تحذير يخصّ "حزب الله" ودولة أفريقية.. تقريرٌ يتحدّث
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ"لبنان24" إنَّ دولة جنوب أفريقيا ترغبُ في الخروج من مأزقٍ خاص تعيش فيه الدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال، وأضاف: "لقد أجرت مجموعة العمل المالي (FATF) وهي الوكالة الحكومية الدولية الرائدة في العالم والمكلفة بمكافحة هذه الآفات، زيارةً إلى البلاد يومي 29 و30 تموز. وتأمل بريتوريا (عاصمة دولة جنوب أفريقيا) أن تُفضي الجولة الصيفية إلى رفع تصنيفها السلبي في اجتماع مجموعة العمل المالي في تشرين الأول المُقبل".
وذكر التقرير أنه "بينما سعت جنوب أفريقيا جاهدةً لمعالجة مخاوف مجموعة العمل المالي، تحتاج بريتوريا إلى تغيير جذري في نهجها لمكافحة الإرهاب"، محذراً من نشاط لوكلاء إيران مثل " حزب الله" اللبناني وحركة " حماس" الفلسطينية في جنوب أفريقيا.
ويلفت التقرير إلى أن "إتحاد الخير الذي فرضت عليه أميركا عقوبات عام 2008 لتمويله حماس، أدرَج 17 منظمة جنوب أفريقية كأعضاء ضمنه. كذلك عيّن الاتحاد رجل الدين الجنوب افريقي إبراهيم غابرييلز عضواً في مجلس إدارته، ويُقال إن الأخير كان بوابة حماس إلى الجالية المُسلمة في جنوب أفريقيا".
وشغل غابرييلز، وفق التقرير، مناصب قيادية في المجلس الإسلامي الفلسطيني (MJC) وفرعي مؤسسة القدس الدولية ومؤسسة الأقصى في جنوب أفريقيا. كذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسة الأقصى وفرعها في جنوب أفريقيا عام 2003، وعلى مؤسسة القدس عام 2012. أيضاً، استضاف المجلس الإسلامي الفلسطيني، وفرع مؤسسة القدس في جنوب أفريقيا، وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، خالد مشعل، زعيم حركة حماس عام 2015.
وتابع التقرير: "أيضاً استضاف قادة جنوب أفريقيا عدة وفود من حماس على مر السنين، وكثيراً ما خلقوا حاجزاً وهمياً من خلال قيامهم بذلك بصفتهم مسؤولين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وليس بصفتهم الحكومية. حتى أن المؤتمر الوطني الأفريقي استضاف 3 مسؤولين كبار من حماس بعد شهرين من ارتكاب حماس فظائعها في إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023".
أيضاً، عيّن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إمتياز سليمان، مؤسس ومدير منظمة "هبة الواقفين"، عضوًا في لجنة الحوار الوطني، وهي مجموعة مختارة من القادة مُكلَّفة بإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها جنوب أفريقيا، على الرغم من مزاعم ارتباط منظمة سليمان بـ"حماس" وانخراطه في معاداة السامية بشكل علني.
وفي نيسان 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ممول حزب الله، ناظم سعيد أحمد، وشبكته المرتبطة بجنوب أفريقيا، بعد شهرين من إدراج مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد على قائمتها الرمادية.
وبحسب التقرير، يُدير أحمد وعائلته عدة شركات في جنوب أفريقيا ضمن مخططهم المالي غير المشروع، وكانوا مسؤولين عن معاملات مالية تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار، وفقًا للحكومة الأميركية. وفي الوقت نفسه، فإنه لا يبدو أنَّ حكومة جنوب أفريقيا فرضت عقوبات على شبكة أحمد.
أيضاً، فشلت جنوب أفريقيا في اتخاذ أي إجراء ضد فرهاد هومر، زعيم "داعش" المُصنّف من قِبل الولايات المتحدة. أيضاً، اعتقلت الشرطة الجنوب أفريقية هومر عامي 2018 و 2021، لكنها أطلقت سراحه في المرتين بسبب عدم كفاءته أو تورطه في أعمال تخريبية.
ولم تكن أوجه القصور في قضية هومر استثناءً، فقد أقالت بريتوريا وزير شرطتها - الذي لا يزال عضواً في البرلمان - في تموز بسبب مزاعم موثوقة بتواطؤه مع رجل عصابات متورط في جريمة قتل واحتيال على عقود بملايين الدولارات.
وشدّد التقرير على أنه يجب على جنوب أفريقيا أن تعترف بـ"حماس" و "حزب الله" كمجموعتين إرهابيتين، وأضاف: "ينبغي على الولايات المتحدة الضغط على مجموعة العمل المالي لإبقاء جنوب أفريقيا على القائمة الرمادية، وتشجيع بريتوريا على تصنيف حماس وحزب الله رسمياً كتنظيمين إرهابيين.. من شأن ذلك أن يُمهّد الطريق لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين، أي بين أميركا وجنوب أفريقيا".
--------------------------------
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ ساعة واحدة
- صيدا أون لاين
ضمانات أميركيّة لترسيم الحدود...؟
القرار الجريء الذي اتخذه مجلس الوزراء بحصرية السلاح بيد الدولة، يشكّل فاتحة سياسية منطقية لسلسلة من التطوّرات والقرارات ذات الصلة، تأكيدًا على فصل لبنان عن الصراع الإقليمي الطاحن، ليس لمصلحة التطبيع مع إسرائيل، بل لمصلحة تحييده عن حسابات المحاور وأخصّها محور الممانعة الذي لم يستجلب للبنان سوى الويلات، بعدما أعاده عقودًا عدّة إلى الوراء وأغرقه في الكوارث والمآسي. ومنذ اليوم، وبحسب ما تلتقي عليه أوساط كنسية وحقوقية في مجلس خاص لقراءة الموقف وتقييم آفاق المرحلة، يمكن الكلام على إطلاق مساعٍ جدية لتكريس تحييد لبنان، بدلًا من المراوحة عند عبارة الحياد التي تحول دون بلورتها عمليًا عقبات وتعقيدات كثيرة وإجراءات وخطوات دولية تحتاج إلى إجماع، بينما التحييد هو أقرب إلى موقف توافقي داخلي، يتعزّز بتأييده عربيًا ودوليًا. والتحييد، وهو واقعيًا ما دعا إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مرارًا، ولاقاه في هذه الدعوة كثيرون من أهل السياسة والرأي، فإنه يقترب من التحوّل إلى حالة سياسية وربما وطنية، بما تعنيه من حماية للسلم الأهلي اللبناني ومن فرصة للانصراف بطمأنينة وراحة إلى إعادة بناء الدولة والمؤسسات بحسب ما يتوافق عليه اللبنانيون بإرادة حرّة وبعيدًا من أي ضغوط خارجية وتهويل أو استقواء لفئة على أخرى. ومن البديهي أن تنطلق على خط موازٍ عملية الإصلاح الجدي والجذري والتي لا بدّ أن تلحظ المحاسبة لما حفلت به المرحلة الماضية من ارتكابات وفظائع كي يكون الإصلاح مبنيًا على قواعد متينة وثابتة وتوحي بالثقة. أما عندما تستوي الأمور ويطمئن اللبنانيون إلى غدهم، انطلاقًا من توافقهم على إبعاد بلدهم عن الصراعات والنزاعات التي يمكن أن تستغلّ التنوّع اللبناني لتحويله إلى خلاف يستتبع التدخل الخارجيّ، فإنّ الاهتمام سينصبّ على النهوض الاقتصادي والخروج من الأزمة المالية التي استولدت أزمات أخرى لا سيّما على الصعد الاجتماعية، فاقمت ظواهر الفقر والركود والشلل والتضخم والبطالة وهجرة الشباب واليد العاملة المتخصصة والأدمغة، والأموال، في موازاة تعطيل مجالات الاستثمار. وفي هذا الإطار، تلفت أوساط اقتصادية عليمة، إلى أنّ الأموال اللبنانية المستثمرة في الخارج تفوق حتمًا المئة مليار دولار وقد تصل إلى مئة وخمسين مليارًا، وهي تعود لأصحاب الثروات والأعمال والشركات الكبيرة، كما تعود لأفراد أسّسوا أعمالًا صغيرة ومتوسطة ناجحة. وقد أدّت الأزمات المتلاحقة إلى تفاقم هجرة أموال اللبنانيين إلى الخارج، ولو أنّ البعض يجادل في مشروعية انتقالها، لكنّ الأكيد أن لبنان تحوّل في مرحلة معيّنة إلى مقبرة الأعمال وإلى منطقة شديدة الخطر ماليًا واستثماريًا. ومعلوم أنّ الأموال اللبنانية في الخارج بعيد نهاية الحرب في لبنان كانت تقدّر بنحو أربعين مليار دولار، لكنها تصاعدت تدريجًا لتبلغ اليوم ثلاثة أضعاف هذا الرقم. واللافت، أن العديد من رجال الأعمال والمتموّلين اللبنانيين الذين يوظفون أموالهم في الخارج كما أصحاب المشاريع المتوسطة، يرغبون في معظمهم في العودة إلى الاستثمار في لبنان ولو بجزء من إمكاناتهم، إذا ما توافر المناخ السياسي والأمني الملائم واستعادت الدولة الثقة بنفسها وثقة الداخل والخارج بها. وبناء عليه، فإنّ مئات من رجال الأعمال اللبنانيين ينتظرون استكمال الخطوات العملية لتطبيع الوضع الداخلي اللبناني، وبالأخصّ في ما يتعلّق بالقضاء وما يجب أن يتمتع به من استقلالية ونزاهة انطلاقًا من شموله بالورشة الإصلاحية، كي يركنوا إليه كضمانة تقيهم وتقي أعمالهم من المخاطر والفوضى والتدخلات والمحسوبيات. وتشير الأوساط إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية في الكثير من الدول الغربية بخاصة، ليست بأفضل ممّا هي عليه في لبنان، لكن الفارق هو الشعور المتوافر بالأمن والأمان وبالثقة بوجود سلطات ومؤسّسات جديرة وقضاء مستقل وقانون لا يقبل التأويل والتلاعب. ولذلك، لن يتأخر المستثمرون اللبنانيون في العودة ولو تدريجًا وجزئيًا إلى لبنان، علمًا أنهم بقدراتهم وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي، يمكنهم المساهمة في إنهاض الاقتصاد اللبناني من الحاجة إلى الكثير من المساعدات، إلّا ما خصّ إعادة الإعمار وإصلاح الإدارة العامة. ولعلّ أكثر ما يلقي الطمأنينة في القلوب وفي الجيوب، هو الرهان على تطبيع الأوضاع الحدودية بين لبنان وسوريا والعودة إلى اتفاق الهدنة مع إسرائيل، انطلاقًا من إنهاء ملف ترسيم الحدود، بما يحول دون حصول نزاعات وإشكالات أمنية ويمنع التهريب الفاضح لا سيّما بين لبنان وسوريا. وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ تأكيدات دبلوماسية تجزم بأن واشنطن مستعدّة لمواكبة عمليات ترسيم الحدود بضمانات جدية لإيصالها إلى خواتيمها، لا سيّما أن التعاطي انقلب رأسًا على عقب مع سوريا بعد رحيل نظام بشار الأسد وتنامي التنسيق مع نظام الرئيس أحمد الشرع على مختلف الصعد.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
بعد اغتيال آخر المخططين لهجمات 11 أيلول.. أميركي لا يزال مختفيا في أفغانستان
في صيف عام 2022، وأمام أنظار المارة، طوقت قوات من طالبان سيارة تويوتا لاندكروزر كانت تقلّ محمود حبيبي، المواطن الأميركي من أصول أفغانية، قبل أن تقتاده مع سائقه معصوبي العينين. بالتزامن، اقتحم مسلحون شقته في كابول وصادروا حاسوبه ووثائقه. روايات شهود عيان وأدلة هاتفية اطلعت عليها السلطات الأميركية تتناقض مع نفي طالبان المتكرر لاحتجازه. فحبيبي، البالغ من العمر 37 عامًا ورئيس هيئة الطيران المدني الأفغانية سابقًا، كان يتنقل بين أميركا وكابول للعمل في شركة خاصة، قبل أن يحصل على الجنسية الأميركية عام 2021. واختفى بعد عشرة أيام من مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابول، وهي العملية التي يعتقد مسؤولون أميركيون أن طالبان ربطته بها عن طريق الخطأ بعد أن اخترقت وكالة الاستخبارات المركزية الشركة التي كان يعمل بها. واشنطن تصنّف حبيبي رسميًا "رهينة"، فيما يعترف زملاؤه المفرج عنهم أنهم شاهدوه في مقر مديرية المخابرات التابعة لطالبان وتعرضه للاستجواب بشأن علاقته بالاستخبارات الأميركية. كما رُصد هاتفه لاحقًا داخل منشآت أمنية للحركة. إدارة ترامب جعلت الإفراج عنه أولوية، عارضة مكافأة 5 ملايين دولار مقابل أي معلومة تقود لمكانه، لكنها اصطدمت برفض طالبان مقترح مبادلته بمعتقل أفغاني في غوانتانامو. بالنسبة لواشنطن، يبقى ملف حبيبي أحد أكبر العقبات أمام أي تقارب مع طالبان، التي تسعى للاعتراف الدولي لكنها تواصل إنكار احتجازه بعد نحو ثلاث سنوات على اختفائه. (asia one)
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
الغاز الآذري إلى سوريا: تحولات إقليمية تنهي دور حزب الله
وصل بالأمس الغاز الآذري إلى سوريا. جاء ذلك بالتزامن مع اتفاق السلام الآذري الأرميني برعاية الولايات المتحدة الأميركية. لا تزال سوريا تحظى باهتمام أميركي واحتضان عربي، إذ لا يمكن إغفال مشروع الاستثمارات السعودية في سوريا بستة مليارات دولار، أو استثمارات قطر ولا سيما في المجال الطاقي باتفاقيات تصل إلى 7 مليارات دولار. يمكن لسوريا أن تتحول إلى محطة أساسية في توزيع الغاز باتجاه دول الجوار أو إلى أوروبا بالنظر إلى وصول الغاز القطري والآذري إليها. هذه الاستثمارات، تندرج في إطار التحولات الجيواستراتيجية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها خطوط النفط والغاز، المرتبطة بتحولات سياسية تتصل بـ"السلام" وإرساء الاستقرار. ولكن في مقابل الاهتمام الدولي والعربي الذي تحظى به سوريا، تبقى هناك خلافات وصراعات ونزاعات قائمة من شأنها أن تهدد هذا الاستقرار، وخصوصاً بعد ما جرى في السويداء، وفي ظل المشكلة المستمرة والقائمة مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، وصولاً إلى المؤتمر الذي عقد في الحسكة وأثار اعتراض الحكومة السورية في دمشق. تصارعت أرمينيا وأذربيجان لعقود، دخلت كل دولة في تحالفات مع دول عديدة، وكان الصراع على إقليم ناغورني كرباخ، إلى أن انتهزت باكو ظروفاً وتحولات إقليمية حتى تتقدم عسكرياً، وتعلن فوزها بضم الإقليم، والذي لا يمكن فصله عن مشاريع الطاقة. ربما، تشهد سوريا تحولات مماثلة بدافع لعبة "الأمم" والمصالح، خصوصاً في ضوء التصريحات المتكررة لدول غربية كثيرة حول الحفاظ على سوريا موحدة مع تعزيز اللامركزية، ولكن من دون توفير ظروف ومقومات إقامة أقاليم للإدارة الذاتية. وفق هذا المبدأ تتعاطى دمشق التي تحظى بدعم أميركي واضح ولا سيما من قبل المبعوث توم باراك الذي انتقد قوات سوريا الديمقراطية لأكثر من مرة. سوريا الضعيفة مصلحة لإسرائيل ولكن في مقابل هذا الدعم الأميركي، لا تزال إسرائيل غير مقتنعة بالمسار السوري ككل، وهي التي تسعى إلى تغذية مفهوم "الأقاليم" أو "الإدارات الذاتية" ولو كان ذلك من خلال محاولات افتعال مشاكل أو مواجهات في الداخل السوري، لا سيما أن تل أبيب مصلحتها أن تبقى سوريا في حالة ضعف ونزاع أهلي يأخذ طابعاً مذهبياً أو طائفياً أو قومياً أو عرقياً، ومن مصلحتها أن تكون سوريا مجزأة أو مقسمة. وربما ما تحاوله إسرائيل في سوريا تسعى إليه في لبنان من خلال محاولات إذكاء الصراعات الشيعية الداخلية من خلال المنشورات التي ترميها على قرى الجنوب وتميز فيها بين أبناء الطائفة الشيعية، أو من خلال فتح الباب أمام مواجهات لبنانية لبنانية بدافع الضغط السياسي والعسكري. الأكيد، أنه ليس في مصلحة إسرائيل أن تستقر سوريا ولبنان، وأن يزدهرا اقتصادياً واستثمارياً، ولا في مجالات الطاقة والمرافئ وهذا ما تشهد عليه لبنانياً مسارات التفاوض للوصول إلى ترسيم الحدود البحرية واشتراط إسرائيل أن تكون هي المنطلق الأساسي لأي عملية تصدير للغاز من شرق المتوسط. أما في سوريا فإن السعي الإسرائيلي لإنشاء ما يُسمى "ممر داوود" أو ما تعتمده حالياً وهو فتح ممرات آمنة ما بين السويداء وشمال شرق سوريا، فهدفه التمركز على الحدود السورية العراقية، وقطع الطرق والمسارات والتأثير على أي مشروع يتصل بخطوط وأنابيب النفط والغاز باتجاه المتوسط، أو على خطوط التجارة والترانزيت. كل ذلك لا ينفصل إسرائيلياً عما أعلنه نتنياهو مراراً حول تغيير وجه الشرق الأوسط ووجهته، وهو ما يسري على التوازنات الإقليمية وعلى الوقائع السياسية والعسكرية والاقتصادية أيضاً. خصوصاً أن ما تسعى إليه تل أبيب هو ضرب إيران ونفوذها وإنهائه من المنطقة، في مقابل الدخول في تفاهمات أو اتفاقات مع الدول العربية. بينما تبقى العلاقة شائكة مع تركيا التي تهاجم مواقف الإسرائيليين لكن تمتلك علاقات معهم، وهناك بالتأكيد دور لأنقرة في أي مفاوضات سورية إسرائيلية لا سيما تلك التي تجري في أذربيجان. هدف تطويق إيران مع سقوط نظام بشار الأسد، وبدء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، أعلنت أنقرة عن عزمها على إقامة نقاط أو قواعد عسكرية في سوريا، في محاولة لرسم توازنات بينها وبين إسرائيل، تعتبر أنقرة أنها حققت مكسباً كبيراً في سوريا، وهي لن تتخلى عن هذا المكسب، ليأتي الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان في طريق تعزيز دور تركيا على مستوى المنطقة، بينما يساهم في تطويق إيران أو إزعاجها أكثر فأكثر، إذ إن إيران ومنذ الضربات التي تلقاها حلفاؤها وصولاً إلى سقوط بشار الأسد، قد أصبحت مطوقة إلى حدّ كبير وبعيد. هذا التطويق، أضيف إليه في الأيام القليلة الماضية قرار لبناني واضح بسحب سلاح حزب الله ما يعني إنهاء الدور العسكري الإقليمي للحزب، وهو ما تنظر إليه إيران بأنه مزيد من التطويق وتضييق الخناق عليها، وهذا ما دفعها إلى التشدد أكثر في لبنان في موازاة المفاوضات المفتوحة حول العراق وآلية حصر السلاح بيد الدولة هناك. اختارت إيران أن تعود إلى المشهد من البوابة اللبنانية سياسياً وديبلوماسياً هذه المرة، عبر تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي تحدث عن إفشال خطة الحكومة لسحب السلاح، ذلك ليس إلا إشارة مباشرة إلى القرار الإيراني بالتشدد في لبنان، تزامناً مع الاستعداد لفتح باب التفاوض مع واشنطن. عملياً لا تريد إيران أن تتخلى عن أي ورقة، وهي ستسعى إلى إعادة الإمساك بكل أوراقها. السلاح معركة وجودية وفق هذا المنطق الجيوسياسي تعاطت إيران مع قرار الدولة اللبنانية بسحب السلاح. أما بالنسبة إلى حزب الله فإن المسألة تندرج في سياق المعركة الوجودية التي يخوضها، وفي هذا الإطار يرفع الحزب السقف ضد مسألة تسليم السلاح، أما لبنان في المقابل، يعتبر أن تسليم السلاح هو الباب للفوز بالمساعدات والاستثمارات وإعادة الإعمار. هنا أصبح لبنان في صراع بين وجهتين، على وقع استمرار التصعيد الإسرائيلي، وبانتظار زيارة الموفد الأميركي توم باراك وما سيحمله في إطار ورقته من واجب الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها وخروقاتها كي تتمكن الدولة اللبنانية من مواصلة عملها. ينقسم لبنان حالياً بين موقفين. موقف الدولة الذي ينتظر خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح وكيفية تطبيقها. وموقف حزب الله الرافض لذلك كلياً، معتبراً أنه لن يناقش في ملف السلاح قبل انسحاب إسرائيل ووقف الخروقات والاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى وإطلاق مسار إعادة الإعمار. الانقسام سيقود إلى احتمالين، إما أن تنجح الضغوط الأميركية على إسرائيل لوقف الضربات وحشد الدعم للبنان في إطار تقوية موقف الدولة، أو أن لا تنجح في ذلك فيستمر الصراع الذي سينعكس مزيداً من التجاذب على الساحة اللبنانية بين حزب الله من جهة، وخصومه من جهة أخرى، وهو ما يبقي لبنان في حالة توتر سياسي وأمني وعندها قد تدفع إسرائيل أكثر باتجاه صراع لبناني لبناني، أو باتجاه اعتراض قوى عديدة على عدم تطبيق الدولة لقرارها، فتدعو إما إلى المواجهة ضد الحزب، أو إلى الانفصال أو ما يشبه "الإدارات الذاتية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
