
هيئة الغذاء والدواء تُخالف 8 منشآت صيدلية بأكثر من مليون ريال
وقالت الهيئة عبر حسابها على "إكس"، أن 3 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن تحرك الدواء بشكل مباشر، و3 منشآت أخرى لم تلتزم بتوفير مستحضراتها المسجلة في السوق، كما سجلت مخالفتان لمنشأتين لم تلتزما بالإبلاغ عن نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون.
ويهدف نظام "رصد" إلى تتبع ومراقبة جميع الأدوية البشرية، منذ خروجها من المصنع حتى وصولها للمستهلك، وذلك بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، لتحقيق التوفر والأمن الدوائي ومكافحة الغش التجاري.
وفقا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال. بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا لمدة لا تتجاوز (180) يوما و/أو إلغاء الترخيص.
هيئة #الغذاء_والدواء تُخالف 8 منشآت صيدلية بأكثر من مليون ريال، لعدم التزامها بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة "رصد"، في شهر يونيو 2025م. pic.twitter.com/oXBoU5ekyu
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) July 21, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 10 دقائق
- نافذة على العالم
محليات قطر : الإدارة العامة للأوقاف تستقبل وقفًا بقيمة 100 ألف ريال
الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:00 صباحاً نافذة على العالم - محليات 22 29 يوليو 2025 , 07:00ص الإدارة العامة للأوقاف ❖ الدوحة - الشرق - إعادة استثمار الريع سنويًا لإنشاء وقف جديد - لصالح وقفية «وقف الوقوف» وبنظارة الإدارة العامة للأوقاف - الوقفية تندرج تحت المصرف الوقفي للبر والتقوى أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استقبال وقف نقدي استثماري جديد بقيمة 100 ألف ريال قطري، قدّمته إحدى المحسنات الكريمات دعمًا لوقفية «وقف الوقوف»، أحد أبرز الوقفيات التابعة للمصرف الوقفي للبر والتقوى، وذلك بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، في بادرة تعكس تزايد الإقبال على الوقف المؤسسي كوسيلة لتنمية المجتمع وتعزيز ديمومة الوقف. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن الواقفة لم يسبق لها الوقف من قبل، وتُعد هذه المساهمة النقدية أول وقف لها ضمن منظومة الأوقاف الخيرية، وقد اشترطت أن يتم استثمار ريع الوقف سنويًا لإنشاء وقفية جديدة، ما يجعلها ضمن النماذج الوقفية الفريدة التي تعتمد على تدوير الأرباح لتعظيم الفائدة على المدى البعيد. - شرط الواقفة وبحسب الحجة الوقفية اشترطت الواقفة أن يخصص المبلغ بالكامل لصالح وقفية «وقف الوقوف»، بما يحقق أثرًا تصاعديًا ومستدامًا يعود بالنفع على المجتمع ويدعم مختلف المجالات الخيرية. وقال السيد محمد صالح البدر رئيس قسم الدراسات الوقفية بإدارة المصارف الوقفية التابعة للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن هذه المبادرة الوقفية تُجسد وعي الواقفة بأهمية الوقف كأداة استراتيجية لتعزيز ديمومة الوقف الخيري، حيث يُمثّل «وقف الوقوف» رؤية تنموية تعتمد على تحويل ريع كل وقف إلى وقف جديد، بما يعزز من التأثير التراكمي كصدقات جارية، ويخدم المصارف الوقفية المختلفة التي يشترطها الواقفون. وبين البدر أن وقفية «وقف الوقوف» تندرج تحت مظلة المصرف الوقفي للبر والتقوى، أحد المصارف الستة التي أنشأتها الإدارة العامة للأوقاف، ويُعنى بأوجه البر العامة التي لا تندرج تحت مصرف معين، وهو ما يمنح الواقفين مرونة كبيرة في توجيه ريع أوقافهم نحو مجالات متعددة وفق الأولويات المجتمعية. ولفت إلى أن الإدارة العامة للأوقاف أسست هذا المصرف ليكون مظلة جامعة للمبادرات الخيرية المتنوعة، حيث يدعم مشاريع إنسانية واجتماعية متعدّدة وفق مقاصد الشريعة الإسلامية وأولويات التنمية المستدامة، مع الالتزام التام بالحوكمة والشفافية في استثمار الوقف وتنفيذ شروط الواقفين. ويشار إلى أن المصرف الوقفي للبر والتقوى يهدف إلى تمويل المبادرات الإنسانية، ومساعدة المحتاجين، ودعم المشاريع الخيرية في الداخل والخارج، وفق أولويات مدروسة، وبما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية. - طرق الوقف تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990. الخط الساخن: 66011160. أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 10 دقائق
- نافذة على العالم
محليات قطر : 10 ملايين ريال حداً أقصى للتعاقد المباشر بدون لجنة المناقصات
الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:00 صباحاً نافذة على العالم - محليات 194 29 يوليو 2025 , 07:00ص ❖ وفاء زايد صدر العدد 19 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025 بشأن الحد الأقصى لقيمة التعاقد بالممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات، وتنص المادة 1 على أنه يكون للإدارة المختصة بالجهة الحكومية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات بها، لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تتجاوز قيمتها الحد الأقصى. والمادة 2 تنص على أنه استثناء من المادة السابقة يجوز للإدارة المختصة بموافقة رؤساء الجهات الحكومية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات بها لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات التي تتجاوز قيمتها الحد الأقصى على ألا يتجاوز إجمالي الصفقة أو الصفقات مبلغاً مقداره 10 ملايين ريال سنوياً وتلتزم تلك الجهات بالحد الأقصى المحدد لقيمة الصفقة الواحدة فيما يزيد على ذلك. وأشار جدول في العدد إلى بيان بالحد الأقصى للتعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات، وهي: الحد الأقصى للجهات وهي: هيئة الأشغال العامة، والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء 500 ألف ريال، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات يكون الحد الأقصى 200 ألف ريال. والجهات التي يجوز بموافقة رئيسها تجاوز قيمة الحد الأقصى هي: مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة والبيئة والتغير المناخي والبلدية والتنمية الاجتماعية والأسرة والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل والثقافة والرياضة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والمجلس الوطني للتخطيط. -إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال، ونصت المادة 1 على أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال برئاسة وزير العمل ووكيل وزارة العمل نائباً للرئيس، وعضوية السادة وهم: العميد علي الكواري ممثلاً عن وزارة الداخلية، وعبد الرحمن المضاحكة ممثلاً عن وزارة المالية، ود. جاسم الكواري ممثلاً عن وزارة العدل، وعايض القحطاني ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وميثة مبارك النعيمي ممثلاً عن المجلس الأعلى للقضاء، ود. خالد الهاجري ممثلاً عن غرفة قطر. وتنص المادة 2 على أنه تكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، والمادة 5 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تنتقل لموقع العقارات وإعداد تقرير بحالتها.. تشكيل لجنة معاينة وتثمين العقارات اشتملت الجريدة الرسمية على قرار وزير المالية بتشكيل لجنة المعاينة والتثمين، والتي نشرت في صفحة استدراك بالعدد الجديد.وتنص المادة 3 على أنه تتولى اللجنة معاينة وتثمين الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها أو العقارات المراد تأجيرها التابعة للجهات الحكومية الخاصة، والمادة 4 تنص على أنه تتولى اللجنة أعمال المعاينة والتثمين بناء على طلب يقدم لها من الإدارة المختصة بالجهة الحكومية، ويجب أن يتضمن الطلب المقدم للجنة وصف وصور الأصناف أو العقارات وعددها ومكانها، والمادة 5 تنص على أنه تنتقل اللجنة إلى موقع العقارات أو الأصناف ومعاينتها وإعداد تقرير بحالتها وتقدير قيمتها الأساسية. - أقسام نوعية في الوحدات الإدارية بالبلدية تضمنت الجريدة الرسمية قرار وزير البلدية رقم 119 لسنة 2025 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها، وعددها 145 مادة تنظيمية، والمادة 1 تنص أنه تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية، والمادة 2 تنص أنه تتألف إدارة التدقيق الداخلي من قسمين، هما: قسم التدقيق المالي، وقسم التدقيق الإداري. وتنص المادة 5 أنه تتألف إدارة برامج البنية التحتية من قسمين هما: قسم تخطيط برامج البنية التحتية، وقسم متابعة برامج البنية التحتية، والمادة 8 تنص أنّ إدارة المشاريع والتطوير تتألف من أقسام هي: المشاريع، وتطوير الأصول الاستثمارية، والمواصفات الفنية للمشاريع. والمادة 12 تنص أنه تتألف إدارة الشؤون القانونية من قسمين هما: الدراسات القانونية، والتحقيقات والقضايا، والمادة 15 تنص أنه تتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار من أقسام هي: التخطيط الاستراتيجي، والجودة والتميز المؤسسي، والمخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال، والدراسات الإحصائية، والمادة 20 تنص أنه تتألف إدارة العلاقات العامة من قسمين هما: الإعلام والتوعية، والفعاليات والعلاقات العامة، والمادة 23 تنص أنه يتألف مركز نظم المعلومات الجغرافية من أقسام هي: المسح الطبوغرافي والجيوديسيا، وتطوير برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، وخدمات النظم الجغرافية، وخدمات الخرائط والأرشفة، والمسوحات الجوية. وتنص المادة 29 أنه تتألف إدارة مجمع رخص البناء من أقسام هي: المشاريع التجارية، والمشاريع السكنية، والمشاريع الكبرى، والمشاريع الصناعية، والمشاريع الخدمية، والدراسات الفنية، والمادة 36 تنص أنه تتألف إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد من قسمين هما: مركز الاتصال الموحد، ومكاتب خدمة العملاء. والمادة 39 تنص أنه تتألف إدارة التخطيط العمراني من أقسام هي: التخطيط العام، والتخطيط الحضري، والتصميم الحضري، والبيانات والمعلومات التخطيطية، والمادة 44 تنص أنه تتألف إدارة نزع الملكية من أقسام هي: التدقيق الفني، والتثمين، والتنفيذ والمتابعة، والمادة 48 تنص أنه تتألف إدارة الأراضي من قسمين هما: تنظيم الأراضي السكنية، وتخصيص الأراضي، والمادة 51 تنص أنه تتألف إدارة المساحة من اقسام هي: المساحة العامة، والمسح البحري، ومعلومات الأراضي، والمادة 55 تنص أنه تتألف إدارة تخطيط البنية التحتية من قسمين هما: خطط البنية التحتية، وتنفيذ خطط البنية التحتية وغيرها. «البيئة» تنظم صيده في موسم تكاثره .. البلدية تحظر صيد القبقب الأزرق خلال مارس في قرار وزير البلدية رقم 108 لسنة 2025 بشأن تنظيم صيد القبقب الأزرق، وتنص المادة 1 على أنه يحظر صيد القبقب الأزرق خلال موسم تكاثره من بداية شهر مارس إلى نهايته من كل سنة، والمادة 2 تنص على أنه يحظر صيد إناث القبقب الإسفنجية الحاملة للبيض بأية طريقة أو وسيلة صيد طوال السنة. وتنص المادة 3 على أنه تتولى الإدارة المختصة جمع البيانات والعينات اللازمة لتقييم حالة المخزون من القبقب الأزرق وتحديد الكميات المسموح بصيدها سنوياً من هذا النوع من الأحياء البحرية، والمادة 5 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي صفحة استدراك تمّ نشر قرار وزير البيئة رقم 33 لسنة 2011 بشأن تنظيم صيد القبقب الأزرق، وتنص المادة 1 على أنه يبدأ موسم تكاثر القبقب اعتباراً من شهر فبراير إلى نهاية شهر أبريل من كل عام، والمادة 2 تنص على أنه يحظر صيد القبقب الأزرق باستخدام الشباك الخيشومية خلال موسم تكاثره، والمادة 3 تنص على أنه يمنع منعاً باتاً صيد القبقب الاسفنجية الحاملة للبيض بأية طريقة أو وسيلة صيد خلال موسم التكاثر. وتنص المادة 4 على أنه يقتصر صيد القبقب الأزرق فقط على السفن وطرادات الصيد المرخصة من قبل الإدارة المرخصة دون غيرها من وسائل الصيد وذلك خلال الفترة المسموح بالصيد فيها، والمادة 5 تنص على أنه تتولى الإدارة المختصة جمع البيانات والعينات اللازمة لتقييم حالة المخزون من القبقب الأزرق وتحديد الكميات المسموح بصيدها سنوياً من هذا النوع من الأحياء البحرية.


اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
سعر الذهب في اليمن صباح الثلاثاء 29 يوليو 2025م
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليمنية، اليوم الثلاثاء، استقراراً نسبياً في عدد من العيارات، وعلى رأسها الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وسط تفاوت واضح بين أسواق العاصمة عدن و صنعاء: عدن جرام عيار 21: شراء 267.500 ريال يمني بيع 285.000 ريال يمني جنيه الذهب شراء 2.140.200 ريال يمني بيع 2.180.200 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 49800 ريال يمني بيع 52800 ريال يمني جنيه ذهب شراء 404.000 ريال يمني بيع 412.000 ريال يمني