الأوراش الكبرى ترفع مبيعات مواد البناء… المغرب بين تحضيرات المونديال وإعمار الحوز
هذه الدينامية ساهمت في إنعاش القطاع العقاري ومواد البناء، ودفعت المقاولات الوطنية إلى الدخول في سباق مع الزمن لتنفيذ مشاريع ضخمة ومتنوعة تشمل البنية التحتية، المرافق الرياضية، والخدمات السياحية.
ولا تقتصر تحضيرات المملكة لمونديال 2030، فقط على الجانب الرياضي، بل تمتد إلى مشاريع تنموية كبرى تتعلق بتطوير شبكة النقل، بناء وتجديد الملاعب، وتحديث الفنادق والمرافق السياحية.
وتجري حاليًا ورشات تأهيل واسعة تشمل ملاعب الدار البيضاء وأكادير وطنجة ومراكش وفاس، بالإضافة إلى المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى ضمان جاهزية المملكة لاحتضان الأحداث الكروية الكبرى وتقديم تجربة رياضية وسياحية بمعايير عالمية.
في الوقت نفسه، تتواصل جهود إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم استكمال الأشغال في 46 ألفًا و650 مسكنًا، بينما انخفض عدد الخيام التي أقيمت لإيواء المتضررين من 129 ألفًا إلى 47 فقط، ينتظر أن تزال بشكل كامل في شهر شتنبر المقبل.
وتمكنت اللجان الميدانية من إيجاد حلول عملية لفائدة نحو 4.895 منزلًا في المناطق الوعرة، مع مواصلة تأهيل الطرق الوطنية والمحلية.
وتشهد المقاطع الطرقية الأربعة المتعلقة بالطريق الوطنية رقم 7 تقدمًا ملموسًا تتراوح نسبته بين 25 و65 في المائة، فيما انطلقت أشغال بناء 165 كيلومترًا من الطرق الجديدة و29 منشأة فنية بغلاف مالي يقدر بـ920 مليون درهم.
قطاع التعليم بدوره استفاد من عملية التأهيل الجارية، حيث تم استكمال الأشغال في 269 مؤسسة تعليمية بالحوز، بينما تم تأهيل 70 مركزًا صحيًا، على أن تستكمل الأشغال في 35 مركزًا إضافيًا بحلول غشت 2025، و14 مركزًا آخر قبل نهاية أكتوبر من العام نفسه. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بإعادة إعمار المنطقة المتضررة، وتهيئة فضاءات العيش الكريم للسكان.
في ظل هذا الحراك العمراني، سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث بلغت 6,89 مليون طن، أي بزيادة قدرها 9,79 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتتصدر الكميات الموجهة إلى قطاع التوزيع القائمة بما مجموعه 3,82 مليون طن، تليها الخرسانة الجاهزة بـ1,67 مليون طن، ثم الخرسانة سابقة الصنع بـ714 ألفًا و605 أطنان، فالبنيات التحتية بـ448 ألفًا و516 طنًا، بينما وصلت مبيعات قطاع البناء إلى 196 ألفًا و579 طنًا، والملاط إلى 28 ألفًا و753 طنًا.
وفي شهر يونيو وحده، سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعًا بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024، حيث بلغت 836 ألفًا و365 طنًا، وهو ما يعكس الانتعاشة التي يشهدها قطاع البناء.
تستند هذه المعطيات إلى البيانات الداخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، ومن بينها "إسمنت تمارة"، "إسمنت الأطلس"، "إسمنت المغرب"، "لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم"، التي انضمت إلى الجمعية مطلع سنة 2024.
هذا الارتفاع في الطلب يعكس حجم المشاريع الجارية سواء في مجال البناء أو البنيات التحتية، والتي تستقطب آلاف العمال والمهنيين وتوفر فرص عمل جديدة في مختلف جهات المملكة.
وتبرز الشركة العامة للأشغال بالمغرب كواحدة من أبرز الفاعلين في هذه الدينامية، حيث فازت بحصة الأسد من صفقات بناء وتجديد الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وغيرها من مشاريع النقل السككي وتهيئة الطرقات.
من جهة أخرى، تعرف جهة الداخلة وادي الذهب أوراشًا تنموية ضخمة، في مقدمتها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.
ويندرج هذا المشروع الاستراتيجي ضمن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، وهو مشروع سيجعل من الداخلة بوابة اقتصادية جديدة نحو إفريقيا، ويعزز موقع المغرب كفاعل اقتصادي إقليمي.
هذا الزخم الكبير من المشاريع الإنشائية والتنموية يعزز مكانة المغرب في المشهد الاقتصادي الدولي، ويعكس قدرة المملكة على قيادة أوراش كبرى تجمع بين البعد الرياضي والتنموي والاجتماعي.
كما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل لمئات الآلاف من اليد العاملة، مع تحقيق طفرة نوعية في مجالات البناء والتشييد، والهندسة المدنية، والخدمات السياحية.
مع اقتراب موعد كأس إفريقيا للأمم 2025 وتزايد التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، يبدو المغرب ماضيًا بثبات نحو تحقيق رؤية مستقبلية تستند إلى تطوير البنيات التحتية والارتقاء بالقطاع السياحي والخدماتي، مع تعزيز موقعه كوجهة عالمية للأحداث الكبرى.
هذا التوجه يعكس إرادة سياسية قوية في تحقيق التنمية المستدامة، وإبراز صورة المغرب كدولة قادرة على رفع التحديات الكبرى والمنافسة على أعلى المستويات الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
لقجع يكشف ارتفاعا لافتا في العائدات الضريبية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الموارد الجبائية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025، أي ما يناهز 16,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024. وأوضح الوزير، في معرض جوابه بمجلس النواب عن سؤال شفوي حول « تقييم انعكاسات تدابير الإصلاح الضريبي على المالية العمومية »، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن إرادات الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، بينما عرف إصلاح الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بـ 3,1 في المائة. وأبرز أن انعكاسات الإصلاح الضريبي تعزى إلى « توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، للمضي نحو ضريبة أكثر عدالة وأقل عبئا على جميع المواطنات والمواطنين، وهو المسار الذي ينبغي أن نسلكه بشكل تدريجي ». وأعلن الوزير أنه من المرتقب إنهاء سنة 2025 بعجز في حدود 3,5 في المائة، وبنسبة مديونية تقل عن 67 في المائة، على أمل تحقيق عجز في حدود 3 في المائة، ومديونية بأقل من 66 في المائة، « حفاظا على استدامة المالية العمومية، وديمومتها، وبعيدا عن رهن مستقبل الأجيال القادمة ». وفي سياق ذي صلة، قال لقجع إن الإصلاح الضريبي، باعتباره من أهم الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية في العقود الضريبية، أتاح حتى متم 2024 رفع العائدات الضريبية بـ 102 مليار درهم، ما مكن الحكومة من توفير هوامش لتمويل الإصلاحات الاجتماعية والزيادة في الأجور وباقي الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي.
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
تحويلات ضخمة ونتائج متواضعة.. البرلمان يُفكك أعطاب الاستثمار في المغرب
واجه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وابلاً من الانتقادات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث عبّر عدد من النواب البرلمانيين من فرق الأغلبية والمعارضة عن استيائهم من ضعف مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار، وتواضع الأثر التنموي للاستثمارات الوطنية والأجنبية، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة. في مستهل هذه الانتقادات، لفت النائب عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي إلى المفارقة الصارخة بين حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 117 مليار درهم، ونسبة استثمارهم الضعيفة التي لا تتجاوز 10 في المائة، معتبراً أن هذا الرقم يعكس "فشل الحكومة" في تفعيل التوجيهات الملكية المتكررة الداعية إلى تشجيع أفراد الجالية على المساهمة في الاقتصاد الوطني. وأضاف أمغار أن خطاب الوزير زيدان لم يعد يقنع أحداً، سواء في الداخل أو في صفوف الجالية، محملاً الوزارة مسؤولية استمرار العراقيل الإدارية وتعقيد المساطر، إلى جانب غياب خطوط جوية مباشرة من بعض الأقاليم، وعلى رأسها إقليم الحسيمة، نحو دول أوروبية كفرنسا وألمانيا وهولندا، وارتفاع أسعار التذاكر، ما يضعف من جاذبية الاستثمار بالنسبة للجالية. من جانبه، دعا النائب عزيز اللبار عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة تسريع وتيرة تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير شروط الثقة والمصداقية، مطالباً بمنح الأسبقية لما أسماه بـ"المعقولين" من المستثمرين، خاصة من أفراد الجالية، لتفعيل التوجيهات الملكية بشأن تعزيز دور مغاربة العالم في تنمية البلاد. وشدد اللبار على أن الانتظارية والتماطل الإداري يفرغان المشاريع من محتواها التنموي. أما النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، فقد أكدت هي الأخرى على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع مساهمة الجالية في الاستثمار الوطني، مشيرة إلى أن مساهمتهم لا تزال دون المستوى المطلوب. ودعت إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بمواكبة استثمارات مغاربة العالم، بهدف توفير تأطير فعّال وتبسيط المساطر الإدارية، مشددة على أهمية إدماج هذه الفئة بشكل فعلي في المشاريع الكبرى المرتقبة، وعلى رأسها التحضيرات لكأس العالم 2030، معتبرة أن إشراك الجالية ليس ترفاً بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية. وفي السياق ذاته، أثار النائب عمر الباز عن الفريق الحركي إشكالية تأثير الاستثمارات على سوق الشغل، منتقداً ضعف الانعكاس الملموس للمشاريع الكبرى على معدلات التشغيل، رغم ما يتم الحديث عنه من أرقام وأهداف طموحة. ولفت إلى أن العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات تظل غائبة، مقدماً مثالاً بإقليم ورزازات وجهة درعة تافيلالت، حيث تظل الاستثمارات محدودة وغير قادرة على كسر حاجز البطالة، مشدداً على ضرورة الاستثمار في قطاعات استراتيجية كالفلاحة الواحية، الطاقات المتجددة، الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، على أن يتم ذلك بتزامن مع برامج دعم موجهة للشباب وتأهيلهم للاندماج المهني. الفريق الاستقلالي بدوره سجل ملاحظات مماثلة، مشيراً إلى أن البرامج الحكومية المعلنة لم تنجح في تقليص نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب، كما لم تُحدث الفارق المأمول في توفير فرص الشغل. وأشار الفريق إلى وجود صعوبات حقيقية في تنزيل السياسات الاستثمارية على أرض الواقع، مبرزاً كذلك ضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، ومقدماً مدينة تطوان كنموذج لما وصفه بالفشل في تحفيز الاستثمار المحلي وإحداث فرص الشغل اللازمة. أمام هذا السيل من الانتقادات، اكتفى الوزير زيدان بالتأكيد على أن وزارته واعية بالإشكالات المطروحة، وتعمل على معالجتها من خلال تعزيز قنوات التواصل مع مغاربة العالم. وأوضح أن المراكز الجهوية للاستثمار تستقبل أفراد الجالية وتواكبهم في مشاريعهم، كما أشار إلى قرب إطلاق منصة رقمية لتسهيل تواصلهم مع الإدارة، بهدف تجاوز بعض الإشكالات البيروقراطية التي تواجههم. وأكد الوزير أن الهدف الملكي يتمثل في رفع مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار من 10 إلى 30 في المائة، ما يتطلب، بحسب قوله، تظافر جهود كافة المتدخلين، مضيفاً أن الحكومة تعمل في هذا الاتجاه من خلال إجراءات قيد التفعيل، دون أن يقدم توضيحات دقيقة حول آجال أو طبيعة هذه الإجراءات. اللافت في الجلسة هو الاتفاق العريض بين مختلف الفرق البرلمانية، بما فيها المعارضة والأغلبية، حول بطء وتيرة الإصلاحات وصعوبة المساطر الإدارية، إلى جانب ضعف الأثر الاجتماعي للاستثمارات، ما يشير إلى تنامي الإحساس داخل المؤسسة التشريعية بوجود فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني. كما يُطرح بقوة سؤال النجاعة المؤسساتية والقدرة على ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عملية تنعكس على الاستثمار والتشغيل، خاصة في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتراجع مؤشرات الثقة.
طنجة 7
منذ 2 ساعات
- طنجة 7
ميزانية المغرب.. لماذا تَفاقم العجز إلى أكثر من 24 مليار درهم في شهر يونيو؟
بلغ عجز الميزانية في المغرب 24,8 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2025. مقابل عجز قدره 20,4 مليار درهم شهر يونيو من السنة الماضية. وذلك حسب ما أفرزته وضعية تحملات وموارد الخزينة. وقالت الخزينة العامة للمملكة، إن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وأضافت أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 20,6 في المئة عند متم شهر يونيو الماضي. لتبلغ 211,5 مليار درهم. في حين ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 19 في المئة إلى 185,8 مليار درهم. حيث أفرزت بذلك رصيدا عاديا إيجابيا قدره 25,6 مليار درهم. ويُعزى ارتفاع المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 29,5 في المئة)، والرسوم الجمركية (زائد 2,5 في المئة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 11,8 في المئة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 4,9 في المئة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 32,8 في المئة). وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت من جهتها 274,7 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025. مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,5 بالمئة على أساس سنوي. وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير (زائد 20,2 في المئة)، ونفقات الاستثمار (زائد 10,9 في المئة)، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية (ناقص 3,5 في المئة). وفي ما يتعلق بأعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 23,42 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 11,6 في المئة. وذلك نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بنسبة 19,4 في المئة (18,5 مليار درهم). وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,5 في المئة (4,9 مليار درهم). أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد وصلت إلى 464,4 مليار درهم. لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 49 في المئة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 82 في المئة. وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد وصلت الإيرادات إلى 106,8 مليار درهم. بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,3 مليار درهم. مقابل 16,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغت النفقات 103,8 مليار درهم، شملت 3,5 ملايير درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 3 ملايير درهم. من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,558 مليار درهم (زائد 29,8 في المئة). بينما بلغت النفقات 548 مليون درهم بانخفاض نسبته ناقص 10,9 في المئة. وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 46 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 19,8 مليار درهم. فقد لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي بمبلغ 26,1 مليار درهم. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
