باكستان تنشئ قوة جديدة للإشراف على الصواريخ بعد الصراع مع الهند
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن إنشاء القوة الصاروخية للجيش في وقت متأخر من أمس الأربعاء بمراسم أقيمت في إسلام آباد وتمحورت حول أسوأ نزاع منذ عقود مع الهند، والذي وقع في مايو/أيار الماضي.
وأقيمت المراسم قبل يوم واحد من عيد استقلال باكستان الـ78.
وقال شريف في بيان صادر عن مكتبه متحدثا عن القوة الجديدة "ستكون مزودة بتكنولوجيا حديثة"، مضيفا أنها ستكون علامة فارقة في تعزيز القدرة القتالية للجيش الباكستاني، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.
ومع ذلك، قال مسؤول أمني كبير إن القوة ستكون لها قيادة خاصة في الجيش، وستكون مخصصة للتعامل مع الصواريخ ونشرها في حال نشوب حرب بأسلحة تقليدية.
وأضاف "من الواضح أنها أنشئت للتعامل مع الهند".
وتواصل الدولتان المسلحتان نوويا تحديث قدراتهما العسكرية في ظل تنافس طويل الأمد منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني في عام 1947.
حرب الأيام الأربعة
وأدى هجوم وقع في 22 أبريل/نيسان الماضي وأودى بحياة 26 شخصا -معظمهم من السياح الهندوس- في إقليم كشمير المتنازع عليه إلى إشعال فتيل أزمة حادة بين الجارتين النوويتين، حيث اتهمت نيودلهي جماعة " لشكر طيبة" المدعومة من إسلام آباد بالمسؤولية عنه، قبل أن تبادر بشن غارات جوية داخل الأراضي الباكستانية استهدفت ما وصفتها بـ"معسكرات إرهابية".
وردّت باكستان بإطلاق مئات الطائرات المسيّرة في عمق الأراضي الهندية، وتحدثت تقارير عن مواجهات جوية مباشرة بين مقاتلات الطرفين.
وبعد 4 أيام من الضربات المتبادلة التي استخدمت فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ والمدفعية الثقيلة أعلن الرئيس ترامب عبر منصة إكس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الولايات المتحدة قامت بوساطة مباشرة.
وقال ترامب في تدوينة له في 10 مايو/أيار الماضي "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".
وبينما رحبت باكستان بالاتفاق وأشادت بالدور الأميركي امتنعت الهند عن الاعتراف بأي تدخّل خارجي، وأصرت على أن الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات ثنائية.
ونفت الهند أكثر من مرة أن تكون قد أنهت عملياتها العسكرية ضد باكستان في مايو/أيار الماضي تحت أي ضغط خارجي، وذلك ردا على تصريحات ترامب، والتي قال فيها إنه توسط لوقف إطلاق النار بين البلدين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
بعد فرض ترامب رسوما عقابية.. الهند في ورطة اقتصادية
في تطور ملموس للتوظيف السياسي للرسوم الجمركية، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا قرارا برفع الرسوم الجمركية على الواردات السلعية لبلاده من الهند ، لتصل إلى 50%، بسبب استمرار الهند في استيراد النفط الروسي. ويهدف قرار ترامب لممارسة الضغوط المختلفة على روسيا من أجل الوصول لحل للأزمة في أوكرانيا ، والتي اندلعت في فبراير/شباط 2022، وكان لها أثرها الكبير على مقدرات الاقتصاد العالمي، وقضايا الأمن في أوروبا. فالصادرات النفطية الروسية ما زالت موردا مهما لروسيا في تسيير أوضاعها المالية، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها من قبل أميركا وأوروبا، وقد قُدرت قيمة الصادرات النفطية لروسيا بنهاية 2024 بنحو 192 مليار دولار. وفي الوقت الذي يمارس فيه ترامب ضغوطه على روسيا عبر الجوانب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، ويعاقب الهند على استيرادها النفط الروسي، تُجرى المفاوضات الأميركية الروسية من أجل إنهاء الأزمة في أوكرانيا. وكان ترامب قد هدد من قبل الدول التي تستورد النفط من روسيا وإيران، وقد أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأيام الماضية إلى أن المفاوضات مع الصين قد تشمل مطالبة الصين بوقف استيرادها النفط الروسي والإيراني، بداعي أن ذلك من قضايا الأمن الوطني. وجاء الرد الهندي بعد عدة أيام على قرار ترامب بأن الهند سوف تؤجل خططها بشأن صفقات لشراء أسلحة وطائرات أميركية، ومن غير المتوقع أن يكون الأمر سهلا للهند التي تعتمد في تسليحها بصورة كبيرة على التكنولوجيا الأميركية. وتكمن صعوبة انصراف الهند عن التسليح الأميركي في أن روسيا -التي تعد بديلا- مستهدفة بعقوبات اقتصادية، أما التوجه إلى الصين فهي مسألة أكثر صعوبة بالنظر إلى التاريخ العدائي بين البلدين، لا سيما بعد حرب 1962، التي هُزمت فيها الهند. فهل سيكون قرار ترامب بشأن رفع الرسوم الجمركية على الهند نهائيا، أم يمكن أن يخضع للتفاوض خلال الأيام المقبلة؟ هل ستقبل الهند بشرط ترامب بوقف أو تراجع وارداتها النفطية من روسيا؟ أم ستضطرب العلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين في المستقبل بسبب قرارات ترامب؟ العلاقات الاقتصادية علاقات الهند بأميركا ممتدة ومتنوعة، وتصنف على أنها إستراتيجية، لعدة أسباب، على رأسها كون الهند جارا للصين، التي تعد منافسا لأميركا، وحسب بيانات أميركية تأتي الهند في المرتبة التاسعة من بين أكبر 15 شريكا تجاريا لأميركا في إطار تجارة السلع. وحسب بيانات رسمية أميركية، فإن التجارة السلعية بين البلدين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2025 بلغت 78.35 مليار دولار، منها 56.3 مليار دولار صادرات سلعية من الهند لأميركا، وواردات هندية من أميركا بنحو 22 مليار دولار، وأسفرت نتائج التبادل التجاري بين البلدين عن فائض يقدر بنحو 34.2 مليار دولار لصالح الهند. وفي عام 2024، بلغت قيمة التجارة السلعية بين البلدين 128.8 مليار دولار، منها 87.3 مليار دولار صادرات هندية لأميركا، و41.5 مليارا واردات للهند من أميركا، وأسفر الميزان التجاري بين البلدين في عام 2024 عن فائض لصالح الهند بنحو 45.8 مليار دولار. وفي تقرير حديث لوزارة الخارجية الأميركية صدر في يناير/كانون الثاني بعنوان "العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة الأميركية" قدرت التجارة في السلع والخدمات بين البلدين في عام 2023 بنحو 189.9 مليار دولار، منها 120 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية هندية إلى أميركا، ونحو 69.9 مليار دولار واردات سلعية وخدمية للهند من أميركا. ويلاحظ أن الميزان التجاري في الخدمات لصالح الهند كذلك خلال عام 2023 (حققت فائضا بنحو 6 مليارات دولار آنذاك)، بالإضافة تحقيق فائض في التجارة السلعية. لكن علينا ألا نقف أمام الأرقام المطلقة، فمشروع وادي السيليكون في الهند، يعتمد بشكل ما على الاستثمارات الأميركية، وإن كان المستثمرون الأميركيون من أصول هندية، فعائد الصادرات الهندية في مجال البرمجيات ومجال الخدمات يعود جزء منه لصالح أميركا. واردات الهند من النفط الروسي احتلت الهند المرتبة الثانية ضمن أكبر مستوردي النفط الروسي خلال الفترة من 2022 وحتى يناير/كانون الثاني 2025، وحصلت على نحو 37% منها، وفق وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها. وعن واردات الهند من الفحم الروسي تذهب تقديرات وحدة الطاقة إلى أن الهند أتت أيضا في المرتبة الثانية من حيث مستوردي الفحم الروسي على مستوى العالم خلال الفترة نفسها، بنسبة 18% من صادرات الفحم الروسي. واستفادت الهند بشكل مباشر من استيراد النفط الروسي والإيراني، شأنها شأن دول أخرى مثل الصين، وتركيا، والاتحاد الأوروبي ، في إطار ما يعرف بـ"إستراتيجية النفط الرخيص"، فكل من روسيا وإيران يبيعان نفطهما بأسعار أقل، لتحسين الوضع المالي لهما في ظل العقوبات المفروضة عليهما من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي. ويمثل حرص الهند على استيراد النفط الرخيص فرصة مالية لتقليل تكلفة منتجاتها، وتحسين أداء مرافقها الخدمية، من خلال فرق السعر بين السوق الدولية والصفقات الثنائية مع روسيا وإيران، وهو ما يمكن المنتجات الهندية من المنافسة عبر انخفاض تكاليف الإنتاج في السوقين المحلي والدولي. مستقبل العلاقة لا يُتصور أن تتم عملية تقييم العلاقة بين الدول بمجرد مقارنات رقمية، لكنه حساب معقد من المصالح، خاصة في حالة مثل العلاقة بين الهند وأميركا، فالتجربة الخاصة بالنهوض الاقتصادي في الهند على مدار العقود الأربعة الماضية تعود لعلاقاتها بأميركا، خاصة اندماج الهند في مشروع العولمة بقيادة أميركا. إعلان فما تحقق من ثورة تكنولوجية ورقمية في الهند أتى في إطار تعاون مع أميركا، وإن كانت الهند ساهمت عبر مواردها البشرية المتميزة في هذا المضمار، إلا أنه لولا السماح بنقل التكنولوجيا من قبل أميركا، ما كان للهند أن تتبوأ هذه المكانة. وبالنظر إلى الحسابات التجارية، دون غيرها، قد تتراجع الهند عن استيراد النفط الروسي، بل والإيراني، في سبيل الحفاظ على حصتها من التجارة في السلع والخدمات مع أميركا، والتي تناهز 190 مليار دولار سنويا. لكن قد تكون فرصة الهند في أن تتعايش مع قرارات ترامب ممكنة، لا سيما أن قرارات ترامب بخصوص الرسوم الجمركية، سواء لدواع تجارية أو سياسية، لا تخصها فقط، بل تشمل دولا أخرى، وإن كان البعض قد توصل لاتفاقيات مع ترامب لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليه، مثل اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. فالهند إذا استمرت في استيراد النفط الروسي، وقبلت رفع الرسوم الجمركية على صادراتها لأميركا سوف يؤدي ذلك إلى تراجع حركة التجارة بين البلدين، وهو ما يؤثر على الهند تجاريا واقتصاديا، بارتفاع معدلات البطالة ، وتراجع حركة الشحن والنقل، ما لم تبحث الهند عن مصادر أخرى لتحويل تجارتها المتضررة بسبب الرسوم الجمركية من أميركا إلى مناطق أخرى. وإذا ما كُتب النجاح للمفاوضات بين أميركا وروسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، سيكون ذلك بمثابة مخرج للهند، والمطالبة بإعادة الرسوم الجمركية الأميركية إلى ما كانت عليه من قبل، كما سيمكنها من استيراد النفط الروسي من دون مشكلات. ومهما كانت درجة الخلاف بين البلدين لن تكون حركة التجارة صفرا، فقد بلغت التجارة السلعية للهند مع العالم في عام 2024 حوالي 442 مليار دولار، وقد استحوذت الصادرات السلعية الهندية لأميركا على 20% منها، وهي بلا شك نسبة معتبرة، ومن الصعب التفريط فيها، خاصة في سوق كبير مثل أميركا تحرص كافة الدول على التواجد فيه والاستفادة منه، لذلك يُتوقع أن تكون مسألة رفع الرسوم الجمركية من قبل أميركا على السلع الهندية مجرد مشكلة بين البلدين، ولن تصل إلى أزمة.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
مودي يتعهد بحماية المزراعين في مواجهة رسوم ترامب
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الجمعة إن مساعي بلاده للاعتماد على ذاتها لا تقتصر فقط على التجارة أو العملات الأجنبية، في وقت تكافح فيه نيودلهي للتعامل مع الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سلعها. وقال مودي اليوم، في كلمة بمناسبة ذكرى استقلال الهند ، إن بلاده أصبحت تعتمد على نفسها في جميع المجالات خصوصا في إنتاج الطاقة والدفاع. وأكد أن بلاده لا تقبل أي تنازل عندما يتعلق الأمر بمصالح مزارعيها ومربي الماشية والصيادين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من رسوم جمركية مرتفعة فرضتها الولايات المتحدة عقب انهيار المحادثات التجارية. وأضاف "إذا كان هناك أي سياسات مضرة فسوف يقف مودي كحائط الصد". وتأتي تصريحات مودي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند، التي تقاوم الضغوط لفتح سوقها الزراعية أمام المنتجات الأميركية. وبعد ذلك أعلن ترامب فرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 25% "عقوبة" على استمرار الهند في شراء النفط الروسي. وهذا يأخذ الرسوم الجمركية على الهند إلى 50%، وهي أحد أعلى الرسوم التي فرضها ترامب حتى الآن، ولكن العقوبة على النفط تدخل حيز التنفيذ يوم 27 أغسطس/آب الجاري، ولا تزال المحادثات جارية بين الجانبين. وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الهندية. وتستورد الهند، وهي أحد أسرع الاقتصادات نموا في العام والجائعة للطاقة، نحو 80% من متطلباتها النفطية. وأشار مودي إلى زيادة استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية والنووية من خلال الاستثمارات والسياسات. كما تحدث عن التنقيب عن النفط في قاع البحر، وقال إن الهند اعتمدت على الكثير من الدول لتلبية احتياجاتها من الطاقة وتحتاج للاستقلال في هذا المجال. وقال مودي إن مليارات من الروبية والتي يتم إنفاقها على واردات النفط يمكن أن تستخدم في التطوير.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
أميركا تدرس التعاون مع باكستان بمجال المعادن الحرجة والهيدروكربونات
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو إن واشنطن تتطلع إلى استكشاف التعاون مع باكستان في مجال المعادن الحرجة والهيدروكربونات. جاءت تعليقاته في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بمناسبة يوم استقلال باكستان. وتُستخدم المعادن الحرجة في العديد من الأشياء بدءا من بطاريات السيارات الكهربائية ووصولا إلى أشباه الموصلات. وأشادت واشنطن و إسلام آباد باتفاق تجاري جرى إبرامه الشهر الماضي، والذي قالت باكستان إنه سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية وزيادة الاستثمار. وقال وزير التجارة الباكستاني، جام كمال إن إسلام آباد ستعرض على الشركات الأميركية فرصا للاستثمار في مشاريع للتعدين في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي بشكل أساسي من خلال مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، وتقديم امتيازات مثل منح الإيجار. ويضم الإقليم مشاريع تعدين رئيسية، بما في ذلك مشروع يركو ديك الذي تديره شركة التعدين الكندية باريك غولد ويعتقد أنه أحد أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم. وقال روبيو، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، "نتطلع إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، بما في ذلك المعادن الحرجة والهيدروكربونات، وتعزيز الشراكات التجارية الديناميكية". وأضاف: "تقدر الولايات المتحدة بشدة مشاركة باكستان في مكافحة الإرهاب والتجارة". تمويل بمليار دولار في سياق متصل، قالت وزارة الطاقة الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقترح تمويلا بقيمة مليار دولار لتسريع نمو قطاعي المعادن الحرجة والمواد الخام الأساسية في الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تعتزم تقديم التمويل لتطوير وتوسيع نطاق تقنيات التعدين والمعالجة والتصنيع في سلاسل توريد المعادن والمواد الأساسية، وهي قطاعات تهيمن عليها الصين ودول أخرى. وقال وزير الطاقة كريس رايت: "ظلت الولايات المتحدة لفترات طويلة للغاية تعتمد على جهات أجنبية لتوريد ومعالجة المواد الأساسية الضرورية للحياة العصرية وأمننا القومي". وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تتماشى مع أمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تعظيم تطوير الطاقة.
