أحدث الأخبار مع #الإسلام»
صحيفة الشرق
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- صحيفة الشرق
وزارة الأوقاف تشارك بإصداراتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب
30 تابعونا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشارك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في فعاليات معرض الدوحة للكتاب، بجناح يضم عدداً من الأركان التي تمثل عدة إدارات مختلفة، للتعريف بإصداراتها العلمية والفقهية والدعوية والوقفية، إلى جانب استعراض أبرز برامجها النوعية. ويضم ركن الإدارة العامة للأوقاف عرضاً لمجموعة من المشاريع والحجج الوقفية، وتقديم شرح حول مفهوم الوقف وأوجه صرفه بما يعود بالنفع على المجتمع، والتعريف بمركز الدراسات الوقفية، بالإضافة إلى إصدارات متنوعة. أما إدارة الدعوة، فتشارك عبر قسم «الشبكة الإسلامية – إسلام ويب» من خلال فعاليات تفاعلية ومطبوعات متنوعة، لتعريف الجمهور من الأكاديميين وطلبة العلم والمهتمين وطلبة المدارس بالمكتبة الإسلامية والفتاوى للموقع، كما يحوي ركن بنين وبنات بإسلام ويب فعالية الرسوم والتلوين، وتخصيص مجموعة من الهدايا للمشاركين. ويشارك مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بركن يسلّط الضوء على إصداراته بمختلف اللغات، وعرض برامج توعوية وتثقيفية موجهة للجاليات، ومنها كتاب «فهم الإسلام» و»العشر الأخير من القرآن الكريم»، وسلسلة «الطريق إلى العربية» كما تستعرض إدارة الشؤون الإسلامية أبرز مطبوعاتها في مجال التراث الإسلامي، فيما تعرض إدارة البحوث والدراسات الإسلامية إصدارات نوعية، وتقدم إدارة شؤون الزكاة مجموعة من الإصدارات التي تشرح الركن الثالث من أركان الإسلام بأسلوب مبسط.
الرأي
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
خطوة لبنانيّة في اتجاه التطبيع... مع العرب
حملت الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، حديثاً، لدولة الإمارات العربية المتحدة دلالات سياسية عميقة، خصوصاً أنّّها تأتي في سياق إعادة وصل ما انقطع من علاقات لبنان بالعالم العربي، وبروز محاولات لتجاوز هيمنة «حزب الله» على القرار السياسي. يتقدّم لبنان ببطء، ولكن بقوّة وصلابة في هذا الاتجاه، اتجاه التطبيع مع العرب. تساعده في ذلك الظروف الإقليمية والدوليّة، خصوصاً خروج إيران من سوريا من جهة وهزيمة «حزب الله» في لبنان من جهة أخرى. لعلّ أكثر ما يساعده وجود قيادة سياسية تؤمن بعودة لبنان إلى وضعه الطبيعي. إنّّه وضع حاولت إيران في الماضي القريب استبداله بما يتفق مع مشروعها التوسّعي في المنطقة. بكلام أوضح، تمثل الزيارة، التي جاءت بدعوة من الشيخ محمد بن زايد، خطوة إستراتيجية لإعادة لبنان إلى الحضن العربي بعد سنوات من العزلة بسبب النفوذ الإيراني عبر حزب مسلّح. ليس سرّاً أن الإمارات، كقوة اقتصادية وديبلوماسية، قدمت دعماً رمزياً وعملياً من خلال السماح بسفر مواطنيها إلى لبنان وتشكيل مجلس أعمال مشترك، ما يعزز الثقة الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى الموافقة على دعم المؤسسات العسكرية والأمنية بكل ما يلزم. لابدّ هنا من العودة إلى أن دعم الإمارات للجيش اللبناني ليس وليد البارحة. أثبتت الإمارات في الماضي القريب، لدى وقوع أحداث مخيّم نهر البارد في مايو 2007، وقوفها الفعلي مع الجيش اللبناني. لم تتردّد وقتذاك بتقديم مساعدات للجيش اللبناني (تسليح طائرات هليكوبتر من نوع بوما وغير ذلك) كي تتمكن من الانتصار على عصابات «فتح الإسلام» التي لم يكن النظام السوري السابق و«حزب الله» بعيدين عنها. من يتذكّر كلام الراحل حسن نصرالله، في اثناء تصدي الجيش اللبناني لعصابات «فتح الإسلام» عن أن مخيّم نهر البارد «خطّ أحمر»؟ يعكس هذا التقارب الجدّي، المترافق مع إجراءات عمليّة، بين أبوظبي وبيروت رغبة عربية واضحة كل الوضوح في دعم لبنان الجديد تحت قيادة جوزيف عون، خصوصاً في ضوء انتخابه كرئيس في يناير 2025، بدعم سعودي وأميركي. يشير ذلك إلى تحول جذري في المواقف الإقليمية والدوليّة تجاه البلد. من المفيد التوقف عند تصريحات جوزيف عون، في المقابلة القيمة التي أجراها معه الزميل عماد الدين أديب، على قناة «سكاي نيوز - عربيّة» في شأن سلاح «حزب الله». أكّد رئيس الجمهوريّة ضرورة نزع السلاح من كامل لبنان، مع التركيز الحالي على جنوب الليطاني بسبب الأولويات. تبعث تصريحات عون برسالة واضحة إلى الإمارات والمجتمع الدولي بأن لبنان يسعى إلى استعادة سيادته. هذه التصريحات، التي جاءت في سياق اختلافات في شأن تفسير قرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والمزايدات من قبل «حزب الله» تعكس عزماً على تفكيك معادلة الهيمنة التي فرضها «حزب الله» على القرار السياسي. الإمارات، التي طالما عارضت النفوذ الإيراني، رأت في موقف عون التزاماً بإعادة هيبة الدولة، ما عزز ثقتها به كشريك موثوق به. خلال الزيارة، نجح جوزيف عون، في ترك انطباع قوي لدى القيادة الإماراتية بأنه زعيم وطني جدّي، يتجاوز الحسابات الشخصية ويمتلك رؤية واضحة لمستقبل لبنان. عززت خطاباته، التي ركزت على السيادة والاستقرار، صورته كرئيس يسعى إلى إعادة بناء الدولة. أظهر تأكيده على تجهيز الجيش اللبناني لتولي المسؤوليات الأمنية، خصوصاً في جنوب الليطاني، التزاماً عملياً باستعادة السيطرة والسيادة، بل الاحترام العربي للدولة اللبنانية. جاءت الزيارة في سياق إقليمي معقد. تسعى الإمارات، في ظلّ هذا الوضع، إلى تعزيز دورها كوسيط وداعم للاستقرار في المنطقة. دعمها للبنان يعكس إستراتيجية لمواجهة النفوذ الإيراني بشكل غير مباشر، مع تعزيز التعاون العربي. كما أن توقيت الزيارة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، يشير إلى محاولة لتثبيت الاستقرار في لبنان كجزء من ديناميكيات إقليمية أوسع. لم تكن زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية للإمارات مجرد لقاء ديبلوماسي، بل خطوة حاسمة لإعادة تموضع لبنان عربياً، مع إشارات قوية إلى نهاية هيمنة حزب الله، وتأكيد عون كزعيم يمتلك رؤية لاستعادة هيبة الدولة. الزيارة عززت الثقة المتبادلة وبدأت مرحلة جديدة من التعاون اللبناني-الإماراتي. مع عودة الرئيس عون إلى لبنان، مسلّحاً بالدعم الإماراتي، هناك عودة إلى أسئلة منطقية تفرض نفسها. في مقدّم هذه الأسئلة كيف إخراج إسرائيل من الأرض اللبنانية المحتلة؟ هل من سبيل إلى ذلك من دون التخلي عن العيش في أوهام الضغوط الأميركيّة على إسرائيل... وهي ضغوط غير واردة؟ سيكون على لبنان عاجلاً أم آجلاً قطع خطوة أخرى في التصالح مع الواقع بعيداً عن عقدة الخوف من تطوير اتفاق الهدنة للعام 1949 مع إسرائيل. لابدّ من مثل هذا التطوير من أجل الذهاب إلى قطع الطريق على الاعتداءات التي لاتزال إسرائيل تقوم بها معتمدة على رفض «حزب الله» تسليم سلاحه. يضع الحزب نفسه مرّة أخرى في خدمة إسرائيل برفضه الاعتراف بأن لا فائدة من هذا السلاح، الذي يستهدف الانتصار على لبنان واللبنانيين ولا شيء آخر غير ذلك. مثله مثل السلاح الفلسطيني الذي سمح به «اتفاق القاهرة»، في العام 1969، جلب سلاح «حزب الله» الويلات على لبنان وعلى أهل الجنوب تحديداً. هل يدرك الحزب، ومن خلفه إيران، أنّ لا عودة لأي مواطن لبناني إلى أرضه وقريته المدمّرة من دون التعاطي مع مرحلة ما بعد «حرب إسناد غزّة»؟ هل يعرف أن لا إعادة إعمار ولا دولار واحداً من العرب أو الولايات المتحدة أو أوروبا من دون ثمن سياسي سيكون على لبنان دفعه كي يعود بلداً طبيعياً من دول المنطقة؟
يا بلادي
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- يا بلادي
غارد: احتمالية وجود دافع إسلاموفوبي في جريمة قتل أحد المصلين داخل مسجد
تواصلت عمليات البحث مساء السبت للعثور على شاب في العشرينيات من عمره، يُشتبه في ارتكابه جريمة قتل مصلٍّ في مسجد بولاية جارد صباح الجمعة. بعد أن طعن ضحيته أثناء الصلاة، قام بتصوير المشهد وأساء للذات الإلهية وعبر عن نيته في تكرار فعلته، وفقًا لمصادر قريبة من التحقيق. ندد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بـ«جريمة كراهية ضد الإسلام» وأكد أن «إمكانيات الدولة معبأة» للقبض على الجاني. كما أشار جان لوك ميلانشون إلى أن «الإسلاموفوبيا تقتل»، بينما اعتبر إريك سيوتي أنها «مصدر قلق للجمهورية». وقعت الحادثة حوالي الساعة 8:30 صباحًا في مسجد خديجة في لا غران كومب. الضحية، أبو بكر، البالغ من العمر 23 أو 24 عامًا، كان يتردد على المسجد أسبوعيًا لتنظيفه تطوعًا. في لقطات كاميرات المراقبة، يظهر المعتدي وكأنه يُقلد الصلاة قبل أن يستل سكينًا ويوجه ما بين 40 و50 طعنة. المشتبه به، المعروف باسم «أوليفييه هـ.»، هو مواطن فرنسي من أصل بوسني وغير مسلم، ويُعتبر «خطيرًا للغاية»، وفقًا لما ذكره المدعي العام لأليس، عبد الكريم غريني. في الفيديو الذي صوّره بعد الهجوم، يعبر بوضوح عن نيته في الهجوم مرة أخرى. تم القبض على شقيقه الأصغر، القاصر، يوم السبت، لكنه أُفرج عنه سريعًا دون توجيه تهم. التحقيق، الذي لا يزال تحت إشراف نيابة أليس، قد يتم نقله إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وُصف أبو بكر، الذي قدم من مالي قبل بضع سنوات، بأنه محبوب جدًا من قبل السكان. وذكّرت منظمة «SOS Racisme» بأن «الكراهية تغذي المآسي»، داعية إلى خطاب عام أكثر حزمًا في مواجهة العنصرية وكراهية الإسلام.
المصري اليوم
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- المصري اليوم
«زي النهاردة».. وفاة الفنان محمود مرسي في 24 أبريل 2004
يظل دوره «عتريس» الطاغية في فيلم «شىء من الخوف» علامة فارقة في السينما المصرية، وفى مسيرته أيضا حين خرج أهالى القرية ثائرين على استبداده وقهره وانفض رجاله من حوله، هذا هو الفنان القدير محمود مرسى «الأستاذ»، وهو مولود في الإسكندرية في السابع من يونيو 1923، وألحقه والده بالمدرسة الثانوية الداخلية الإيطالية بالإسكندرية، وبعد حصوله على الثانوية التحق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية قسم الفلسفة. سافر إلى باريس ليتعلم فن الإخراج السينمائى على نفقته الخاصة، واستغرقته الحياة الباريسية، واضطر هناك للعمل بعدما نفد ما لديه من المال، واستقر به المقام مذيعًا في القسم العربى بالإذاعة الفرنسية، إلى أن أمم عبدالناصر قناة السويس فترك باريس، إلى لندن، وهناك التحق بالقسم العربى بهيئة الإذاعة البريطانية لكنه غادر لندن إلى القاهرة،فيما يشبه الاحتجاج الشخصى على العدوان الثلاثى على مصر، وعاد ليعمل مخرجًا ومذيعًا في البرنامج الثقافى بالإذاعة. ومع بداية الإرسال التليفزيونى في مصر سافر لإيطاليا لدراسة الإخراج التليفزيونى، وفى 1962 ظهر في فيلم «الهارب» لنيازى مصطفى، وفى العام التالى قدم فيلمى الباب المفتوح والليلة الأخيرة. وتوالت أعماله التي ترك فيها علامات سينمائية مهمة منها «السمان والخريف» و«الشحاذ» و«ثرثرة فوق النيل» و«زوجتى والكلب» و«الليلة الأخيرة» و«فجر الإسلام» و«ثمن الحرية» و«أغنية على الممر»، وأخرج للتليفزيون عددًا من المسلسلات منها «القط والحب الكبير»، ومن الأعمال الدرامية التي لعب بطولتها «عصفور النار» و«أبوالعلا البشرى» و«العائلة» «و«بين القصرين»، و«قصر الشوق». وأخيراً مسلسل «وهج الصيف» الذي رحل قبل أن يتمه، حظى الأستاذ بالكثير من مظاهر التقدير ومنها جائزة الدولة التقديرية في 2000. كما حصل على جوائز التمثيل الأولى عن دوره في فيلم «الليلة الأخيرة» وعن دورعتريس في «شىء من الخوف». كما تم تكريمه بمهرجان الفيلم الروائى عام 1998، وفى مهرجان القاهرة السينمائى ومهرجان الإذاعة والتليفزيون وحصل على جوائز التكريم والتفوق عن أعمال منها، «أغنية على الممر»، «السمان والخريف»، و«الشحاذ»، كما كرمته وزارة الثقافة عن جهوده كأستاذ لمادة الإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ومثلما عاش وأبدع زاهداً في أي احتفاء إعلامى رحل أيضا في هدوء شديد» زي النهارده«في 24 أبريل2004.
MTV
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- MTV
18 Apr 2025 06:13 AM محكمة رومية... في مواجهة عدالة معلّقة
في بلدٍ تحوّل فيه السجن إلى حكم مؤبد بلا محاكمة، وتحوّلت العدالة إلى أداة انتقائية، يعود المشهد الرسمي مجدداً إلى تكرار المحاولة ذاتها: تفعيل المحكمة داخل سجن رومية المركزي. خطوة أُريد تسويقها على أنها إصلاح جذري لأزمة السجون والاكتظاظ فيها، لكن في الواقع، ما هي إلا قفزة في الفراغ. المحكمة داخل رومية ليست أكثر من قاعة محاكمة شُيّدت بمواصفات دولية وكلفة وصلت إلى 2.5 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، تحت شعار محاكمة موقوفي «فتح الإسلام». لكن بعد أكثر من عقد، لم تُستخدم إلّا في جلسات لا تتعدى أصابع اليد. واليوم، يعود استخدامها كواجهة إعلامية لتغطية الإخفاق المستمر في معالجة أزمة اكتظاظ السجون وتأخير المحاكمات، حيث يستضيف سجن رومية أكثر من 3400 سجين في سجن لا يتّسع لأكثر من 1050. ووفق مصادر حقوقية لـ«نداء الوطن»، فإن مشكلة المحكمة في رومية ليست في تفعيلها، بل في مضمونها القانوني. فمحاكم الجنايات موزعة على مراكز المحافظات بموجب القانون. وبالتالي، لا يمكن إحالة ملفات من محاكم الشمال أو البقاع إلى محكمة رومية من دون تعديل تشريعي واضح، ما يجعل تفعيل عملها صالحاً فقط لجزء من قضايا محكمة جنايات جبل لبنان، من دون أن يشمل الموقوفين في باقي المحافظات وكافة مراكز التوقيف الأخرى. ورأت المصادر أن أي حديث عن قدرة محكمة رومية على حلّ معضلة الاكتظاظ الشامل في السجون هو تضليل صريح. إذ أن الأزمة تتجاوز رومية إلى أكثر من 25 سجناً في لبنان، جميعها مكتظة، وبعض النظارات الأمنية تحوّلت إلى مراكز احتجاز دائم، في ظل ترهل لقصور العدل وموازنة هزيلة للسلطة القضائية لا تتعدى 1 % من إجمالي موازنة الدولة. العدالة المؤجلة ليست عدالة ولا تقتصر المطالب بتسريع المحاكمات على اعتبار أن الإشكالية تطال الأحكام الجائرة الصادرة سابقاً والتي لن تحلّ مع تسريع وانتظام عمل المحاكم راهناً، خصوصاً تلك التي صدرت في ظل هيمنة سياسية وأمنية واضحة من «حزب الله» على القضاء، كما حصل في ملفات عرسال، عبرا وخلدة، حيث اختلّت معايير المحاكمة العادلة، وغابت المساواة أمام القانون. بل إن أبرز مثال على انعدام التوازن القضائي تمثّل في أحداث خلدة، حيث اقتصر الادعاء على أفراد من الطائفة السنّية، بينما لم تُحرك الدعوى بحق عناصر «حزب الله» رغم الأدلة المصوّرة، قبل أن تعيد محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي مؤخراً تصويب بعض المظالم. وفي السياق تساءلت مصادر حقوقية متابعة ما إذا كانت السلطة القضائية ستعيد فتح هذه الملفات، وتعمد إلى مراجعة الأحكام السياسية الصادرة بحق مئات السجناء؟ ووسط التشديد على عدم قدرتها على الشروع بذلك، لفتت إلى أن محكمة رومية لا تملك صلاحية المراجعة، ما يجعلها بعيدة كل البعد عن إنصاف مَن حوكموا ظلماً، سواء بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية، أو نتيجة انتماءاتهم الطائفية والسياسية. تجميل الأزمة... لا حلّها في الغضون، كشفت مصادر لـ«نداء الوطن» أن تفعيل المحكمة هو التفاف على مطلب العفو العام، الذي لا يلقى قبولاً من المؤسسة العسكرية وعدد من القوى السياسية رغم أن مسودة القانون المطروحة تستثني قتلة العسكريين وجرائم المجلس العدلي ولا تتحدث عن عفو شامل، بل عن عفو جزئي مدروس. ورأت أن الرفض السياسي ليس قانونياً بقدر ما هو مزايدة شعبوية وإمعان في استخدام ملف السجون كورقة ضغط. وسط الإشارة أيضاً إلى المحكمة العسكرية وصلاحياتها الإستثنائية التي تُدار غالبيتها من ضباط جيش من دون أيه خبرة في مجال المحاكم، مقارنة مع القاضي العدلي الذي يمضي سنوات في معهد الدروس القضائية، والمحاكم المدنية قبل تسلمه أي مركز جزائي حساس، علماً أن هذه المحكمة الاستثنائية كانت تُستخدم كأداة بوجه خصوم «المنظومة»، في قضايا تتجاوز منطق العدالة إلى منطق «غبّ الطلب». لا عدالة بدون إصلاح قضائي أزمة الاكتظاظ لن تُحل بتفعيل قاعة واحدة. والأزمة القضائية لن تُعالج بجلسات تجميلية داخل السجن. المطلوب وبغض النظر عن إقرار اقتراح قانون العفو الجزئي المطروح من عدمه، إصلاح شامل يبدأ بزيادة موازنة السلطة القضائية وتأهيل قصور العدل المتهالكة، وتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية وحصرها بالعسكريين أسوة بجميع دول العالم، مروراً بتجربة المجلس العدلي وأحكامه غير القابلة للطعن وإعادة التوازن للعدالة من خلال إنصاف المسجونين، وفتح الباب لمراجعة أحكام صدرت في ظل ظروف سياسية ضاغطة.
