من خيمة حزوى إلى قمة الرياض... أبعد من تقاطع مصالح

حين يتحدث التاريخ، يصمت الضجيج السياسي، وتتجلى البصيرة. لم تكن العلاقات السعودية – الأميركية وليدة المصالح العاجلة أو تقلبات المواقف، بل بدأت من بعد نظر مؤسس أدرك، مبكراً، أن العلاقة مع الدول العظمى لا تُواجه بالعناد، بل تُدار بالحكمة والحنكة. وقبل قمة «كوينسي» الشهيرة، ومن خيمة في روضة حزوى، بدأت قصة شراكة بين الملك عبد العزيز والرئيس فرانكلين روزفلت؛ ما زالت ترسم ملامح التوازن الدولي حتى اليوم.
خبر الملك عبد العزيز، بثاقب بصيرته، أثر صراع القوى العالمية وألاعيبها السياسية وتأثيراتها في دولته الفتية؛ ورأى آثار الدبلوماسية في تغيير الموازين، وعرف أساليب المواجهة وأسرار تحرك القوى العظمى ضد بعضها بعضاً. واستثمر ذلك لتثبيت دعائم حكمه وبناء دولته، فجنب بلاده ويلات الحروب العالمية والتدخلات الخارجية، وحفظ حدود مملكته بسلسلة من المعاهدات والاتفاقات الدولية التي مكنته من التحرك في ظل تنافس القوى المتصارعة. كما استفاد من التناقضات السياسية بين تلك الدول، ووظفها لتقوية موقفه ودعم كيانه واستكمال بناء دولته.
وفي الوقت الذي أحاطت فيه بريطانيا بمملكته من كل الجهات تقريباً، أبقى خياراته السياسية مفتوحة. وأدرك، بثاقب بصيرته، دور أميركا المقبل على المسرح العالمي، فسعى إلى تأسيس علاقات معها. غير أن الولايات المتحدة كانت تعيش عزلة سياسية ولم تبد رغبة في ذلك، إلى أن اعترفت بالمملكة عام 1931 وأقامت معها علاقات دبلوماسية.
وفي عام 1933 منحت الحكومة السعودية امتياز التنقيب عن النفط لشركة «سوكال» الأميركية، لكن الوضع الدبلوماسي لم يتغير؛ فطوال عشرة أعوام لم ترسل واشنطن ممثلاً مقيماً في المملكة، وكلفت ممثلها في القاهرة القيام بالمهمة.
وفقاً للمؤرخ والصحافي البريطاني روبرت ليسي، لم يكترث الرئيس روزفلت، في منتصف عام 1941، بطلب وزارة الخارجية الأميركية تقديم مساعدة للسعودية في إطار برنامج الإعارة والتأجير، لأنها «بلد بعيد». غير أن التقارير التي وصلت إليه عن أهمية السعودية، بحكم موقعها الجغرافي ومركزها في العالم الإسلامي ومخزونها النفطي، وضرورة التعامل مع الملك عبد العزيز ومساعدته على حياده الإيجابي الذي أعلنه عند قيام الحرب العالمية الثانية، جعلته يغير موقفه.
ففي عام 1942 قدم ألكسندر كيرك أوراق اعتماده وزيراً مفوضاً ومبعوثاً فوق العادة للولايات المتحدة في جدة، وحمل رسائل عدة بين الزعيمين خلال عامي 1942 و1943. ويوضح ليسي أن النقص الاستراتيجي في إمدادات النفط أدى إلى ربط المصالح الأميركية بالسواحل السعودية، ففي غضون تسعة عشر شهراً فقط تحولت السعودية من «بلد بعيد» إلى «بلد حيوي للدفاع عن الولايات المتحدة».
يصف المترجم والوزير السعودي عبد الله بلخير استقبال الملك عبد العزيز، في مخيمه بروضة حزوى، للوزير المفوض كيرك الذي حمل «رسالة مستعجلة» من روزفلت فحواها شمول قانون الإعارة والتأجير المملكة العربية السعودية لإمدادها بما تحتاج إليه من مواد وسلع في أثناء الحرب، وقبول الملك عبد العزيز للعرض مع شكره للرئيس.
وجه الرئيس روزفلت، في يوليو (تموز) 1943، دعوة للملك عبد العزيز لزيارة واشنطن والاجتماع به، إلا أن الملك اعتذر بسبب ظروف الحرب وأناب وزير خارجيته الأمير فيصل بن عبد العزيز لرئاسة أول وفد رسمي سعودي يزور أميركا. احتفى روزفلت بالوفد في البيت الأبيض في 30 سبتمبر (أيلول) 1943.
يرى أستاذ العلاقات الدولية الدكتور عبد الحكيم الطحاوي أن تلك الزيارة يمكن عدّها الأساس الذي قامت عليه العلاقات السعودية - الأميركية، مضيفاً أن فيصل كان حريصاً على معرفة أهداف السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وأن المسؤولين الأميركيين أكدوا أن سياستهم تهدف إلى استقرار المنطقة العربية وأهمية ذلك للمصالح الأميركية.
الجانب الشخصي والاحترام المتبادل في علاقة عبد العزيز وروزفلت تجليا خلال قمتهما على متن البارجة «كوينسي» في 14 فبراير (شباط) 1945، التي أكد خلالها الملك المؤسس أنه يريد علاقة شراكة لا تبعية. ومع ذلك كان رده حاسماً بشأن هجرة اليهود إلى فلسطين. والموقف السعودي مع الحق الفلسطيني هو مبدأ أكده الملوك السعوديون السبعة، من عبد العزيز إلى سلمان، لخمسة عشر رئيساً أميركياً وللعالم بأسره.
وأمس احتفت المملكة باستقبال الرئيس دونالد ترمب الذي اختار الرياض أول وجهة خارجية له في فترة رئاسته الثانية، كما فعل في الأولى، ليلتقي ولي العهد ويرى ثمار الرؤية التي وضعها الأمير محمد بن سلمان للشراكة بين البلدين، ويبحث قضايا الإقليم والعالم.
ولئن كانت القمة الأولى قبل أكثر من ثمانين عاماً جاءت بحثاً عن صداقة وتحالف بين دولتين تفرقهما محيطات وثقافات، فإن قمة الرياض أمس تلخص التحول الهائل الذي شهدته المملكة خلال عقود لا تذكر في تاريخ الأمم؛ تحولٌ غرس ثماره الملك المؤسس، ورعاه أبناؤه الملوك، وأينع ببراعةِ حفيده محمد بن سلمان.
خلال تلك العقود، لم تكن العلاقة بين الرياض وواشنطن مجرد مصالح تتقاطع وتتذبذب بين مد وجزر؛ بل كانت علاقة متجددة لشراكة تقوم على الاحترام المتبادل، والاستقلال في القرار، والثبات على المبادئ. ولئن كانت السياسة تتبدل، فإن المواقف السعودية من القضايا الكبرى تبقى شاهدة على عمق رؤيتها التي لا تغيرها قمم، ولا تغريها وعود ما لم تكن منسجمة مع القيم والمصالح السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ترمب: عقدنا محادثات جيدة للغاية مع إيران وأحرزنا بعض التقدم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن بلاده عقدت "محادثات جيدة للغاية مع إيران"، في إشارة إلى الجولة الخامسة من المفاوضات النووية التي استضافتها روما الخميس، مشيراً إلى "إحراز بعض التقدم الفعلي". واضاف ترمب: "ستُعقد محادثات مع إيران قريباً جداً، لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث، ولكن أستطيع أن أؤكد أن المحادثات تسير على ما يرام، وأتمنى أن يحدث ذلك، لأنني أتمنى ألا يتم إسقاط أي قنابل"، في إشارة إلى تهديداته السابقة بالتحرك عسكرياً في حال عدم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي. وشارك المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية مايكل أنطون، في الجولة الخامسة، التي استمرت لأكثر من ساعتين. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وصف المحادثات مع أميركا بـ"المعقدة"، مشيراً إلى أن "هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية مع المقترحات العمانية"، مبيناً أن سلطنة عمان لديها أفكار مختلفة للتغلب على نقاط الخلاف. وذكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الجولة الخامسة من المحادثات "حققت بعض التقدم، وإن لم يكن حاسماً"، معرباً عن أمله "في توضيح القضايا المتبقية خلال الأيام المقبلة، بما يسمح لنا بالمضي قدماً نحو الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق مستدام".

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"أحمد الأمير": قرار "التحكيم الرياضي" في قضية النصر والعروبة نهائي ولا يُستأنف داخليًا أو خارجيًا

كشف خبير القانون الرياضي أحمد الأمير أن قرار مركز التحكيم الرياضي في منازعة النصر والعروبة هو قرار نهائي ونافذ من تاريخ صدوره، ولا يمكن استئنافه أمام أي جهة قضائية سواء داخل المملكة أو خارجها. وأوضح أن ذلك يأتي استنادًا إلى المادة الثالثة والأربعين من القواعد الإجرائية، والحادية والأربعين من النظام الأساسي للمركز، والتي تنص على أن "أحكام التحكيم الصادرة من المركز لا تقبل الاعتراض عليها موضوعًا أمام أي جهة أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها، باستثناء الأحكام الصادرة في قضايا المنشطات". وتنص المادة (43) أيضًا على أن "حكم التحكيم نهائي وملزم لجميع أطراف المنازعة، ويُعد حكمًا نهائيًا لأغراض التنفيذ". وكان مركز التحكيم الرياضي قد قرر قبول احتجاج نادي النصر ضد نادي العروبة، وذلك على خلفية مشاركة الحارس رافع الرويلي في مباراة الفريقين ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين. وكان النصر قد تقدم باحتجاج رسمي، مشككًا في قانونية مشاركة الرويلي، على اعتبار أنه يشغل وظيفة حكومية، وهو ما يُعد مخالفة للوائح الاحتراف التي تشترط تفرغ اللاعب المحترف. وقد أعاد مركز التحكيم الرياضي فتح القضية بعد أن قدم النصر مستندًا جديدًا من جهة حكومية يؤكد أن الرويلي لا يزال على رأس عمله، مما عزز موقف النادي قانونيًا. وبموجب القرار، تم احتساب نقاط المباراة لصالح النصر، ليرتفع رصيده إلى 70 نقطة ويعزز حظوظه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا. ويُتوقع أن يُعيد هذا القرار فتح نقاشات قانونية حول تحديث لوائح تسجيل اللاعبين المحترفين، بما يضمن النزاهة والالتزام بالضوابط القانونية في المنافسات الرياضية.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

الجيش الأميركي ينفق 6 مليارات دولار في 3 سنوات لمواجهة نقص المجندين

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن الجيش الأميركي أنفق أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية في محاولة لتعزيز جهود التجنيد والاحتفاظ بالعناصر، ضمن حملة متصاعدة تهدف إلى معالجة النقص المتزايد في أعداد المجندين الجدد. وأفادت الوكالة، في تقرير نُشر الأحد، بأن الحوافز المالية لإعادة التجنيد شهدت ارتفاعاً كبيراً في مختلف فروع القوات المسلحة الأميركية، بما في ذلك القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية (المارينز)، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، حيث سجلت البحرية الأميركية أعلى نسبة إنفاق مقارنةً ببقية الفروع، وفقاً للبيانات المالية الصادرة عن الجهات العسكرية. كما أوضحت أن المكافآت المالية المُخصصة لتجنيد الأفراد الجدد شهدت أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، لا سيما في الجيش الأميركي وقوات مشاة البحرية، في ظل جهود تعويض التراجع الكبير في أعداد المجندين. وعلى الرغم من أن الجيش الأميركي اعتاد تخصيص ميزانيات ضخمة لمكافآت التجنيد والاحتفاظ بالعناصر، فإن السنوات الأخيرة شهدت قفزة كبيرة في حجم هذا الإنفاق، خاصةً بعد الانخفاض الحاد في معدلات الانضمام بسبب جائحة "كوفيد-19"، التي عطّلت الفعاليات العامة وأغلقت المدارس، ما أثر سلباً على قدرة موظفي التجنيد في الوصول إلى الشباب. تقليص الفجوة وأشار التقرير إلى أن تلك الجهود شملت أيضاً إطلاق برامج جديدة، وزيادة عدد موظفي التجنيد، وتعديل شروط الالتحاق، مما ساعد على تقليص الفجوة وتدارك نقص الأعداد، وقد نجحت معظم فروع القوات المسلحة الأميركية في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتجنيد خلال العام الماضي، باستثناء البحرية، وتتوقع جميعها تحقيق هدفها هذا العام أيضاً. وتطرّقت الوكالة إلى تصريحات عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، الذين أرجعوا تحسّن أرقام التجنيد إلى انتخاب ترمب. غير أن "أسوشيتد برس" أكدت أن التحسّن بدأ قبل ذلك بكثير، وأرجعه قادة عسكريون إلى الإصلاحات الواسعة التي نفّذتها القوات المسلحة، خصوصاً تلك المتعلقة بزيادة الحوافز المالية. وأظهر التقرير أن الجيش الأميركي، وهو الأكبر بين فروع القوات المسلحة، كان الأعلى إنفاقاً على مكافآت التجنيد خلال عامي 2022 و2024، لكنه تراجع خلف البحرية في عام 2023، حين واجهت الأخيرة عجزاً كبيراً في أعداد المجندين، ما دفعها إلى زيادة الإنفاق. وعلى الرغم من أن البحرية تُعد أصغر حجماً مقارنةً بالجيش، فقد أنفقت أكثر منه خلال السنوات الثلاث الماضية، كما خصصت ميزانيات أكبر بكثير من بقية الفروع لتحفيز البحارة على الاستمرار في الخدمة، إذ استفاد من هذه المكافآت نحو 70 ألف عنصر سنوياً، أي ما يزيد على ضعف عدد المستفيدين من الحوافز في صفوف الجيش، رغم تفوّق الأخير من حيث العدد الإجمالي للأفراد. ونقلت الوكالة عن الجنرال جيمس كيلبي، نائب رئيس العمليات البحرية، قوله أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ في مارس الماضي: "البحرية ملتزمة بالحفاظ على أفضل عناصرها، فالاحتفاظ بالكفاءات هو عنصر حاسم لتحقيق أهدافنا من حيث حجم القوة". وأضاف كيلبي أن "معدلات إعادة التجنيد لا تزال جيدة"، لكنه أشار إلى أن البحرية تواجه تحديات في بعض الوظائف التخصصية، مثل الطيران، وتفكيك الذخائر، والعمليات البحرية، والمجالات الطبية، والعمليات الخاصة البحرية. سلسلة من التدابير وقالت الوكالة إن البحرية الأميركية اضطرت إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لمواجهة هذه التحديات، من بينها توسيع شريحة المؤهلين للالتحاق بالخدمة وزيادة الإنفاق على المكافآت المالية لتحفيز المجندين. أما الجيش الأميركي، فقد واجه واحدة من أصعب التحديات المتعلقة بالتجنيد خلال العقد الأخير، لكنه تمكن من إحراز تقدّم بفضل تبني برامج وسياسات جديدة، أبرزها "دورة إعداد الجنود المستقبليين"، التي أطلقت في أغسطس 2022 في قاعدة "فورت جاكسون" بولاية ساوث كارولاينا. ويهدف هذا البرنامج إلى منح المجندين ذوي الأداء الضعيف فرصة لتحسين قدراتهم الأكاديمية والبدنية لمدة تصل إلى 90 يوماً قبل بدء التدريب الأساسي، وقد ساهم في تعزيز معدلات التجنيد بشكل واضح. من جانبها، رفعت القوات الجوية الأميركية حجم إنفاقها على مكافآت التجنيد في عام 2023 لتعويض الانخفاض في عدد المتقدمين، لكنها قلّصت هذه المخصصات في العام التالي، مع تخصيصها لوظائف محددة مثل صيانة الطائرات، وأنظمة الذخائر، والقوات الأمنية، في المقابل، لا تقدم قوات الفضاء الأميركية حالياً أي حوافز مالية للتجنيد. ورغم محدودية حجمها، فقد نجحت كل من قوات مشاة البحرية وقوات الفضاء في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتجنيد خلال السنوات الماضية، وفقاً للتقرير. وفي هذا السياق، نقلت الوكالة عن الجنرال جاكوبي جيتي، المتحدث باسم قوات المارينز، قوله إن الارتفاع الكبير في مكافآت إعادة التجنيد، من 126 مليون دولار في 2023 إلى 201 مليون دولار في 2024، يعود إلى منح العناصر إمكانية إعادة التجنيد قبل عام كامل من انتهاء خدمتهم، وهي سابقة تحدث للمرة الأولى. وأشار إلى أن أكثر من 7 آلاف عنصر حصلوا على مكافآت، بزيادة نحو 2200 عن العام السابق. كما نقلت الوكالة عن قائد قوات المارينز، إريك سميث، قوله خلال مؤتمر بحري عام 2023، حين سُئل عن المكافآت المالية،: "مكافأتك أنك تستطيع أن تطلق على نفسك لقب مارينز". وأضاف ممازحاً: "هذه مكافأتك. لا يوجد رقم مالي يعادل ذلك". وأوضح التقرير أن كل فرع من فروع القوات المسلحة الأميركية يوجّه الأموال المخصصة للتجنيد نحو الوظائف ذات الطبيعة التخصصية والصعبة، مثل الأمن السيبراني، والاستخبارات، والقوات الخاصة. كما تعتمد القوات البرية ومشاة البحرية على الحوافز المالية لجذب المتقدمين إلى بعض الوظائف القتالية، وسلاح المدرعات، والمدفعية.