مدبولي متجاهلاً تراجعه عالمياً: ارتفاع تحويلات المصريين وراء تدهور الدولار محلياً
قال رئيس
الوزراء المصري مصطفى مدبولي
، اليوم الأربعاء، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي، مشيراً إلى أن "الفضل في ذلك يعود إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي زادت مؤخراً بصورة ملحوظة، بما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الأجنبية". وأضاف، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوعي، أن "تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب السياسات النقدية المدروسة، ساعدت في تعزيز موارد مصر الدولارية، وتلبية احتياجاتها للشهر الثالث على التوالي من دون الحاجة للاقتراض"، مستطرداً بأن "توقعات سعر الصرف تستند عادة إلى تكهنات وحسابات خاصة، وليس إلى دراسات اقتصادية معمقة".
وقد سجلت
تحويلات المصريين
في الخارج ارتفاعاً كبيراً بنسبة 82.7% على أساس سنوي، خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى مارس/آذار 2025. وزادت التحويلات إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حسب بيانات البنك المركزي. وذكر مدبولي أن "
الاقتصاد المصري
يسير في الاتجاه الصحيح، بفضل إدارة محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية باحترافية شديدة، داعياً المصريين إلى "تغيير نظرتهم إزاء مسألة سعر الصرف"، مستشهداً بـ"القفزة التي حصلت لسعر الدولار منذ نحو شهرين، حيث تجاوز سعر الدولار 51 جنيهاً في البنوك، ثم تراجعه إلى أقل من 50 جنيهاً حالياً". (الدولار= 49.71 جنيهاً).
وتجاهل مدبولي تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، وفقدانه نحو 7% من قيمته، خلال الشهرين الماضيين، بسبب السياسات الحمائية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتابع أن "الدولة تسعى إلى تعزيز مواردها الدولارية حتى تتجاوز احتياجاتها المستقبلية، وتضمن استدامة العجلة الاقتصادية، وعدم تأثر الاقتصاد سلباً بالعوامل الخارجية، مع العمل على مزيد من الإصلاحات الضريبية الهيكلية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص في الفترة المقبلة". وزاد قائلاً إن "الحكومة حريصة على إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وتعظيم الاستفادة من حصتها الحالية من المياه، من دون الحاجة إلى زيادتها"، زاعماً أن "الإدارة الذكية تفتح المجال أمام توسيع الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، على الرغم من العجز المائي الذي تواجهه البلاد".
وشدد على "أهمية إدارة المقننات المائية بكفاءة أكبر، وخلق فرص زراعية واعدة بتطوير تقنيات الاستخدام الأمثل للمياه، وزراعة مساحات أكبر من الأراضي من دون التأثير على التوازن المائي". وادعى مدبولي أن "الحكومة قادرة على مواجهة التحديات المائية والمناخية، وتعزيز قدرتها على تأمين الماء والغذاء للأجيال القادمة، من خلال استراتيجيات مدروسة ومستدامة، تستند في مجال إدارة الموارد المائية إلى ثلاثة محاور رئيسية هي المعالجة، والترشيد، وإعادة الاستخدام". وعن العاصفة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية أخيراً، قال إن "المدينة المطلة على البحر المتوسط لم تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية العالمية، وهناك جهود بُذلت في السنوات الماضية لتعزيز البنى التحتية في المحافظات كافة، وتحسين شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، حتى يمكن التصدي لأي آثار محتملة للتغير المناخي".
أسواق
التحديثات الحية
البورصة المصرية ترتفع قبيل عطلة العيد والدولار يستقر رسمياً
وأفاد مدبولي بأنه "تابع ما أثاره الرأي العام بشأن المشروع العقاري جريان، الذي يقع في محور الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، غربي القاهرة". وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمشروع بنحو 1600 فدان، وتتشارك فيه الدولة، ممثلة بجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" التابع للجيش، مع شركات بارزة في القطاع الخاص مثل "بالم هيلز" و"ماونتن فيو". وقال إن "البعض تساءل عن جدوى المشروع، وانتقد توصيل مياه النيل إلى مشروع عقاري، بينما تواجه مصر عجزاً مائياً. والرد على ذلك أن الترع والقنوات والمياه المنقولة من النيل تخدم بالأساس مشروع الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي، حيث إن الدولة قررت الاستفادة من أرض غير صالحة للزراعة تقع على مسار النيل، وإقامة مشروع عقاري ضخم بالمشاركة مع القطاع الخاص".
وأكمل: "قررنا الاستفادة من مياه النيل في تعظيم أصول الدولة، ووضع قيمة أعلى لأرض لم يكن لها قيمة. والمشروع العقاري سيحقق عائداً يغطي جزءاً من تكاليف الاستصلاح الزراعي في مناطق الدلتا الجديدة، كما أنه سيدر عائداً اقتصادياً على الدولة"، وفق قوله.
وتحتوي مدينة جريان على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة، تبدأ أسعارها من 7.6 ملايين جنيه للوحدة المكونة من غرفة واحدة (استوديو)، وصولاً إلى 175 مليون جنيه للفيلات الفاخرة، أي ما يعادل نحو 3.52 ملايين دولار. وسبق أن أعلنت الحكومة تخصيص ثلاثة مصادر للري في المدينة، منها تفريعة من نهر النيل تبدأ من فرع رشيد مروراً بمحور الشيخ زايد، على أن يتراوح عرض المجرى المائي داخلها بين 50 و240 متراً. وتشمل المدينة مراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية. وتستحوذ المسطحات المائية على حوالي 20% من إجمالي مساحتها، والمساحات الخضراء على نحو 30%، والمباني السكنية على 50%، وفق مخططها العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
استراتيجية إيران الجديدة: استبدال المعادن بالنفط في الاقتصاد
أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، أن الحكومة الحالية تسعى لتطبيق استراتيجية استبدال المعادن بالنفط في اقتصاد البلاد. وصرح عارف، في اجتماع مجلس مساعدي منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية الإيرانية، بأن شعارات التنمية الخالية من الكربون والبلاستيك التي تطلقها الدول المتقدمة ليست خيرية ولا بيئية، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا). وتابع بالقول: "أولئك الذين تسببوا في تلوثات بيئية مروعة في العالم، أصبحوا الآن أوصياء على البيئة وبعدما استغلوا جميع الموارد الطبيعية لزيادة إنتاجهم الاقتصادي طرحوا قضايا غازات الاحتباس الحراري والاحترار العالمي لمنع تطور الدول التي تعتمد على الكربون والنفط"، بحسب ما نقلته "أسوشييتد برس". وأشار النائب الأول للرئيس الإيراني إلى الإمكانات والقدرات والثروات الطبيعية للبلاد، قائلا: "إيران تمتلك جميع العناصر الطبيعية في الجدول الدوري بشكل كامل، وقليل من الدول يتمتع بمثل هذه الميزة الإلهية. واليوم، وعلى الرغم من المشاكل، فإننا نتخذ قراراتنا بشأن الموارد الطبيعية للبلاد بينما نرى أن التهديد الأول للرئيس الأميركي ضد أوكرانيا كان متوجها إلى مواردها المعدنية والطبيعية". كما لفت إلى أهمية تطوير قطاع التعدين وحصته البالغة 13% في الخطة التنموية السابعة للبلاد؛ موضحا أنه يجب العمل بطريقة تضاعف حصة نمو قطاع التعدين في خطة التنموية الثامنة للبلاد. وتشكل الصناعات المعدنية في إيران نحو 30% من قطاع الصناعة العالمي، حيث تبلغ إيراداتها السنوية نحو 8 آلاف مليار دولار، وفقا لمجلة "وول ستريت". وتُعتبر المعادن إلى جانب الموارد الهيدروكربونية مثل النفط والغاز من أهم مؤشرات ثروة أي دولة في هذا المجال، وتحتل روسيا والولايات المتحدة والسعودية وكندا وإيران المراتب الأولى حتى الخامسة. وتملك إيران 68 نوعاً من المواد المعدنية، و37 مليار طن من الاحتياطيات المعدنية المؤكدة و18 مليار طن من الاحتياطيات المحتملة، تسيطر على نحو 3% من احتياطيات المعادن العالمية، رغم أنها لا تشغل سوى نحو 1% من المساحة العالمية، ومن حيث تنوع الاحتياطيات، تحتل إيران المرتبة العاشرة، ومن حيث حجم الاحتياطيات المكتشفة، تحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميا. هذا التنوع يجعل إيران واحدة من الدول التي تتمتع بقدرة عالية على تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة، مع 12 من المناجم الكبرى في العالم، و8% من احتياطيات الزنك و3% من احتياطيات الرصاص في العالم، وتُعد إيران رابع أكبر منتج للرخام الزخرفي في العالم. طاقة التحديثات الحية التوترات توقظ النفط... أوكرانيا و"نووي إيران" يصعدان بالأسعار كما أن الموقع الجغرافي والجيوسياسي لإيران يسهل تصدير الصناعات المعدنية إلى مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك، فإن الاستفادة من 18% من مصادر الغاز و9% من مصادر النفط في العالم قد خفضت تكاليف الطاقة اللازمة للصناعات المختلفة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة مع المتوسط العالمي، مما يجعل إيران فريدة مقارنة بالدول المعدنية الأخرى، وتوفر هذه الميزة فرصة استثنائية لصناعات المعادن مثل الصلب والنحاس والألومنيوم والأسمنت. وبحسب الخطط، من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي خلال هذا العام إلى 55 مليون طن من الصلب، و440 ألف طن من النحاس، و1.5 مليون طن من الألومنيوم، و150 مليون طن من المنتجات المعدنية الأخرى. ولتحقيق هذه الأهداف، يتطلب الأمر استثمارات في قطاع التعدين، وحتى الآن، تم استثمار نحو 45 إلى 46 مليار دولار في هذا القطاع، ومن أجل تحقيق نمو بنسبة 13%، هناك حاجة إلى استثمار لا يقل عن 15 مليار دولار إضافية.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
نمو محدود لقطاع الإنترنت في الصين لهذه الأسباب
شهد قطاع الإنترنت في الصين تسجيل نمو محدود خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وسط استمرار تراجع الأرباح وارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير، في وقت أظهر فيه الأداء الإقليمي تفاوتاً ملحوظاً بين المقاطعات. وسجلت شركات الإنترنت والخدمات ذات الصلة في الصين، التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان، إيرادات بقيمة 597 مليار يوان (الدولار يساوي حوالى 7.2 يوان) خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان 2025، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 1.5%، وفق ما أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تراجع الانخفاض في إجمالي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما واصلت الشركات زيادة استثماراتها في مجالات البحث والتطوير بشكل مطرد. وأظهرت البيانات أن الأرباح المجمعة لشركات الإنترنت بلغت 41.73 مليار يوان، بانخفاض سنوي قدره 10.8%. وفي المقابل، خصصت الشركات 29.15 مليار يوان للاستثمار في البحث والتطوير، بزيادة سنوية وصلت إلى 4.8%. كما ارتفع معدل نمو هذا الاستثمار بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام. من الناحية الجغرافية، حققت أكثر من ثلث المناطق الصينية نمواً إيجابياً في قطاع الإنترنت خلال الفترة المشمولة. وسجلت مقاطعات بكين وقوانغدونغ وشنغهاي وتشجيانغ وقويتشو، وهي الأعلى من حيث الإيرادات، ما مجموعه 501.5 مليار يوان، بزيادة سنوية بلغت 5.2%، وهو ما يعادل 84% من إجمالي الإيرادات على مستوى البلاد. كما كشفت البيانات عن تحقيق 11 منطقة على مستوى المقاطعة نمواً إيجابياً في إيرادات قطاع الإنترنت، من بينها شانشي وشنشي وسيتشوان وبكين، حيث تجاوزت معدلات النمو في هذه المناطق نسبة 10%. سيارات التحديثات الحية شركات السيارات الصينية تطلق موجة تخفيضات مشعلة حرب أسعار يأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه الاقتصاد الصيني التكيف مع تحديات محلية ودولية، من بينها تباطؤ النمو العالمي، وتوترات التجارة الخارجية، والتغيرات التنظيمية الداخلية التي طاولت شركات التكنولوجيا في السنوات الأخيرة. وتسعى الشركات التكنولوجية في البلاد إلى الحفاظ على تنافسيتها من خلال التركيز على الابتكار الرقمي، وتوسيع نطاق خدماتها، والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في محاولة لتعويض تراجع الأرباح وضمان استقرارها على المدى المتوسط. كما تواجه هذه الشركات ضغوطاً متزايدة للاستجابة للسياسات الحكومية التي تشجع على الأمن السيبراني والاستخدام الآمن للبيانات، ما يدفعها إلى تعديل استراتيجياتها التشغيلية والتوسع بحذر داخل وخارج السوق المحلية. ( أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
همود التكنولوجيا الإسرائيلية: مخاطر مستقبلية تهدد قاطرة النمو الاقتصادي
تبدو الافتراضات التي تؤكد نمو التكنولوجيا العالية الإسرائيلية غير دقيقة، حتى إن تقرير معهد رايز الإسرائيلي يبين أن احتمال حدوث سيناريو "العاصفة المثالية" آخذ في الازدياد. ومن بين الأسباب، عدم الاستقرار الداخلي، وتراجع سمعة إسرائيل ، والتغير التكنولوجي الذي لا يُفيد مزايا التكنولوجيا العالية المحلية، والركود العالمي نتيجة الحروب التجارية. "هل ستكون الأمور على ما يرام بالضرورة؟" هذا هو السؤال المحوري الذي يطرحه تقرير خاص حرره البروفيسور يوجين كيندال، وكتبه معهد رايز لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي ونشره موقع "كالكاليست". تقرير يخلص إلى أنه على الرغم من أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة يُظهر قوةً مفاجئة على ما يبدو طوال عام ونصف عام من الحرب، بل ويُحقق صفقات غير مسبوقة، إلا أن هناك تيارات سلبية كامنة. يتناول التقرير الذي أعده معهد رايز ما إذا كانت الافتراضات الأساسية التي استندت إليها التكنولوجيا العالية الإسرائيلية على مدى العقود القليلة الماضية لا تزال صالحة. الإجابات ليست مشجعة، وفق "كالكاليست". ليس فقط بسبب التغييرات في إسرائيل، ولكن أيضًا نتيجة لثورة الذكاء الاصطناعي في العالم. تميل الثورات من هذا النوع إلى إبعاد الدول التي كانت تقود اللعبة سابقاً لتقديم لاعبين أقوياء جدد. في ذروة الثورة، غرقت إسرائيل في انقلاب قضائي وحرب، ما يجعل التأقلم صعبًا، بالإضافة إلى الأسباب الموضوعية. ونشرت شركة IVC الإسرائيلية المتخصصة في مجال مصادر البيانات والمعلومات التجارية، العام الماضي، التقديرات للربع الثالث من عام 2024 التي بموجبها جمعت شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 938 مليون دولار فقط في 61 صفقة. وهذا هو أقل رأسمال جُمع منذ سبع سنوات، أي منذ الربع الثالث من عام 2017، وأقل عدد من المعاملات في العقد الماضي. وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 70% مقارنة بالربع السابق وأكثر من 51% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. أما بالنسبة لعدد الصفقات، فقد سُجّل انخفاض بنسبة 58% مقارنة بالربع السابق، وثلث مقارنة بالربع الأخير من عام 2023. وهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي الذي بدأ قبل ثلاث سنوات يزداد سوءا. التكنولوجيا في قلب الأزمات والافتراض الأساسي لكثيرين هو أن التكنولوجيا العالية الإسرائيلية سوف تنجو من جميع الأزمات، كما كتب مؤلفو تقرير رايز، "ولكن المزيد من الافتراضات تثبت عدم صحتها، واحتمال حدوث سيناريو العاصفة المثالية يتزايد، وهو مزيج من عدم الاستقرار الداخلي، وانحدار سمعة إسرائيل في الخارج، والتغيير التكنولوجي الذي لا يفيد مزايا إسرائيل، والركود العالمي نتيجة للحروب التجارية". لا تزال منظمة رايز تعتقد بوجود سيناريو ركود مؤقت سيتلاشى مع انتهاء الحرب في إسرائيل واستقرار اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن هناك أيضًا سيناريو أقل تفاؤلاً، حيث ستتقلص التكنولوجيا العالية الإسرائيلية وتركز على قطاعات قليلة وعدد قليل من الشركات الناجحة. وبالتالي، ستتوقف عن كونها محرك النمو الاقتصادي. وكتب كيندال: "في رأينا، لا يمكن تجاهل هذا السيناريو. على مستوى السياسات، نعتقد أن مفهوم أن التكنولوجيا العالية الإسرائيلية محصنة ضد الصدمات بمرور الوقت وستتمكن حتمًا من العودة إلى مجدها السابق ليس سياسة مسؤولة. دور السياسة الحكومية، من بين أمور أخرى، هو التحوط من المخاطر وليس المقامرة بأن كل شيء سيكون على ما يرام". اقتصاد دولي التحديثات الحية رغم حرب الإبادة... الصادرات العسكرية الإسرائيلية تحطم رقماً قياسياً ما هي المؤشرات على أرض الواقع التي تُقلق واضعي التقرير؟ تأتي أوضح إشارة من الأساس الذي بُنيت عليه التكنولوجيا المتقدمة، أي رأس المال البشري. لأكثر من عقد من الزمان، كان هناك نقص مستمر في الأيدي العاملة في قطاع التكنولوجيا المحلي، وهي يقدرون بـ20 ألفًا. ومع ذلك، منذ بداية عام 2023، كان هناك ركود في عدد العاملين في هذه الصناعة، وعلى وجه التحديد، كانت هناك زيادة حادة ومستمرة في عدد الباحثين عن عمل بين المبرمجين. علاوة على ذلك، تضاعفت نسبة الباحثين عن عمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة من إجمالي الباحثين عن عمل، وهي أكبر من نسبتهم في القوى العاملة. هذا الاتجاه ليس فريدًا في إسرائيل، بل يحدث أيضًا في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى تفسير أن بعض الأسباب تتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي يحوّل مهارات البرمجة إلى سلعة. إذا زاد هذا الاتجاه، فستكون لذلك عواقب سلبية كبيرة على الميزة التنافسية لإسرائيل. تحذيرات متصاعدة يأتي تحذير آخر من قطاع الشركات الناشئة، وهو أوسع قاعدة للابتكار الإسرائيلي ومفتاح ميزته النسبية في العالم، كما يطلق عليه: "أمة الشركات الناشئة". ولكن هنا أيضًا، تملي ثورة الذكاء الاصطناعي متطلبات جديدة، وخاصة الموارد الكبيرة التي تواجه الشركات الناشئة صعوبة في توفيرها: الطاقة، وقوة الحوسبة، والخوارزميات اللازمة لتدريب النماذج. يعود الابتكار على المستوى العالمي إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، والأوساط الأكاديمية، أو حتى الحكومات، ما يجعل من الصعب على الشركات الناشئة المنافسة. تعتقد مؤسسة رايز أن هذا أحد أسباب انخفاض إنشاء الشركات الناشئة الجديدة في إسرائيل. سُجّلت ذروة الاتجاه المثير للقلق في عام 2023، عندما كان عدد الشركات الناشئة التي أُغلقت، لأول مرة في تاريخ الصناعة المحلية، أعلى من عدد الشركات الناشئة التي أُسّست. من المؤشرات الأخرى على تراجع مكانة الشركات الناشئة مقارنةً بالشركات العامة الكبيرة، انخفاض نشاط جمع رأس المال وصناديق رأس المال الاستثماري. اقتصاد دولي التحديثات الحية مطالب أوروبية بتجميد أصول بنك إسرائيل المركزي... ما القصة؟ ووفقًا للتقرير، ووفقًا لخط الاتجاه طويل الأجل، كان من المفترض أن تجمع الشركات الناشئة في إسرائيل 20 مليار دولار بحلول عام 2024، لكنها في الواقع جمعت حوالي نصف هذا المبلغ. وهنا أيضًا، لا تُعدّ البيانات استثنائية مقارنةً بالعالم، إلا أنها تُلقي بظلالها السلبية على مصلحة الصناعة الإسرائيلية التي أصبحت بمثابة "مختبر أبحاث" لشركات عملاقة مثل غوغل ومايكروسوفت، لكنها لا تُطوّر ابتكاراتها الخاصة. كذا يتحول تركيز الابتكار العالمي اليوم بشكل أكبر إلى الأجهزة والطاقة والرعاية الصحية، حيث تكون إسرائيل أقل قوة. وهنا، يلعب صغر حجم إسرائيل على حسابها في غياب الميزانيات الضخمة المخصصة من قبل حكومات دول مثل الولايات المتحدة والصين وكندا أو الدول الأوروبية. يضاف إلى كل هذه المؤشرات التحذيرية الوضع الجيوسياسي في إسرائيل، الذي يؤثر، ولأول مرة منذ عقود، على قطاع التكنولوجيا المتقدم، الذي كان يُعتبر "محمية طبيعية"، وفقاً للتقرير. لكن وفقًا لأوري غاباي، الرئيس التنفيذي لشركة رايز، بدأت المشاكل قبل الحرب (2023). يقول: "هناك فجوة كبيرة بين ما نقوله لأنفسنا والأرقام على أرض الواقع. المشكلة لم تبدأ في عام 2023، بل مع توالي الحملات الانتخابية. بالكاد عملت الوزارات الحكومية مدة ثلاث سنوات على الأقل منذ عام 2019. في السنوات الأخيرة، لم تكن إسرائيل بارعة في التفكير الاستراتيجي الحكومي". وأشار غاباي إلى أن نشر التقرير كان مصحوبًا بشكوك كثيرة. ويقول: "لقد انتظرنا طويلًا قبل إصدار هذه الوثيقة لأننا قلنا إن غالبية (المؤشرات السلبية) ربما تكون آثارًا معزولة للانقلاب ثم الحرب، لكننا نرى الآن أنها مستمرة منذ مدة طويلة. حتى لو انتهت الحرب غدًا، فهناك اتجاهات سلبية لن تتغير فورًا". وتابع أن القول الشائع "المشكلة ليست مشكلتنا وحدنا، بل مشكلة عالمية"، لا يعني عدم وجود مشكلة، وأننا لسنا بحاجة للبحث عن حل. حتى لو قلّ عدد الشركات الناشئة في الولايات المتحدة، فإن لديها عددًا أكبر من الشركات العملاقة التي ترغب في إدارة القطاع ودفعه قدمًا. أما في إسرائيل، فالحساسية أعلى بكثير. أيضًا، لأن الاقتصاد يعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا المتقدمة، وداخل هذا القطاع، يُهيمن عنصر الشركات الناشئة بشكل أكبر بكثير من الدول الأخرى". وقال إن "سمعة إسرائيل تتآكل. لقد اعتادت الحكومة على إدارة التكنولوجيا المتقدمة ونجاحها بمفردها مدة 20 عامًا، ولم تعد تستوعب أن هذا لم يعد هو الحال".
