منذ يوم واحد
70 في المئة ارتفاعاً في أعداد «التعاونيات» المُلتزمة بشراء المنتجات الزراعية الوطنية
- يوسف الجافور: إحالة ضبطيات الجمعيات المخالفة لـ «تحقيقات الداخلية»
- الرقابة الصارمة أدت لتراجع مخالفات الجمعيات بشأن شراء المنتجات الوطنية
- ضرورة وضع الملصق الخاص ببلد المنشأ والوزن والسعر على السلع المعروضة
تواصل اللجنة المشتركة بين وزارتي «الشؤون» و«التجارة» جولاتها التفتيشية الميدانية على الجمعيات التعاونية، للتأكد من نظافة وجودة المنتجات الزراعية وكذلك متابعة تطبيق قرار شراء المنتجات الزراعية الوطنية، وذلك متابعة لتطبيق القرار الوزاري 31 / 2025، وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون، بدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية بجميع مناطق البلاد.
وترأس اللجنة المراقب التعاوني يوسف الجافور، وعضوية بعض موظفي ومراقبي قطاع التعاون بوزارة الشؤون، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.
وقال الجافور، على هامش الجولات، أمس الأحد، التي شملت بعض تعاونيات محافظتي الفروانية وحولي، إن «الجولة أسفرت عن تحرير ضبطيات قضائية عدة بحق مجالس إدارات جمعيات خالفت القرار المذكور، لاسيما المادة الثامنة التي تُلزم الجمعيات بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية، مع ضرورة حمايتها لهذه المنتجات من العفن، بما لا يهدد صحة المستهلك.
وكشف عن أنه ستتم إحالة الضبطيات إلى إدارة التحقيقيات بوزارة الداخلية، من ثم رفعها إلى قاضي الجُنح للبت فيها، حيث تصل الغرامة المالية للمخالفة إلى 500 دينار.
وشدد على ضرورة وجود الملصق الخاص ببلد المنشأ والوزن والسعر على السلع المعروضة لعدم تعرض الجمعية إلى المخالفة.
وأوضح أن الرقابة الصارمة والمتواصلة على أعمال مجالس الإدارات، عقب صدور القرار الاداري رقم (1650) لسنة 2025، والقاضي بتشكيل لجنة لمتابعة دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في التعاونيات، أسفرت عن تراجع كبير في مخالفات شراء المنتج المحلي، محققة قفزة كبيرة بأعداد التعاونيات الملتزمة بالقرار.
ولفت إلى أنه «في يونيو 2024، بلغت نسبة مشتريات الجمعيات من الخضار المحلي 46 في المئة من إجمالي الكميات والأنواع المتوافرة في منافذ البيع، أما الآن وعقب التشدد في مخالفة غير الملتزمين، فإن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مشتريات الجمعيات للمنتج المحلي بنسبة تخطت الـ 70 في المئة».
ولفت إلى تدرج في العقوبات على التعاونيات المخالفة للائحة تنظيم العمل التعاوني، التي أجازت للوزارة اتخاذ إجراءات عدة، بداية من توجيه إنذار، وتحرير إخطار لتلافي المخالفات خلال أسبوعين، مروراً بتحرير ضبطية قضائية، وصولاً إلى وقف اعتماد توقيع مجلس الإدارة لمدة معينة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حال عدم إلغاء الإجراء المخالف.
وأضاف أنه «في حال الإصرار على المخالفة قد تصل العقوبة إلى وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف ملف العمالة للجمعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأنه».
أبرز المخالفات
1 - سوء تخزين أدى لتلف وعفن المنتجات الزراعية
2 - طريقة العرض الخاطئة
3 - عدم التصفية المستمرة للبضائع للتأكد من صلاحيتها
