أحدث الأخبار مع #يوسف_المطيري
الأنباء
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأنباء
«فزعة لغزة» تجمع نحو مليوني دينار على مدى يومين.. و«الشؤون»: التبرعات تخضع لرقابة شديدة وستصل إلى مستحقيها
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن حملة إغاثة غزة العاجلة التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعدد من الجمعيات الخيرية والمبرات الكويتية جمعت نحو مليوني دينار على مدى يومين. من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية يوسف المطيري أن حملة «فزعة لغزة» الإغاثية العاجلة التي أطلقتها الوزارة بتوجيهات سامية، تعبر عن التزام الكويت الثابت بدعم القضايا الإنسانية، وتجسد عمق التضامن الشعبي والرسمي مع الأشقاء في قطاع غزة في ظل الظروف المأساوية التي يمرون بها، مشيرا إلى أن الحملة تحظى بمتابعة يومية دقيقة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة. وأوضح سيف في لقاء مع تلفزيون الكويت أن الحملة انطلقت على مرحلتين، بدأت بالتبرعات العينية من الأسبوع الماضي، من خلال شراكة بين وزارة الشؤون وبيت الزكاة وعدد من الجهات الرسمية، وعلى رأسها شركة المطاحن الكويتية، حيث تم تسليم المساعدات للهلال الأحمر الكويتي، تمهيدا لنقلها إلى غزة عبر الجسر الجوي وبالتعاون مع سلاح الجو الكويتي. وأردف أن المرحلة الثانية، وهي الخاصة بالتبرعات المالية، انطلقت عبر روابط إلكترونية معتمدة من قبل الجمعيات الخيرية المرخصة من الوزارة. وقال: ان هذه الحملة تعكس الوجه الإنساني للكويت، وقد جاءت بتوقيت دقيق بالتزامن مع تصاعد المأساة في غزة، مشيرا إلى ان الكويت دائما سباقة لمثل هذه المبادرات، وواجبنا الإنساني والديني يحتم علينا الوقوف مع الأشقاء في أوقات المحن، وهو ما جسدته هذه الحملة المباركة. وبين سيف أن الحملة لا تستهدف فئة بعينها داخل غزة، بل تسعى للوصول إلى جميع المتضررين دون استثناء، سواء كانوا أطفالا أو جرحى أو أسرا محاصرة، مؤكدا أن التبرعات العينية يتم استخدامها لتوفير المواد الغذائية الأساسية، وهي الأكثر إلحاحا حاليا، مع إمكانية التوسع لتشمل مساعدات طبية أو تعليمية حسب الاحتياج وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار إلى أن الكويت لها سجل طويل ومشرف في العمل الخيري والإنساني، قائلا: العمل الخيري جزء من تاريخ هذا البلد، وشعب الكويت جبل على مساعدة المحتاج ونصرة المظلوم. وشدد المتحدث الرسمي على أن جميع التبرعات، سواء المالية أو العينية، تمر عبر قنوات رسمية وتخضع لرقابة دقيقة من قبل وزارة الشؤون، وقال: كل دينار يدفع نعلم إلى أين يذهب، ولا يوجد مجال لأي خلل أو ثغرة في الرقابة. ولدينا أنظمة دقيقة، ولا نقبل إلا بأعلى درجات الشفافية. هذه مسؤوليتنا أمام الله ثم أمام الناس. وعن آلية توصيل المساعدات، أوضح أن التنسيق يتم مع وزارة الخارجية والهلال الأحمر الكويتي، الذي بدوره يتواصل مع الجهات المعتمدة في الدول المجاورة لفلسطين، لتسهيل إدخال المساعدات إلى داخل غزة عبر المعابر، وذلك باستخدام الجسر الجوي بمساندة القوات الجوية الكويتية. وأشار سيف إلى أن التبرع مفتوح للجميع دون حد أدنى أو أعلى، مؤكدا أن التبرع يتم بطريقة آمنة 100% عبر الروابط الإلكترونية الرسمية المعتمدة من الوزارة. وقال: «نطمئن المتبرعين بأن مساهماتهم تصل فعلا إلى المحتاجين في غزة، ولدينا تقارير تفصيلية توثق مسار كل تبرع».
الأنباء
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
«الشؤون»: 4 مؤشرات رقابية لتقييم العمل الخيري..مالية وإدارية وإشرافية ومتابعة مشاريع خارجية
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية يوسف المطيري، أن الكويت عرفت تاريخيا بكونها بلدا إنسانيا وشعبا معطاء، وأن العمل الخيري جزء لا يتجزأ من هوية الدولة والمجتمع. وقال في تصريح صحافي «نحن في وزارة الشؤون نؤمن بأن العمل الخيري يحمل بركة، ويعد مصدر فخر لنا، كونه جزءا لا يتجزأ من مهام الوزارة، وهو عمل نوعي ومشرف». وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع تنظيم العمل الخيري من خلال مثلث العلاقة بين المتبرع والمشروع والمستفيد، وتحرص على إحكام هذه الحلقة بوضع جميع الضوابط والمعايير التي تضمن أن كل دينار يتبرع به يصل لمشروع حقيقي ولمستفيد فعلي. وأوضح أن الوزارة تعتمد أربعة مؤشرات رقابية أساسية لتنظيم وتقييم الجمعيات الخيرية، وهي: أولا المؤشر المالي، ويشمل وجود ميزانيات شهرية وسنوية مدققة، وضرورة وجود تقارير مالية تفصيلية تتضمن الإيرادات والمصروفات لكل مشروع، ومعرفة مصادر التمويل بوضوح، وضبط نسبة المصروفات الإدارية داخل كل جمعية، وجوب نشر التقارير وتوفيرها للمتبرعين تعزيزا للشفافية. وبين أن المؤشر الثاني هو العمل الإداري والرقابي، والتأكيد على وجود هيكل تنظيمي واضح ومحدد المهام والصلاحيات، وضرورة تعيين مدير عام يشرف على الجوانب الإدارية والمالية، واعتماد لوائح داخلية توضح المسؤوليات والصلاحيات، وتوثيق السياسات والإجراءات بشكل دوري، والتأكد من كفاءة الكوادر التي تعمل في الجمعيات الخيرية، وتعيين مدقق داخلي مستقل يقدم تقاريره للجمعية العمومية، بما يضمن النزاهة والامتثال، وضمان وجود اجتماعات رسمية وموثقة للجمعيات. وذكر أن المؤشر الثالث هو العمل الإشرافي والمتابعة على النشاط، ويشمل قياس نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة، والتأكد من أن المشروع ينفذ وفق ما تم الإعلان عنه وبالجدول الزمني المحدد، ونشر نسب الإنجاز للمشاريع وبياناتها للمتبرعين والمجتمع. وقال إن المؤشر هو مؤشر متابعة المشاريع الخارجية، ويشمل التدقيق المكثف على المشاريع المنفذة خارج البلاد، وطلب تقارير دقيقة وموثقة بالصور والمخططات، وإجراء زيارات إشرافية ميدانية للتأكد من تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وتقييم الجهة المنفذة بالخارج ومعرفة مدى اعتمادها وكفاءتها، والتشديد على أهمية استدامة المشاريع لا مجرد تنفيذها المؤقت. وشدد المطيري على أن العمل الخيري، سواء داخل الكويت أو خارجها، يترك للجمعيات الخيرية تقديره وفق احتياج المجتمع ورغبة المتبرع، مع تأكيد الوزارة على ضرورة تحقيق التوازن وضمان استفادة المحتاجين داخل الكويت أيضا. وفيما يتعلق بالضوابط الحديثة، أوضح المطيري أن الوزارة طورت وسائل الرقابة من رقابة سابقة فقط إلى رقابة سابقة ولاحقة لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها. وقال «الرقابة موجودة سابقا، لكننا طورنا الأساليب لمواكبة التحديات، وهدفنا الوصول إلى مشروع واضح وموثق يعرض بشفافية على الجمهور». وتحدث المطيري عن أهمية التبرع عبر القنوات الرسمية فقط، محذرا من تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط غير موثوقة، قائلا «لا يجوز لأي شخص أن يجمع تبرعات باسمه الشخصي، فهناك جمعيات مرخصة، ومنصات رسمية، وأي تبرع خارج هذا الإطار يعد مخالفة، حتى وإن كانت النية حسنة». واستعرض دور «منصة المساعدات المركزية» التي أطلقتها الوزارة لضبط وتنظيم التبرعات، قائلا «المنصة تعتبر إنجازا وركيزة أساسية في العمل الخيري، فهي تربط المتبرع بالمستفيد بالجمعية، وتمنع الازدواجية في الطلبات، وتتيح للجمعيات تقييم الحالات وتوجيه التبرعات بدقة، وكل العمليات فيها مؤتمتة ومصادق عليها». وشدد على أن المستفيد يسجل في المنصة عبر تطبيق «هويتي»، والجمعيات تطلع على الحالة وتقرر آلية الدعم، ما يحقق النزاهة ويمنع التحايل أو تكرار الاستفادة من عدة جمعيات. وأوضح المطيري أن الوزارة تعتمد على تقرير شهري لتقييم الجمعيات وفق المقاييس الأربعة، وأن الجمعيات الملتزمة تمنح صلاحيات أوسع في جمع التبرعات، أما غير الملتزمة فتعطى ملاحظات إرشادية بهدف التطوير، وليس التضييق. وأضاف «لا نحبذ كلمة عقوبات، لكن في حال وجود مخالفات جسيمة، خصوصا المتعلقة بأموال المتبرعين، فقد تواجه الجمعية قرارات مثل الإيقاف، لكننا نأمل ألا نصل إلى ذلك أبدا». وختم تصريحه قائلا «العمل الخيري جزء من هويتنا الثقافية والدينية والوطنية. نسعى لتطويره بالشراكة مع الجمعيات والمتبرعين، ونطمح لأن تكون جميع الجمعيات عند مستوى من الاحترافية العالية. الكويت بلد مبارك، وشعبها جبل على الخير. ونحن فخورون بأن العمل الخيري الكويتي وصل إلى أقصى بقاع الأرض». ووجه نصيحة أخيرة للمتبرعين قائلا «تأكدوا من هوية المستفيد من تبرعكم، استخدموا الروابط الرسمية، واعلموا أن الضوابط وضعت لحمايتكم وحماية أموالكم وضمان وصولها لمستحقيها».
