تحويلات ضخمة ونتائج متواضعة.. البرلمان يُفكك أعطاب الاستثمار في المغرب
في مستهل هذه الانتقادات، لفت النائب عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي إلى المفارقة الصارخة بين حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 117 مليار درهم، ونسبة استثمارهم الضعيفة التي لا تتجاوز 10 في المائة، معتبراً أن هذا الرقم يعكس "فشل الحكومة" في تفعيل التوجيهات الملكية المتكررة الداعية إلى تشجيع أفراد الجالية على المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أمغار أن خطاب الوزير زيدان لم يعد يقنع أحداً، سواء في الداخل أو في صفوف الجالية، محملاً الوزارة مسؤولية استمرار العراقيل الإدارية وتعقيد المساطر، إلى جانب غياب خطوط جوية مباشرة من بعض الأقاليم، وعلى رأسها إقليم الحسيمة، نحو دول أوروبية كفرنسا وألمانيا وهولندا، وارتفاع أسعار التذاكر، ما يضعف من جاذبية الاستثمار بالنسبة للجالية.
من جانبه، دعا النائب عزيز اللبار عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة تسريع وتيرة تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير شروط الثقة والمصداقية، مطالباً بمنح الأسبقية لما أسماه بـ"المعقولين" من المستثمرين، خاصة من أفراد الجالية، لتفعيل التوجيهات الملكية بشأن تعزيز دور مغاربة العالم في تنمية البلاد.
وشدد اللبار على أن الانتظارية والتماطل الإداري يفرغان المشاريع من محتواها التنموي.
أما النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، فقد أكدت هي الأخرى على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع مساهمة الجالية في الاستثمار الوطني، مشيرة إلى أن مساهمتهم لا تزال دون المستوى المطلوب.
ودعت إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بمواكبة استثمارات مغاربة العالم، بهدف توفير تأطير فعّال وتبسيط المساطر الإدارية، مشددة على أهمية إدماج هذه الفئة بشكل فعلي في المشاريع الكبرى المرتقبة، وعلى رأسها التحضيرات لكأس العالم 2030، معتبرة أن إشراك الجالية ليس ترفاً بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية.
وفي السياق ذاته، أثار النائب عمر الباز عن الفريق الحركي إشكالية تأثير الاستثمارات على سوق الشغل، منتقداً ضعف الانعكاس الملموس للمشاريع الكبرى على معدلات التشغيل، رغم ما يتم الحديث عنه من أرقام وأهداف طموحة.
ولفت إلى أن العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات تظل غائبة، مقدماً مثالاً بإقليم ورزازات وجهة درعة تافيلالت، حيث تظل الاستثمارات محدودة وغير قادرة على كسر حاجز البطالة، مشدداً على ضرورة الاستثمار في قطاعات استراتيجية كالفلاحة الواحية، الطاقات المتجددة، الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، على أن يتم ذلك بتزامن مع برامج دعم موجهة للشباب وتأهيلهم للاندماج المهني.
الفريق الاستقلالي بدوره سجل ملاحظات مماثلة، مشيراً إلى أن البرامج الحكومية المعلنة لم تنجح في تقليص نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب، كما لم تُحدث الفارق المأمول في توفير فرص الشغل.
وأشار الفريق إلى وجود صعوبات حقيقية في تنزيل السياسات الاستثمارية على أرض الواقع، مبرزاً كذلك ضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، ومقدماً مدينة تطوان كنموذج لما وصفه بالفشل في تحفيز الاستثمار المحلي وإحداث فرص الشغل اللازمة.
أمام هذا السيل من الانتقادات، اكتفى الوزير زيدان بالتأكيد على أن وزارته واعية بالإشكالات المطروحة، وتعمل على معالجتها من خلال تعزيز قنوات التواصل مع مغاربة العالم.
وأوضح أن المراكز الجهوية للاستثمار تستقبل أفراد الجالية وتواكبهم في مشاريعهم، كما أشار إلى قرب إطلاق منصة رقمية لتسهيل تواصلهم مع الإدارة، بهدف تجاوز بعض الإشكالات البيروقراطية التي تواجههم.
وأكد الوزير أن الهدف الملكي يتمثل في رفع مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار من 10 إلى 30 في المائة، ما يتطلب، بحسب قوله، تظافر جهود كافة المتدخلين، مضيفاً أن الحكومة تعمل في هذا الاتجاه من خلال إجراءات قيد التفعيل، دون أن يقدم توضيحات دقيقة حول آجال أو طبيعة هذه الإجراءات.
اللافت في الجلسة هو الاتفاق العريض بين مختلف الفرق البرلمانية، بما فيها المعارضة والأغلبية، حول بطء وتيرة الإصلاحات وصعوبة المساطر الإدارية، إلى جانب ضعف الأثر الاجتماعي للاستثمارات، ما يشير إلى تنامي الإحساس داخل المؤسسة التشريعية بوجود فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.
كما يُطرح بقوة سؤال النجاعة المؤسساتية والقدرة على ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عملية تنعكس على الاستثمار والتشغيل، خاصة في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتراجع مؤشرات الثقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ دقيقة واحدة
- المغرب الآن
عبد اللطيف وهبي في مواجهة 'تسريبات جبروت': خطاب دفاعي في ظل أزمة ثقة
صورة: موقع هسبريس الاكتروني في خضم موجة الجدل التي أثارتها تسريبات 'جبروت' المتعلقة بما أُطلق عليه تهرب ضريبي بعد منح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عقارًا كـ'هبة' لزوجته، خرج الوزير ليقدم توضيحات من خلال حوار مطول مع موقع هسبريس، محاولًا الدفاع عن موقفه القانوني والأخلاقي في القضية التي لا تزال تحاصر صورته السياسية. قراءة في خطاب الوزير: الدفاع عن النفس أم إدارة أزمة؟ بدأ وهبي حديثه بالتأكيد على أهمية النزاهة والشفافية، معتبراً أن قضية العقار لا تتعلق بنزاهته الشخصية، بل هي مسألة تعرضت لـ'تلفيق' و'تسييس' من قبل جهات داخلية وخارجية، مستهدفة التشويش على جهوده ومسيرته السياسية. كان من الواضح أن الوزير اختار خطابًا دفاعيًا يرتكز على عدة محاور رئيسية: النفي الواضح لأي تهم بالتهرب الضريبي ، مشددًا على أن الهبة التي قدمها لزوجته كانت ضمن إطار قانوني واضح، وأن القيمة المصرح بها للعقار (مليون درهم) تعكس تقييماً شخصياً، وليس عملية بيع أو ربح تحقق منه. رفض تحميله مسؤولية التسريبات والاتهامات الموجهة من مصادر وصفها بأنها خارج الوطن وتعمل بأدوات 'تسييس' موجهة. الدعوة إلى التحقق من الوثائق كاملة وعدم الاكتفاء بتسريبات جزئية تُوظف لتشويه السمعة. تناقضات وتحديات الخطاب رغم دفاع الوزير عن نفسه، فإن خطابه يفتح الباب أمام تساؤلات عدة، لا سيما في ظل السياق السياسي والإعلامي الذي يعيشه المغرب: كيف يمكن تقييم قيمة العقار بشكل قانوني وموضوعي، خاصة مع وجود قروض بنكية كبيرة موثقة بنفس العقار؟ وهل يُعقل أن يُصرح بقيمة أقل بكثير دون إشكالات قانونية أو ضريبية؟ هل الحديث عن 'هبة' يعفي من التحقق الضريبي أو يخضع لمراقبة دقيقة من قبل السلطات المختصة؟ هل الاستخدام السياسي للتسريبات، من طرف خصوم الوزير، يعكس أزمة أعمق في التنافس الحزبي؟ وكيف تؤثر هذه الأزمة على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة؟ السياسة والإعلام: مناعة الوزير أمام الهجوم أم تراكمات متزايدة؟ تعد تصريحات وهبي في هذا الحوار مثالًا واضحًا على كيفية تعاطي السياسيين المغاربة مع أزمات تُعرضهم لموجات نقد واسعة، حيث يتحول الخطاب إلى تبرير وتوضيح ومحاولة لإعادة بناء الثقة، في مواجهة 'حرب تسريبات' تغذيها منصات التواصل والخصوم السياسيون. لكن تبقى الإشكالية الأبرز: هل هذا الخطاب قادر على تهدئة الرأي العام وتثبيت موقع الوزير في الحكومة وحزبه؟ أم أنه مجرد محاولة لتجنب الانزلاق نحو أزمة أعمق تهدد مسيرته السياسية؟ بين الإنساني والسياسي: ملف المهاجرين كحالة دراسة لم يغفل الوزير تناول ملف حساس، وهو وضعية المهاجرين الأفارقة في المغرب، حيث استغل فرصة الحوار ليؤكد على موقف إنساني، مؤكدًا رفضه القاطع لأي هجوم أو سجن جائر بحقهم، معربًا عن رؤيته لمسؤولية الدولة في هذا الجانب. هذا الجانب من الخطاب يشير إلى محاولة لترميم صورته لدى الرأي العام، مستغلاً قضية ذات حساسية اجتماعية كبيرة، لكن يظل السؤال مطروحًا: هل هذا التوجه نابع من قناعات شخصية أم هو من قبيل 'السياسة الذكية' في إدارة الأزمات والسمعة؟ الخلاصة: الخطاب السياسي في زمن 'التسريبات' والمواجهة الإعلامية حادثة 'تسريبات جبروت' ليست مجرد نزاع قضائي أو ضريبي عادي، بل هي نموذج يعكس أزمات أعمق في المشهد السياسي المغربي: بين نزاهة المسؤولين، وحجم المنافسة السياسية الحادة، وبين حرية التعبير ومسؤولية الإعلام الجديد. وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من خلال حواره مع هسبريس، قدم ردودًا تحاول تهدئة العاصفة، لكنها في الوقت نفسه تكشف هشاشة الثقة التي باتت سمة العلاقة بين السياسي والمواطن، مما يضع على عاتق الدولة والمؤسسات مسؤولية تعزيز الشفافية وضمان المحاسبة الحقيقية بعيدًا عن الاستقطابات السياسية.
مراكش الإخبارية
منذ 31 دقائق
- مراكش الإخبارية
شركة مغربية تستحوذ على عقار فندق « راديسون بلو » والمركز التجاري « كاري ادين » مقابل أكثر من 500 مليون درهم
استحوذت الشركة المغربية « ريسما » (RISMA) على جميع أسهم شركة Guéliz Multiplexational Center التي تمتلك عقار فندق « راديسون بلو » والمركز التجاري « كاري ادين »، في صفقة تقدر قيمتها المالية الفعلية بحوالي 524 مليون درهم، بعد خصم صافي الديون من قيمة الشركة البالغة 931 مليون درهم. وتشمل عملية البيع طرفين رئيسيين، الأول « إقامة سياحة 2 » التابعة لصندوق المغرب السياحي، الذراع الاستثماري الذي ساهم في تطوير مشروع « كاري إدين » والذي يملك نسبة 66 بالمائة من أسهم من أسهم شركة CMG، والثاني شركة « كاب إستيت » المملوكة لمجموعة أو كابيتال التي كانت تملك نسبة 34 بالمائة. ووفقا للأحكام التنظيمية، فإن الصفقة تبقى خاضعة للحصول على التراخيص اللازمة، بما في ذلك موافقة مجلس المنافسة، ويهدف الطرفان إلى إتمام جميع الإجراءات بحلول شهر شتنبر المقبل. ويشار أن RISMA تأسست عام 1993 وأصبحت الشركة السياحية الرائدة في المغرب، بحيث وتتمتع بحضور قوي في 11 مدينة بالمملكة، وتضم محفظتها 23 وحدة فندقية تغطي فئات الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية.
الأيام
منذ 31 دقائق
- الأيام
بعد بيع أراضي سلالية لبناء مطار.. تعويضات معلّقة تحاصر العمدة نبيلة الرميلي
رفع أصحاب أراضي سلالية بجماعة المجاطية أولاد الطالب التابعة لإقليم مديونة، اليوم الاثنين صوتهم عاليا امام ولاية الدارالبيضاء الكبرى لمطالبة والي المدينة، محمد امهيدية بالوفاء بوعده والتدخل بشكل فوري وعاجل لإلزام عمدة المدينة، نبيلة الرميلي بتوقيع عقد بيع أراضي سلالية ظلت تعويضاتها معلّقة. أصل الحكاية بدأ بعد اقتناء أراضي سلالية بجماعة المجاطية قبل سنة وبضعة أشهر في إطار المنفعة العامة وبغرض تشييد مطار في تلك الرقعة الجغرافية في إطار الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب استعدادا لاحتضان كأس العالم 2030. الأرض بيعت وبمبلغ مائتي درهم للمتر الواحد، غير أنّ عقد البيع، وحسب رواية المتضررين، ظل حبيس الرفوف ولم يتم توقيعه، ما جعل ذوي الحقوق يقطعون صمتهم بعد طول انتظار ويضعون مطالبهم فوق مائدة الوالي امهيدية قبل أن يطالبوا العمدة بالتعجيل بتوقيع عقد البيع من أجل استخلاص التعويضات المستحقة وطيّ صفحة هذا الملف. ورفض المعنيون ما أسموه بالوعود والمراوغات وكل أشكال التلاعب بمستحقاتهم، وهم يرمون الكرة في مرمى والي مدينة الدارالبيضاء في انتظار حلحلة المشكل العالق وتمكين الأسر من حقوقها.
