بعد بيع أراضي سلالية لبناء مطار.. تعويضات معلّقة تحاصر العمدة نبيلة الرميلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

انعقاد اجتماع بالرباط لتدارس الوضعية الحالية لقطاع المواصلات والاطلاع على مشاريع وبرامج الوكالة للسنوات القادمة

الخط : A- A+ إستمع للمقال عقد يوم الجمعة 25 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تم خلاله تدارس الوضعية الحالية لقطاع المواصلات، والاطلاع على مشاريع وبرامج الوكالة للسنوات القادمة. وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه في مستهل الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة انخراط بلادنا، تحت القيادة السامية للملك محمد السادس، في مسار تحول رقمي شامل ومندمج، عبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030″، مشددا على أن الحكومة تعتبر قطاع المواصلات لبنة أساسية لرفع مؤشرات التنمية، وتقليص الفوارقالرقمية والمجالية. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة، أن التعميم الشامل لشبكة الاتصالات بمختلف مناطق المملكة، لاسيما المناطق الجبلية، أمر لا يقبل التأجيل أو الانتظار، داعيا الوكالة إلى الانكباب على تحديد المناطق غير المغطاة، والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، من أجل توفير خدمات الاتصالات للمواطنين في هذه المناطق، بالجودة والسرعة اللازمتين. وتم خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، اتخاذ جملة من القرارات من بينها، إجراء مسح لتحديد المناطق النائية التي تعاني ضعف أو غياب شبكة المواصلات، في أفق تغطيتها بشكل كامل وفق برنامج محدد، وإعطاء انطلاقة تكنولوجيا الجيل الخامس G5، التي ستمكن من تحسين مردودية الشبكة، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. وخلال الاجتماع، أشار البلاغ، إلى أن المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عز العرب حسيبي، قدم عرضا تطرق فيه إلى التطور المسجل على مستوى مؤشرات التغطية ونسب الولوج إلى خدمات الاتصالات، لاسيما في قطاع الهاتف المحمول الذي بلغ عدد مشتركيه 57 مليون مشترك. كما سلط الضوء على قطاع الإنترنت، الذي يضم ما يقارب 40 مليون مستخدم، بنسبة مستخدمين تناهز حوالي 90 في المائة، مقارنة بعدد السكان، وهي النسبة التي لا تتجاوز 37 في المائة، فقط على صعيد القارة الإفريقية. لاسيما وأن بلادنا باتت تتصدر دول القارة الإفريقية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لسنة 2025، وفق مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI). وأضاف المدير العام، أنه سيجري تحيين المخطط الوطني للترددات (PNF)، حتى يتماشى مع التطور التكنولوجي والتنمية السوسيو اقتصادية بالمملكة، وكذا مواصلة المشاريع الهيكلية المتعلقة بتوسيع الربط بالأنترنيت عالي الصبيب وشبكات الألياف البصرية (Fibre optique)، وكذا توفيرتكنولوجيا الجيل الخامس G5، من خلال استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 80 مليار درهم، مما سيمكن في مرحلة أولى مع متم سنة 2025، من تغطية عدد من المدن بهذه التقنية، إذ من المتوقع أن تصل نسبة توسيع الربط بتكنولوجيا G5 إلى حوالي 85 في المائة، من السكان في أفق سنة 2030.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

البيجيدي يرفض.. هل وصلت مهمة تقييم دعم "الفراقشية" إلى طريق مسدود؟

يستمر الجدل داخل مجلس النواب حول تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة لتقييم الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي وتسويق اللحوم الحمراء، في ظل خلافات سياسية وقانونية متصاعدة بين الأغلبية والمعارضة، تهدد بشل وظيفة رقابية من المفترض أن تسائل السياسات العمومية وتعيد بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. القضية التي اكتسبت بعداً إعلامياً تحت اسم "دعم الفراقشية"، تحوّلت من ملف تقني محض إلى ساحة تجاذب سياسي محتدم، انكشف من خلاله حجم التباينات داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، والتي لم تتمكن حتى اللحظة من التوافق حول تشكيل المهمة الاستطلاعية التي كان يُنتظر منها أن تضع حداً لحالة الغموض التي تلف هذا الملف، سواء على مستوى كلفة الدعم العمومي أو الجهات المستفيدة منه. وفي خطوة مفاجئة، أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يوم الجمعة، رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية، معتبرة أن تشكيلها يشوبه خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب، ويفتقر إلى السند القانوني السليم. وجاء هذا الرفض في رسالة رسمية وجهها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، رداً على مراسلة سابقة تطلب منه تعيين ممثل للمجموعة ضمن تركيبة المهمة. قرار البيجيدي يضيف مزيداً من التعقيد إلى مسار تشكيل هذه الآلية الرقابية المؤقتة، التي اتُفق داخل اللجنة على إطلاقها بهدف الوقوف على البرامج والإجراءات الحكومية المتعلقة بدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، خاصة ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية. ويبدو أن المسألة تتجاوز مجرد تباين تقني في قراءة النظام الداخلي، لتلامس عمق الخلافات السياسية بشأن شفافية تدبير المال العام، وآليات توزيع الدعم، والمسؤوليات المرتبطة بتتبع تنفيذه وتقييم أثره الفعلي على المستهلكين، لا سيما في سياق اقتصادي واجتماعي حساس. ويُشار إلى أن هذا الملف أثار جدلاً واسعاً بسبب تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بكلفة الدعم، حيث صرّح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في وقت سابق، بأن كلفة الدعم بلغت 13 مليار درهم، وهو رقم أثار موجة من التساؤلات، قبل أن يخرج رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، لينفي صحته بشكل قاطع، مؤكداً أن الكلفة الحقيقية لم تتجاوز 300 مليون درهم. ولمحاولة تطويق الجدل وتهدئة المخاوف، تدخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإصدار توضيح رسمي، أكدت فيه أن الكلفة الإجمالية للدعم بلغت 437 مليون درهم، موزعة بين سنتي 2023 و2024، وهو ما يسلّط الضوء على الفارق الكبير بين التصريحات الرسمية، ويدفع بمزيد من الأصوات البرلمانية والإعلامية إلى المطالبة بكشف شامل للحقائق. وفي ظل استمرار هذا التباين وعدم التوافق السياسي، بات من غير المستبعد أن تدخل المؤسسة التشريعية في حالة انسداد حقيقي على مستوى ممارسة دورها الرقابي، ما يثير تساؤلات حول حدود الشفافية في تدبير الدعم العمومي، ومآلات التجاذب الحزبي حول قضايا ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي للمغاربة. ويأتي هذا كله في سياق يتسم بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتنامي الضغوط الاجتماعية، ما يجعل من قضية "دعم الفراقشية" اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البرلمان المغربي على القيام بدوره الدستوري في مساءلة السياسات العمومية وتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، بعيداً عن منطق التموقعات السياسية الضيقة.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

بووانو: مشروع قانون مالية 2026 يفتقر إلى الموضوعية ويكرس اختلالات اقتصادية عميقة

وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لمشروع قانون مالية 2026 وتقييم تنفيذ ميزانية 2025. وسجل بووانو، في مداخلته، عدة ملاحظات اعتبرها 'جوهرية'، مشيرا إلى ما وصفه بـ'التناقضات الواضحة والافتقاد للمصداقية' في المعطيات والتوقعات الحكومية. كما أعرب عن استغرابه من غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رغم صلته المباشرة بالموضوع، مع طرح تساؤلات بشأن بعض الحضور غير الواضحين خلال الجلسة. واعتبر المتحدث أن عرض وزيرة الاقتصاد والمالية اتسم بتفاؤل مفرط لا يراعي السياقين الدولي والوطني، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، ومنها تداعيات الحرب في غزة ورفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بعض الشركاء الاقتصاديين، من بينهم المغرب. وشدد بووانو على أن الحكومة ما تزال تعتمد بشكل مفرط على التساقطات المطرية كأساس لتوقعاتها المالية، وهو ما اعتبره رهانا غير مضمون، داعيا إلى تبني فرضيات أكثر واقعية تنسجم مع التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب والمنطقة. وفي انتقاد مباشر لطريقة تعامل الحكومة مع الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، أشار بووانو إلى ما وصفه بـ'الانتقائية' في اختيار السنوات المرجعية، ما يعيق التقييم الموضوعي للسياسات المالية. واقترح اعتماد الخطاب الملكي لافتتاح الولاية التشريعية الحالية كمرجع رسمي للمقارنة والتقييم. وعلى مستوى التوازنات الخارجية، لفت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري، حيث تجاوزت الواردات 331 مليار درهم مقابل صادرات في حدود 198 مليار درهم، داعيا إلى دعم الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للاستيراد، خاصة في قطاعات حيوية مثل المواد الغذائية والطاقة. ولم يفوت بووانو الفرصة دون الإشارة إلى 'الاختلال' الذي يمس قطاع الفلاحة، حيث ارتفعت صادرات القطاع رغم استمرار غلاء أسعار المواد الغذائية، وتسجيل تراجع في القطيع الوطني، ما انعكس بشكل مباشر على الأسر المغربية التي عجزت عن اقتناء أضحية العيد. كما وجه انتقادات حادة لملف المحروقات، مشددا على ضرورة الكشف عن البلدان التي تستورد منها الشركات المغربية هذه المواد، واعتبر أن الأرباح التي تحققها الشركات، وخاصة تلك المرتبطة بشخصيات حكومية، ما تزال 'مرتفعة وغير مبررة'، داعيا إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في هذا الملف الحساس. واختتم بووانو مداخلته بالتشديد على ضرورة إعادة النظر في مقاربة الحكومة للمالية العمومية، منتقدا ما وصفه بـ'الارتباك السياسي والاقتصادي' الذي يطبع عملها، ومؤكدا أن المرحلة تتطلب سياسة مالية قائمة على الوضوح والموضوعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.