أحدث الأخبار مع #يوسفالتومي،
جوهرة FM
منذ 5 أيام
- سياسة
- جوهرة FM
النائب يوسف التومي: 'قمنا بتعديلات على مقترح الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد' (فيديو)
أفاد النائب بمجلس نواب الشعب، يوسف التومي، اليوم الأربعاء، بأنه "تمّ إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وخاصّة على مستوى الفصل المتعلّق بالسماح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الفصل تمّ سحبه وسيقع عرض الصيغة الجديدة لمشروع القانون على أنظار لجنة التشريع العام في المستقبل القريب". وأوضح التومي، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنه "لا وجود لأي نيّة لتنقيح مجلّة الأحوال الشخصية والسماح بتعدّد الزوجات"، مؤكّدًا أنه "لا مجال في النقاش بخصوص هذا الموضوع". ولفت النائب إلى "وجود العديد من الإشكاليات الأخرى التي يجب النظر فيها على غرار القانون المتعلّق بالنفقة ". وبخصوص الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية المتعلق باستغلال الموظف العمومي أو شبهه لصفته لتحقيق منفعة مادية لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة، أكّد النائب أنّ "المسؤول اليوم لم يعد يجتهد، ويجب عليه تحمّل المسؤولية"، مؤكّدًا أنّ "هذا الفصل يعتبر سيفًا مسلّطًا على رقاب المسؤولين".
العين الإخبارية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
مشروع طلاق بالتراضي خارج المحاكم يُفجّر جدلاً في تونس
أثار مشروع قانون جديد في تونس جدلاً كبيراً، بعد أن تقدم 105 نواب بمبادرة تشريعية تسمح بإجراء الطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد، دون المرور عبر القضاء. وقد واجه المشروع، الذي يهدف وفق مروّجيه إلى تخفيف العبء على المحاكم وتسريع إجراءات الطلاق، انتقادات حادة من قبل قانونيين ونشطاء في المجتمع المدني، معتبرين أنه يُهدد مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية ويُضعف الحماية القانونية للمرأة والأسرة. النائب يوسف التومي، أحد الموقّعين على المبادرة، أوضح أن المشروع يندرج ضمن تحديث قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد، والذي يعود إلى أكثر من 30 عامًا، مشيراً إلى أن الهدف منه هو تسهيل الطلاق في حال التراضي، خاصة أن آلاف الحالات تبقى عالقة في المحاكم سنوياً. وينص المقترح على توثيق الطلاق رسميًا أمام عدل إشهاد، بشرط عدم وجود نزاع أو ضرر، مع ضمان حقوق الأطفال القصر. لكن هذه الخطوة لقيت اعتراضًا واسعًا، فقد عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في رسالة رسمية موجهة للبرلمان، عن "رفضه القاطع" لصيغة المشروع الحالية، واعتبرها تهديدًا للأسرة التونسية، وضربًا للمكاسب التي حققتها المرأة. وحذّر المجلس من أن المشروع يكرّس التنفيذ دون حكم قضائي، ويمسّ بمبدأ المواجهة وحق الدفاع، معتبراً أنه يفتح الباب أمام "الفوضى والقصاص الفردي". من جهتها، شددت المحامية وفاء الشاذلي على أن "مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية لا يمكن المساس بها إطلاقًا". كما عبّر القاضي عمر الوسلاتي عن استيائه، مؤكداً أن المشروع "انتكاسة وتراجع عن حقوق المرأة"، لكونه يزيل الضمانات القضائية ويُضعف المراقبة القانونية على حالات الطلاق، لا سيما في العلاقات غير المتكافئة. ويأتي الجدل في وقت سجّلت فيه وزارة العدل خلال السنة القضائية 2021–2022 نحو 14,706 حكم طلاق، ما يعكس حجم الملفات التي تتطلب حلولاً عملية، دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، خاصة النساء والأطفال. وتبقى المبادرة التشريعية رهينة التوازن بين التحديث الإداري وضمان العدالة الاجتماعية، في بلد تعتبر مجلة الأحوال الشخصية إحدى أبرز رموزه القانونية والاجتماعية منذ الاستقلال. aXA6IDgyLjIxLjIyOS4yMjIg جزيرة ام اند امز PL
تورس
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تورس
مشروع قانون يسمح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الاشهاد يثير جدلا واسعا
ويندرج المشروع ضمن مبادرة تشريعية لتحديث القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، والذي يعود إلى أكثر من ثلاثة عقود، وفق ما أكده النائب يوسف التومي، الذي أوضح في تصريح إذاعي أنّ الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف العبء على المحاكم وتسريع الإجراءات في ملفات الطلاق التي تُقدّر بالآلاف سنوياً، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها الطرفان متفقين على الانفصال. النص المقترح يشترط أن يتم الطلاق بالتراضي في غياب أي نزاع أو ضرر، وبعد توثيق اتفاق رسمي أمام عدل إشهاد يتضمن جميع الترتيبات القانونية بما في ذلك حماية حقوق الأطفال القصر وضمان الاستقرار الأسري بعد الطلاق. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true انتقادات لاذعة: "ضرب لمجلة الأحوال الشخصية" عدد من المحامين والنشطاء المدنيين عبّروا عن رفضهم القاطع للمبادرة، واعتبروها محاولة لنسف أحد أهم مكتسبات الدولة التونسية الحديثة. المحامية وفاء الشاذلي أكدت في تدوينة لها أن "مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية لا يمكن المساس بها إطلاقًا"، ووصفت الضجة المثارة حول الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد بأنها "مجرد إشاعات فايسبوكية لا محل لها من الإعراب". من جهته، علّق المحامي عماد بن حليمة بأسلوب نقدي قائلاً: "قبل مجلة الأحوال الشخصية، كانت المرأة إذا زارت والدها يأتيها رجل بوصي ليبلغها أنها لم تعد زوجته"، في إشارة إلى العودة إلى ممارسات مجتمعية قديمة متجاوزة. أما القاضي والناشط المدني عمر الوسلاتي فقد ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أنّ مثل هذه المبادرات تمثل "انتكاسة قانونية"، محذرًا من "المساس بركيزة أساسية من ركائز الدولة المدنية". في المقابل: دعوات للواقعية وتقليص البيروقراطية في المقابل، دافع البعض عن المبادرة معتبرين أنها لا تمس بمجلة الأحوال الشخصية، بل تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليص الضغط على المحاكم، خاصة وأن عدول الإشهاد هم جهات قانونية معترف بها، ويُعتمد عليهم أساسًا في إبرام عقود الزواج، فلماذا لا يُسند لهم تنظيم الطلاق بالتراضي أيضًا؟ حسين الأقرم، عدل إشهاد وكاتب عام سابق لهيئة عدول الإشهاد، شدد على أن المهنة "تملك الكفاءة القانونية الكاملة" لتولي هذه المهمة، واعتبر أن "وقوف الأزواج في طوابير المحاكم من أجل طلاق متفق عليه أمر غير معقول في دولة تطمح إلى تحديث عدالتها". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
