اليمن.. مخاوف من تبعات الحرب على التجارة والنقل
وتتركز المخاوف من ارتفاع تكاليف الشحن والنقل التجاري على المستوى الداخلي والخارجي، إذ يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الجهات المعنية والمنظمات الأممية والدولية والقطاعات التجارية وشركات الملاحة عن تحويل الشحن التجاري من ميناء الحديدة شمالي غرب اليمن إلى الموانئ الواقعة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جنوبي البلاد.
ويلاحظ عدم وجود أي تحرك من قبل السلطات اليمنية المعنية ملموس وفاعل سواء الحكومة المعترف بها دولياً أو الحوثيين للتعامل مع تطورات الأحداث المتصاعدة في المنطقة وتأثيرها على اليمن حيث تستمر العملة المحلية بالتدهور بشكل متسارع مع اقتراب سعر صرف الريال من تجاوز الألف الثالث مقابل الدولار. إضافة إلى الارتفاع المحتمل في تكاليف الواردات السلعية في ظل تحذيرات تصاعدت مؤخراً من عودة الحوثيين إلى استهداف السفن في البحر الأحمر بالتزامن مع تهديدات إيرانية بنقل المعركة إلى الممرات المائية وغلق مضيق هرمز قبل توقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتزامن ذلك مع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بالتوجه إلى وضع خطة عسكرية لاستهداف الحوثيين الذين أكدوا أنهم مستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، يرى في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أي تحرك قد لا يكون له أي أهمية بالنظر إلى الوضع الراهن في البلاد التي تعاني تدهوراً اقتصادياً على كل المستويات. ويضيف باعبيد: التحرك ممكن لو أن هناك اقتصاداً سينهار، لكن في الواقع لديك اقتصاد منهار وفي حالة انحدار مستمر، لذا كما يقول المثل وفق حديث باعبيد؛ فإن "المبلل ما يفرق معه المطر".
كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي قد عقد الأربعاء 18 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً في عدن مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لبحث تطورات المنطقة في ضوء التصعيد الحربي الإسرائيلي الإيراني، وانعكاساته على الأمن اليمني والإقليمي، والأوضاع المعيشية في البلاد، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والاختناقات في إمدادات بعض السلع والخدمات الأساسية، حيث استمع الاجتماع إلى تقدير موقف بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتداعياتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
وحذر مجلس القيادة الرئاسي كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الحكومية "سبأ"؛ جماعة الحوثي من مغبة استمرارها بزج اليمن وشعبه في الصراعات الإقليمية المدمرة، وحمّلها كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على أي أعمال إضافية متهورة، تنطلق من الأراضي اليمنية، من شأنها إغراق البلاد بمزيد من الأزمات، بما في ذلك مضاعفة عسكرة الممرات المائية، وتهديد الأمن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
ويشكو كثير من التجار والمستوردين من صعوبات وتحديات رافقت تحويل بضائعهم إلى ميناء عدن أو ما زالت عالقة في جيبوتي بسبب عدم جهوزية ميناء الحديدة والتوقعات التي تشير إلى اضطراب محتمل للممرات المائية في البحر الأحمر. يقول التاجر عادل الوردي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتباكاً يسود الشحن التجاري إلى اليمن بسبب الوضع الراهن في ميناء الحديدة والبحر الأحمر والذي أدى إلى قيام شركات الشحن بتحويل بضائعهم إلى ميناء عدن الذي لا يبدو مستعداً لاستقبال السفن التجارية التي يتم تحويلها إلى هناك.
من جانبه، تحدث هارون الحميري، مسؤول في مكتب للاستيراد والشحن التجاري، لـ"العربي الجديد"، أن هناك مخاوف عديدة من عودة التوتر والحرب إلى البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى مراجعة كثير من شركات الشحن والتأمين الدولية لعملها في هذه الممرات المائية وهو ما أثر على عملية الشحن التجاري إلى اليمن. ويطالب تجار وسائقي الشاحنات الجهات الحكومية المعنية بالتحرك لمواجهة التكاليف المرتفعة لنقل البضائع، في ظل تصاعد أسعار الوقود وتراجع قيمة العملة المحلية.
هذا الأمر أدى إلى تحرك الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن، التي أصدرت تعميماً يقضي بخفض أجور نقل البضائع من ميناء عدن إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في مسعى للتخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين انسيابية حركة الشحن، إذ سيدخل القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع السلطة المحلية وممثلي قطاع النقل ونقابة الناقلين؛ حيز التنفيذ اعتباراً من السبت 21 يونيو/ حزيران 2025. ويتضمن الاتفاق كذلك تقليص المدة الزمنية المقررة لعودة الحاويات الفارغة بنسبة 50%، في إطار جهود لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل النقل التجاري بين الموانئ والمناطق الداخلية.
وارتفعت الأصوات التي تحذر من إمكانية استئناف الحوثيين لهجماتهم ضد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، غربي اليمن، في حال توسع الصراع الراهن بين إسرائيل وإيران، أو في حال تجدد التوتر مع عودة الحوثيين لاستهداف إسرائيل إسناداً كما يؤكدون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكانت شركة ساري جلوبال العالمية (
SARI Global
)، المتخصصة في إدارة الأزمات وتحليل الأمن والعمليات الإنسانية، قد أكدت في تقرير أصدرته، الجمعة 20 يونيو/ حزيران، أن خطوة استئناف الحوثيين لعملياتهم في البحر الأحمر من شأنها إعادة فرض قيود بحرية جزئية على حركة الشحن التجارية العالمية، الأمر الذي سيدفع الولايات المتحدة الأميركية إلى معاودة ضرباتها العسكرية ضد الجماعة، والتي توقفت في السادس من مايو/أيار الماضي، بموجب اتفاق يقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين الجانبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 35 دقائق
- اليمن الآن
اعلان سار للموظفين بشأن الرواتب
العربي نيوز: العربي نيوز: صدر اعلان سار لعشرات الملايين من اليمنيين المطحونين بتداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة في اليمن، والتطورات المتسارعة جراء تصاعد المواجهة بين جماعة الحوثي الانقلابية وكيان الاحتلال الاسرائيلي، على خلفية استئناف الكيان الاسرائيلي عدوانه وحصاره المتواصلين على قطاع غزة، منذ (18 مارس) الفائت. ونقلت وكالة الانباء "سبأ" التابعة لسلطات الحوثيين بصنعاء، عن بيان مشترك لوزراتي المالية والخدمة المدنية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، "البدء بإصدار تعزيزات مرتبات شهر مايو ٢٠٢٥م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية، وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة". مضيفا: إن "الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولا استثنائية مؤقتة". وشدد على أن "ذلك لا يعفي الدول المشاركة في العدوان على بلادنا من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات". شاهد .. الحوثيون يعلنون صرف راتب شهر مايو يأتي هذا بعدما أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الاثنين (20 يناير) رسميا، ما سمته "تدشين برنامج توفير مرتبات نحو مليون من موظفي الدولة بمناطق سيطرتها وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار: قادرون معا". بموجب قانون اقره مجلس النواب في صنعاء، حدد مصادر تمويل صرف الجماعة للرواتب. شاهد .. الحوثيون يدشنون الية صرف الرواتب وكشف تسريب لنص "قانون" أقره مجلس النواب بصنعاء، الثلاثاء (17 ديسمبر)، باسم "الآلية الاستثنائية والمؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" عن مصادر تمويل الحوثيين انتظام صرف رواتب الموظفين بمناطقهم، اعتبارا من يناير 2025م، وبواقع راتب كامل لقطاعات ونصف راتب لمن يتسلمون حوافز شهرية. تفاصيل: انكشاف مصدر تمويل الحوثيين الرواتب استبقت اجراءات حكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، أولى جولات الملف الاقتصادي المزمعة في الرياض حسب تسريبات سياسية، بعد اقرار مجلس القيادة الرئاسي بكامل اعضائه الغاء خيار الحرب والمضي بتنفيذ "خارطة الطريق للسلام" بدءا بالملف الاقتصادي والرواتب، التزاما بتعاهده للتحالف. تفاصيل: الشرعية تقر خارطة السلام والرواتب وتتابع هذه التطورات في وقت تواجه الحكومة الشرعية ازمة مالية حادة، نجم عنها عجزها عن دفع رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحرر قبل أن تتدخل السعودية مجددا لإنقاذ الموقف، ويعلن رئيس الحكومة احمد بن مبارك السبت (28 ديسمبر) ان السعودية قدمت دعما ماليا عاجلا لحل ازمة عجز الحكومة عن دفع الرواتب. تفاصيل: رسميا .. انفراج كبير بملف الرواتب (اعلان) جاء الدعم السعودي، عقب ايام على تحذير شبكة أنظمة الإنذار المبكّر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من مخاطر تأخر دفع الرواتب واستنفاد البنك المركزي اليمني احتياطاته من النقد الاجنبي، في زيادة التوترات بالعديد من محافظات الحكومة، وحدوث مجاعة. شاهد.. تحذيرات دولية من عواقب وخيمة لتأخير الرواتب وترجع ازمة دفع الرواتب بالمناطق المحررة الى منتصف العام، بأنباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) . شاهد .. العليمي يتحدث عن ازمة دفع الرواتب برزت الازمة المالية الحادة، مع تصاعد شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر 2023م يناير فبراير 2024م، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة، تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان) كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو 2024م، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه حينها سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، (اليوم تخطى 2500 ريال للدولار) وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات. تفاصيل: السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ ومطلع مارس 2025م، صدر اعلان غير مسبوق من الولايات المتحدة الامريكية، يدين تأخر الحكومة الشرعية في حل اشكالية صرف رواتب موظفي الدولة في اليمن بمختلف قطاعات الخدمة العامة المدنية والعسكرية، المتوقفة والمتأخرة، جراء التداعيات الاقتصادية للحرب المتواصلة في اليمن للسنة العاشرة على التوالي. تفاصيل: اعلان دولي بشأن رواتب الموظفين باليمن جاء هذا الاعلان الدولي، بعدما امتنعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها بالعاصمة المؤقتة عدن، عن صرف مرتبات الموظفين النازحين من صنعاء، منذ ثمانية أشهر، بدعوى "تفاقم عجزها المالي" رغم تواصل احتجاجات الموظفين النازحين في عدن. تفاصيل: سار .. صرف 6 رواتب قبل رمضان يشار إلى أن استئناف تصدير النفط والغاز وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ سبتمبر 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.
اليمن الآن
منذ 35 دقائق
- اليمن الآن
تورط قيادات عفاش بتصفية حنتوش (وثائق)
العربي نيوز: تكشفت على نحو قاطع خيوط تأمر قيادات حزب الرئيس الاسبق علي عفاش، في تصفية امام مسجد السلفية في محافظة ريمة، الشيخ الشهيد صالح احمد حنتوش، وتسربت وثائق تؤكد تحريض مشايخ وقيادات المؤتمر الشعبي العام في ريمة على الشيخ حنتوش ومحاصرة منزله وتفجير الموجهات المسلحة التي انتهت باستشهاده مساء الثلاثاء (1 يوليو)، وحفيد شقيقه. أكدت هذا وثائق رسمية، تتضمن رسائل حررها رئيس فرع المؤتمر الشعبي في ريمة، وقيادات الحزب من مشايخ ووجهاء في المحافظة، تحرض سلطات جماعة الحوثي الانقلابية ضد الشيخ الشهيد صالح احمد حنتوش، بوصفه يتأمر مع التحالف ومتمردا ويتحدى قوات الحوثيين ويرفض التعاطي مع الاتهامات الموجهة اليه والاستجابة لأوامر امن أمن ريمة تسليم نفسه لها. ونشر فواز السمعي في تدوينة ، وثيقة، معلقا: "صدرت التوجيهات بمهاجمة الشيخ صالح حنتوش بعد أوامر من فارس الحباري منتحل منصب محافظة ريمة وتحريض مباشر من الشيخ محمد عبده مراد منتحل منصب وكيل المحافظة ورئيس حزب المؤتمر بالمحافظة ولا زال قيادات كثيرة من حزب المؤتمر يواصلون خدمة المليشيات السلالية ومساعدتهم لاخضاع المناطق والمشائخ". أكد هذا، أبو وليد الصلاحي، بقوله في تدوينة : "الشيخ محمد عبده مراد وكيل محافظة ريمة ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام والشيخ غيلان حسن عضو مجلس الشورى والشيخ منصور المنتصر، كلهم وقفوا ضد الشهيد صالح حنتوش بحجة إنه من جماعة عبدالله صعتر وله عدة صور معه في مأرب وأن طلابه دائما ما يحملون السلاح الشخصي ... وبعضهم يرتادون زيارة مأرب". وأفادت مصادر محلية متطابقة في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، أن "الشهيد صالح حنتوش ظل يزاول دوره كمعلم تربوي وداعية ومفقه في الدين، عبر ملازمته مسجد المديرية". وقالت: "ظل الشهيد حنتوش يتصدى بين الحين والاخر بالكلمة لممارسات مليشيا الحوثي واجراءاتها التعسفية، وكانت تصله مطالبات الجماعة بالكف عبر وساطات من وجهاء المديرية". مضيفة: "لكن مشايخ المؤتمر الشعبي خانوا الشيخ حنتوش، وأوصلوا وشايات بأنه يجند ويسلح مقاتلين لاسقاط الحوثيين في ريمة". وأردفت: "تلقت مليشيا الحوثي بلاغات بأن الشيخ حنتوش يجند مسلحين في مركزه لتعليم القران الكريم ومن ثم ارسالهم إلى مأرب، بتمويل من المملكة العربية السعودية، عبر شقيقه الشيخ سعد حنتوش المقيم في المملكة، منذ الانقلاب الحوثي". وتابعت: "اصدرت سلطات الحوثيين امر استدعاء للشيخ صالح حنتوش، يتضمن اتهامات بممارسته انشطة تحريضية لزعزعة امن واستقرار المحافظة وتجنيد مسلحين لاثارة الفوضى والتمرد، فرد عليها الشيخ بالانكار ورفض الذهاب إلى ادارة امن المحافظة التابعة للحوثيين، وابلغ رده هذا، الوسطاء ومنهم رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المحافظة، وغيرهم". مشيرة إلى أن "الشيخ الشهيد صالح حنتوش تفاجأ يوم الثلاثاء (1 يوليو)، بتحريك سلطات الحوثيين حملة امنية لالقاء القبض عليه، فقرر الدفاع عن نفسه وأهله الذين رفضوا التخلي عنه، وباشر الحملة التي حاصرت منزله بالنيران موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم، ما دفع الحوثيين لارسال تعزيزات مسلحة كبيرة، تصدى الشيخ حنتوش لنيرانها حتى ارتقى شهيدا، وحفيد اخيه". وأصدرت ادارة امن محافظة ريمة، التابعة لجماعة الحوثي، بيانا مساء الاربعاء (2 يوليو)، زعم أن الشيخ صالح حنتوش "قتل خلال مواجهته المسلحة مع حملة امنية" ارسلت لضبطه بعد "رفضه استقبال وساطة من مشايخ ووجهاء السلفية" و"توجيه انذارات عدة له عبر وساطات دعته للتوقف عن أنشطته التخريبية، واخرها منعه خطيب المسجد من أداء خطبة الجمعة". مضيفة في البيان : أن الشيخ الشهيد صالح حنتوش "كان يمارس أنشطة تحريضية تستهدف أمن واستقرار المحافظة، وعمَّد إلى الدعوة للفوضى والتمرد، ورفض مواقف الدولة والشعب اليمني الداعمة للقضية الفلسطينية، كما تبنّى مواقف موالية للعدوان الأمريكي الصهيوني على بلادنا، وسعى إلى إحباط الأنشطة الشعبية والرسمية المؤيّدة للمقاومة الفلسطينية". حد زعمها. وتابعت سرد ما يؤكد تلقيها وشايات: "وكان يتلقى اموالا شهرية من قوى العدوان (التحالف)، مقابل تنفيذ مهام مشبوهة، منها استقطاب ضعاف النفوس وتجنيدهم وتسليحهم كمرتزقة،.. وسبق أن وجّهت له إنذارات عدة عبر وساطات من مشايخ ووجهاء المحافظة، ودعته للتوقف عن أنشطته التخريبية، إلا أنه قابل تلك المساعي بالرفض والتعنت فتم تكليف حملة أمنية لضبطه". زاعمة أن الشيخ حنتوش "بادر بإطلاق النار فور وصول الحملة الأمنية إلى موقعه،.. وجرى التواصل مع مشايخ ووجهاء مديرية السلفية للتوسط واحتواء الموقف، إلا أنه رفض استقبالهم، وتمادى في الاعتداء على الحملة الامنية ونتج عن ذلك استشهاد ثلاثة من رجال الأمن وإصابة سبعة آخرين،.. وانتهت المواجهة بمصرعه وإصابة أحد أفراد عصابته، والقبض على بقية العناصر". واختتمت ادارة امن ريمة التابعة للحوثيين، متوعدة بأنها "ماضية في أداء واجبها الوطني، ولن تتهاون مع كل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار المحافظة أو تهديد سلامة المواطنين" حسب تعبيرها. وأشادت بعناصر الخيانة من مشايخ ووجهاء مديرية السلفية ومحافظة ريمة، في حزب المؤتمر الشعبي، على ما سمته "الدور الإيجابي والتعاون الصادق الذي أبدوه ومساندتهم". في المقابل، اثار مقتل الشيخ الشهيد صالح حنتوش موجة استنكار وادانة واسعة، فأدان حزب التجمع اليمني للإصلاح، في بيان صادر عن أمانته العامة، مساء الاربعاء (2 يولو) "الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الحوثيون بحق الشيخ صالح حنتوس في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والتي أسفرت عن استشهاده وحفيد أخيه، وإصابة زوجته، وترويع الأطفال والنساء". وقال بيان الإصلاح: إن "إرسال حملة عسكرية مدججة لاغتيال شيخ مسنٍّ لا يحمل إلا كتاب الله، يكشف الطبيعة الدموية لهذه الجماعة المتطرفة". مضيفا: إن ما حدث في ريمة "يؤكد خوف الجماعة من الشعب ويعكس هشاشتها أمام أي صوت حر". وأردف: إن "الوفاء لدماء الشيخ حنتوس ومثله من الشهداء يحتم التكاتف والعمل الجاد لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب". مؤكدا أن "دماء الشيخ حنتوس وأمثاله ستكون وقوداً لنضال اليمنيين في سبيل الحرية والكرامة والخلاص من المليشيا الكهنوتية". وطالب "مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسؤوليته التاريخية في تسريع معركة التحرير"، داعيا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح تجاه الإرهاب الحوثي، وتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، ومحاسبة قادتها وتجفيف منابع دعمها". يشار إلى أن جماعة الحوثي، تعيش منذ بدء ما تسميه "عمليات اسناد الفلسطينيين ودعم المقاومة في غزة"، وانطلاق الحملة العسكرية الامريكية عليها، منتصف مارس 2025م، وموجات رد الكيان الاسرائيلي على هجماتها؛ حالة استنفار امني وعسكري واسعة، خشية تمكن اجهزة الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية من تصفية قيادات الجماعة، وتكرار سيناريو "حزب الله" في جنوب لبنان.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة اليمنية
الدين الفيدرالي الأمريكي في 2025.. هل اقتربت الولايات المتحدة من الانهيار؟
تقرير/خاص/وكالة الصحافة اليمنية// في خضم العاصفة الاقتصادية التي تهز العالم بأسره، يبرز الدين الفيدرالي الأمريكي كأعظم تحدٍ يواجه النظام المالي الدولي في القرن الحادي والعشرين. لقد تحول هذا الدين من مجرد رقم في الميزانيات إلى كابوس حقيقي يطارد صناع القرار في واشنطن والمستثمرين حول العالم. مع تجاوز الدين حاجز الـ36 تريليون دولار خلال العام الجاري 2025، واتجاهه الصاروخي نحو 40 تريليون دولار في غضون سنوات قليلة، أصبحنا أمام معضلة وجودية تهدد أسس الاقتصاد العالمي وفقا لخبراء أقتصاد. الخبراء أكدوا أن قصة هذا الدين هي قصة تراكمات عقود من السياسات المالية المتساهلة، حيث تحول من 10 تريليونات دولار فقط في عام 2008 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم في أقل من عقدين، في سلسلة متصاعدة من الأزمات والقرارات الخاطئة التي بدأت بالأزمة المالية العالمية، مروراً بسياسات التحفيز غير المحسوبة في عهد ترامب، ووصولاً إلى الإنفاق الجنوني خلال جائحة كورونا الذي أضاف 5 تريليونات دولار إلى الدين في عامين فقط، لتصبح الولايات المتحدة اليوم أسيرة لآلة دين لا تعرف التوقف، تعمل كقطار سريع لا يمكن إيقافه، حيث يتجاوز العجز السنوي 1.7 تريليون دولار، وتستهلك خدمة الدين وحدها أكثر من 1.3 تريليون دولار سنوياً، وهو مبلغ يكفي لتمويل أنظمة تعليمية وصحية متكاملة لدول بأكملها. جذور هذه الأزمة تعود وفقا لتقارير دولية، إلى خلل هيكلي عميق في النظام المالي الأمريكي، حيث تتسع الفجوة بين الإنفاق الحكومي الجامح الذي يتجاوز 6 تريليونات دولار سنوياً، والإيرادات الضريبية المتراجعة بسبب نظام ضريبي معتل يسمح للشركات الكبرى والأثرياء بالتهرب من دفع حصصهم العادلة. ففي الوقت الذي تنفق فيه الولايات المتحدة أكثر من 900 مليار دولار على الدفاع سنوياً، وهو ما يفوق إنفاق الدول العشر التالية مجتمعة، وتستنزف برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ميزانيات ضخمة تزداد مع شيخوخة السكان، نجد أن الإيرادات الضريبية غير قادرة على مجاراة هذا الإنفاق، خاصة مع استمرار سياسات الإعفاءات الضريبية للشركات والأثرياء التي تكرست في عهد ترامب ولم يتم إصلاحها بشكل جذري. التقارير تشير إلى تفاقم الأزمة مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي دفعته سياسات الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، حيث قفزت الفائدة إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، مما جعل خدمة الدين تلتهم ما يقارب 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهو مبلغ ينفق على الفوائد وحدها دون أي عائد حقيقي على الاقتصاد أو المواطنين. ولكن الأخطر من حجم الدين نفسه هو بداية انهيار الثقة في النظام المالي الأمريكي الذي ظل ل decades العمود الفقري للاقتصاد العالمي. لقد بدأت علامات التصدع تظهر جلية في السنوات الأخيرة، حيث تتسارع حركة التمرد على هيمنة الدولار، فالدول الكبرى مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل بدأت تتبنى سياسات نشطة لتقليل اعتمادها على الدولار في تجارتها الدولية واحتياطياتها النقدية، حيث انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من 72% في ذروة الهيمنة الأمريكية إلى 58% فقط في 2025، وهي أدنى مستوى منذ عقود. كما بدأ المستثمرون العالميون يطالبون بعوائد أعلى على سندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد العبء على الميزانية الفيدرالية، حيث تتوقع بعض التقديرات أن تصل خدمة الدين السنوية إلى 2 تريليون دولار بحلول 2030، وهو رقم سيجبر الحكومة على خيارات مؤلمة بين التضخم الجامح الناتج عن طباعة النقود، أو التقشف المالي الذي سيؤدي إلى غضب شعبي واسع. وفي خضم هذه العاصفة المالية، يبدو المشهد السياسي في واشنطن عاجزاً عن تقديم حلول جذرية، حيث يستمر الجدل العقيم بين الجمهوريين الذين يصرون على خفض الإنفاق الاجتماعي تحت شعار 'محاربة الإسراف الحكومي'، والديمقراطيين الذين يرون الحل في زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى. لكن الحقيقة المرة هي أن كل الإدارات المتعاقبة، من بوش إلى أوباما إلى بايدن إلى ترامب، أسهمت في تفاقم الأزمة، سواء عبر الحروب الخارجية المكلفة مثل حربي العراق وأفغانستان التي كلفت تريليونات الدولارات، أو عبر سياسات التحفيز المالي غير المدروسة مثل التخفيضات الضريبية في عهد ترامب سابقا أو حزم الإنفاق الضخمة في عهد بايدن، ثم ترامب مجددا. حتى أزمة سقف الدين التي كانت تُستخدم كفرصة لإصلاح النظام المالي، تحولت إلى مجرد مسرحية سياسية يتفق الطرفان في النهاية على رفع السقف دون أي إصلاحات حقيقية، في دورة مفرغة تتكرر كل عامين تقريباً. السيناريو الأسوأ الذي يحذّر منه خبراء الاقتصاد منذ سنوات لم يعد مجرد نظرية، بل أصبح احتمالاً ملموساً يلوح في الأفق: فقدان الثقة المفاجئ في سندات الخزانة الأمريكية. فإذا بدأ المستثمرون العالميون في الشك بقدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها المتضخمة، قد يشهد العالم هروباً جماعياً من السندات الأمريكية، مما سيؤدي إلى انهيار قيمة الدولار وموجة تضخم غير مسبوقة ستضرب الاقتصاد العالمي كله. عندها لن تكون الأزمة اقتصادية فحسب، بل ستتحول إلى أزمة جيوسياسية كبرى، حيث أن تراجع الهيمنة المالية الأمريكية سيكون بالضرورة مقدمة لتراجع النفوذ السياسي والعسكري الأمريكي على الساحة الدولية، لصالح قوى صاعدة مثل الصين التي تعمل بجد لتعويض الدولار بعملتها الخاصة في التجارة الدولية. ورغم كل هذه التحذيرات والإنذارات التي يطلقها الخبراء يومياً، يبدو أن واشنطن ما زالت تعيش في حالة إنكار، ترفض الاعتراف بحجم الكارثة المقبلة. فبدلاً من العمل على إصلاح النظام الضريبي المعتل، أو مراجعة سياسات الإنفاق الجامح، أو إصلاح نظام الرعاية الصحية المتدهور، تستمر الحكومة الفيدرالية في زيادة الدين سنة بعد سنة، والعجز بعد عجز، في انتظار اللحظة التي ستنفجر فيها الفقاعة، ليس فقط في وول ستريت، بل في كل عاصمة مالية حول العالم.
