غارد: احتمالية وجود دافع إسلاموفوبي في جريمة قتل أحد المصلين داخل مسجد

تواصلت عمليات البحث مساء السبت للعثور على شاب في العشرينيات من عمره، يُشتبه في ارتكابه جريمة قتل مصلٍّ في مسجد بولاية جارد صباح الجمعة.
بعد أن طعن ضحيته أثناء الصلاة، قام بتصوير المشهد وأساء للذات الإلهية وعبر عن نيته في تكرار فعلته، وفقًا لمصادر قريبة من التحقيق.
ندد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بـ«جريمة كراهية ضد الإسلام» وأكد أن «إمكانيات الدولة معبأة» للقبض على الجاني. كما أشار جان لوك ميلانشون إلى أن «الإسلاموفوبيا تقتل»، بينما اعتبر إريك سيوتي أنها «مصدر قلق للجمهورية».
وقعت الحادثة حوالي الساعة 8:30 صباحًا في مسجد خديجة في لا غران كومب. الضحية، أبو بكر، البالغ من العمر 23 أو 24 عامًا، كان يتردد على المسجد أسبوعيًا لتنظيفه تطوعًا. في لقطات كاميرات المراقبة، يظهر المعتدي وكأنه يُقلد الصلاة قبل أن يستل سكينًا ويوجه ما بين 40 و50 طعنة.
المشتبه به، المعروف باسم «أوليفييه هـ.»، هو مواطن فرنسي من أصل بوسني وغير مسلم، ويُعتبر «خطيرًا للغاية»، وفقًا لما ذكره المدعي العام لأليس، عبد الكريم غريني. في الفيديو الذي صوّره بعد الهجوم، يعبر بوضوح عن نيته في الهجوم مرة أخرى.
تم القبض على شقيقه الأصغر، القاصر، يوم السبت، لكنه أُفرج عنه سريعًا دون توجيه تهم. التحقيق، الذي لا يزال تحت إشراف نيابة أليس، قد يتم نقله إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وُصف أبو بكر، الذي قدم من مالي قبل بضع سنوات، بأنه محبوب جدًا من قبل السكان. وذكّرت منظمة «SOS Racisme» بأن «الكراهية تغذي المآسي»، داعية إلى خطاب عام أكثر حزمًا في مواجهة العنصرية وكراهية الإسلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

أكثر من 100 قتيل في 'هجوم إرهابي' شمال بوركينا فاسو

قال عامل في منظمة غير حكومية وسكان محليون إن أكثر من 100 شخص قتلوا في هجوم شنه مسلحون متشددون في شمال بوركينا فاسو. وأوضح عامل الإغاثة، الذي يشارك في جهود الحوار بالمناطق المتضررة من البلاد، أن الهجوم استهدف مواقع عدة، بينها قاعدة عسكرية وبلدة جيبو الاستراتيجية المحاصرة منذ مدة طويلة، وأنه وقع في وقت مبكر من صباح الأحد. وذكرت طالبة من المنطقة أن والدها كان من بين القتلى. وتحدث كلا الشخصين إلى وكالة «أسوشييتد برس»، الاثنين، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما خوفاً من الأعمال الانتقامية. هذا، وقد أعلنت جماعة جهادية متحالفة مع تنظيم «القاعدة» وتُعرف باسم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وتنشط في منطقة الساحل الأفريقي، مسؤوليتها عن هجوم يوم الأحد. وكانت هذه الدولة غير الساحلية التي يحكمها مجلس عسكري، والتي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، من بين أشد الدول تضرراً من الأزمة الأمنية بمنطقة الساحل الأفريقي، المعروفة بأنها البقعة العالمية الساخنة للتطرف العنيف. يذكر أن نحو نصف بوركينا فاسو خارج سيطرة الحكومة نتيجة للعنف الذي ساهم في وقوع انقلابَين في عام 2022. كما اتُّهمت قوات الأمن الحكومية بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء. ووفقاً لعامل الإغاثة، وكذلك تشارلي ويرب، وهو محلل مستقل مختص في المصادر المفتوحة ويركز على منطقة الساحل، فقد بدأت هجمات يوم الأحد بشكل متزامن في مواقع مختلفة عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي. وقال عامل الإغاثة: «شن مقاتلو (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) هجمات متزامنة على 8 مناطق محلية لتشتيت انتباه سلاح الجو البوركيني». وقد أكد محللون أن «استراتيجية المجلس العسكري في التصعيد العسكري، بما في ذلك التجنيد الجماعي للمدنيين في ميليشيات ضعيفة التدريب، قد أسفرت عن تفاقم التوترات بين الأعراق». ووقع الهجوم الرئيسي في مدينة جيبو، حيث سيطر مقاتلو الجماعة أولاً على جميع نقاط التفتيش عند مداخل المدينة، قبل أن يهاجموا الثكنات العسكرية، خصوصاً معسكر «وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة». وقال ويرب، الذي حلل مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إن «المهاجمين قضوا ساعات عدة في المناطق المستهدفة دون تدخل جوي من القوات الجوية البوركينية، على عكس الهجمات السابقة على جيبو، التي نجحت فيها القوات الأمنية في صد المتطرفين». وأشار وسيم نصر، المختص في شؤون الساحل والباحث البارز في مركز «سوفان» للأبحاث الأمنية، إلى أن «الهجوم الأخير يُظهر تصاعد قوة (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) وتوسع نطاق نفوذها في بوركينا فاسو». وقال: «استهداف جيبو يؤكد مدى حرية حركة الجماعة داخل البلاد».

لكم

١١-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

آلاف يتظاهرون في باريس ضد الإسلاموفوبيا بعد جريمة قتل أبي بكر سيسيه

تظاهر آلاف الأشخاص الأحد في باريس تلبية لدعوة وجهتها منظمات وشخصيات عدة للتنديد بـ'تزايد الإسلاموفوبيا في فرنسا' ولتكريم أبي بكر سيسيه، الشاب المالي الذي قتل بوحشية داخل مسجد في جنوب فرنسا. ورفعت خلال التظاهرة التي شارك فيها كثر من ممثلي حزب فرنسا الأبية (يسار) الذي يتزع مه جان لوك ميلانشون والنائبان لوي بوايار وإريك كوكريل، لافتة كتب عليها 'العنصرية تبدا بكلمات وتنتهي بمثل ما حصل لأبي بكر'. ورفعت خلال التظاهرة أعلام فرنسية وفلسطينية، وهتف مشاركون فيها 'لا لا للإسلاموفوبيا'، كما رفعوا شعارات ولافتات منددة بوزير الداخلية، كتب على إحداها 'نحن هنا حتى وإن لم يشأ (برونو) ريتايو'. ودعت منظمات مناهضة للعنصرية إلى التظاهر في العاصمة وفي مناطق أخرى في فرنسا، وقد تظاهر 400 شخص في ليل (شمال)، احتجاجا على 'تزايد الإسلاموفوبيا' وإحياء ذكرى أبي بكر سيسيه. في الشهر الماضي، أقدم مهاجم على طعن سيسيه عشرات المرات، ثم صوره بهاتف محمول وردد شتائم ضد الإسلام، في قرية لا غران كومب بمنطقة غارد بجنوب فرنسا. وأظهرت اللقطات التي صو رها القاتل وهو يشتم الذات الإلهية مباشرة بعد تنفيذه الهجوم. وأرسل الجاني المزعوم الفيديو الذي صوره بهاتفه، والذي يظهر الضحية وهو يتلوى من الألم، إلى شخص آخر نشره على منصة للتواصل الاجتماعي قبل أن يحذفه. في تظاهرة الأحد، ندد إريك كوكريل بـ'تزايد الإسلاموفوبيا على نحو لا يمكن إنكاره، وهو ما أفضى إلى مقتل أبي بكر سيسيه في مسجد'، محملا مسؤولية ذلك لوزير الداخلية ومتهما إياه بالتماهي مع اليمين واليمين المتطرف. شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام تزايدا بنسبة 72 بالمئة للأعمال العدائية تجاه المسلمين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مع تسجيل 79 حالة، وفق تعداد لوزارة الداخلية. مقتل أبي بكر سيسيه أحيا النقاش في فرنسا بشأن 'الإسلاموفوبيا'. ريتايو الذي وجهت إليه انتقادات من اليسار ومن مقربين من الضحية على خلفية موقفه في هذه القضية، اعتبر أن وزارته لا تستخدم مصطلح الإسلاموفوبيا لارتباطه أيديولوجيا بـ'الإخوان المسلمين'. إلا أن رئيس الوزراء فرنسوا بايرو دافع عن استخدام المصطلح في هذه القضية. وترددت أصداء هذا النقاش في تظاهرة الأحد إذ رفعت في ساحة الباستيل لافتة كتب عليها 'ليسوا إسلاموفوبيين، هم فقط لا يحبون المسلمين'.

المغرب الآن

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• المغرب الآن

34 سنة سجناً لعلي العريض… هل تونس بصدد محاكمة الإرهاب أم محاكمة المرحلة؟

في واحدة من أثقل الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الإرهاب بتونس ما بعد الثورة، قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، مساء الجمعة، بسجن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، لمدة 34 سنة ، ضمن ما يُعرف بـ'قضية التسفير إلى بؤر التوتر'، وهي القضية التي شملت 8 متهمين، صدرت في حقهم أحكام ابتدائية تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً، مع إخضاعهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات. فما الذي تعنيه هذه الأحكام؟ وهل نحن أمام لحظة عدالة متأخرة، أم تصفية حسابات سياسية في ظرفية مشحونة ؟ وهل تم توظيف شعار مكافحة الإرهاب لإعادة تشكيل المشهد السياسي التونسي؟ قضية التسفير: السياق الأمني أم الحساب السياسي؟ تعود جذور القضية إلى فترة ما بعد الثورة، حين شهدت تونس تزايداً في أعداد الشباب الذين غادروا البلاد نحو بؤر التوتر، خصوصاً سوريا والعراق وليبيا، للالتحاق بتنظيمات جهادية، في وقتٍ كانت فيه البلاد تعيش انتقالاً سياسياً هشّاً، يترافق مع ضعف مؤسساتي واختراقات في أجهزة الدولة. التهم الموجهة لعلي العريض وبقية المتهمين تتركز حول: استخدام التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية في الخارج تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للقيام بأعمال إرهابية خارج تونس التحريض على السفر إلى الخارج للجهاد استغلال مناصبهم لتيسير هذه العمليات لكن هذا التوصيف القانوني يطرح عدة أسئلة مشروعة: هل توجد أدلة موثقة تفيد بتورط مباشر أو علم مسبق للمتهمين بهذه العمليات؟ وهل وقع التسفير بتخطيط مؤسساتي، أم في ظل فوضى سياسية وأمنية كانت البلاد ضحيتها؟ وهل تشمل المتابعات كل الأطراف المتورطة في هذا الملف الحساس، أم فقط من يمثلون تياراً سياسياً معيناً؟ علي العريض: من رئاسة الحكومة إلى زنزانة الإدانة علي العريض، الرجل الذي تولى حقيبة وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس، لطالما وُجهت إليه انتقادات بخصوص تغاضيه المفترض عن نشاط الجماعات السلفية، أو عدم مواجهتها بحزم، رغم ما كانت تُظهره من مؤشرات تطرف. لكن هل يغدو هذا التقصير الأمني – إن ثبت – أساساً كافياً لإدانة جنائية بهذه القسوة ؟ أم أن القصة أعقد من مجرد إدانة شخص، وتشير إلى سعيٍ لتصفية مرحلة 'النهضة' من المشهد السياسي بشكل شامل، بتوظيف الملفات الأمنية؟ وهنا لا بد من التذكير أن المتابعات القضائية ضد قيادات حركة النهضة ، وعلى رأسها راشد الغنوشي وعلي العريض، تصاعدت بالتوازي مع تعمق الاستقطاب السياسي في تونس، بعد قرارات قيس سعيد بتجميد البرلمان واحتكار السلطة في 2021. محاكمة التسفير… أم إعادة تشكيل التاريخ؟ تثير الأحكام الأخيرة جدلاً واسعاً داخل الأوساط التونسية والدولية. فهل تُشكل بداية لمساءلة فعلية حول مرحلة ما بعد الثورة؟ أم أنها امتداد لتوجه سلطوي يتخفى وراء شعارات مكافحة الإرهاب لتصفية الخصوم السياسيين؟ بلغة أوضح، هل نحن أمام رغبة في إغلاق قوس الإسلام السياسي في تونس بطريقة قانونية، أم أمام عدالة حقيقية تبحث عن المسؤولين عن توريط مئات الشباب في مشاريع جهادية مدمرة؟ هنا نطرح سؤالاً محورياً: هل الهدف هو تفكيك شبكات التسفير، أم إسكات الأصوات المعارضة؟ وماذا عن باقي القوى التي ساهمت في تغذية هذا المسار المتطرف، من دول إقليمية إلى شبكات دعوية غير رسمية؟ بين تونس اليوم وسياقات الإقليم: من يربح من إدانة الإسلام السياسي؟ لا يمكن عزل ما يحدث في تونس عن التحولات الجارية في المنطقة، حيث تعرف قوى الإسلام السياسي انحساراً متسارعاً بعد سنوات من الصعود. من مصر إلى السودان، ومن المغرب إلى ليبيا، يبدو أن الموجة المحافظة التي أعقبت 'الربيع العربي' تواجه ارتداداً عنيفاً، تقوده أنظمة تعتبر هذا التيار تهديداً مباشراً لاستقرارها أو لنموذجها العلماني. فهل تُدرج محاكمة علي العريض في هذا السياق الإقليمي ؟ وهل تعكس تحولات داخل الدولة التونسية تجاه بناء 'جمهورية جديدة' تُقصي من شاركوا في مرحلة ما بعد الثورة؟ أم أن تونس تُقدّم نموذجاً لعدالة حقيقية لا تميز بين فاعل سياسي وفاعل إرهابي؟ في الختام: لحظة عدالة… أم لحظة مفصلية في التاريخ السياسي لتونس؟ قد يرى البعض في هذه الأحكام انتصاراً للدولة ضد الإرهاب . وقد يعتبرها آخرون ضرباً لروح الانتقال الديمقراطي ، وانقلاباً على من صنعوا الثورة. ما هو مؤكد أن ما بعد 3 ماي 2025، لن يكون كما قبله في تونس. فهل تمضي البلاد نحو تطهير سياسي عبر القضاء؟ أم أن المحاكم تُستعمل لإعادة كتابة التاريخ السياسي بخط واحد ولون واحد؟