الأسلحة الغربية تسقط في "اختبار باكستان".. والصين كلمة السر

بوتيرة سريعة وصادمة اشتعلت أتون الحرب بين الجارتين الآسيويتين الهند وباكستان، وتطورت الاشتباكات الدائرة منذ صباح الثلاثاء الماضي بطريقة تهدد استقرار شبه القارة الهندية.
وفي خضم الصراع بين الجارتين نشأ صراع من نوع آخر على أراضيهما بين الأسلحة الصينية من جانب، والأسلحة الغربية من جانب آخر.. فكيف ذلك؟
صراع من نوع آخر
بحسب الأخبار والتقارير المتواترة عن الجانب الباكستاني، فقد تمكنت إسلام آباد من إسقاط خمس مقاتلات هندية منذ بدء الاشتباكات، واثنتي عشرة طائرة درون (بدون طيار).
ووفقاً للمعلن من الجانب الباكستاني، فهناك ثلاث طائرات رافال فرنسية الصنع تعود إلى الجانب الهندي سقطت في المعارك الدائرة، فيما أسقط الباكستانيون طائرتين أخريين من طراز ميج-29، وسو-30 روسية الصنع.
وتمكن الباكستانيون من إسقاط المقاتلات الهندية الخمس بواسطة مقاتلات صينية من طراز J-10C في تفوق ضمني للمقاتلات الصينية على نظيرتها الغربية.
وتشكل الأسلحة الصينية ما نسبته 81% من واردات الأسلحة الباكستانية في السنين الخمس الأخيرة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتعتبر طائرة J-10C هي طائرة مقاتلة أحادية المحرك، مزودة بأنظمة تسليح مُحسّنة، وتُصنّف كمقاتلة من الجيل الرابع والنصف، وهي أقل درجة من طائرات الشبح من الجيل الخامس مثل طائرة J-20 الصينية أو طائرة F-35 الأمريكية.
وفي حين التزم الجانب الهندي الصمت إزاء المزاعم الباكستانية. صرح وزير خارجية إسلام آباد، إسحاق دار، في برلمان بلاده، قائلاً: "كانت طائراتنا المقاتلة من طراز J-10C هي التي أسقطت طائرات رافال الفرنسية الثلاث وطائرات أخرى"، وأضاف أنه بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، كان هناك "فريق صيني كامل في وزارة الخارجية، إلى جانب سفيرهم"، على اطلاع بما حدث.
وعلى الرغم من عدم التمكن حتى الوقت الراهن من التأكد من الإعلان الباكستاني، إلا أن مسؤول استخباراتي فرنسي أكد سقوط مقاتلة
رافال في الاشتباكات الجارية، لافتاً إلى باريس لازالت تواصل التحقيق في مزاعم سقوط المزيد، بحسب شبكة "CNN" الأمريكية.
لم يمضِ الكثير عن إعلان إسقاط المقاتلات الهندية، حتى فاجئتنا باكستان مرة أخرى بإعلانها تمكن دفاعها الجوي من إسقاط اثنى عشرة طائرة درون إسرائيلية الصنع محملة بالذخيرة في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب ما صرح به المتحدث الرسمي للجيش الباكستاني، الفريق أحمد شريف شودري، فقد تمكنت قوات الأمن الباكستانية من تحييد 12 طائرة بدون طيار من طراز هاروب في مواقع مختلفة.
وتُعد طائرات هاروب بدون طيار ذخيرة طويلة المدى محمولة جواً - وهي في الواقع قنبلة طائرة موجهة بواسطة مشغل - من صنع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي شركة إسرائيلية لتصنيع الطائرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

الأمم المتحدة: أفغانستان غير مستعدة لاستقبال اللاجئين العائدين

حذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان غير جاهزة لاستيعاب اللاجئين العائدين من باكستان وإيران، بسبب الأزمات المستمرة ونقص المساعدات الإنسانية. وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، مشيرةً إلى عدم قدرة البلاد على استيعاب العدد المتزايد من العائدين من دول الجوار، مثل باكستان وإيران. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد في السنوات الأخيرة، ما زاد الضغط على الموارد المحدودة في البلاد. وما يفاقم الأزمة التراجع الكبير في حجم المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان، إذ أشارت المفوضية إلى انخفاض "مقلق" في الدعم الدولي، "حيث لم يتم سوى تغطية 25 بالمئة من التمويل المطلوب والبالغ 216 مليون دولار للمساعدات الإنسانية العام الجاري". وأضافت بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في أفغانستان بأن هذا النقص يهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً. وتطالب المفوضية بتوفير 71 مليون دولار بشكل عاجل لدعم المهاجرين العائدين إلى أفغانستان، مؤكدةً أهمية استمرار الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي، ومحذرةً من أن غياب الدعم يؤدي إلى تفاقم الأزمة وازدياد معاناة السكان. كما دعت البعثة الدول المجاورة إلى معاملة الأفغان "بكرامة" و"تسهيل عودتهم الآمنة والطوعية"، وضمان "عدم تعرضهم لأي مضايقات أو اضطهاد". وكانت مي هيونغ بارك، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان، قد قالت خلال المنتدى الإنساني الرابع للاتحاد الأوروبي، المنعقد في بروكسل تحت عنوان "الأزمة الأفغانية.. التداعيات الإقليمية وتحديات الحفاظ على البيئة" الأسبوع الجاري، إن "هناك موجات ثانية من اللاجئين العائدين قسراً من إيران وباكستان". وأشارت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان إلى أن إيران ترحّل يومياً بين 2000 إلى 5000 لاجئ، وأن 80 بالمئة منهم يتم ترحيلهم قسرياً، بحسب تأكيدها. وأضافت أن أكثر من 1.2 مليون أفغاني عادوا إلى بلادهم من إيران. وقالت مي هيونغ بارك إن الأفغان العائدون من باكستان "يعانون من مصادرة ممتلكاتهم على الحدود قبيل ترحيلهم"، مضيفة أنهم "عندما يعودون، يصلون بموارد مالية محدودة للغاية، وليس لديهم مأوى، وغالبية هؤلاء العائدين، سواء من باكستان أو إيران، يفتقرون إلى الوثائق الرسمية". ويقول مراقبون إن الأزمة الإنسانية في أفغانستان تتعمق بسبب الوضع السياسي، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والكوارث الطبيعية، حيث يحتاج نحو نصف السكان إلى مساعدات إنسانية، مع تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويظل الوضع في أفغانستان هشاً، ويواجه ملايين المواطنين تحديات كبيرة، وسط استجابة دولية ضعيفة، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية إذا لم يتم تقديم دعم عاجل ومستدام.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

وزير العدل يلتقي نظيره الياباني ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون القضائي

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} استعرض وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع وزير العدل في اليابان كيسوكي سوزوكي، التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة. وأشار كذلك إلى أبرز التطورات المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتعزيز مبدأ العلانية والشفافية، من خلال توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلـك فـي قاعات المحكمـة أو مـن خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، إضافة إلى جهود تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال توثيق العقود لتكون سندات تنفيذية. جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الوزير الصمعاني بنظيره الياباني خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، التي شهدت مباحثات تعزيز سُبل العلاقات بين البلدين، في المجال العدلي، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي، تشمل تبادل الخبرات والمعلومات، في المجالات القانونية والعدلية، كما تشمل مجالات التعاون: التشريعات، وبناء القدرات، وتسوية المنازعات. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

اليابان ترجئ هدف «توازن الميزانية» في ظل «عدم اليقين»

أفاد موقع صحيفة «نيكي» الإلكتروني، في تقرير يوم الأربعاء، بأن اليابان ستخفف من الإطار الزمني المستهدَف لتحقيق «توازن الميزانية الأساسي»؛ من السنة المالية 2025، إلى نطاق يغطي السنتين الماليتين 2025 و2026 معاً. وأضاف التقرير أن توسيع الإطار الزمني يأتي في ظل ازدياد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية؛ بسبب سياسات التعريفات الجمركية المتوقعة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويُعد «توازن الميزانية الأساسي»، الذي يستثني مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين، مقياساً رئيسياً لمدى إمكانية تمويل التدابير السياسية دون اللجوء إلى الاستدانة. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تعتزم تحديد هذا التعديل في «السياسة الأساسية للإدارة الاقتصادية والمالية والإصلاح» التي ستُعدّ قريباً. في غضون ذلك، تباطأ نمو صادرات اليابان في أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة، حيث تستعد الشركات في رابع أكبر اقتصاد بالعالم لتداعيات «رسوم ترمب الجمركية» على الانتعاش الاقتصادي الهش. وفي حين أن المحللين ليسوا متأكدين بعدُ من مدى تأثير «رسوم ترمب» الجديدة على الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة حتى الآن، فإنهم يتوقعون أن تشتد هذه المعاناة في وقت لاحق من هذا العام ما لم تتمكن طوكيو من إقناع واشنطن بخفض الرسوم. ومن المتوقع أن يسافر كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ لإجراء جولة ثالثة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن المحللين يقولون إن احتمالات تحقيق تقدم في خفض الرسوم الجمركية الباهظة على السيارات ضئيلة. وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في «معهد سومبو بلس»: «من المرجح أن تمارس (رسوم ترمب الجمركية) ضغوطاً هبوطية مباشرة وغير مباشرة على الصادرات». وأضاف أنه «حتى لو سارت محادثات التجارة الثنائية على ما يرام، وأدت إلى انخفاض طفيف في الرسوم الجمركية المفروضة على اليابان، فمن الصعب على اليابان تجنب التأثير غير المباشر لتدهور الاقتصاد العالمي». وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي صادرات اليابان ارتفع بنسبة اثنين في المائة خلال أبريل الماضي على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع متوسط ​​توقعات السوق، ولكنه تباطأ من زيادة بنسبة 4 في المائة خلال مارس (آذار) السابق عليه. وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة؛ كبرى وجهات صادرات اليابان، بنسبة 1.8 في المائة خلال أبريل مقارنة بالعام السابق، مسجلةً بذلك أول انخفاض لها في 4 أشهر؛ نتيجةً انخفاض الطلب على السيارات والصلب والسفن. وأظهرت البيانات أن قيمة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 4.8 في المائة؛ نتيجةً ارتفاع الين وانخفاض شحنات الطرازات الفاخرة. وصرح يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي في شركة «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة حتى مارس الماضي، حيث زادت شركات صناعة السيارات شحناتها قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية. ومع تطبيق الرسوم الجمركية الآن، نشهد تراجعاً في هذا الاتجاه». وفي حين ارتفعت الصادرات إلى آسيا بنسبة 6.0 في المائة، فقد انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 0.6 في المائة؛ بسبب ضعف الطلب على السيارات وقطع الغيار الإلكترونية. وانخفضت الواردات بنسبة 2.2 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من انخفاض بنسبة 4.5 في المائة توقعه المحللون. ونتيجةً لذلك؛ سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 115.8 مليار ين (802.77 مليون دولار)، متجاوزةً التوقعات بفائض قدره 227.1 مليار ين. وشهدت اليابان ارتفاعاً في فائضها التجاري مع الولايات المتحدة بنسبة 14.3 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 780.6 مليار ين، مسجلةً بذلك رابع زيادة شهرية على التوالي، وفقاً للبيانات، مع انخفاض الواردات من الولايات المتحدة أيضاً. وقد يثير ذلك انتقادات من ترمب، الذي ركز على تقليص الفجوة التجارية الضخمة بين أميركا واليابان، واتهم طوكيو سابقاً بالحفاظ على سعر صرف الين منخفضاً عمداً لمنح صادراتها ميزة تنافسية. ومن المتوقع أن يلتقي وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، نظيره الأميركي، سكوت بيسنت، على هامش اجتماع قادة مالية «مجموعة السبع» في كندا هذا الأسبوع، حيث من المرجح أن يناقشا موضوع سياسة العملة الشائك. وفي أبريل الماضي، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول، إلى جانب رسوم جمركية أعلى على كثير من شركائه التجاريين الكبار، بمن فيهم اليابان، التي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة بدءاً من يوليو (تموز) المقبل ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة. كما فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات والصلب والألمنيوم؛ مما وجه ضربة قوية للاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة. وتنتج اليابان 9 ملايين سيارة سنوياً محلياً، وتشحن نحو 1.5 مليون منها إلى الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تُصدّر شركات صناعة السيارات اليابانية أكثر من 1.4 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا. وقد يدفع عدم اليقين الناجم عن «رسوم ترمب» الشركات أيضاً إلى تأجيل خطط الاستثمار؛ مما سيزيد من معاناة الاقتصاد الذي عانى من انكماش خلال المدة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس الماضيين. وقال ستيفان أنغريك، المحلل في «موديز أناليتكس»: «يندمج المصنعون اليابانيون بعمق في سلاسل التوريد العالمية، لذا؛ فإن تقلبات السياسة التجارية تُنذر بتداعيات سلبية قد تمتد إلى الاقتصاد، مما يُلحق الضرر بالنمو». وأضاف: «بشكل عام، يواجه المصنعون اليابانيون وقتاً عصيباً». كما تُعقّد التوقعات الاقتصادية المُتشائمة قرار «بنك اليابان» بشأن موعد استئناف رفع أسعار الفائدة. وأجبرت المخاطرُ المُتصاعدة من الرسوم الجمركية الأميركية «بنكَ اليابان» على خفض توقعاته للنمو والتضخم بشكل حاد في 1 مايو (أيار) الحالي، وألقت بظلال من الشك على رؤيته بأن الاقتصاد الياباني سيستأنف انتعاشاً معتدلاً؛ مما يسمح له برفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى. ويتوقع أبيجيت سوريا، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، أن يظل صافي الصادرات عائقاً أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وقال إنه «نظراً إلى أن الاقتصاد الياباني كان يمر بمرحلة ضعف قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية، فمن المرجح أن يرغب (بنك اليابان) في مزيد من اليقين بشأن مشهد الرسوم الجمركية قبل استئناف دورة تشديده». وفي الأسواق، واصل مؤشر «نيكي» خسائره في جلسة ما بعد الظهر مع ارتفاع الين، ليغلق منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة، كما خسر مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.2 في المائة، فقد عمد المتداولون إلى جني الأرباح الأخيرة، كما أدى ارتفاع قيمة الين إلى تراجع الطلب على المصدرين. من جهة أخرى، لم تشهد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل تحسناً يُذكر يوم الأربعاء، بعد أن أدت نتيجة ضعيفة لأحد المزادات إلى ارتفاع العائدات لمستويات قياسية، مع توقع مزيد من مبيعات الديون في الأسابيع المقبلة.