لبنان على اللائحة السوداء الأوروبية: أداة ضغط جديدة
لم يأتِ قرار مفوضيّة الاتحاد الأوروبي بوضع لبنان على القائمة المالية السوداء، نتيجة نشاط مالي غير شرعي جديد، بل أتى بمثابة أداة ضغط جديدة على لبنان من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتخلّي عن سياسة المراوغة والمماطلة المتّبعة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الأزمة في 2019. والدليل أنه منذ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي 'فاتف' في تشرين الأول 2024، لم يطرأ أي جديد لا من ناحية تنفيذ التوصيات المطلوبة من قبل المجموعة ولا من ناحية حدوث أي عمليات مصرفية مشبوهة دفعت لاتخاذ القرار الأوروبي، مما يؤكد أن القرار يهدف إلى حثّ الطبقة الحاكمة في لبنان على التحرّك بجديّة أكبر من أجل تطبيق الإصلاحات في الاقتصاد غير الرسمي مثل ضبط التهرب الجمركي، الاقتصاد النقدي، عمليات التهريب، وتبييض الأموال، بالإضافة إلى إصلاح القطاع المصرفي من أجل استعادة دوره وعودة التحويلات المالية إلى كنف النظام المصرفي، بما يتيح تتبّعها.
وكما حصل بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة فاتف، بدأت تداعيات قرار المفوضية الأوروبية وضع لبنان على قائمة الدول 'عالية المخاطر' في مجال غسل الأموال، تتجلّى حيث بدأ التدقيق من قبل المصارف الأوروبية المراسلة يصبح أكثر تشدّداً، مما سيؤدي إلى تأخر في تنفيذ التحويلات المالية من وإلى أوروبا، بالإضافة إلى رفضٍ جديد يواجهه لبنانيون يحملون جنسيات أوروبية، بالتحويل إلى لبنان ولو حتّى مبالغ صغيرة لا تتعدّى الـ 10 آلاف دولار.
ومع انتشار الجالية اللبنانية بنسبة كبيرة في دول أوروبا، فإن القرار الأوروبي المصرفي ستكون تداعياته ملموسة اليوم أكثر من قبل، خصوصًا أن عدداً كبيرًا من الطلاب اللبنانيين يسافرون سنويًا إلى أوروبا لاستكمال دراستهم، وقد يواجهون مصاعب في مسألة تحويل الأموال، مع بدء العام الدراسي الجديد، كما سيواجهون معوقات في فتح حسابات مصرفية في دول أوروبية.
في هذا الإطار، أوضح المستشار المالي ميشال قزح أن الطلاب اللبنانين في أوروبا لن يتأثروا بموجبات القرار الأوروبي، مرجّحاً استثناءهم من هذا الموضوع، شارحاً في المقابل لـ 'نداء الوطن' أن المشاكل التي سيواجهها اللبنانيون هي إمكانية إقفال كافة الحسابات المصرفية للأشخاص المعرّضين سياسيًا 'PEPS'، وسيتم التشدد والتدقيق بكافة التحويلات المالية المشبوهة وغير المشبوهة حيث ستصبح معايير الامتثال أشدّ وأكثر صعوبة، مما سيؤخر تنفيذ التحويلات ويرفع من تكلفتها، وهو الأمر الذي سينعكس بطبيعة الحال ارتفاعًا في أسعار السلع المستوردة من الدول الأوروبية. وأكد أن أي شكّ نسبته 1 % في معايير الامتثال سيؤدي إلى إغلاق الحساب المصرفي للشخص أو الشركة المعنيّة.
وأوضح قزح أن الشركات اللبنانية التي طالما كانت تستورد من أوروبا وتقوم بتحويلات مصرفية لهذا الغرض، ستواجه صعوبة أكبر اليوم في إتمام التحويلات. أما الشركات التي تنوي فتح خطوط ائتمان جديدة للاستيراد، فهذا الأمر لم يعد ممكنًا إذ إن كل التحويلات الجديدة ستتم مجابهتها بالرفض.
وأشار إلى أن هذا التشدّد في معايير الامتثال، سيدفع الشركات الأوروبية حصراً إلى فتح شركات لها في أوروبا والولايات المتحدة وفتح حسابات مصرفية لتلك الشركات، بهدف إنشاء قنوات جديدة للتحويلات المالية، على أن يقوموا بالتحويل من لبنان إلى الولايات المتحدة ومن ثمّ إلى أوروبا. موضحاً في هذا السياق، أن الشركات الأوروبية التي يملكها لبنانيون ستكون فقط قادرة على فتح حسابات جديدة في أوروبا، أما الشركات اللبنانية حصرًا، فلن تستطيع القيام بذلك. مع الإشارة إلى أن فتح قنوات تحويل جديدة، سيجبر الشركات على تعديل هياكلها القانونية، مما سيزيد أعباءها المالية ويرفع كلفة الاستيراد إلى لبنان.
وفيما أكد قزح أن فتح حسابات مصرفية جديدة للأفراد في أوروبا لم يعد ممكناً، لفت إلى أن اللبنانيين أو تجار العقارات في دول عدّة في أوروبا مثل اليونان وقبرص وغيرهما، سيواجهون صعوبة كبيرة في المرحلة المقبلة لفتح حسابات مصرفية جديدة في أوروبا من أجل تحويل أموال وشراء العقارات.
وحول تأثير القرار الأوروبي على إمكانية تعزيز اقتصاد الكاش، اعتبر قزح أن غالبية العمليات التي يتخللها تبييض للأموال، لا تتمّ باليورو حيث أن معظم عمليات الاستيراد إلى لبنان تتمّ من الصين وتركيا والخليج، مع الإشارة إلى أن التعامل بالعملات الرقمية والتحويلات الرقمية يساهم اليوم في تعزيز عمليات تبييض الأموال حيث يساعد على إتمام التحويلات من دون مرورها بالنظام المصرفي.
التعاون الضريبي هو السبب
في المقابل، أكدت مصادر وزارة المالية أن التصنيف الأوروبي للبنان على القائمة السوداء ناتج عن تقصير أو عدم تعاون لبنان بالشكل الصحيح وفقًا لمتطلبات المفوضية الأوروبية على صعيد تبادل المعلومات المالية بغرض مكافحة التهرب الضريبي. موضحة أن التعاون بين لبنان والمفوضية الأوروبية في هذا الإطار لم يكن على المستوى الذي يرضي الأوروبيين. معتبرة أن الضغط الأوروبي لم يأت عن عبث ولا يستهدف التعاملات المصرفية بل يصيب تجار الألماس من أفريقيا إلى بلجيكا وغيرها. حيث تدخل الأموال من أفريقيا إلى لبنان نقداً ويعاد تحويل الأموال إلى دول أوروبية من دون وجود معلومات كافية عن هؤلاء الأفراد وعدم تصريح الجانب اللبناني عن معلوماتهم الضريبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
الخليج بين موسكو وواشنطن: حسابات السياسة و'براغماتية' الطاقة
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وجدت دول الخليج العربية نفسها أمام تحدٍّ دبلوماسي واقتصادي معقّد: كيف تحافظ على تحالفاتها الأمنية والتجارية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته تواصل تعزيز التعاون مع روسيا، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة؟ الأكاديمي العُماني المختص في العلاقات الدولية وشؤون الخليج والشرق الأوسط، الدكتور عبد الله باعبود، رأى أن دول الخليج تبنّت بشكل عام نهجاً براغماتياً في إدارة علاقاتها مع موسكو وواشنطن. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي أن هذا النهج الذي وصفه بالمتوازن، يعكس رغبة تلك الدول في الحفاظ على ما اعتبره حياداً إيجابياً، مصحوباً باستقلالية استراتيجية، بعيداً عن الانحياز الحاد لأي من الدولتين القطبين، وهو توجّه مدفوع – بحسب باعبود – بالمصالح الاقتصادية والسياسية التي تتلاقى مع روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهو ما يُظهر نضجاً في السياسة الخليجية، كما يقول. ويضيف باعبود لبي بي سي بالقول: 'إن استراتيجية تعدّد الشراكات لدول الخليج سواء مع واشنطن أو موسكو أو بكين، هي استراتيجية ضرورية وليست خياراً، وهي تسهم في تعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية، مع تقليل الاعتماد على قوّة عظمى واحدة، تجنّباً للمخاطر المحتملة المرتبطة بالتحالفات التقليدية، خصوصاً في ظل رغبة دول الخليج في لعب دور محوري على الساحة الدولية والاستفادة من توسّع ساحة المناورة'، على حدّ تعبيره. ورغم الضغوط الغربية الشديدة الرامية لفرض عزلة دولية على روسيا، تبنت دول الخليج العربية، ما يراه محللون سياسة توازن محسوبة ومتأنّية، مكّنتها من حماية مصالحها مع الطرفين، من خلال اعتمادها على أدوات توازن، تنوّعت بين السياسة والاقتصاد والدبلوماسية. في مقدّمة هذه الأدوات، الفصل بين ملفيْ الاقتصاد والأمن. فقد تمكّنت هذه الدول الخليجية حتى الآن، من الإبقاء على تعاونها العسكري والأمني مع الولايات المتحدة، وهو تعاون ازداد عمقاً بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السعودية وقطر والإمارات في مايو/أيار الماضي، من خلال العقود التي تم إبرامها خلال هذه الجولة. وشملت هذه الصفقات الأمنية والعسكرية: صفقات تخص الأسلحة والتدريب العسكري، من دون إغفال أهمية القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، وفي مقدّمتها قاعدة العُديد في قطر، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، يشير باعبود إلى أن الولايات المتحدة تظلّ الضامن الأساسي للأمن في دول الخليج، بينما يبقى التعاون الدفاعي مع روسيا محدوداً، ويقتصر على عدد قليل من صفقات شراء الأسلحة الروسية. وتتمحور الصفقات بين روسيا وبعض الدول الخليجية، مثل الإمارات والسعودية، حول أسلحة ومعدات، في مقدّمتها المروحيات والدبابات الروسية القتالية من طراز BMP-3 وأنظمة كورنيت المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوّي. غير أن كل هذه الصفقات تعتبر محدودة مقارنة مع الصفقات المبرمة مع دول الغرب وفي طليعتها الولايات المتحدة. أما فيما يخص العلاقة مع روسيا، فقد استمر التنسيق النفطي مع موسكو، لا سيما من قبل السعودية والإمارات، من خلال مجموعة 'أوبك +' الهادفة لضبط أسعار النفط العالمية، حتّى عندما أدّى ذلك إلى تململ أمريكي في عهد الرئيس السابق جو بايدن. إضافة إلى التعاون النفطي، بدا لافتاً زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية من جهة وروسيا من جهة ثانية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. فعلى سبيل المثال، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات عام 2021 أي قبل نشوب هذه الحرب 5.36 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ حالياً 11 مليار دولار، وفق ما أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، في موسكو. وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية من 2.2 مليار دولار عام 2021 إلى 3.7 مليار عام 2023. أما على صعيد الدبلوماسية والعلاقات الثنائية، فقد تمكّنت الدول الخليجية من الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين الروسي والأوكراني، ولجأت دول مثل السعودية والإمارات، إلى إرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا من دون أن يؤثّر ذلك على علاقاتها مع روسيا. كما تجنّبت هذه الدول المشاركة في فرض عقوبات على موسكو، بل على العكس، أصبحت دولة مثل الإمارات، مركزاً مالياً للتعاملات الروسية بعد فرض العقوبات الغربية، إذ استقبلت أكثر من 3500 شركة روسية، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف، وهي شركات تعمل في قطاعات مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والإنتاج الصناعي والنفط والغاز والبتروكيماويات. أضف إلى ذلك، بروز دبي كملاذ آمن للأثرياء الروس الراغبين في تفادي العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم. دبلوماسياً أيضاً، لعبت كل من السعودية والإمارات دوراً كوسيط في سلسلة عمليات لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، إذ تميّزت الإمارات بدور بارز وشامل في هذا الملف. كما أسهمت قطر في وساطات عدة على مدى السنوات الماضية، نجحت من خلالها في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم. روسيا وأوكرانيا: كيف ينظر العالم العربي إلى الحرب في أوكرانيا؟ روسيا وأوكرانيا: السعودية والإمارات خذلتا بايدن في مواجهة موسكو – الغارديان وفي هذا الإطار، اعتبر الكاتب والباحث السعودي في العلاقات الدولية، الدكتور سالم اليامي، أن موضوع التزام الحياد يُعتبر من بين أصعب القضايا في بيئة دولية متغيّرة ومعقّدة، لكنه أضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي، أن دول الخليج تميّزت بـ 'مصداقيتها وسجلها النظيف' بين أعضاء المجتمع الدولي. وقال: 'أرى أن جزءاً من نجاح المنظومة الخليجية في إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى يعود إلى تعدّد المصالح المشتركة مع مختلف الأطراف، والنهج الخليجي الذي أصبح نموذجاً مميّزاً للمنطقة، ويقوم على نسج علاقات مبنية على المصالح المتبادلة من دون المساس بمصالح أي طرف ثالث'. ولكن هل ستتأثر العواصم الخليجية في حال ساءت العلاقة بين موسكو وواشنطن؟ الكاتب الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور عبد الخالق عبد الله، استبعد تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر مما هي عليه حالياً، معتبراً في المقابل أن هناك حرصاً من جانب الإدارة الأمريكية الحالية، على تقليل الخلافات والتوصّل إلى تفاهمات، خصوصاً بشأن ملف الحرب في أوكرانيا. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي: 'أتوقع أن يكون للإمارات دور مهم في تخفيف التوتّر والتوصّل إلى تهدئة، ولا أستبعد عقد لقاء ثلاثي أمريكي روسي أوكراني في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل نهاية هذا العام'. كلام الكاتب الإماراتي جاء متناغماً مع ما سبق وأعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره الإماراتي في موسكو قبل أيام، حينما قال إن الإمارات مكانٌ محتمل لعقد القمة المرتقبة بينه وبين نظيره الأمريكي. بدوره، أشار اليامي إلى أن لا أحد في المجتمع الدولي يرغب في تصعيد الخلافات بين الجانبين الروسي والأمريكي، وأن هناك قناعة واسعة بأن لدى قيادات الطرفين القدرة على التوصّل إلى حلول سلمية، تقي الجميع ويلات الصراع. ورأى اليامي أن دول الخليج تتمتّع بإمكانات واسعة للعب أدوار إيجابية، تنطلق من دعم مسارات التسوية الودّية والمشاركة في إنجاز خطوات، تخفّف من حدّة النزاعات، لافتاً إلى المساعدات التي قدّمتها السعودية للشعب الأوكراني، والانخراط في عمليات الوساطة بشأن تبادل أسرى الحرب، بين روسيا وأوكرانيا. واعتبر اليامي أن اللقاء الذي احتضنته مدينة جدة في مارس/آذار الماضي، بين الجانبين الأمريكي والروسي تحت إشراف ورعاية سعودية، لعب دوراً مهمّاً، على حد تعبير الكاتب السعودي، في فتح نافذة جديدة لمسار علاقات أكثر سلمية بين الولايات المتحدة وروسيا. في النهاية، يمكن اعتبار النهج الخليجي في تبني نهج متوازن فيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو وواشنطن تحوّلاً واضحاً، من الاعتماد الحصري على الغرب، إلى سياسة تنويع الخيارات والعلاقات مع دول مختلفة، في إطار السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وأمنية. ومع ذلك، يبقى استقرار هذا التوازن مرتبطاً بمدى تصاعد حدّة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو تشديد العقوبات الغربية على موسكو. كما يبقى نجاح هذه الاستراتيجية مرهوناً بقدرة دول الخليج العربية، على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية مع روسيا، مع الاستمرار في الاعتماد على الدعم الأمني الأمريكي، الذي يُوصف دائماً بأنه الركيزة الأساسية لأمن الخليج في المنطقة.
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
تقاطع حزب السلاح مع «كلنا إرادة» وأبعاد الحملة ضد الصحناوي
كتب عوني الكعكي: هناك حملات تشهير برئيس مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال SGBL أنطوان الصحناوي، والسبب أنه رقم صعب في الانتخابات النيابية في منطقة الأشرفية، فهو دعم المرشح جان تالوزيان الذي فاز، كما دعم النائب الحالي نديم الجميّل. أما مجموعة «كلنا إرادة» فهي مجموعة يتظاهر أشخاصها بأنهم يشكلون جمعية خيرية اجتماعية… لكن السؤال الكبير من يدعمهم ليتبيّـن أن جورج سوروس، الذي تدور حوله علامات استفهام كبيرة هو الداعم لهم. كما ان القاضية التي بالغت بحملاتها على الصحناوي وبنكه و «شركة مكتف» لنقل الأموال وهي القاضية غادة عون، فلم تكن تعمل في حقل القضاء فحسب بل كانت تعمل في السياسة وهدفها الوحيد فتح ملفات كلّ من هو ضد «الصهر» الفاشل.. لقد انكشف الغطاء الكامل عن «كلنا إرادة» ونشاطها المالي السرّي في لبنان قبل وبعد ثورة 17 تشرين الأول 2019. والجدير ذكره أن «كلنا إرادة» كجمعية تعمل بشكل غير شفاف من حيث الوضع المالي والأهداف والدور على الأراضي اللبنانية، وهي عملت بشكل غير قانوني قبل حصولها على الترخيص. إنّ الواضح من خلال التقرير المالي للجمعية، أن الجمعية لم تنشر أي توثيق لنشاطها منذ بدء نشاطها عام 2017، وهو تاريخ بدء عمل الجمعية وليس عام 2021. وهذا ما أكدته واحدة من مؤسّسي الجمعية السيدة وفاء صعب. لقد ورّطت «كلنا إرادة» نفسها بنفسها.. فمستند قطع الحساب المقدّم الى وزارة الداخلية هو في نهاية العام 2022 وتحديداً في 31 كانون الأول 2022 أي بعد الانتخابات النيابية بأشهر، حيث صرفت الجمعية مليونين وخمسماية وعشرين ألف دولار أميركي خلال فترة الانتخابات. لقد انكشف أخيراً أن «كلنا إرادة» قد شكلت لوبي سياسي اقتصادي إعلامي ضخم يعمل ضد مصلحة الشعب اللبناني وبتمويل خارجي. أعود لأقول إنه ومنذ أيام انطلقت حملة تشهير جديدة ضد رئيس مجلس إدارة بنك SGBL أنطوان الصحناوي، تتهمه بأنه «داعم الصهيونية». الحملة جاءت فجأة، واستندت الى مقال أجنبي، نقلت ما فيه صحيفة «الأخبار» بشكل مجافٍ للحقيقة. وتحدثت عن دعم الصحناوي لمشروع فني جمع أوبرا واشنطن وأوبرا تل أبيب، في خطوة رُوّج لها على أنها «تطبيع فجّ». الصحيفة حوّرت الوقائع واتهمت الصحناوي بدعم الأوبرا الإسرائيلية، بينما الصحيح أنّ الصحناوي قدّم الدعم للأوبرا الأميركية التي تقيم نوعاً من أنواع الشراكة مع نظيرتها الإسرائيلية. استغلت «الأخبار» هذه الواقعة من أجل التصويب عليه. لكن بمعزل عن تُهم التطبيع من عدمها والتي تبدو سخيفة في زمن استقبال السلطة بكل أركانها المبعوث الأميركي – الإسرائيلي عاموس هوكشتاين ثم خلفه الداعمة للصهيونية مورغان أورتاغوس والارتماء بأحضانهما. فإنّ خلف العنوان الاستفزازي رواية أخرى أكثر واقعية ولا تنسجم مع الضجيج الذي يُثار على منصات التواصل الاجتماعي. الكل يعرف أن الصحناوي ليس سياسياً، ولم يكن يوماً في موقع اتخاذ قرار سيادي أو أمني. هو مصرفي يعمل ضمن القطاع، ويمتلك شبكة علاقات واسعة في الخارج، ومن بين تلك العلاقات تربطه صداقة مع دانيال غلايزر أحد مموّلي حفلة الأوبرا الأميركية نفسها. وغلايزر هو واحد من خبراء مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في أميركا، ومن الذين تولّوا في عهد الرئيس باراك أوباما إدارة ملف العقوبات والتمويل غير المشروع في وزارة الخزانة الأميركية، وقاد مواجهات مالية ضد «القاعدة» و «داعش» وإيران وحزب الله. ولعلّ هذا ما يفسّر ويبرز حملة إعلام حزب الله. أما عن تقاطع تلك الحملة بين حلف الممانعة وإعلام «كلنا إرادة» الموجّه من جماعة جورج سوروس، فتلك مفاجأة أخرى. فغرايزر يرأس حالياً شركة K2 integrity وهي الشركة التي تعاقد معها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مؤخراً من أجل تقديم الاستشارات المالية لـ «المركزي». ومن بين الخدمات الاستشارية طبعاً تلك المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والمصارف. وهذا ما يجعل قرب غلايزر من الصحناوي مكمن خطر وخوف. أما مورغان أورتاغوس، المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فهي الأخرى ضمن شبكة علاقات الصحناوي، وهذا تحديداً ما ضاعف من وتيرة الحملة المسعورة التي لم تجد ضالتها إلاّ بدار أوبرا «وسوالف' الصهيونية. وبعد أن كان التخوين وتهم الصهينة محصورين بحزب الله وجمهوره وإعلامه، ابتلينا اليوم أيضاً بالإعلام المقرّب من «كلنا إرادة» الذين ينطلقون من هواجسهم السياسية الضيّقة للاستفادة من الأزمة في نظرهم. فكل علاقة بواشنطن لا تمرّ عبرهم هي تبعية، وكل لبناني ذي علاقات عابرة للحدود ليس صديقهم هو عدو. من هنا يصبح السؤال: هل المشكلة حقاً هي في مشروع أوبرا، أم في علاقات الصحناوي بالخزانة والإدارة الأميركية (إدارة دونالد ترامب)؟ وهل الهجوم هدفه «كشف الحقيقة أم أن الهدف إخفاؤها»؟ وهل المطلوب من اللبنانيين إلتزام منازلهم كرمى لعين حزب الله و «كلنا إرادة» كي لا تطالهم الاتهامات؟
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
تحذير يخصّ "حزب الله" ودولة أفريقية.. تقريرٌ يتحدّث
نشرت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD) تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ جنوب أفريقيا ما زالت منطقة محفوفة بالمخاطر في ما يتعلّق بتمويل الإرهاب. ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ"لبنان24" إنَّ دولة جنوب أفريقيا ترغبُ في الخروج من مأزقٍ خاص تعيش فيه الدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال، وأضاف: "لقد أجرت مجموعة العمل المالي (FATF) وهي الوكالة الحكومية الدولية الرائدة في العالم والمكلفة بمكافحة هذه الآفات، زيارةً إلى البلاد يومي 29 و30 تموز. وتأمل بريتوريا (عاصمة دولة جنوب أفريقيا) أن تُفضي الجولة الصيفية إلى رفع تصنيفها السلبي في اجتماع مجموعة العمل المالي في تشرين الأول المُقبل". وذكر التقرير أنه "بينما سعت جنوب أفريقيا جاهدةً لمعالجة مخاوف مجموعة العمل المالي، تحتاج بريتوريا إلى تغيير جذري في نهجها لمكافحة الإرهاب"، محذراً من نشاط لوكلاء إيران مثل " حزب الله" اللبناني وحركة " حماس" الفلسطينية في جنوب أفريقيا. ويلفت التقرير إلى أن "إتحاد الخير الذي فرضت عليه أميركا عقوبات عام 2008 لتمويله حماس، أدرَج 17 منظمة جنوب أفريقية كأعضاء ضمنه. كذلك عيّن الاتحاد رجل الدين الجنوب افريقي إبراهيم غابرييلز عضواً في مجلس إدارته، ويُقال إن الأخير كان بوابة حماس إلى الجالية المُسلمة في جنوب أفريقيا". وشغل غابرييلز، وفق التقرير، مناصب قيادية في المجلس الإسلامي الفلسطيني (MJC) وفرعي مؤسسة القدس الدولية ومؤسسة الأقصى في جنوب أفريقيا. كذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسة الأقصى وفرعها في جنوب أفريقيا عام 2003، وعلى مؤسسة القدس عام 2012. أيضاً، استضاف المجلس الإسلامي الفلسطيني، وفرع مؤسسة القدس في جنوب أفريقيا، وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، خالد مشعل، زعيم حركة حماس عام 2015. وتابع التقرير: "أيضاً استضاف قادة جنوب أفريقيا عدة وفود من حماس على مر السنين، وكثيراً ما خلقوا حاجزاً وهمياً من خلال قيامهم بذلك بصفتهم مسؤولين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وليس بصفتهم الحكومية. حتى أن المؤتمر الوطني الأفريقي استضاف 3 مسؤولين كبار من حماس بعد شهرين من ارتكاب حماس فظائعها في إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023". أيضاً، عيّن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إمتياز سليمان، مؤسس ومدير منظمة "هبة الواقفين"، عضوًا في لجنة الحوار الوطني، وهي مجموعة مختارة من القادة مُكلَّفة بإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها جنوب أفريقيا، على الرغم من مزاعم ارتباط منظمة سليمان بـ"حماس" وانخراطه في معاداة السامية بشكل علني. وفي نيسان 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ممول حزب الله، ناظم سعيد أحمد، وشبكته المرتبطة بجنوب أفريقيا، بعد شهرين من إدراج مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد على قائمتها الرمادية. وبحسب التقرير، يُدير أحمد وعائلته عدة شركات في جنوب أفريقيا ضمن مخططهم المالي غير المشروع، وكانوا مسؤولين عن معاملات مالية تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار، وفقًا للحكومة الأميركية. وفي الوقت نفسه، فإنه لا يبدو أنَّ حكومة جنوب أفريقيا فرضت عقوبات على شبكة أحمد. أيضاً، فشلت جنوب أفريقيا في اتخاذ أي إجراء ضد فرهاد هومر، زعيم "داعش" المُصنّف من قِبل الولايات المتحدة. أيضاً، اعتقلت الشرطة الجنوب أفريقية هومر عامي 2018 و 2021، لكنها أطلقت سراحه في المرتين بسبب عدم كفاءته أو تورطه في أعمال تخريبية. ولم تكن أوجه القصور في قضية هومر استثناءً، فقد أقالت بريتوريا وزير شرطتها - الذي لا يزال عضواً في البرلمان - في تموز بسبب مزاعم موثوقة بتواطؤه مع رجل عصابات متورط في جريمة قتل واحتيال على عقود بملايين الدولارات. وشدّد التقرير على أنه يجب على جنوب أفريقيا أن تعترف بـ"حماس" و "حزب الله" كمجموعتين إرهابيتين، وأضاف: "ينبغي على الولايات المتحدة الضغط على مجموعة العمل المالي لإبقاء جنوب أفريقيا على القائمة الرمادية، وتشجيع بريتوريا على تصنيف حماس وحزب الله رسمياً كتنظيمين إرهابيين.. من شأن ذلك أن يُمهّد الطريق لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين، أي بين أميركا وجنوب أفريقيا". --------------------------------
