مشروع قانون يسمح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الاشهاد يثير جدلا واسعا
النص المقترح يشترط أن يتم الطلاق بالتراضي في غياب أي نزاع أو ضرر، وبعد توثيق اتفاق رسمي أمام عدل إشهاد يتضمن جميع الترتيبات القانونية بما في ذلك حماية حقوق الأطفال القصر وضمان الاستقرار الأسري بعد الطلاق.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1185113606254625%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
انتقادات لاذعة: "ضرب لمجلة الأحوال الشخصية"
عدد من المحامين والنشطاء المدنيين عبّروا عن رفضهم القاطع للمبادرة، واعتبروها محاولة لنسف أحد أهم مكتسبات الدولة التونسية الحديثة.
المحامية وفاء الشاذلي أكدت في تدوينة لها أن "مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية لا يمكن المساس بها إطلاقًا"، ووصفت الضجة المثارة حول الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد بأنها "مجرد إشاعات فايسبوكية لا محل لها من الإعراب".
من جهته، علّق المحامي عماد بن حليمة بأسلوب نقدي قائلاً:
"قبل مجلة الأحوال الشخصية، كانت المرأة إذا زارت والدها يأتيها رجل بوصي ليبلغها أنها لم تعد زوجته"، في إشارة إلى العودة إلى ممارسات مجتمعية قديمة متجاوزة.
أما القاضي والناشط المدني عمر الوسلاتي فقد ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أنّ مثل هذه المبادرات تمثل "انتكاسة قانونية"، محذرًا من "المساس بركيزة أساسية من ركائز الدولة المدنية".
في المقابل: دعوات للواقعية وتقليص البيروقراطية
في المقابل، دافع البعض عن المبادرة معتبرين أنها لا تمس بمجلة الأحوال الشخصية، بل تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليص الضغط على المحاكم، خاصة وأن عدول الإشهاد هم جهات قانونية معترف بها، ويُعتمد عليهم أساسًا في إبرام عقود الزواج، فلماذا لا يُسند لهم تنظيم الطلاق بالتراضي أيضًا؟
حسين الأقرم، عدل إشهاد وكاتب عام سابق لهيئة عدول الإشهاد، شدد على أن المهنة "تملك الكفاءة القانونية الكاملة" لتولي هذه المهمة، واعتبر أن "وقوف الأزواج في طوابير المحاكم من أجل طلاق متفق عليه أمر غير معقول في دولة تطمح إلى تحديث عدالتها".
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1262252235513084%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
١٩-٠٧-٢٠٢٥
- تورس
جلسة عامة يوم الإثنين للنظر في مقترح قانون العفو العام عن جرائم إصدار الشيكات دون رصيد
تفاصيل المقترح: من عفو جزئي إلى عفو شامل وأوضح الصغيري أنّ النسخة الأصلية للمقترح كانت تنصّ على العفو عن الأشخاص الذين صدرت عنهم شيكات دون رصيد في حدود مبلغ لا يتجاوز 5000 دينار، وذلك تماشياً مع القانون عدد 41 لسنة 2024، والذي لم يعد يجرّم إصدار الشيكات بقيم تقل عن هذا المبلغ. إلا أن التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريع أثناء مناقشة المشروع، أدت إلى توسيع نطاقه ليُصبح عفواً عاماً يشمل جميع الجرائم المتعلقة بإصدار الشيكات دون رصيد، بصرف النظر عن القيمة المالية. مبرّرات العفو: معالجة اجتماعية واقتصادية وأشار النائب إلى أن الهدف من المشروع المعدّل هو تصفية التراكمات القديمة التي خلفها نظام الشيكات، والتوجه نحو مرحلة قانونية وتنظيمية جديدة تنهي ممارسات الابتزاز والانتهاكات المرتبطة بالشيكات، لا سيما تلك التي تحولت إلى وسيلة ضغط على فئات واسعة من المواطنين. وأكد الصغيري أنّ العفو العام لا يعني التنازل عن ديون المتضررين، بل هو فقط إلغاء للعقوبات السجنية التي لم تعد تخدم لا الاقتصاد ولا المجتمع، مشدّداً على أنّ التتبعات المدنية تبقى قائمة، وعلى المدين أن يجد صيغة تسوية مع المتضرر. نقاشات منتظرة وتنقيحات محتملة وتوقع النائب أن تعرف الجلسة العامة نقاشاً واسعاً حول الصيغة النهائية للمقترح، مرجّحاً أن يُعاد توجيه القانون نحو عفو مشروط بقيمة مالية قصوى (مثلاً 5000 أو 10,000 دينار)، أو أن تُدرج استثناءات تتعلق بالعمر أو الظروف الاجتماعية (كحالات كبار السن أو من يثبت حسن النية). كما أشار إلى احتمال تقديم تنقيحات تضمن التوازن بين معالجة الانعكاسات السلبية للشيكات والسعي لحماية حقوق الدائنين في نفس الوقت. الشيكات: ملف اجتماعي بامتياز في هذا السياق، أكد ظافر الصغيري أنّ أزمة الشيكات لم تعد مسألة فردية بل أصبحت أزمة مجتمعية واقتصادية، حيث يوجد الآلاف من الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام سجنية أو المفتش عنهم، مشيراً إلى أن مقترح العفو يهدف إلى إعادة إدماج هؤلاء في الدورة الاقتصادية وتمكينهم من تسوية أوضاعهم. رد على الانتقادات وفي رده على الانتقادات الموجهة لمقترح العفو، خصوصاً تلك التي تربط الموضوع بتبييض الفساد أو التهاون في استرجاع الحقوق، نفى الصغيري هذه الاتهامات، مؤكداً أن العفو لا يشمل التنازل عن الدين، بل فقط إلغاء السجن كعقوبة جزائية، وأنّ الغاية هي تفكيك منظومة سجنية مكلفة وغير منتجة. موعد الحسم من المنتظر أن يتم عرض المقترح المعدّل على الجلسة العامة يوم الإثنين، حيث ستُطرح عدة تنقيحات على التصويت، وفي حال لم تحظَ بالتأييد، سيُصوّت النواب على الصيغة الحالية التي تنص على عفو شامل، ما قد يشكل نقطة تحول في طريقة تعاطي الدولة مع هذه الإشكالية المستفحلة. يبقى ملف الشيكات من أبرز الملفات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي والقانوني المعقد في تونس ، وهو ما يُفسّر حساسية المقترح وتعدد المواقف بشأنه، في انتظار ما ستُفضي إليه جلسة الإثنين من قرارات مصيرية تخص آلاف المواطنين. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تورس
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- تورس
الإعلان عن انطلاق الاستعدادات العمليّة واللوجستية "لأسطول الصمود المغاربي لكسرِ الحصار على غزَّة" (ندوة صحفية)
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقال ممثلو التنسيقية، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن أسطول الصمود المغاربي هو تجسيد للانخراط التامّ والفعليّ في العمليةِّ المشتركة الثانية ضمن أسطول الصمودِ العالميّ، الذي يضمّ أسطول "الحرية" و"Global March To Gaza" إلى جانب الشركاء من شرق آسيا "Sumoud NusantaraK"، على أن يكون الانطلاق الفعلي في أقرب وقت ممكن بعد انطلاق سفينة "حنظلة" في اتجاه غزة.وأوضحوا أن المبادرة الجديدة "ستكون عمليةً بحريّةً بالكاملِ بمشاركةٍ عالميّةٍ واسعةٍ للإبحارِ في اتجاه غزَّة وكسر الحصار المفروض عليهاّ، في مواجهة الكيانِ الصهيونيّ والمنظومةِ الدولية الداعمةِ للإبادة والأنظمة المتواطئة". وأضافوا بشأن المسار والجدول الزمني الأوّلي للأسطول، أن الانطلاق سيكون من البحر الأبيض المتوسّط، من أوروبا وشمال إفريقيا وصولاً الى غزة، وقبل انتهاء الموسم الحالي، أي أواخر الصيف وبدايات الخريف، وفق تعبيرهم. وأشاروا إلى أن لجنة أسطول الصمود المغاربي ستتولى قيادة الأسطول مغاربيا ويتفرّع عنها عدد من لجان العمل المشتركة، وأن التمثيليّات ستكون من تونس والجزائر وليبيا في انتظار الالتحاق الرسمي للوفدين الموريتاني والمغربي. ويهدف الأسطول البحري، وفق المنظمين، إلى "إقحام الشعوب وأحرار العالم في عمليّة كسر الحصار وإعادة راهنية القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على المجازر المُرتكبة والإبادة الجماعية في غزة". كما يأتي الأسطول مراكمةً للعمليّةِ المشتركةِ الأولى "ماضون إلى غزّة برًّا وبحرًا وجوًّا" بين قافلةِ الصمودِ المغاربيّةِ لكسرِ الحصارِ على غزّة، التي انطلقت من تونس برّا يوم 9 جوان 2025 حتّى إيقاف مسارِها عند منتصف الطريق وتحديدًا عند مشارف مدينة سرت الليبيّة. وقال عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وائل نوار، في تصريح صحفي، إن العملية ستشمل عشرات السفن التي ستنطلق من كل أنحاء العالم، وبشكل خاص من عدة موانئ في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، موضحا أن أسطول الصمود المغاربي يسعى إلى المشاركة بسفن على متنها مناضلون تنطلق من كل ميناء ممكن في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا. وأضاف أن باب التسجيل سيفتح لكل الناشطين والمواطنين وكل من يرغب في المشاركة في أسطول كسر الحصار على غزة. ووجه دعوة خاصة للوجوه المعروفة والفاعلة من رياضيين وفنانين وإعلاميين وسياسيين ومؤثرين للمبادرة بالالتحاق بالأسطول، "لما تمثله من تأثير وحماية للسفن التي ستكون إما عرضة للقصف أو للاقتحام وأسر كل من على متنها مثلما حدث سابقا مع السفن المتوجهة نحو غزة". وبين نوار أن النواحي الأمنية تستوجب التحفظ على بعض المعلومات والجوانب التي من شأن العدو الصهيوني استغلالها لضرب هذه المبادرات لكسر الحصار على غزة وافتعال أزمات لها وإفشالها، مجددا التأكيد على أن إبحار السفن سيكون خلال هذا الصيف، بعشرات السفن من موانئ جنوب أوروبا وشمال إفريقيا. وذكر أن بقية التفاصيل سيم الاعلان عنها بتونس في ندوة صحفية في بداية شهر أوت القادم مع الشركاء من المغرب العربي ومن بقية دول العالم. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
جوهرة FM
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- جوهرة FM
النائب يوسف التومي: 'قمنا بتعديلات على مقترح الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد' (فيديو)
أفاد النائب بمجلس نواب الشعب، يوسف التومي، اليوم الأربعاء، بأنه "تمّ إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وخاصّة على مستوى الفصل المتعلّق بالسماح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الفصل تمّ سحبه وسيقع عرض الصيغة الجديدة لمشروع القانون على أنظار لجنة التشريع العام في المستقبل القريب". وأوضح التومي، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنه "لا وجود لأي نيّة لتنقيح مجلّة الأحوال الشخصية والسماح بتعدّد الزوجات"، مؤكّدًا أنه "لا مجال في النقاش بخصوص هذا الموضوع". ولفت النائب إلى "وجود العديد من الإشكاليات الأخرى التي يجب النظر فيها على غرار القانون المتعلّق بالنفقة ". وبخصوص الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية المتعلق باستغلال الموظف العمومي أو شبهه لصفته لتحقيق منفعة مادية لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة، أكّد النائب أنّ "المسؤول اليوم لم يعد يجتهد، ويجب عليه تحمّل المسؤولية"، مؤكّدًا أنّ "هذا الفصل يعتبر سيفًا مسلّطًا على رقاب المسؤولين".
