مقتل موظفين بسفارة إسرائيل بواشنطن وترامب يصنف الحادث ضمن معاداة السامية

قتل موظفان في السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في حادث صنفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن "معاداة السامية".
وتعرض الموظفان، وهما رجل وامرأة، لإطلاق النار ولقيا حتفهما في منطقة قريبة من المتحف الذي كان يستضيف في ذلك الوقت حفل استقبال الدبلوماسيين الشباب نظمته اللجنة الأميركية اليهودية.
وقالت شرطة العاصمة واشنطن إن مطلق النار يدعى إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاما، وأوضحت أن سجله يخلو من أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
وقالت قائدة شرطة واشنطن باميلا سميث إن مطلق النار صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء إلقاء القبض عليه عقب الهجوم، مؤكدة عدم وصول "أي معلومات استخباراتية بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة".
ونشر الرئيس الأميركي تعزية لأسرتي الضحتين، وقال عبر منصة تروث سوشيال "إطلاق النار يعزى إلى معاداة السامية.. يجب أن تنتهي فورا جرائم القتل المروعة في واشنطن والتي بنيت بلا شك على معاداة السامية.. لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة ومن المحزن حدوث مثل هذه الأمور".
وتوالت ردود الفعل على الحادث، إذ وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إطلاق النار بأنه "عمل إرهابي معاد للسامية".
وكتب دانون على موقع إكس "إيذاء الدبلوماسيين والجالية اليهودية يتجاوز الخط الأحمر. ونحن على ثقة بأن السلطات الأميركية ستتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي".
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن الحادث "ينم عن كراهية ومعاداة للسامية أودى بحياة موظفين بالسفارة الإسرائيلية".
ووصف وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو ما جرى بأنه "فعل وقح من العنف الجبان والمعادي للسامية" وتعهد بملاحقة المسؤرولين عن الحادث وتقديمهم للعدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 40 دقائق

• الجزيرة

دعوات أممية ودولية للتحقيق في إطلاق نار على دبلوماسيين بجنين

دعت الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية إسرائيل إلى التحقيق في حادثة إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب أثناء زيارتهم أمس إلى مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء هذه التقارير التي تُفيد بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا طلقات تحذيرية على الوفد الدبلوماسي، بمن فيهم موظفون من الأمم المتحدة. وشدد على وجوب عدم إطلاق النار على الدبلوماسيين الذين يؤدون عملهم أو مهاجمتهم، مضيفا "من الواضح أنه يجب دائما احترام سلامتهم وأنشطتهم الحيوية. وأي استخدام للقوة ضدهم أمر غير مقبول". ودعا دوجاريك السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث، مؤكدا أنه ينبغي مشاركة النتائج مع الأمم المتحدة واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال. وكان وفد من 35 دبلوماسيا يقوم بجولة ميدانية أمس الأربعاء في محافظة جنين للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها، وتعرضوا لإطلاق نار أثناء زيارتهم إلى مخيم جنين رغم أن الزيارة كانت منسقة مع الجيش الإسرائيلي. إدانات دولية وعقب الحادثة توالت الإدانات الدولية، حيث اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن الطلقات التحذيرية بالضفة "مرفوضة بالكامل"، واستدعت الخارجية القطرية السفير الإسرائيلي في أوتاوا لمطالبته بإجابات. كما أعلنت المكسيك أمس أنها ستطلب "توضيحات" من إسرائيل في أعقاب الحادث، وقالت وزارة الخارجية المكسيكية إنه ليس هناك ما يفيد بأن الدبلوماسيين دخلوا إلى منطقة غير مرخص لهم الدخول إليها. وأعلنت وزارة خارجية أوروغواي أنها استدعت أمس الأربعاء السفيرة الإسرائيلية في مونتيفيديو"لتوضيح الحقائق المبلغ عنها" في أعقاب إطلاق جنود الاحتلال أعيرة نارية تحذيرية باتجاه الدبلوماسيين الأجانب. كما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أمس أنها طلبت من المسؤولين في السفارة استدعاء السفير الإسرائيلي "لإبلاغه بمخاوف كندا الجدية" وطالبت بتحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة. بدوره قال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فاكونر إن مثل هذه الأحداث "غير مقبولة" داعيا إلى "إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين". وكذلك وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الحادث بأنه "غير مقبول" واستدعت سفير إسرائيل في باريس للتوضيح، كما استنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته "بإطلاق النار غير المبرر". وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها استدعت السفير الإسرائيلي في روما "للاحتجاج" و"طلب تفسيرات". من جهتها أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس علمها بالواقعة وحثت إسرائيل على التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. وفي أنقرة، قالت وزارة الخارجية التركية إن إطلاق النار على الدبلوماسيين، وبينهم أتراك، "دليل آخر على تجاهل إسرائيل المنهجي للقانون الدولي وحقوق الإنسان". رفض عربي واستنكرت دول عربية إطلاق جنود الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي ودعت إلى محاسبة دولية وتوضيحات إسرائيلية، وذلك وفق مواقف رسمية صدرت عن السعودية وقطر ومصر والأردن وفلسطين، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية. وتأتي الواقعة في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات إلى السكان الذين يقول خبراء الأمم المتحدة إنهم على شفا المجاعة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعا.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

"رابطة مكافحة التشهير" من الدفاع عن اليهود إلى الدفاع عن جرائم إسرائيل

منظّمة يهودية أميركية مستقلة، تأسست عام 1913. تعرّف نفسها بأنها منظمة حقوقية مدنية هدفها "وقف التشهير باليهود وضمان العدالة والمساواة للجميع"، وباتت من أقوى جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، ولها دور بارز في توجيه الرأي العام وصياغة السياسة الوطنية، وأصبحت صوتا مؤثرا لدى الحكومة الأميركية والإعلام والمؤسسات التعليمية وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص. تستخدم الرابطة نفوذها بقوة لدعم إسرائيل وإسكات الأصوات المناهضة لها ول جرائم الحرب و الإبادة الجماعية التي ترتكبها، وتعمل على قمع النشطاء والمنظمات المناصرة للحق الفلسطيني، من خلال المراقبة والتجسس غير القانوني والترهيب وتشويه السمعة واستخدام المال للضغط على المشرعين والتأثير في قراراتهم. وتصنف الرابطة نفسها "منظمة رائدة عالميا في مجال مناهضة الكراهية"، ولديها نحو 30 مكتبا في الولايات المتحدة الأميركية ، فضلا عن المقر الرئيسي في نيويورك ، ومكتب في إسرائيل ، ولها ممثلون في روما و موسكو ، وتدير شبكة من المنظمين وجماعات الضغط المحلية، وتتولى العديد من البرامج التدريبية والتعليمية. النشأة والتأسيس تأسست رابطة مكافحة التشهير في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة عام 1913، على يد المحامي سيغموند ليفينغستون، بدعم من منظمة بناي بريث، أقدم وأكبر منظمةِ خدمات يهودية في العالم، وكان الهدف من إنشاء الرابطة في حينها هو مكافحة "معاداة السامية". ويتصل إنشاء الرابطة بشكل مباشر بالأحداث المتعلقة بقضية ليو فرانك، الذي كان رئيسا لمنظمة بناي بريث في أتلانتا، وفي عام 1913، أُدين بقتل فتاة في الـ13 من عمرها، وعلى إثر تخفيف المحكمة حكم الإعدام الصادر بحقه، ثارت موجة غضب شعبي، انتهت بإقدام مجموعة منهم على شنقه. وقد دفعت "مظاهر التمييز والتحامل" التي أحاطت بالقضية ليفينغستون لتأسيس الرابطة، التي أراد من خلالها "وقف التشهير بالشعب اليهودي، عبر اللجوء إلى العقل والضمير، أو اللجوء إلى القانون إذا لزم الأمر"، وهو ما يضمن برأيه العدالة والمساواة للجميع. وانصبت جهود الرابطة في بداية نشأتها على التصدي للمجموعات العنصرية، ومحاربة الصور النمطية والتعبيرات المعادية للسامية، الصادرة عن وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية كالمسرح والسينما والصحافة. وراسلت الرابطة رؤساء تحرير الصحف في أنحاء الولايات المتحدة مطالبة إياهم بالامتناع عن استخدام أي عبارات مسيئة لليهود في منشوراتهم. وبعد مرور عقد على تأسيسها، كان تأثيرها قد تنامى، وفي أواخر عشرينيات القرن العشرين، مارست ضغوطا لإدانة صحيفة ديربورن إندبندنت، بعد نشرها وثيقة تزعم وجود مؤامرة يهودية وماسونية للسيطرة على العالم. واستعانت في حملتها ضد الصحيفة بالرئيس الأميركي آنذاك، وودرو ويلسون، إلى جانب شخصيات بارزة، مما أدى في نهاية المطاف إلى إغلاق الصحيفة وإجبارها على تقديم اعتذار رسمي. وحفّز اعتلاء أدولف هتلر السلطة في ألمانيا في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين ظهور جماعات فاشية في الولايات المتحدة، منها "البوند الألماني الأميركي" و"الجبهة المسيحية"، ولمواجهة التهديدات الناجمة عن انتشار هذه الجماعات، أطلقت الرابطة حملات توعية. ترسيخ الحقوق المدنية قادت رابطة مكافحة التشهير مع نهاية الحرب العالمية الثانية حملة داعمة لتشريع الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، وانضمت إلى منظمات الحقوق المدنية الأخرى للمطالبة بإنهاء التمييز في السكن والتوظيف والتعليم، ودعمت كلا من قانون الحقوق المدنية الذي صدر عام 1964، وقانون حقوق التصويت الذي صدر عام 1965. وبذلت جهودا كبيرة لضمان الفصل بين الدين والدولة وحماية حقوق الأقليات الدينية في النظام التعليمي، إذ قدمت مذكرة قانونية للمحكمة العليا عام 1948 ضد مجلس التعليم، احتجت فيها على بعض "القوانين التمييزية"، مثل تطبيق نظام الحصص، الذي كان يحد من قبول الطلاب اليهود في الكليات والجامعات. مكافحة "معاداة السامية" ركزت الرابطة حتى سبعينيات القرن العشرين جهودها بشكل أساسي على متابعة نشاطات "المنظمات المتطرفة التقليدية المعادية للسامية"، وقد استعانت في مطلع الستينيات بمختصين في علم الاجتماع لإنجاز استطلاعات للرأي تقيس مستوى "المشاعر المعادية للسامية" في الولايات المتحدة. وأسفر المشروع عن مجموعة من الدراسات التي أصبحت مرجعا مهما في "معاداة السامية" في الولايات المتحدة، وأسهمت في إدانة المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1965 معاداة السامية ورفضه تحميل اليهود مسؤولية قتل المسيح. وفي سبعينيات القرن العشرين، باشرت رابطة مكافحة التشهير تطوير برامج تثقيفية موجهة إلى المدارس والجامعات والشركات وقوات الشرطة بهدف توعية الناس حول الهولوكوست. ومنذ نهاية ذلك العقد تُعد الرابطة مسحا سنويا لكافة أنواع "معاداة السامية" في الدولة، بما يشمل العنف والمضايقة والتهديد، وهذا التقرير السنوي من أهم أدوات التأثير لديها، إذ تعتمده وسائل الإعلام والحكومة على نطاق واسع لتقييم "معاداة السامية". وفي نهاية الثمانينيات شاركت في الضغط على الحكومة من أجل قانون إحصاء جرائم الكراهية، الذي صدر عام 1990، والذي يوجب تحديد دافع الجريمة سواء أكان عرقيا م دينيا أم توجه الضحية الجنسي، ثم توثيقه على قاعدة بيانات فدرالية، ويسمح بمشاركة تلك البيانات مع مسؤولي إنفاذ القانون في أنحاء البلاد. تقدم رابطة مكافحة التشهير دعما قويا للاحتلال الإسرائيلي، وتتصدى للأفراد والجماعات التي تنتقد سياسات إسرائيل واحتلالها الضفة الغربية وعدوانها على قطاع غزة. وصرح موظف في الرابطة لم يكشف عن هويته في تقرير لصحيفة غارديان البريطانية نُشر في 5 يناير/كانون الثاني 2024 بأن الرابطة لديها "تحيز لإسرائيل، ولديها أجندة لقمع النشاط المؤيد للفلسطينيين". وقد باشرت الرابطة دعمها لدولة الاحتلال منذ الخمسينيات من القرن العشرين، وسخرت نفوذها في الإعلام للدفاع عن إسرائيل، وبحلول السبعينيات، بات دورها في هذا الشأن أكثر وضوحا وبروزا. وبمرور الوقت تبنت مفهوما أوسع لمعنى "معاداة السامية"، إذ أصبح يتضمن معاداة الصهيونية ، وهكذا أصبح في نظرها "معاديا للسامية" كل من يعارض المبادئ التي تأسست عليها إسرائيل وينتقد سياساتها، بما في ذلك احتلال الضفة الغربية وغزة، ونظام إسرائيل القائم على الفصل العنصري وقمع الشعب الفلسطيني. ولتحقيق هذا المسعى تحالفت مع الجماعات المناصرة لإسرائيل، لا سيما المسيحيين الإنجيليين، الذين يدعمون الاحتلال لأسباب لاهوتية، فقد بنت علاقات وثيقة معهم، وأيدت دعمهم غير المشروط لفلسطين. وفي تقرير نُشر في 30 أغسطس/آب 2002 على موقع أخبار اليهود في شمال كاليفورنيا، كتب مدير الرابطة آنذاك أبراهام فوكسمان "لا ينبغي لليهود الأميركيين الاعتذار أو الدفاع عن أنفسهم بشأن تعزيز الدعم الإنجيلي لإسرائيل … ولحسن الحظ، فإن الدعم الإنجيلي ساحق ومستمر وغير مشروط". وفي حملة منظمة ومنسقة لإسكات أي خطاب ينتقد سياسات إسرائيل في قمع الفلسطينيين، تستهدف الرابطة بشكل مستمر جماعات التضامن مع القضية الفلسطينية، وتعمل على شيطنة الناشطين والمنظمات المدافعة عن الحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة، وتصفهم بأنهم معادون للسامية، وتعمل على قمع نشاطاتهم وتأليب السلطات عليهم. ويشمل ذلك العرب الأميركيين والمسلمين واليهود الليبراليين والتقدميين وحركة "حياة السود مهمة"، وغيرها من الحركات المناصرة لفلسطين. وقد أبدت الرابطة استعدادا لانتهاك الحقوق المدنية، وتشويه سمعة نشطاء العدالة العرقية، وإلحاق الضرر بالحركات التقدمية من أجل تعزيز هدفها في ضمان استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية دون رادع. وفي القمة الوطنية السنوية للرابطة عام 2022، قال رئيسها التنفيذي جوناثان غرينبلات "إن جماعات التضامن مع فلسطين هي الوجه الآخر لليمين المتطرف"، ووعد بأن محاربتها ستصبح أكثر مركزية في مهمته، وتوعد بمحاسبتها من خلال القضاء واستخدام نفوذ الرابطة الدعائي لدفع صناع القرار إلى اتخاذ إجراءات ضدهم. وقال في خطابه إن الرابطة تعتبر منظمتي " الصوت اليهودي من أجل السلام" و"الطلاب من أجل العدالة في فلسطين"، إضافة إلى "مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)" جماعات متطرفة. وكان هجومه على المنظمات بسبب دعواتها المناهضة لإسرائيل والصهيونية، وصرح في الخطاب نفسه بأن "معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية"، رغم أن المنظمة طالما أكدت سابقا أن معاداة الصهيونية ليست بالضرورة معاداة للسامية. مهاجمة حركات العدالة الاجتماعية تصف رابطة مكافحة التشهير نفسها بأنها منظمة حقوق مدنية، ولكنها في حقيقة الأمر كثيرا ما تعمل على تقويض الحقوق المشروعة لمجتمعات مثل السود والمهاجرين والمسلمين والعرب والفلسطينيين. وأدى انحياز الرابطة لإسرائيل إلى اتهامها بالتخلي عن رسالتها الأصلية في مجال الحقوق المدنية، وعدم تمييزها بين النقد المشروع لإسرائيل ومعاداة السامية، ودخلت في صراع مع جماعات عربية وإسلامية ومنظمات سلام ونشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية. وفي سبيل توجهها المنحاز لإسرائيل شقت لنفسها طريقا سياسيا، يتصادم في كثير من الأحيان مع تحقيق الحقوق المدنية، وبحسب حركة الصوت اليهودي من أجل السلام، فإن الرابطة "تقدم مخاوفها بشأن الحكومة الإسرائيلية على مخاوفها بشأن حقوق الإنسان". وقد دعمت الرابطة نظام الفصل العنصري، ووصفت حزب نيلسون مانديلا بأنه "معادٍ لإسرائيل ولأميركا"، ودعمت الإبادة الجماعية في غزة، وتغافلت عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودأبت على تعزيز ظاهرة " الإسلاموفوبيا" في الولايات المتحدة، وتشويه سمعة العرب والمجتمعات العربية، لا سيما عندما نظّموا أنفسهم وأصبحوا قوة انتخابية في أميركا. وقمعت الرابطة الحركات المناهضة للعنصرية والمهاجرين وغيرها من الحركات التي تنادي بالعدالة الاجتماعية، وكثيرا ما هاجمت القادة السود الذين لديهم تاريخ طويل في دعم المجتمعات المهمشة. وردا على تحيزها المستمر ضد منظمات العدالة الاجتماعية، أطلقت مجموعة من المنظمات الثقافية والتقدمية وجماعات العدالة الاجتماعية والحريات المدنية وغيرها في عام 2020 حملة دعت مجتمع التقدميين إلى وقف التعامل مع الرابطة، وقد وصل عدد الجهات المنضمة للحملة حتى 21 أغسطس/آب 2024 نحو 300 مجموعة ومنظمة. إعلان وذكر الموقع الرسمي للحملة أن الرابطة "لديها تاريخ ونمط مستمر في مهاجمة حركات العدالة الاجتماعية التي تقودها مجتمعات من ذوي البشرة الملونة والمثليين والمهاجرين والمسلمين والعرب وغيرهم من الفئات المهمشة، مع تحالفها (الرابطة) مع الشرطة وقادة اليمين ومرتكبي عنف الدولة". التجسس والمراقبة غير القانونية تجسست الرابطة منذ أوائل خمسينيات القرن العشرين لصالح الشرطة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، وتزايد نشاطها الاستخباراتي على مدى العقود اللاحقة. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست ، نشر في أكتوبر/تشرين الأول 1993، كتب المدير الوطني السابق للرابطة، بنيامين إبستاين عام 1961 إلى مسؤول في منظمة "بناي بريث" أن الرابطة تتابع دبلوماسيين وناشطين عربا في أميركا، وتشارك معلوماتها مع حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة. وفي عام 1993 واجهت الرابطة دعوى قضائية جماعية، وتحقيقا من قِبل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، بشأن شبكة استخبارات وطنية طورتها الرابطة على مدى عدة عقود، تضمّ "عملاء سريين" يتبادلون المعلومات بانتظام مع الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الفدرالية. وشمل التجسس ما لا يقل عن 10 آلاف من الأميركيين، من ضمنهم أعضاء في الكونغرس وأميركيون عرب ونشطاء سياسيون ومعارضون لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وعلاوة على ذلك تجسست الرابطة على أكثر من 700 من منظمات حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والجماعات التي اعتبرتها الرابطة معادية للسامية أو معادية لإسرائيل. ووجدت شرطة سان فرانسيسكو عند تفتيش مكاتب للرابطة، وثائق تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، مثل: مواد سرية قانونية تتعلق بنشطاء سياسيين، ونسخ مسربة من تقارير إنفاذ القانون السرية، وبطاقات بصمات الأصابع، والتاريخ الجنائي الفردي المستمد من سجلات الشرطة. وفي عام 1999، أُغلقت القضية عبر تسوية مع المحكمة الفدرالية، مُنعت بموجبها الرابطة من الوصول بطريقة غير قانونية إلى معلومات عن موظفي الدولة والمسؤولين. ورغم ذلك، واصلت نشاطها التجسسي، وقد أثبتت مذكرة داخلية للرابطة أرسلت عبر البريد الإلكتروني في مايو/أيار 2020، تعقُبها أفرادا وتسجيل ملفاتهم الشخصية، وإرسال تقييمات تهديد لهم. وجاء في المذكرة التي كشفت عن فحواها صحيفة غارديان أن الرابطة جمعت معلومات عن الناشطة تاتيانا ريبيل، التي عملت في حملة التبادل القاتل، وهي حملة ضد برنامج تدعمه الرابطة، يقوم بإرسال مسؤولين من الشرطة الأميركية للتدريب مع الجيش الإسرائيلي. مصدر غير موثوق تضررت مصداقية الرابطة بشدة بصفتها منظمة للحقوق المدنية، بسبب موقفها المنحاز لإسرائيل، لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي الذي بدأ على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. فقد توصل محررو موسوعة ويكيبيديا في عام 2024 إلى أن رابطة مكافحة التشهير لم تعد موثوقة في المعلومات حول معاداة السامية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وصوتت الغالبية العظمى منهم لحظرها، بسبب تصرفها من موقع منظمة مناصرة لإسرائيل، وميلها إلى تصنيف ما يعتبرونه نقدا مشروعا "معاداة للسامية". وركز المحررون في تقييمهم لسلوك الرابطة، على الفترة التي أعقبت معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والعدوان الإسرائيلي اللاحق على غزة، وما نجم عنه من مظاهرات الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية. وقد عدّت الرابطة المظاهرات التي تُردد هتافات وشعارات معادية للصهيونية معادية للسامية، على الرغم من أن بعض هذه الاحتجاجات قادها أو حضرها يهود تقدميون، وكثير منهم ينتقدون إسرائيل. وفي تحليل أجرته منظمة فوروارد المستقلة، التي تُعني بالقضايا التي تهم اليهود الأميركيين، يتناول تقريرا للرابطة أصدرته مطلع عام 2024، ذكرت أكثر من 3 آلاف حادثة "معادية للسامية"، وقالت فوروارد إن نسبة كبيرة من الحوادث كانت تعبيرا عن العداء تجاه إسرائيل، وليست ضمن الأشكال التقليدية لمعاداة السامية. وكان نحو ثلثي الحوادث في التقرير منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول مرتبطا بالحرب في غزة، بحسب ما أفادت المنظمة، وقد شكلت الحوادث التي وقعت في الحرم الجامعي أكثر من 500 حادثة، تضمنت هتافات تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية أو تدعو إلى فلسطين حرة. وقالت صحيفة تيارات يهودية (Jewish Currents) بعد تحليل بيانات تقرير الرابطة: "إن إعادة تقييم بيانات المنظمة سطرا بسطر يلقي الضوء على العيوب في منهجيتها"، وتوصل التحليل إلى أن "البيانات تضمنت تطبيقا خاطئا لمعايير المنظمة نفسها"، وقال إن الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية يشوّه البيانات. جماعة ضغط إسرائيلية تمارس رابطة مكافحة التشهير ضغوطا شديدة على الحكومة والمؤسسات التعليمية ووكالات إنفاذ القانون والشركات في الولايات المتحدة، من أجل تبني مفهوم يخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. وتضغط الرابطة على المدارس والحكومات الفدرالية والمحلية لقمع أنشطة المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في الولايات المتحدة، بما في ذلك الجماعات الطلابية وحركة "حياة السود مهمة" وجماعات يهودية مثل "صوت اليهود من أجل السلام" و"إن لم يكن الآن". وانضمت المنظمة إلى دعوات الجمهوريين في الكونغرس لإنفاذ القانون لإغلاق مخيمات التضامن مع غزة في الحرم الجامعي، بحجة أن هذه المخيمات هي بؤر للكراهية المعادية للسامية، ودعت إلى تدخل الشرطة لفض الاعتصامات. ودعمت تشريعات الكونغرس والولايات الهادفة إلى قمع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، الأمر الذي يعد غير قانوني، ويتعارض مع الحق في حرية التعبير المكفولة بالدستور الأميركي. وذكرت صحيفة غارديان في تقرير نشرته في 16 مايو/أيار 2024 "أنفقت رابطة مكافحة التشهير مبالغ قياسية في السنوات الأخيرة، للضغط على مشاريع قوانين يقول المعارضون إنها تهدف إلى معاقبة الانتقادات الموجهة لإسرائيل واستهداف جماعات السلام اليهودية وحقوق الفلسطينيين". ووافق مجلس النواب في أواخر أبريل/نيسان 2024 على قانون التوعية بمعاداة السامية، الذي ضغطت رابطة مكافحة التشهير من أجله، والذي يُقنن تعريفا لمعاداة السامية من شأنه أن يحد من حرية التعبير. وقد مُنحت الرابطة سلطة مراقبة المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، فهي تُدقق في محتوى يوتيوب و غوغل ، وتعمل على تصفية المنشور على تويتر و فيسبوك و مايكروسوفت. وقد مارست ضغوطا لإصدار قرار حظر تيك توك، الذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عام 2024، بحجة تجاهل المنصة منشورات اعتبرتها معادية للسامية ومحرضة على الكراهية منذ استحواذ إيلون ماسك عليها، وذلك على خلفية عدم حذف المنصة جميع المنشورات المُبلّغ عنها من قبل الرابطة، لعدم توافقها مع معايير المنصة. وقد أدى الحظر إلى تضرر المنصة، وقال ماسك إن إيراداتها تراجعت في الولايات المتحدة بنسبة 60%، بسبب ضغط الرابطة على المعلنين لسحب إعلاناتهم. دعم عسكرة الشرطة أطلقت الرابطة منذ عام 2004، برنامجا لتدريب مشترك مع الشرطة والجيش الإسرائيلي، يتم من خلاله إرسال وفود من عناصر إنفاذ القانون الأميركية بشكل دوري إلى إسرائيل لتلقي تدريبات من الشرطة والجيش الإسرائيليين. وقد ذكر تقرير الرابطة السنوي لعام 2016، أن جميع إدارات شرطة المدن الكبرى في الولايات المتحدة قد أرسلت مشاركين إلى إسرائيل ومدرسة التدريب المتقدم التابعة لها في مجال مكافحة الإرهاب. وفي أعقاب مقتل المواطن الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس عام 2020، بسبب استخدام القوة المفرطة، نقلت مذكرة داخلية مسربة أن بعض كبار قادة الرابطة ناقشوا ما إذا كان برنامج التدريب قد أدى إلى تفاقم وحشية الشرطة الأميركية، ورغم ذلك اكتفت الرابطة بوقف مؤقت للبرنامج.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

"القبة الذهبية" برنامج صواريخ أميركي يذكر بحرب النجوم

القبة الذهبية، منظومة درع صاروخية أرضية وفضائية أميركية، أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب ، وُوصفت بأنها "نقلة نوعية" في مجال الدفاع الصاروخي، لمواجهة تهديدات الصواريخ المتطورة مثل الفرط صوتية ، والصواريخ الروسية والصينية. وتدمج القبة بين أنظمة متطورة أرضية وبحرية وفضائية، وتعتمد على أقمار صناعية مزودة بمستشعرات وتقنيات حديثة لاكتشاف التهديدات. وأثار البرنامج انتقادات دولية، خاصة من الصين و روسيا ، بسبب تخوفهما من "عسكرة الفضاء وزعزعة الأمن العالمي". ما القبة الذهبية؟ القبة الذهبية هي برنامج درع دفاعية صاروخية أرضية وفضائية أعلن عنها ترامب رسميا يوم 20 مايو/أيار 2025، وهو نظام مشابه لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، أي أنها نظام دفاع جوي متحرك مصمم لصد الصواريخ قصيرة المدى، غير أنه أكثر تطورا. وقال ترامب أثناء الإعلان في البيت الأبيض أنه وعد الشعب الأميركي أثناء حملته الانتخابية عام 2024 ببناء درع صاروخية متطورة، وأضاف "يسرني أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وتوقع أن تكون القبة جاهزة للعمل بالكامل قبل نهاية ولايته المقررة في 2029، مشيرا إلى أنه بمجرد اكتمال البناء ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ "حتى لو أطلقت من الجانب الآخر من العالم أو من الفضاء". وكان ترامب قد وقع في 27 يناير/كانون الثاني 2025 مرسوما ببناء "قبة حديدية أميركية" تكون درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ تهدف إلى حماية أراضي الولايات المتحدة ، حسب ما أعلنه البيت الأبيض. ويهدف البرنامج إلى حماية الولايات المتحدة من مجموعة متطورة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والفرط صوتية و صواريخ كروز. وصرح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن التقدم التكنولوجي الحديث يجعل من الرؤية القديمة المتمثلة في الدفاع الصاروخي الشامل أمرا أكثر قابلية للتحقق. وكلف الرئيس ترامب الجنرال مايكل غيتلاين، نائب رئيس العمليات في قوة الفضاء الأميركية، بقيادة المشروع، الذي أكد أن هذا النوع من النظام ضروري للتصدي للصواريخ المتقدمة التي تملكها الصين وروسيا، ولمواجهة الأقمار الصناعية التي يمكن أن تصطدم بأخرى أو تنفذ هجمات إلكترونية. المواصفات وفق تصريح غيتلاين، فإن القبة الذهبية تتطلب تعاونا غير مسبوق بين المؤسسات الأميركية، وستستلزم الجمع بين أنظمة دفاعية مثل صواريخ باتريوت الاعتراضية الأرضية، وصواريخ ستاندرد التي تُطلق من السفن، إضافة إلى كوكبة واسعة من الأقمار الصناعية المزودة بمستشعرات وأسلحة جديدة متمركزة في الفضاء. وحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ستتضمن القبة الذهبية معترضات وأجهزة استشعار موضوعة في الفضاء، وستكون الأنظمة التقنية الأميركية مدمجة مع القبة، وستُنشر على مراحل، مع إعطاء الأولوية للدفاع عن المناطق الأكثر عرضة للتهديد. وقال البنتاغون إن القبة الذهبية ستعتمد على تقنيات حديثة للتصدي لمشهد التهديدات الأمنية المتطور والمعقد، مضيفا أن المشروع يعزز قدرات ردع الهجمات النووية وغيرها على الولايات المتحدة. وفي حديثه مع الصحفيين، وصف الرئيس ترامب المشروع بأنه "متطور للغاية"، وسيغطي أهدافا واسعة النطاق، معتبرا إياه قفزة تاريخية إلى الأمام في مجال الدفاع عن أميركا وشعبها. وقدّر ترامب تكلفة البرنامج بنحو 175 مليار دولار أميركي، رغم أن مكتب الميزانية في الكونغرس أوضح أن التكلفة الفعلية تبلغ نحو 542 مليار دولار أميركي. إعلان وأوضح ترامب أن القبة الذهبية ستحصل على 25 مليار دولار من التمويل عبر مشروع قانون السياسات الداخلية الذي وُضع على طاولة الكونغرس، مضيفا أن كندا أبدت اهتماما بالمشاركة في البرنامج، وقد تسهم في تغطية جزء من تكلفته. الصين وروسيا تنتقدان وأثار برنامج القبة الذهبية موجة من الانتقادات الدولية، أشارت إلى أن المشروع يهدف إلى عسكرة الفضاء، وينتهك المعاهدات الدولية التي تدعو إلى الحفاظ على الفضاء لاستخدامات سلمية فقط. وانتقدت روسيا والصين مقترح الرئيس ترامب بشأن تطوير نظام "القبة الذهبية"، ووصفتاه بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل عميق"، محذرتين من أنه قد يحول الفضاء إلى "ساحة معركة". وقال البلدان في بيان مشترك نُشر يوم 8 مايو/أيار 2025 إنهما سيبدآن مشاورات حول منع نشر الأسلحة في الفضاء، وتعهدا بمواجهة "السياسات والأنشطة الهادفة إلى تحقيق تفوق عسكري، واستخدام الفضاء ساحة للمعركة". وذكر متحدث باسم الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة، في سعيها لسياسة "أميركا أولا"، مهووسة بتحقيق أمن مطلق لنفسها، مشيرا إلى أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء هذا التوجه. وأضاف أن "هذا النظام الهجومي بالغ الخطورة وينتهك مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي"، وأنه "سيزيد من خطر تحويل الفضاء إلى ساحة معركة وبدء سباق تسلح، وسيقوض نظام الأمن الدولي ونظام الحد من التسلح". وكانت موسكو قد أشارت إلى أن برنامج القبة الذهبية أشبه بمشروع "حرب النجوم"، المصطلح المستخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الإستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس إبان الحرب الباردة.