70 في المئة ارتفاعاً في أعداد «التعاونيات» المُلتزمة بشراء المنتجات الزراعية الوطنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

70 في المئة ارتفاعاً في أعداد «التعاونيات» المُلتزمة بشراء المنتجات الزراعية الوطنية

- يوسف الجافور: إحالة ضبطيات الجمعيات المخالفة لـ «تحقيقات الداخلية» - الرقابة الصارمة أدت لتراجع مخالفات الجمعيات بشأن شراء المنتجات الوطنية - ضرورة وضع الملصق الخاص ببلد المنشأ والوزن والسعر على السلع المعروضة تواصل اللجنة المشتركة بين وزارتي «الشؤون» و«التجارة» جولاتها التفتيشية الميدانية على الجمعيات التعاونية، للتأكد من نظافة وجودة المنتجات الزراعية وكذلك متابعة تطبيق قرار شراء المنتجات الزراعية الوطنية، وذلك متابعة لتطبيق القرار الوزاري 31 / 2025، وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون، بدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية بجميع مناطق البلاد. وترأس اللجنة المراقب التعاوني يوسف الجافور، وعضوية بعض موظفي ومراقبي قطاع التعاون بوزارة الشؤون، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة. وقال الجافور، على هامش الجولات، أمس الأحد، التي شملت بعض تعاونيات محافظتي الفروانية وحولي، إن «الجولة أسفرت عن تحرير ضبطيات قضائية عدة بحق مجالس إدارات جمعيات خالفت القرار المذكور، لاسيما المادة الثامنة التي تُلزم الجمعيات بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية، مع ضرورة حمايتها لهذه المنتجات من العفن، بما لا يهدد صحة المستهلك. وكشف عن أنه ستتم إحالة الضبطيات إلى إدارة التحقيقيات بوزارة الداخلية، من ثم رفعها إلى قاضي الجُنح للبت فيها، حيث تصل الغرامة المالية للمخالفة إلى 500 دينار. وشدد على ضرورة وجود الملصق الخاص ببلد المنشأ والوزن والسعر على السلع المعروضة لعدم تعرض الجمعية إلى المخالفة. وأوضح أن الرقابة الصارمة والمتواصلة على أعمال مجالس الإدارات، عقب صدور القرار الاداري رقم (1650) لسنة 2025، والقاضي بتشكيل لجنة لمتابعة دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في التعاونيات، أسفرت عن تراجع كبير في مخالفات شراء المنتج المحلي، محققة قفزة كبيرة بأعداد التعاونيات الملتزمة بالقرار. ولفت إلى أنه «في يونيو 2024، بلغت نسبة مشتريات الجمعيات من الخضار المحلي 46 في المئة من إجمالي الكميات والأنواع المتوافرة في منافذ البيع، أما الآن وعقب التشدد في مخالفة غير الملتزمين، فإن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مشتريات الجمعيات للمنتج المحلي بنسبة تخطت الـ 70 في المئة». ولفت إلى تدرج في العقوبات على التعاونيات المخالفة للائحة تنظيم العمل التعاوني، التي أجازت للوزارة اتخاذ إجراءات عدة، بداية من توجيه إنذار، وتحرير إخطار لتلافي المخالفات خلال أسبوعين، مروراً بتحرير ضبطية قضائية، وصولاً إلى وقف اعتماد توقيع مجلس الإدارة لمدة معينة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حال عدم إلغاء الإجراء المخالف. وأضاف أنه «في حال الإصرار على المخالفة قد تصل العقوبة إلى وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف ملف العمالة للجمعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأنه». أبرز المخالفات 1 - سوء تخزين أدى لتلف وعفن المنتجات الزراعية 2 - طريقة العرض الخاطئة 3 - عدم التصفية المستمرة للبضائع للتأكد من صلاحيتها

الجريدة

منذ 10 ساعات

• الجريدة

تقرير اقتصادي: «الكوت للاستثمار»... بين تكرار الفكرة وهواجس فشل التنفيذ

أعاد مقترح وزارة المالية المقدم الى مجلس الوزراء بشأن «تأسيس كيان استثماري ذي طبيعة خاصة لدعم المشاريع الكبرى في البلاد وتنفيذها» إلى الأذهان أفكارا مماثلة شغلت الرأي العام الاقتصادي على مدى 22 عاماً مضت، وتحديداً منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وما تلاه من توجهات حكومية تعتبر في إطارها العام «إصلاحية»، لكن سوادها الأعظم لم يرَ النور بسبب الإخفاقات التي تواكب أعمال الإدارة العامة. أغلبية الأفكار الاقتصادية طوال الـ 22 عاماً لم ترَ النور بسبب إخفاقات الإدارة العامة ووفق ما نشرته الزميلة «القبس»، أمس، فإن الكيان الاستثماري المزمع تأسيسه تحت مسمى شركة الكوت للاستثمار سيبلغ رأسماله 50 مليار دينار من خلال تمويل حكومي، وستكون مهمته الاستثمار في قطاعات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والمدن الذكية، والمناطق الصناعية، وهي فكرة مقاربة لمجموعة من الأفكار الذي استهدفت تنويع الاقتصاد الكويتي ومصادر دخله وتطويره خلال عقدين من الزمن، كمشروع تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عام 2004، وخطة التنمية الأولى عام 2008، والخطة التنموية الثانية الأقل حجما عام 2013، مرورا بوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي عام 2016، ووثيقة مشروع استدامة عام 2018، وصولا الى صندوق سيادة للتنمية عام 2023 الذي يكاد يتطابق في رؤاه ومسعاه مع فكرة شركة الكويت للاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع تطوير مدينة الحرير والجزر والمنطقة الشمالية الذي يتقدم على واجهة الأحداث كلما أرادت الإدارة الحكومية الحديث عن التنمية والمستقبل. أكبر المشاريع الحكومية التي فشلت أو لم تُنفّذ صحيحة... لكن الخلل في إدارة عامة استهلكت الكثير من الوقت والجهد في غير احتياجات الاقتصاد رصد الأسباب ولسنا في معرض إبداء التفاؤل أو التشاؤم تجاه أي مشروع، فالفكرة بوجه عام جيدة وتستحق التطبيق، بشرط أن يكون سليما ونافعا للاقتصاد، إنما في سياق رصد الأسباب التي ساهمت في فشل كل المشاريع السابقة، والتي كانت تصنّف ضمن الخطاب الاقتصادي الرسمي كمشروع دولة أو خطة أساسية للإدارة العامة، ولعل أهم أسباب الفشل أن مجلس الوزراء لا يمثّل فريق تنمية متناغما ضمن برنامج عمل ملزم - وحاليا لم يصدر هذا البرنامج، رغم مرور 14 شهرا على تشكيل الحكومة الحالية - فضلا عن غياب أدوات القياس الخاصة بالإنجاز أو الإخفاق للمشاريع المدرجة ضمن تصنيف «التنموية»، وهي بالأصل مشاريع بنية تحتية ليست بالضرورة تنموية، فأدوات القياس التي لا تتضمن إيضاحا عاما لأداء المشاريع والسياسات وتنفيذ الخطط بشكل فصلي وسنوي، يتم فيها متابعة الأداء وتقويم الانحراف وتعزيز النجاح لضمان تحقيق الهدف، وفقا لقواعد الثواب والعقاب والارتكاز على معايير الكفاءة. أهم أسباب الإخفاق عدم عمل الحكومة بمنهج الفريق التنموي المتناغم ضمن برنامج عمل ملزم الهدف التنموي وهنا يجب فهم أن تحقيق الهدف التنموي لا يقاس بما ينفق عليه من أموال أو من إنجاز لأعمال المقاولات، بل إن المشاريع الكبرى تُقاس بمدى كفاءة تشغيلها بعد الإنفاق والبناء وجودة خدمتها وقدرتها على معالجة اختلالات الاقتصاد، لا سيما تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل للعمالة الوطنية، والمساهمة في خفض اختلال التركيبة السكانية كمّا ونوعاً، فضلا عن الأهم في هذا السياق، وهو تنويع وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، الى جانب جذب التكنولوجيا والخبرات العالمية والاستثمار الأجنبي. وظائف وتشابك بالتالي، فإن بعض ما ورد من توجهات في مسودة مشروع شركة الكوت للاستثمار يطرح عددا من الأسئلة تتطلب من الإدارة الاقتصادية الإجابة عنها، كتفصيل إن كانت فرص العمل التي تطرحها الشركة المقترحة البالغة 50 ألف وظيفة موجهة في نسبتها الأكبر للعمالة الوطنية لإصلاح اختلال ميزان سوق العمل وخفض عبء الرواتب عن ميزانية الدولة، أم أنها ستكون لجذب المزيد من العمالة الوافدة بما يخل بموازين سوق العمل والتركيبة السكانية؟ الى جانب بيان مدى تشابك أعمال الشركة في جانب جذب الاستثمار الأجنبي والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية والطاقة، وغيرها مع جهات وهيئات حكومية متخصصة مثلت عند تأسيسها عناوين براقة حتى أثبت التشغيل ضمن بيئة الإدارة العامة فشلها وقصورها. الهدف التنموي لا يقاس بالأموال أو المقاولات بل بمدى كفاءة التشغيل وأثره الاقتصادي هل الـ 50 ألف وظيفة التي ستوفرها الشركة المقترحة... نسبتها الكبرى للعمالة الوطنية؟ اختصاصات وتناقض وشفافية ما سبق يجعل التساؤل مطروحا حول كيفية نجاح الشركة المقترحة في اختصاصات فشلت أو قصّرت فيها هيئات حديثة وقديمة كهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، أو هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو هيئة الصناعة، أو الإدارة العامة للموانئ، ومدى تناقض تأسيس الحكومة لشركة ضخمة تدير الاقتصاد والخدمات مع الخطاب الاقتصادي الحكومي في رفع حصة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي، كذلك بيان سبب تركيز وزارة المالية على مسألة وجود نموذج حوكمة مستقل يضمن الشفافية في الشركة الجديدة، مع أن جهات حكومية تتبع وزير المالية، كالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لا تتبنيان النموذج نفسه في إعلان الصفقات وبيان معايير حوكمتها، أو إعلان نتائج الأداء الاستثماري، وكان آخرها بيع الهيئة العامة للاستثمار استثمارات بقيمة 6.5 مليارات دينار، من دون إعلان أو بيان، فضلا عن غياب بيانات الأداء الاستثماري لمحفظة التأمينات منذ 4 سنوات. ما مدى تشابك أعمال الشركة مع جهات حكومية مثَّلت عند تأسيسها عناوين براقة حتى تبيَّن فشلها؟ 14 شهراً منذ تشكيل الحكومة دون برنامج مع غياب أدوات قياس الإنجاز للمشاريع المصنفة تنموية كفاءة المشروعات بقدرتها على تنويع الدخل وخلق فرص عمل وجذب التكنولوجيا العالمية والاستثمار الأجنبي نوايا وممارسات ولعله من المفيد القول إن الفكرة السليمة أو حتى النوايا الطيبة كتأسيس شركة الكوت للاستثمار لا تعنيان بالضرورة نجاح التنفيذ، خصوصا إذا اقترن الأمر بشواهد وممارسات سلبية سابقة كغياب أدوات القياس أو انحراف فهم التنمية كمفهوم اقتصادي أو في أخرى حالية، كتركيز الإدارة العامة على مسائل تغطية العجز المالي دون سياسات اقتصادية، أو إصدار قانون الدَّين العام بلا خطة إصلاح اقتصادي شاملة تضمن كفاءة الإنفاق وجودته وسلامته أو إقرار ميزانية عامة، مع تجاوز إصدار برنامج العمل الحكومي، فأكبر المشاريع الحكومية التي فشلت أو لم تنفّذ كتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، أو خطط التنمية، أو مدينة الحرير، وغيرها، هي صحيحة في عنوانها العريض، لكن الخلل كان في إدارة عامة استهلكت الكثير من الوقت والجهد في غير احتياجات الاقتصاد، حتى تحولت الخطط والسياسات وحتى الأجهزة الحكومية الى عبء، بدل أن تكون محفزاً للنجاح.

الجريدة

منذ 10 ساعات

• الجريدة

«التربية»: 128 ممارسة لطباعة الكتب وفق المناهج الجديدة

تنفيذاً لقرارات وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، المتعلقة بإجراء تغييرات جذرية في المناهج الدراسية، وإنجاز العمل بتلك المناهج، اعتمدت وزارة التربية 128 ممارسة لطباعة الكتب الدراسية الجديدة للفصل الدراسي الأول لعام 2025/ 2026. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة طرح الممارسات الجديدة على المطابع المؤهلة والمعتمدة لديها، للقيام بأعمال طباعة وتوريد كتب مدرسية لحاجة قطاع البحوث والمناهج الدراسية - الجزء الأول. وأشارت الوزارة في شروط الممارسات إلى أنه يجب على المطابع الالتزام بتسليم العطاء خلال 10 أيام عمل من تاريخ نزول الإعلان في الجريدة الرسمية، موضحة أنه يشترط فيمن يتقدم لهذه الممارسات أن يكون من المطابع المؤهلة ومقيداً في السجل التجاري وغرفة التجارة للعام الحالي. وأكدت أن هذه الممارسات غير قابلة للتجزئة وتخضع للإجراءات الخاصة بالممارسات المعتمدة، لافتة إلى أن المدة الإجمالية لتنفيذ كل عقد هي 20 يوماً من تاريخ اعتماد الطباعة. بدء تلقي تظلمات المكافآت للإداريين إلكترونياً لمدة60 يوماً وذكرت أن المطابع التي يقع عليها الاختيار وفق شروط الممارسات عليها الالتزام ببنود الممارسات وتنفيذها في الوقت المحدد، لافتة إلى أنه يصاحب كل عطاء تتقدم به المطابع المعتمدة مبلغ 2000 دينار من قيمة العطاء كتأمين، على أن يلتزم المتعهد بتنفيذ أعمال الممارسة وفقاً للشروط العامة والخاصة والأحكام والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة. ووفقاً للمصادر، وتأكيداً لما نشرته «الجريدة» في أعداد سابقة، فإن عمليات طباعة الكتب الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مع بداية أغسطس المقبل، ومن المتوقع وبحسب شروط الممارسات الانتهاء من الطباعة والتوريد لإدارة المخازن والتوريدات في 20 أغسطس، وبالتالي البدء بتوزيعها على المدارس قبل بدء دوام المتعلمين بوقت كاف. واعتبرت جهات تربوية أن طرح هذه الممارسات الخاصة بطباعة الكتب الدراسية الجديدة يؤكد جدية وزير التربية في المضي بالتعديلات اللازمة على المناهج الدراسية، إضافة إلى التزام التواجيه الفنية للمواد الدراسية، وكذلك قطاع المناهج والبحوث التربوية بإنجاز الأعمال الخاصة بإعادة تأليف وصياغة مناهج دراسية، وفق معايير المناهج الوطنية وبخبرات كويتية، لإحداث نقلة نوعية في مستوى المنظومة التعليمية. مكافآت «الممتازة» وفي مجال آخر، وبينما أعلنت الوزارة عن بدء استقبال تظلمات مكافآت الأعمال الممتازة إلكترونيا للعاملين في ديوان الوزارة بالإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية لعام 2024، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن صرف المكافآت عن الأعمال الممتازة للمعلمين والإداريين العاملين في المدارس سيكون على الأرجح خلال سبتمبر المقبل. «التربية»: صرف مكافآت «الممتازة» للمعلمين خلال سبتمبر وفي هذا السياق، حددت «التربية» فترة استقبال التظلمات عن عدم صرف المكافآت عن الأعمال الممتازة للإداريين العاملين في ديوان الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات المركزية خلال الفترة من 20 الجاري وحتى 17 سبتمبر، بواقع 60 يوما، بما فيهم أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، على أن يتم اعتماد الكشوف النهائية في 18 سبتمبر المقبل. وأوضحت الوزارة أنه عند التظلم بسبب تعديل الوضع أو الندب بوزارة التربية أو الفروقات المالية للدرجة أو المسمى الوظيفي أو الإشرافي يتم إرفاق المستندات الدالة على صحة البيانات في ملف PDF واحد. قرار وزاري إلى ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الجهات المعنية تعمل على التجهيز لصرف مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في المدارس من هيئات تعليمية وإدارية عن العام الدراسي 2024/ 2025، حيث يتوقع أن يصدر قرار وزاري لتحديد أيام العمل الفعلية المطلوبة وشروط صرف المكافأة، وعلى ضوئها يتم سحب كشوف المستحقين من النظم المتكاملة، وذلك بعد اكتمال إدخال التقييم الخاص بالهيئات التعليمية والإدارية في المدارس. وأشارت المصادر إلى أنه يتوقع أن يتم البدء في عمليات التدقيق ومراجعة أسماء المستحقين لهذه المكافأة في أغسطس المقبل، على أن يكون صرف المكافآت عن الأعمال الممتازة لفئة المعلمين وإداريي المدارس في سبتمبر.