الجيش الأميركي ينفق 6 مليارات دولار في 3 سنوات لمواجهة نقص المجندين

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن الجيش الأميركي أنفق أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية في محاولة لتعزيز جهود التجنيد والاحتفاظ بالعناصر، ضمن حملة متصاعدة تهدف إلى معالجة النقص المتزايد في أعداد المجندين الجدد.
وأفادت الوكالة، في تقرير نُشر الأحد، بأن الحوافز المالية لإعادة التجنيد شهدت ارتفاعاً كبيراً في مختلف فروع القوات المسلحة الأميركية، بما في ذلك القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية (المارينز)، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، حيث سجلت البحرية الأميركية أعلى نسبة إنفاق مقارنةً ببقية الفروع، وفقاً للبيانات المالية الصادرة عن الجهات العسكرية.
كما أوضحت أن المكافآت المالية المُخصصة لتجنيد الأفراد الجدد شهدت أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، لا سيما في الجيش الأميركي وقوات مشاة البحرية، في ظل جهود تعويض التراجع الكبير في أعداد المجندين.
وعلى الرغم من أن الجيش الأميركي اعتاد تخصيص ميزانيات ضخمة لمكافآت التجنيد والاحتفاظ بالعناصر، فإن السنوات الأخيرة شهدت قفزة كبيرة في حجم هذا الإنفاق، خاصةً بعد الانخفاض الحاد في معدلات الانضمام بسبب جائحة "كوفيد-19"، التي عطّلت الفعاليات العامة وأغلقت المدارس، ما أثر سلباً على قدرة موظفي التجنيد في الوصول إلى الشباب.
تقليص الفجوة
وأشار التقرير إلى أن تلك الجهود شملت أيضاً إطلاق برامج جديدة، وزيادة عدد موظفي التجنيد، وتعديل شروط الالتحاق، مما ساعد على تقليص الفجوة وتدارك نقص الأعداد، وقد نجحت معظم فروع القوات المسلحة الأميركية في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتجنيد خلال العام الماضي، باستثناء البحرية، وتتوقع جميعها تحقيق هدفها هذا العام أيضاً.
وتطرّقت الوكالة إلى تصريحات عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، الذين أرجعوا تحسّن أرقام التجنيد إلى انتخاب ترمب. غير أن "أسوشيتد برس" أكدت أن التحسّن بدأ قبل ذلك بكثير، وأرجعه قادة عسكريون إلى الإصلاحات الواسعة التي نفّذتها القوات المسلحة، خصوصاً تلك المتعلقة بزيادة الحوافز المالية.
وأظهر التقرير أن الجيش الأميركي، وهو الأكبر بين فروع القوات المسلحة، كان الأعلى إنفاقاً على مكافآت التجنيد خلال عامي 2022 و2024، لكنه تراجع خلف البحرية في عام 2023، حين واجهت الأخيرة عجزاً كبيراً في أعداد المجندين، ما دفعها إلى زيادة الإنفاق.
وعلى الرغم من أن البحرية تُعد أصغر حجماً مقارنةً بالجيش، فقد أنفقت أكثر منه خلال السنوات الثلاث الماضية، كما خصصت ميزانيات أكبر بكثير من بقية الفروع لتحفيز البحارة على الاستمرار في الخدمة، إذ استفاد من هذه المكافآت نحو 70 ألف عنصر سنوياً، أي ما يزيد على ضعف عدد المستفيدين من الحوافز في صفوف الجيش، رغم تفوّق الأخير من حيث العدد الإجمالي للأفراد.
ونقلت الوكالة عن الجنرال جيمس كيلبي، نائب رئيس العمليات البحرية، قوله أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ في مارس الماضي: "البحرية ملتزمة بالحفاظ على أفضل عناصرها، فالاحتفاظ بالكفاءات هو عنصر حاسم لتحقيق أهدافنا من حيث حجم القوة".
وأضاف كيلبي أن "معدلات إعادة التجنيد لا تزال جيدة"، لكنه أشار إلى أن البحرية تواجه تحديات في بعض الوظائف التخصصية، مثل الطيران، وتفكيك الذخائر، والعمليات البحرية، والمجالات الطبية، والعمليات الخاصة البحرية.
سلسلة من التدابير
وقالت الوكالة إن البحرية الأميركية اضطرت إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لمواجهة هذه التحديات، من بينها توسيع شريحة المؤهلين للالتحاق بالخدمة وزيادة الإنفاق على المكافآت المالية لتحفيز المجندين.
أما الجيش الأميركي، فقد واجه واحدة من أصعب التحديات المتعلقة بالتجنيد خلال العقد الأخير، لكنه تمكن من إحراز تقدّم بفضل تبني برامج وسياسات جديدة، أبرزها "دورة إعداد الجنود المستقبليين"، التي أطلقت في أغسطس 2022 في قاعدة "فورت جاكسون" بولاية ساوث كارولاينا.
ويهدف هذا البرنامج إلى منح المجندين ذوي الأداء الضعيف فرصة لتحسين قدراتهم الأكاديمية والبدنية لمدة تصل إلى 90 يوماً قبل بدء التدريب الأساسي، وقد ساهم في تعزيز معدلات التجنيد بشكل واضح.
من جانبها، رفعت القوات الجوية الأميركية حجم إنفاقها على مكافآت التجنيد في عام 2023 لتعويض الانخفاض في عدد المتقدمين، لكنها قلّصت هذه المخصصات في العام التالي، مع تخصيصها لوظائف محددة مثل صيانة الطائرات، وأنظمة الذخائر، والقوات الأمنية، في المقابل، لا تقدم قوات الفضاء الأميركية حالياً أي حوافز مالية للتجنيد.
ورغم محدودية حجمها، فقد نجحت كل من قوات مشاة البحرية وقوات الفضاء في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتجنيد خلال السنوات الماضية، وفقاً للتقرير.
وفي هذا السياق، نقلت الوكالة عن الجنرال جاكوبي جيتي، المتحدث باسم قوات المارينز، قوله إن الارتفاع الكبير في مكافآت إعادة التجنيد، من 126 مليون دولار في 2023 إلى 201 مليون دولار في 2024، يعود إلى منح العناصر إمكانية إعادة التجنيد قبل عام كامل من انتهاء خدمتهم، وهي سابقة تحدث للمرة الأولى. وأشار إلى أن أكثر من 7 آلاف عنصر حصلوا على مكافآت، بزيادة نحو 2200 عن العام السابق.
كما نقلت الوكالة عن قائد قوات المارينز، إريك سميث، قوله خلال مؤتمر بحري عام 2023، حين سُئل عن المكافآت المالية،: "مكافأتك أنك تستطيع أن تطلق على نفسك لقب مارينز". وأضاف ممازحاً: "هذه مكافأتك. لا يوجد رقم مالي يعادل ذلك".
وأوضح التقرير أن كل فرع من فروع القوات المسلحة الأميركية يوجّه الأموال المخصصة للتجنيد نحو الوظائف ذات الطبيعة التخصصية والصعبة، مثل الأمن السيبراني، والاستخبارات، والقوات الخاصة. كما تعتمد القوات البرية ومشاة البحرية على الحوافز المالية لجذب المتقدمين إلى بعض الوظائف القتالية، وسلاح المدرعات، والمدفعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 2 ساعات

• الشرق للأعمال

ترمب يؤجل موعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد الموعد النهائي الذي سيفرض فيه رسوماً جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو، وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وأضاف ترمب للصحفيين يوم الأحد أثناء عودته إلى واشنطن: "أجرينا مكالمة لطيفة جداً، ووافقت على تأجيل الأمر". وكانت فون دير لاين قد نشرت في وقت سابق من يوم الأحد منشوراً على منصة "إكس" قالت فيه إن "أوروبا مستعدة للمضي سريعاً وبشكل حاسم في المحادثات"، لكنها أضافت أن "إبرام اتفاق جيد سيستغرق وقتاً حتى 9 يوليو". وهذا التاريخ هو نهاية فترة التجميد التي حددها ترمب لرسومه الجمركية المعروفة بـ"الرسوم المتبادلة"، والتي كانت مدتها 90 يوماً. وكان من المقرر أن يخضع الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية بنسبة 20% بموجب تلك الرسوم التي أُعلن عنها في أبريل، في إطار ما أطلق عليه ترمب اسم "يوم التحرير". تهديد برسوم أعلى لكن ترمب هدّد يوم الجمعة بفرض رسوم أعلى، تصل إلى 50%، متهماً التكتل بتأخير المفاوضات عمداً، وباستهداف الشركات الأميركية بشكل غير عادل من خلال الدعاوى القضائية والتنظيمات. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم الأسبوع الماضي مقترحاً تجارياً محدثاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لدفع المحادثات قدماً، كما أجرى مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، اتصالاً هاتفياً يوم الجمعة مع نظيره الأميركي جايمسون غرير. وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن التهديد الأخير من ترمب بفرض رسوم جمركية على التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها 321 مليار دولار، سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 0.6%، وزيادة الأسعار بأكثر من 0.3%.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب ينتقد بوتين بعد هجمات أوكرانيا: نفكر بعقوبات على موسكو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه "يفكّر بالتأكيد" في فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بعد هجوم روسي ضخم بالمسيرات والصواريخ على مناطق في أوكرانيا. وأضاف ترمب للصحافيين في نيوجيرسي، قبيل عودته إلى واشنطن: "لست راضياً عما يفعله بوتين، إنه يقتل الكثير من الناس، ولا أعلم ما الذي حدث له، لقد عرفته منذ زمن طويل، وكان بيننا تفاهم دائماً، لكنه الآن يطلق الصواريخ على المدن ويقتل الناس، وهذا أمر لا يعجبني إطلاقاً.. وأنا متفاجئ". وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت أعنف هجوم جوي على البلاد منذ بداية الحرب، وأضافت أن هذه الغارات قتلت 12 شخصاً على الأقل. وتزامنت الهجمات مع اليوم الثالث من عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وتساءل ترمب في حديثه للصحافيين: "ما الخطب مع بوتين؟"، مضيفاً: "نحن في خضم محادثات، وهو يطلق الصواريخ على كييف ومدن أخرى، وهذا لا يروق لي إطلاقاً". وكان ترمب متحفظاً في وقت سابق من هذا الشهر بشأن فكرة تصعيد الضغوط على بوتين من خلال العقوبات. ومن بين الخيارات المطروحة، فرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الروسية أو على شركة "روسنفت" النفطية الحكومية، وفقاً لـ"بلومبرغ". زيلينسكي يدعو لتشديد العقوبات وقبل تصريحات ترمب، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما وصفه بـ"صمت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، بعد الغارات الروسية. وأطلقت القوات الروسية هجوماً مساء السبت إلى الأحد، شمل 367 طائرة مسيّرة وصاروخاً استهدف أكثر من 30 مدينة وقرية في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين. وكتب زيلينسكي على تليجرام: "صمت أميركا وصمت الآخرين في العالم لا يشجع سوى بوتين"، مضيفاً: "كل ضربة روسية كهذه تُعد سبباً كافياً لفرض عقوبات جديدة على روسيا". والاثنين، أجرى ترمب مكالمة هاتفية استغرقت ساعتين مع بوتين، بدا خلالها وكأنه تراجع عن إصراره السابق على هدنة مدتها 30 يوماً، وطرح احتمال انسحابه تماماً من المفاوضات لإنهاء حرب سبق أن وعد بإنهائها "في اليوم الأول" من ولايته الرئاسية الثانية. وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أعلنوا بشكل مستقل عن واشنطن، جولة جديدة من العقوبات الأسبوع الماضي، استهدفت ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، أي نحو 200 سفينة تُستخدم لتصدير النفط الروسي حول العالم. وذكرت المفوضية الأوروبية أن هذه الحزمة هي السابعة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022. وفي واشنطن، قال وزير الخارجية ماركو روبيو للمشرّعين إن الإدارة الأميركية ستواصل الدفع بمشروع قانون حالي قد يفرض تعرفة جمركية بنسبة 500% على مشتري النفط والغاز الروسي، إذا لم يتحقق أي تقدم في جهود السلام. لكنه أضاف أن ترمب "يعتقد أنه إذا بدأنا في التهديد بالعقوبات الآن، فإن الروس سيتوقفون عن المفاوضات، وهناك فائدة في إبقاء باب التفاوض مفتوحاً للضغط عليهم للجلوس إلى الطاولة". وفي ظل استمرار القصف، أعلن زيلينسكي أن المرحلة الثالثة من اتفاق "1000 مقابل 1000" لتبادل الأسرى اكتملت بعد عمليتين جرتا الأسبوع الماضي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأسبوع الماضي، إن موسكو ستقدّم لأوكرانيا مسودة اتفاق تتضمن شروطها للتوصل إلى "اتفاق سلام مستدام وشامل وطويل الأمد"، وذلك بعد الانتهاء من عملية تبادل الأسرى الجارية.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الواردات الأميركية من الطماطم المكسيكية تتجاوز ثلاثة مليارات دولارات«معركة الطماطم» تشعل نزاعاً تجارياً بين أميركا والمكسيك

يعد الأميركيون من أكثر شعوب العالم حباً للطماطم، حيث تحتل المرتبة الأولى بين المنتجات الطازجة المستوردة من الخارج، وبالرغم من هذا الحب الجارف للطماطم، إلا أن هذه التجارة باتت معرضة للخطر، بعد أن أحيت إدارة ترمب جهوداً دامت ثلاثة عقود للحد من الواردات، وتساهم واردات الطماطم بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي من خلال تحقيق مبيعات بمليارات الدولارات، ودعم آلاف الوظائف، كما تعزز الأسعار التنافسية التي تعود بالنفع على المستهلكين والشركات على حد سواء، وقد تُعرض قيود الاستيراد الجديدة كل ذلك للخطر، لأن الإنتاج الأمريكي لا يلبي الطلب المحلي، والسؤال: ما الذي سيحرزه هذا التغيير؟ هل ستصبح الطماطم الأميركية أغلى ثمناً؟ هل ستُضطر الشركات للبحث عن بدائل؟ هل سيُؤثر هذا التغيير على الوظائف التي يُوفرها هذا القطاع المزدهر؟ إغراق الأسواق الأميركية بدأ الصراع على الطماطم في تسعينيات القرن العشرين، حيث دفع النمو غير المسبوق في واردات الطماطم من المكسيك، المنتجين الأمريكيين إلى مطالبة إدارة كلينتون بالتحقيق فيما إذا كانت تُباع بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، وهذا يعني وجود انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية والسياسة التجارية الأميركية، وردت واشنطن بإجراء تحقيق لمكافحة الإغراق، أجرته وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية الأميركية، حيث كُلفت الهيئتان بفحص ما إذا كانت الواردات تُباع في الولايات المتحدة بأقل من قيمتها السوقية العادلة، وهو ما يُعرف بالإغراق. يُلحق الإغراق الضرر بالمنتجين المحليين من خلال خفض الأسعار المحلية لمنافسة الواردات، مما يُسبب ضائقة مالية، وتُعتبر رسوم مكافحة الإغراق في جوهرها تعريفة جمركية، وأصدرت وزارة التجارة حكمًا ضد المنتجين المكسيكيين، إذ وجدت أنهم مارسوا سياسة الإغراق، لكنها توصلت إلى اتفاق معهم، حيث وافق مصدرو الطماطم المكسيكيون على تحديد حد أدنى للأسعار، مما دفع الولايات المتحدة إلى إلغاء التحقيق، وعقب ذلك، أبرمت واشنطن ومكسيكو سيتي، سلسلة من اتفاقيات التعاون على مر السنين، وتم تنفيذ أول تعريفة جمركية في عام 1996، ودخلت أحدث تعريفة جمركية حيز التنفيذ في عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى، بعد أن هددت إدارته بفرض تعريفة جمركية على الطماطم المكسيكية بنسبة 17.5 %. الانسحاب من اتفاقية الطماطم في أبريل الماضي، انسحبت وزارة التجارة الأميركية من أحدث اتفاقية لتعليق استيراد الطماطم، وأعلنت فرض رسوم إغراق بنسبة 21 % على الطماطم الطازجة المستوردة من المكسيك، بدءًا من يوليو المقبل، وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان المستوردون والمستهلكون الأميركيون سوف يتحملون العبء الكامل لهذه التعريفات، أو ما إذا كان المصدرون المكسيكيون للطماطم سوف يتحملون هذه التكلفة، ومن المفترض أن تفيد هذه الخطوة المنتجين الأميركيين، ومعظمهم في ولاية فلوريدا، مع وجود عدد أقل بكثير منهم في كاليفورنيا، ومع ذلك، تهدد الرسوم الجمركية بإلحاق الضرر بموزعي المنتجات، وتجار الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى المستهلكين الأميركيين. اعتاد الأميركيون على شراء الطماطم الطازجة بكميات كبيرة لإضافتها إلى سلطاتهم وحشوها في شطائرهم، رغم أنه لا يمكن حصاد الطماطم إلا في الأشهر الأكثر دفئًا من العام، ولا يتعلق النزاع بجميع الطماطم التي يتناولها الأميركيون، إذ يُقسم إنتاج الطماطم في الولايات المتحدة إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي فئة الطماطم الطازجة، وهي التي يدور الخلاف حولها، أما الفئة الثانية، فهي معالجة الطماطم، التي تستخدمها الشركات لصنع معجون الطماطم، والطماطم المعلبة أو المطهية، والصلصة، وتتصدر كاليفورنيا الولايات المتحدة في معالجة إنتاج الطماطم، وعلى عكس الطماطم الطازجة، تحقق الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا في منتجات الطماطم المصنعة. عندما تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية في يناير 1994، كان إنتاج الطماطم الطازجة في الولايات المتحدة أكثر من أربعة أمثال كمية الطماطم الطازجة المستوردة أي 1.7 مليون طن متري منتجة، مقابل 400 ألف طن متري فقط مستوردة، وقد تدهور الإنتاج المحلي الأميركي من الطماطم بشكل مطرد منذ ذلك الوقت، بينما ازدادت الواردات، وأصبحت الطماطم الطازجة المستوردة الآن أكثر وفرة بمرتين، حيث تم زراعة مليون طن متري في الولايات المتحدة عام 2024، مقارنةً بمليوني طن متري مستوردة، وقد حدث هذا في الوقت الذي أصبح فيه الأميركيون يأكلون الطماطم الطازجة بكميات أكبر من أي وقت مضى، حيث بلغت حصة الفرد الأميركي سنوياً من الطماطم 9 كيلوغرامات في عام 2024. زيادة المعروض والأسعار في عام 2024، بلغ إجمالي الواردات الأميركية من الطماطم الطازجة 3.6 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار من المكسيك، ويمثل هذا زيادة بنسبة 367 ٪ منذ دخول اتفاقية نافتا حيز التنفيذ، ونظراً لانخفاض تكاليف إنتاج العديد من المنتجات الطازجة في المكسيك، بفضل قلة تكاليف العمالة عن نصف مستوياتها في الولايات المتحدة، فقد بقيت أسعار الطماطم منخفضة في السوق الأميركية، من جهة أخرى، يفيد تقييد استيراد الطماطم المكسيكية، منتجي الطماطم الأمريكيين في ضبط أسعارهم، إلا أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها، حيث تلعب الواردات دورًا حاسمًا في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل، ووفقًا لدراسة حديثة، فقد حققت هذه الواردات أثرًا اقتصاديًا إجماليًا تجاوز 8 مليارات دولار. تأتي الـ5 مليارات دولار الإضافية من جميع أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بنقل هذه المنتجات من الحدود إلى المستهلكين، ويدعم هذا الأثر الاقتصادي الإجمالي حوالي 47 ألف وظيفة أمريكية مرتبطة بتخزين الطماطم وتوزيعها وتجارة الجملة والتجزئة، ومن المتوقع أن تؤدي رسوم مكافحة الإغراق على الطماطم الطازجة المستوردة إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص كمية الطماطم الطازجة التي يمكن للأمريكيين شراؤها، كما سيُخفف ذلك بعض الآثار الاقتصادية، ويلغي بعض الوظائف التي حفزتها طفرة استيراد الطماطم. خيارات المنتجين المكسيكيين مع قرب فرض ضريبة أميركية على الطماطم المكسيكية في منتصف يوليو، يضغط المزارعون المكسيكيون بشدة ضد هذا الإجراء الذي يقولون إنه سيضر بالبلدين، ويعترفون بأن الأمر صعب للغاية، وفي الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي، التقى مصدرو الطماطم المكسيكيين في واشنطن، بوزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديغي، ووزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز، بالإضافة إلى مشترين وموزعين وتجار تجزئة أمريكيين يعارضون رسوم الاستيراد الأميركية، ويمارس المصدرون المكسيكيون، والمستوردون الأمريكيون، المتضررون من كلا الجانبين ضغوطًا على أعضاء الكونجرس لإلغاء أو تخفيف هذه الرسوم. يواجه منتجو الطماطم المكسيكيون مخاطر كبيرة، إذ يُصدرون أكثر من نصف محصول الطماطم المكسيكية إلى الولايات المتحدة، وهذا يمثل دخل سنوي يتجاوز 3 مليارات دولار، وفقًا لوزارة الاقتصاد المكسيكية، وقد شهدت صادرات المكسيك من الطماطم ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة مع توسع إنتاج الصوبات الزراعية، واليوم، تُزود ​​المكسيك، الولايات المتحدة بما يقارب 7 من كل 10 طماطم طازجة يستهلكها الأمريكيون، ويدرس مصدرو الطماطم المكسيكيون جميع الخيارات، الدبلوماسية، والتجارية، ويبرع المكسيكيون في إنتاج مجموعة متنوعة من الطماطم لسوق التصدير، بما في ذلك طماطم الكرز، وطماطم الهيرلوم، الصغيرة، وطماطم العنب الناضجة. من ناحيتها، هددت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، بأن حكومتها قد ترد على رسوم الطماطم، بفرض رسوم انتقامية على واردات الدجاج الأميركية، وتتهم بورصة فلوريدا للطماطم، المزارعين المكسيكيين بالإغراق، من خلال استغلال انخفاض تكاليف العمالة وبيع منتجاتهم بأسعار أقل من أسعار السوق الأميركية، ويدرك المكسيكيون أن المزارعين في ولاية فلوريدا الأميركية لا يستطيعون المنافسة لأنهم يفتقرون إلى التكنولوجيا، والمياه، والمناخ الملائم، والقوى العاملة، وبخصوص التكنولوجيا، فقد استثمر المزارعون المكسيكيون بشكل كبير في تكنولوجيا الصوب الزراعية، مما سمح لهم بزراعة طماطم متخصصة، في حين كانت صناعة الطماطم في فلوريدا تقليدية، حيث تعتمد بشكل رئيسي على الطماطم المستديرة.