السويد والدنمارك والنروج تشتري أسلحة لأوكرانيا
وأوضح البيان أن ستوكهولم وكوبنهاغن وأوسلو ستقدّم مساعدات عسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، تشمل أنظمة دفاع جويّ وأسلحة مضادة للدبابات وذخائر وقطع غيار.
وشدد وزير الدفاع السويديّ بال جونسون على أنّ 'أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل أمنها، بل تقاتل أيضًا لأمننا'.
وأعلنت هولندا تقديم منحة بقيمة 500 مليون يورو في إطار هذه المبادرة التي أُطلق عليها اسم 'PURL' (قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية).
وأشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ بإعلان دول شمال أوروبا، قائلا في بيان 'منذ الأيام الأولى للغزو الواسع الذي شنته روسيا، أبدت الدنمارك والنروج والسويد دعما ثابتا لأوكرانيا'، مثنيا على جهود هذه الدول لدفع المبادرة قدما.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
الدولار يستقر وسط ضغط من هوية مرشح ترامب لعضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي
استقر الدولار اليوم الجمعة لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية في الوقت الذي أدى فيه اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشحا لشغل مقعد شاغر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا إلى تعزيز توقعات اختيار شخص يميل للتيسير النقدي خلفا لرئيس البنك المركزي جيروم باول عندما تنتهي ولايته. ومع تزايد المخاوف بشأن تراجع الزخم الاقتصادي الأمريكي، لا سيما في سوق العمل، مما عزز آمال خفض أسعار الفائدة، انخفض الدولار 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع مقابل مجموعة من العملات الأخرى. وخلال اليوم، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.1. ورشح ترامب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران لشغل مقعد أصبح شاغرا مؤخرا في مجلس الاحتياطي الاتحادي. ويحل ميران محل أدريانا كوجلر بعد استقالتها المفاجئة الأسبوع الماضي. وفي حين لا يزال المتعاملون قلقين بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي ومصداقيته بعد الانتقادات المتكررة من ترامب لعدم خفض أسعار الفائدة، يرى بعض المحللين أنه من غير المرجح أن يكون لتعيين ميران تأثير جوهري. وقالت محللة للأسواق العالمية في جيه. بي مورجان آسيت مانجمنت في سنغافورة 'ما زلنا نعتقد أن استقلالية البنك المركزي ستظل سليمة إلى حد كبير'. وتتوقع أن يركز البنك المركزي على البيانات الواردة وقوة الاقتصاد الأمريكي بوجه عام. وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس إن عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، الذي صوت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مرشح بقوة ليكون الرئيس القادم للمركزي الأمريكي. وسيتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي تصدر الأسبوع المقبل، إذ يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري إلى 0.3 بالمئة في يوليو تموز. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 93 بالمئة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، مع توقعات بتنفيذ خفضين على الأقل في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وعانى الدولار على نطاق واسع هذا العام وخسر 9.5 بالمئة مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، إذ سعى المتعاملون لإيجاد بدائل في ظل قلقهم من سياسات ترامب التجارية المتقلبة. ويتوقع المحللون أن يظل الدولار تحت الضغط، ولكنهم يرون أنه من المستبعد أن يكون الهبوط حادا بنفس القدر. وبالنسبة للعملات الأخرى، يحوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3439 دولار، متشبثا بالمكاسب القوية التي حققها أمس الخميس مع خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة ولكن بعد تصويت بفارق ضئيل بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة أصوات، مما يدل على عدم الاقتناع بالميل إلى التيسير النقدي. والجنيه الإسترليني في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر يونيو حزيران. واستقر الين عند 147.1 للدولار واستقر اليورو بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين، إذ شعر المستثمرون بالارتياح لاحتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية أمس الخميس إن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان خلال الأيام المقبلة، فيما ستكون أول قمة بين زعيمي البلدين منذ عام 2021.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
لبنان على اللائحة السوداء الأوروبية: أداة ضغط جديدة
في بلد يعتمد اقتصاده وسياسته المالية والنقدية على تحويلات المغتربين، يشكّل أي ضغط أو تقييد للتحويلات المالية من الخارج، عائقًا إضافيًا أمام فرص الصمود اقتصاديًا وماليًا ونقديًا في ظلّ غياب الإصلاحات المطلوبة دوليًا لناحية إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة به من أجل ضبط اقتصاد الكاش الذي يشكل بيئة حاضنة لعمليات تبييض الأموال في لبنان. لم يأتِ قرار مفوضيّة الاتحاد الأوروبي بوضع لبنان على القائمة المالية السوداء، نتيجة نشاط مالي غير شرعي جديد، بل أتى بمثابة أداة ضغط جديدة على لبنان من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتخلّي عن سياسة المراوغة والمماطلة المتّبعة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الأزمة في 2019. والدليل أنه منذ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي 'فاتف' في تشرين الأول 2024، لم يطرأ أي جديد لا من ناحية تنفيذ التوصيات المطلوبة من قبل المجموعة ولا من ناحية حدوث أي عمليات مصرفية مشبوهة دفعت لاتخاذ القرار الأوروبي، مما يؤكد أن القرار يهدف إلى حثّ الطبقة الحاكمة في لبنان على التحرّك بجديّة أكبر من أجل تطبيق الإصلاحات في الاقتصاد غير الرسمي مثل ضبط التهرب الجمركي، الاقتصاد النقدي، عمليات التهريب، وتبييض الأموال، بالإضافة إلى إصلاح القطاع المصرفي من أجل استعادة دوره وعودة التحويلات المالية إلى كنف النظام المصرفي، بما يتيح تتبّعها. وكما حصل بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة فاتف، بدأت تداعيات قرار المفوضية الأوروبية وضع لبنان على قائمة الدول 'عالية المخاطر' في مجال غسل الأموال، تتجلّى حيث بدأ التدقيق من قبل المصارف الأوروبية المراسلة يصبح أكثر تشدّداً، مما سيؤدي إلى تأخر في تنفيذ التحويلات المالية من وإلى أوروبا، بالإضافة إلى رفضٍ جديد يواجهه لبنانيون يحملون جنسيات أوروبية، بالتحويل إلى لبنان ولو حتّى مبالغ صغيرة لا تتعدّى الـ 10 آلاف دولار. ومع انتشار الجالية اللبنانية بنسبة كبيرة في دول أوروبا، فإن القرار الأوروبي المصرفي ستكون تداعياته ملموسة اليوم أكثر من قبل، خصوصًا أن عدداً كبيرًا من الطلاب اللبنانيين يسافرون سنويًا إلى أوروبا لاستكمال دراستهم، وقد يواجهون مصاعب في مسألة تحويل الأموال، مع بدء العام الدراسي الجديد، كما سيواجهون معوقات في فتح حسابات مصرفية في دول أوروبية. في هذا الإطار، أوضح المستشار المالي ميشال قزح أن الطلاب اللبنانين في أوروبا لن يتأثروا بموجبات القرار الأوروبي، مرجّحاً استثناءهم من هذا الموضوع، شارحاً في المقابل لـ 'نداء الوطن' أن المشاكل التي سيواجهها اللبنانيون هي إمكانية إقفال كافة الحسابات المصرفية للأشخاص المعرّضين سياسيًا 'PEPS'، وسيتم التشدد والتدقيق بكافة التحويلات المالية المشبوهة وغير المشبوهة حيث ستصبح معايير الامتثال أشدّ وأكثر صعوبة، مما سيؤخر تنفيذ التحويلات ويرفع من تكلفتها، وهو الأمر الذي سينعكس بطبيعة الحال ارتفاعًا في أسعار السلع المستوردة من الدول الأوروبية. وأكد أن أي شكّ نسبته 1 % في معايير الامتثال سيؤدي إلى إغلاق الحساب المصرفي للشخص أو الشركة المعنيّة. وأوضح قزح أن الشركات اللبنانية التي طالما كانت تستورد من أوروبا وتقوم بتحويلات مصرفية لهذا الغرض، ستواجه صعوبة أكبر اليوم في إتمام التحويلات. أما الشركات التي تنوي فتح خطوط ائتمان جديدة للاستيراد، فهذا الأمر لم يعد ممكنًا إذ إن كل التحويلات الجديدة ستتم مجابهتها بالرفض. وأشار إلى أن هذا التشدّد في معايير الامتثال، سيدفع الشركات الأوروبية حصراً إلى فتح شركات لها في أوروبا والولايات المتحدة وفتح حسابات مصرفية لتلك الشركات، بهدف إنشاء قنوات جديدة للتحويلات المالية، على أن يقوموا بالتحويل من لبنان إلى الولايات المتحدة ومن ثمّ إلى أوروبا. موضحاً في هذا السياق، أن الشركات الأوروبية التي يملكها لبنانيون ستكون فقط قادرة على فتح حسابات جديدة في أوروبا، أما الشركات اللبنانية حصرًا، فلن تستطيع القيام بذلك. مع الإشارة إلى أن فتح قنوات تحويل جديدة، سيجبر الشركات على تعديل هياكلها القانونية، مما سيزيد أعباءها المالية ويرفع كلفة الاستيراد إلى لبنان. وفيما أكد قزح أن فتح حسابات مصرفية جديدة للأفراد في أوروبا لم يعد ممكناً، لفت إلى أن اللبنانيين أو تجار العقارات في دول عدّة في أوروبا مثل اليونان وقبرص وغيرهما، سيواجهون صعوبة كبيرة في المرحلة المقبلة لفتح حسابات مصرفية جديدة في أوروبا من أجل تحويل أموال وشراء العقارات. وحول تأثير القرار الأوروبي على إمكانية تعزيز اقتصاد الكاش، اعتبر قزح أن غالبية العمليات التي يتخللها تبييض للأموال، لا تتمّ باليورو حيث أن معظم عمليات الاستيراد إلى لبنان تتمّ من الصين وتركيا والخليج، مع الإشارة إلى أن التعامل بالعملات الرقمية والتحويلات الرقمية يساهم اليوم في تعزيز عمليات تبييض الأموال حيث يساعد على إتمام التحويلات من دون مرورها بالنظام المصرفي. التعاون الضريبي هو السبب في المقابل، أكدت مصادر وزارة المالية أن التصنيف الأوروبي للبنان على القائمة السوداء ناتج عن تقصير أو عدم تعاون لبنان بالشكل الصحيح وفقًا لمتطلبات المفوضية الأوروبية على صعيد تبادل المعلومات المالية بغرض مكافحة التهرب الضريبي. موضحة أن التعاون بين لبنان والمفوضية الأوروبية في هذا الإطار لم يكن على المستوى الذي يرضي الأوروبيين. معتبرة أن الضغط الأوروبي لم يأت عن عبث ولا يستهدف التعاملات المصرفية بل يصيب تجار الألماس من أفريقيا إلى بلجيكا وغيرها. حيث تدخل الأموال من أفريقيا إلى لبنان نقداً ويعاد تحويل الأموال إلى دول أوروبية من دون وجود معلومات كافية عن هؤلاء الأفراد وعدم تصريح الجانب اللبناني عن معلوماتهم الضريبية.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الولايات المتحدة ترصد 50 مليون دولار للقبض على رئيس فنزويلا
رصدت الولايات المتحدة الأمريكية جائزة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو. جاء ذلك في إعلان لوزيرة العدل الأمريكية "بام بوندي" ؛ حيث يُعد هذا أحدث تصعيد أمريكي ضد حكومة كراكاس، حيث كانت المكافأة المعروضة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو 25 مليون دولار. وأكدت بوندي أن مادورو يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، موضحة أن واشنطن صادرت أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو بينها طائرتان و9 مركبات. ووصفت الوزيرة الأمريكية، مادورو بأنه أحد أكبر تجار المخدرات في العالم وعهده الإرهابي مستمر، مؤكدة أنه لن يفلت من العدالة وسيحاسب على "جرائمه الدنيئة". وصرحت بوندي، في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس"، بأن مادورو "يتعاون مع جماعات إجرامية" من بينها شبكة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة سينالوا المكسيكية، متهمة إياه بالضلوع في أنشطة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. ومن جانبها نددت فنزويلا بقرار واشنطن زيادة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، معتبرة هذا القرار "مثير للشفقة" و"سخيفا". وكتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان "هذه المكافأة المثيرة للشفقة هي أكثر غطاء دخاني سخيف رأيناه على الإطلاق".
