تقرير اقتصادي: «الكوت للاستثمار»... بين تكرار الفكرة وهواجس فشل التنفيذ
أغلبية الأفكار الاقتصادية طوال الـ 22 عاماً لم ترَ النور بسبب إخفاقات الإدارة العامة
ووفق ما نشرته الزميلة «القبس»، أمس، فإن الكيان الاستثماري المزمع تأسيسه تحت مسمى شركة الكوت للاستثمار سيبلغ رأسماله 50 مليار دينار من خلال تمويل حكومي، وستكون مهمته الاستثمار في قطاعات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والمدن الذكية، والمناطق الصناعية، وهي فكرة مقاربة لمجموعة من الأفكار الذي استهدفت تنويع الاقتصاد الكويتي ومصادر دخله وتطويره خلال عقدين من الزمن، كمشروع تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عام 2004، وخطة التنمية الأولى عام 2008، والخطة التنموية الثانية الأقل حجما عام 2013، مرورا بوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي عام 2016، ووثيقة مشروع استدامة عام 2018، وصولا الى صندوق سيادة للتنمية عام 2023 الذي يكاد يتطابق في رؤاه ومسعاه مع فكرة شركة الكويت للاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع تطوير مدينة الحرير والجزر والمنطقة الشمالية الذي يتقدم على واجهة الأحداث كلما أرادت الإدارة الحكومية الحديث عن التنمية والمستقبل.
أكبر المشاريع الحكومية التي فشلت أو لم تُنفّذ صحيحة... لكن الخلل في إدارة عامة استهلكت الكثير من الوقت والجهد في غير احتياجات الاقتصاد
رصد الأسباب
ولسنا في معرض إبداء التفاؤل أو التشاؤم تجاه أي مشروع، فالفكرة بوجه عام جيدة وتستحق التطبيق، بشرط أن يكون سليما ونافعا للاقتصاد، إنما في سياق رصد الأسباب التي ساهمت في فشل كل المشاريع السابقة، والتي كانت تصنّف ضمن الخطاب الاقتصادي الرسمي كمشروع دولة أو خطة أساسية للإدارة العامة، ولعل أهم أسباب الفشل أن مجلس الوزراء لا يمثّل فريق تنمية متناغما ضمن برنامج عمل ملزم - وحاليا لم يصدر هذا البرنامج، رغم مرور 14 شهرا على تشكيل الحكومة الحالية - فضلا عن غياب أدوات القياس الخاصة بالإنجاز أو الإخفاق للمشاريع المدرجة ضمن تصنيف
«التنموية»، وهي بالأصل مشاريع بنية تحتية ليست بالضرورة تنموية، فأدوات القياس التي لا تتضمن إيضاحا عاما لأداء المشاريع والسياسات وتنفيذ الخطط بشكل فصلي وسنوي، يتم فيها متابعة الأداء وتقويم الانحراف وتعزيز النجاح لضمان تحقيق الهدف، وفقا لقواعد الثواب والعقاب والارتكاز على معايير الكفاءة.
أهم أسباب الإخفاق عدم عمل الحكومة بمنهج الفريق التنموي المتناغم ضمن برنامج عمل ملزم
الهدف التنموي
وهنا يجب فهم أن تحقيق الهدف التنموي لا يقاس بما ينفق عليه من أموال أو من إنجاز لأعمال المقاولات، بل إن المشاريع الكبرى تُقاس بمدى كفاءة تشغيلها بعد الإنفاق والبناء وجودة خدمتها وقدرتها على معالجة اختلالات الاقتصاد، لا سيما تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل للعمالة الوطنية، والمساهمة في خفض اختلال التركيبة السكانية كمّا ونوعاً، فضلا عن الأهم في هذا السياق، وهو تنويع وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، الى جانب جذب التكنولوجيا والخبرات العالمية والاستثمار الأجنبي.
وظائف وتشابك
بالتالي، فإن بعض ما ورد من توجهات في مسودة مشروع شركة الكوت للاستثمار يطرح عددا من الأسئلة تتطلب من الإدارة الاقتصادية الإجابة عنها، كتفصيل إن كانت فرص العمل التي تطرحها الشركة المقترحة البالغة 50 ألف وظيفة موجهة في نسبتها الأكبر للعمالة الوطنية لإصلاح اختلال ميزان سوق العمل وخفض عبء الرواتب عن ميزانية الدولة، أم أنها ستكون لجذب المزيد من العمالة الوافدة بما يخل بموازين سوق العمل والتركيبة السكانية؟
الى جانب بيان مدى تشابك أعمال الشركة في جانب جذب الاستثمار الأجنبي والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية والطاقة، وغيرها مع جهات وهيئات حكومية متخصصة مثلت عند تأسيسها عناوين براقة حتى أثبت التشغيل ضمن بيئة الإدارة العامة فشلها وقصورها.
الهدف التنموي لا يقاس بالأموال أو المقاولات بل بمدى كفاءة التشغيل وأثره الاقتصادي
هل الـ 50 ألف وظيفة التي ستوفرها الشركة المقترحة... نسبتها الكبرى للعمالة الوطنية؟
اختصاصات وتناقض وشفافية
ما سبق يجعل التساؤل مطروحا حول كيفية نجاح الشركة المقترحة في اختصاصات فشلت أو قصّرت فيها هيئات حديثة وقديمة كهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، أو هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو هيئة الصناعة، أو الإدارة العامة للموانئ، ومدى تناقض تأسيس الحكومة لشركة ضخمة تدير الاقتصاد والخدمات مع الخطاب الاقتصادي الحكومي في رفع حصة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي، كذلك بيان سبب تركيز وزارة المالية على مسألة وجود نموذج حوكمة مستقل يضمن الشفافية في الشركة الجديدة، مع أن جهات حكومية تتبع وزير المالية، كالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لا تتبنيان النموذج نفسه في إعلان الصفقات وبيان معايير حوكمتها، أو إعلان نتائج الأداء الاستثماري، وكان آخرها بيع الهيئة العامة للاستثمار استثمارات بقيمة 6.5 مليارات دينار، من دون إعلان أو بيان، فضلا عن غياب بيانات الأداء الاستثماري لمحفظة التأمينات منذ 4 سنوات.
ما مدى تشابك أعمال الشركة مع جهات حكومية مثَّلت عند تأسيسها عناوين براقة حتى تبيَّن فشلها؟
14 شهراً منذ تشكيل الحكومة دون برنامج مع غياب أدوات قياس الإنجاز للمشاريع المصنفة تنموية
كفاءة المشروعات بقدرتها على تنويع الدخل وخلق فرص عمل وجذب التكنولوجيا العالمية والاستثمار الأجنبي
نوايا وممارسات
ولعله من المفيد القول إن الفكرة السليمة أو حتى النوايا الطيبة كتأسيس شركة الكوت للاستثمار لا تعنيان بالضرورة نجاح التنفيذ، خصوصا إذا اقترن الأمر بشواهد وممارسات سلبية سابقة كغياب أدوات القياس أو انحراف فهم التنمية كمفهوم اقتصادي أو في أخرى حالية، كتركيز الإدارة العامة على مسائل تغطية العجز المالي دون سياسات اقتصادية، أو إصدار قانون الدَّين العام بلا خطة إصلاح اقتصادي شاملة تضمن كفاءة الإنفاق وجودته وسلامته أو إقرار ميزانية عامة، مع تجاوز إصدار برنامج العمل الحكومي، فأكبر المشاريع الحكومية التي فشلت أو لم تنفّذ كتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، أو خطط التنمية، أو مدينة الحرير، وغيرها، هي صحيحة في عنوانها العريض، لكن الخلل كان في إدارة عامة استهلكت الكثير من الوقت والجهد في غير احتياجات الاقتصاد، حتى تحولت الخطط والسياسات وحتى الأجهزة الحكومية الى عبء، بدل أن تكون محفزاً للنجاح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 6 ساعات
- الجريدة
«الشؤون»: إجمالي تبرعات حملة «فزعة لغزة» وصل إلى 11.5 مليون دينار
قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بالإنابة الدكتور خالد العجمي إن إجمالي التبرعات المالية في الحملة الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة (فزعة لغزة) التي اختتمتها (الشؤون) أمس الثلاثاء قد وصل إلى 11.5 مليون دينار كويتي (نحو 37.6 مليون دولار أمريكي). وأفاد العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء بأن «الاستجابة الكبيرة» للحملة التي استمرت ثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعيات خيرية ومبرات كويتية «تعكس القيم الإنسانية الراسخة لدى الشعب الكويتي وحرصه الدائم على مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة». وأشاد بدور بيت الزكاة و(الهلال الأحمر) والجمعيات الخيرية والمبرات والمتبرعين الذين أسهموا في دعم الحملة لإغاثة الأشقاء والتخفيف من معاناتهم. واستهدفت الحملة توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للمتضررين في قطاع غزة.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
«الشؤون»: 11.5 مليون دينار إجمالي تبرعات.. «فزعة لغزة»
قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الدكتور خالد العجمي إن إجمالي التبرعات المالية في الحملة الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة (فزعة لغزة) التي اختتمتها (الشؤون) أمس الثلاثاء قد وصل إلى 5ر11 مليون دينار كويتي (نحو 6ر37 مليون دولار أميركي). وأفاد العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء بأن «الاستجابة الكبيرة» للحملة التي استمرت ثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعيات خيرية ومبرات كويتية «تعكس القيم الإنسانية الراسخة لدى الشعب الكويتي وحرصه الدائم على مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة». وأشاد بدور بيت الزكاة و(الهلال الأحمر) والجمعيات الخيرية والمبرات والمتبرعين الذين أسهموا في دعم الحملة لإغاثة الأشقاء والتخفيف من معاناتهم. واستهدفت الحملة توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للمتضررين في قطاع غزة.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
«الوطني»: 10 % استرداداً نقدياً على حجوزات الطيران و«ماريوت»
أنور البلام: نسعى لتقديم مزايا حصرية ومكافآت استثنائية لعملائنا تثري تجربتهم أفاد بنك الكويت الوطني تقديم استرداد نقدي حتى 10% على حجوزات شركات الطيران وفنادق ماريوت «Bonvoy» من 1 أغسطس الجاري وحتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك عند استخدام بطاقات «Visa الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع المؤهلة. وذكر البنك في بيان أنه يمكن لعملاء «الوطني» من حاملي البطاقات المؤهلة استرداد 10% من قيمة تذاكرهم عند إجراء حجوزات مباشرة عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع الخاص بأي من شركات الطيران المشاركة في الحملة، وكذلك أيضاً عند إجراء الحجز عبر الموقع الإلكتروني لفنادق «ماريوت Bonvoy». ويشمل هذا العرض مجموعة واسعة من بطاقات «Visa الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع، وذلك لضمان استفادة أكبر شريحة من العملاء، وتتضمن البطاقات المؤهلة: بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية، بطاقة «الوطني – هارودز» Visa Infinite الائتمانية، و«Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية»، و«Visa Infinite الوطني-مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية»، وبطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية، وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية، و«Visa Signature الوطني أفيوس» مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية، وبطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع. ويمكن لحاملي بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 100 دينار عند إنفاق ما لا يقل عن 500 دينار. ويمكن لحاملي بطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 50 ديناراً عند إنفاق ما لا يقل عن 300 دينار شهرياً. وبهذه المناسبة، قال مساعد نائب الرئيس - إدارة الباقات في «الوطني»، أنور البلام: «نحرص دائماً على توفير قيمة مضافة حقيقية لعملائنا، ما يجعل تجربة السفر أكثر متعة واقتصادية، كما نسعى لتقديم مزايا حصرية ومكافآت استثنائية، تثري تجربتهم اليومية وتلبي تطلعاتهم في السفر والترفيه». وأضاف البلام: «هذه الحملات تعكس سعينا المستمر لإثراء تجربة السفر لحاملي بطاقاتنا من خلال تحويل كل رحلة إلى فرصة للتوفير، كما تؤكد على ريادتنا في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة وتناسب أساليب حياتهم المتنوعة من مختلف الأعمار والشرائح». وأكد البلام، أن «الوطني» يعمل باستمرار على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، مستفيداً من مكانته الرائدة وعلاقاته الوطيدة مع كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن البنك لا يكتفي بتلبية احتياجات عملائه فقط، بل يسعى دائماً إلى تجاوز توقعاتهم. يذكر أن بطاقات «Visa الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع توفر مزايا متعددة لحامليها، إضافة إلى العروض والخصومات الحصرية والتي تجعلها تسهم في توفير أسلوب حياة فريد ومميز بما تقدمه لحاملها من مزايا على مدار العام.
