ضمانات أميركيّة لترسيم الحدود...؟
ومنذ اليوم، وبحسب ما تلتقي عليه أوساط كنسية وحقوقية في مجلس خاص لقراءة الموقف وتقييم آفاق المرحلة، يمكن الكلام على إطلاق مساعٍ جدية لتكريس تحييد لبنان، بدلًا من المراوحة عند عبارة الحياد التي تحول دون بلورتها عمليًا عقبات وتعقيدات كثيرة وإجراءات وخطوات دولية تحتاج إلى إجماع، بينما التحييد هو أقرب إلى موقف توافقي داخلي، يتعزّز بتأييده عربيًا ودوليًا.
والتحييد، وهو واقعيًا ما دعا إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مرارًا، ولاقاه في هذه الدعوة كثيرون من أهل السياسة والرأي، فإنه يقترب من التحوّل إلى حالة سياسية وربما وطنية، بما تعنيه من حماية للسلم الأهلي اللبناني ومن فرصة للانصراف بطمأنينة وراحة إلى إعادة بناء الدولة والمؤسسات بحسب ما يتوافق عليه اللبنانيون بإرادة حرّة وبعيدًا من أي ضغوط خارجية وتهويل أو استقواء لفئة على أخرى. ومن البديهي أن تنطلق على خط موازٍ عملية الإصلاح الجدي والجذري والتي لا بدّ أن تلحظ المحاسبة لما حفلت به المرحلة الماضية من ارتكابات وفظائع كي يكون الإصلاح مبنيًا على قواعد متينة وثابتة وتوحي بالثقة.
أما عندما تستوي الأمور ويطمئن اللبنانيون إلى غدهم، انطلاقًا من توافقهم على إبعاد بلدهم عن الصراعات والنزاعات التي يمكن أن تستغلّ التنوّع اللبناني لتحويله إلى خلاف يستتبع التدخل الخارجيّ، فإنّ الاهتمام سينصبّ على النهوض الاقتصادي والخروج من الأزمة المالية التي استولدت أزمات أخرى لا سيّما على الصعد الاجتماعية، فاقمت ظواهر الفقر والركود والشلل والتضخم والبطالة وهجرة الشباب واليد العاملة المتخصصة والأدمغة، والأموال، في موازاة تعطيل مجالات الاستثمار.
وفي هذا الإطار، تلفت أوساط اقتصادية عليمة، إلى أنّ الأموال اللبنانية المستثمرة في الخارج تفوق حتمًا المئة مليار دولار وقد تصل إلى مئة وخمسين مليارًا، وهي تعود لأصحاب الثروات والأعمال والشركات الكبيرة، كما تعود لأفراد أسّسوا أعمالًا صغيرة ومتوسطة ناجحة.
وقد أدّت الأزمات المتلاحقة إلى تفاقم هجرة أموال اللبنانيين إلى الخارج، ولو أنّ البعض يجادل في مشروعية انتقالها، لكنّ الأكيد أن لبنان تحوّل في مرحلة معيّنة إلى مقبرة الأعمال وإلى منطقة شديدة الخطر ماليًا واستثماريًا. ومعلوم أنّ الأموال اللبنانية في الخارج بعيد نهاية الحرب في لبنان كانت تقدّر بنحو أربعين مليار دولار، لكنها تصاعدت تدريجًا لتبلغ اليوم ثلاثة أضعاف هذا الرقم. واللافت، أن العديد من رجال الأعمال والمتموّلين اللبنانيين الذين يوظفون أموالهم في الخارج كما أصحاب المشاريع المتوسطة، يرغبون في معظمهم في العودة إلى الاستثمار في لبنان ولو بجزء من إمكاناتهم، إذا ما توافر المناخ السياسي والأمني الملائم واستعادت الدولة الثقة بنفسها وثقة الداخل والخارج بها.
وبناء عليه، فإنّ مئات من رجال الأعمال اللبنانيين ينتظرون استكمال الخطوات العملية لتطبيع الوضع الداخلي اللبناني، وبالأخصّ في ما يتعلّق بالقضاء وما يجب أن يتمتع به من استقلالية ونزاهة انطلاقًا من شموله بالورشة الإصلاحية، كي يركنوا إليه كضمانة تقيهم وتقي أعمالهم من المخاطر والفوضى والتدخلات والمحسوبيات.
وتشير الأوساط إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية في الكثير من الدول الغربية بخاصة، ليست بأفضل ممّا هي عليه في لبنان، لكن الفارق هو الشعور المتوافر بالأمن والأمان وبالثقة بوجود سلطات ومؤسّسات جديرة وقضاء مستقل وقانون لا يقبل التأويل والتلاعب. ولذلك، لن يتأخر المستثمرون اللبنانيون في العودة ولو تدريجًا وجزئيًا إلى لبنان، علمًا أنهم بقدراتهم وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي، يمكنهم المساهمة في إنهاض الاقتصاد اللبناني من الحاجة إلى الكثير من المساعدات، إلّا ما خصّ إعادة الإعمار وإصلاح الإدارة العامة.
ولعلّ أكثر ما يلقي الطمأنينة في القلوب وفي الجيوب، هو الرهان على تطبيع الأوضاع الحدودية بين لبنان وسوريا والعودة إلى اتفاق الهدنة مع إسرائيل، انطلاقًا من إنهاء ملف ترسيم الحدود، بما يحول دون حصول نزاعات وإشكالات أمنية ويمنع التهريب الفاضح لا سيّما بين لبنان وسوريا. وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ تأكيدات دبلوماسية تجزم بأن واشنطن مستعدّة لمواكبة عمليات ترسيم الحدود بضمانات جدية لإيصالها إلى خواتيمها، لا سيّما أن التعاطي انقلب رأسًا على عقب مع سوريا بعد رحيل نظام بشار الأسد وتنامي التنسيق مع نظام الرئيس أحمد الشرع على مختلف الصعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 3 ساعات
- صوت بيروت
وكالة بلومبرغ: الحكومة الأمريكية تدرس الاستحواذ على حصة في "إنتل"
أفادت وكالة 'بلومبرغ نيوز'، اليوم الخميس، نقلا عن أشخاص مطلعين بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات مع شركة إنتل من أجل استحواذ الحكومة على حصة في شركة صناعة الرقائق. وقفزت أسهم إنتل سبعة بالمئة تقريبا. وقالت الصحيفة إن الخطة جاءت عقب اجتماع هذا الأسبوع بين ترامب ورئيس إنتل التنفيذي ليب بو تان. يأتي ذلك بعد أن طالب ترامب علنا باستقالة تان بسبب استثماراته السابقة في شركات تكنولوجيا صينية، وبعضها مرتبط بالجيش الصيني. رفضت إنتل التعليق على التقرير، لكنها أكدت التزامها الراسخ بدعم جهود ترامب لتعزيز الريادة الأمريكية في مجال التكنولوجيا والتصنيع. وأي اتفاق، وأي ضخ نقدي محتمل، سيساعد إنتل في وقت تخفض فيه إنفاقها وتقلص وظائفها لتحسين وضعها المالي. وبعد أن كانت الشركة الرائدة بلا منازع في تصنيع الرقائق، فقدت إنتل مكانتها في السنوات القليلة الماضية. وانخفضت قيمتها السوقية من 288 مليار دولار إلى 104 مليارات في 2020. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للتعليق.
صوت بيروت
منذ 3 ساعات
- صوت بيروت
ما هو نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "القبة الذهبية"؟
اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصميما لنظام الدفاع الصاروخي 'القبة الذهبية' وعيّن قائدا للبرنامج الدفاعي الطموح الذي تبلغ تكلفته 175 مليار دولار. وفيما يلي بعض التفاصيل الرئيسية حول المشروع: * كيف سيعمل؟ الهدف الكبير الجديد هو أن تستفيد القبة الذهبية من شبكة من مئات الأقمار الصناعية التي تدور حول العالم مزودة بأجهزة استشعار متطورة وصواريخ اعتراضية لإسقاط صواريخ العدو القادمة بعد انطلاقها من دول مثل الصين أو إيران أو كوريا الشمالية أو روسيا. وفي أبريل نيسان، سألت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) المتعاقدين في مجال الدفاع عن كيفية تصميم وبناء شبكة لإسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات خلال 'مرحلة التعزيز' بعد الإطلاق مباشرة، وهي مرحلة الصعود البطيء والمتوقع لصاروخ العدو عبر الغلاف الجوي للأرض. ولا تستهدف الدفاعات الحالية صواريخ العدو إلا في منتصف رحلاتها عبر الفضاء. وتتمثل الفكرة والقدرة الجديدة في أنه بمجرد اكتشاف الصاروخ، ستسقطه القبة الذهبية إما قبل دخوله الفضاء بصاروخ اعتراضي أو بأشعة الليزر، وإما بعد فترة وجيزة في مسار سفره في الفضاء. والفكرة الجديدة الأخرى في الخطة هي زيادة دفاعات إضافية على الأراضي الأمريكية. وكشف مخطط أولي للخطة التي قدمها البنتاغون لقطاع الدفاع في أغسطس آب وأوردتها رويترز لأول مرة أن النظام سيشمل ثلاث طبقات أخرى على الأرض بالإضافة إلى طبقة الاعتراض الفضائية. وأظهر العرض التقديمي للبنتاغون أن نظام الدفاع الصاروخي الحالي، ويسمى نظام الدفاع الأرضي لمنتصف المسار، الذي يستخدم صواريخ اعتراضية أرضية متمركزة في ولايتي كاليفورنيا وألاسكا سيجري تعزيزه لإنشاء الطبقة الثانية. ويتضمن التصميم الأولي الذي تم الكشف عنه في أغسطس آب طبقة ثالثة تتألف من خمسة مواقع إطلاق أرضية تهدف إلى اعتراض الصواريخ القادمة وهي لا تزال في الفضاء. وستكون ثلاثة من هذه المواقع الخمسة في البر الرئيسي للولايات المتحدة، في حين سيكون الموقعان المتبقيان في ولايتي هاواي وألاسكا. أما طبقة الاعتراض الرابعة فستكون من أجل 'الدفاع محدود النطاق'، وتهدف إلى حماية المراكز السكانية. ويتضمن التصميم رادارات جديدة، وقاذفة 'شائعة' جديدة تماما ستطلق صواريخ اعتراضية من الطرازات الحالية والتي سيتم انتاجها في المستقبل، وقد تشمل نظام الدفاع الصاروخي الحالي (باتريوت). وقال البنتاغون إن هذه الأنظمة ستعمل بشكل متناسق لدحر جميع أنواع التهديدات، مثل الأسلحة فرط الصوتية وصواريخ كروز. وقال ترامب عند إصدار هذا الإعلان في مايو أيار 'وعدت الشعب الأمريكي بأنني سأبني درعا دفاعية صاروخية متطورة لحماية وطننا من تهديد الهجوم الصاروخي الأجنبي'. * هل القبة الذهبية مثل القبة الحديدية الإسرائيلية؟ قال ترامب في إشارة إلى نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي 'ساعدنا إسرائيل في نظامهم وكان الأمر ناجحا جدا، والآن لدينا تكنولوجيا متقدمة جدا عن ذلك'، في إشارة إلى نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي 'القبة الحديدية'. وبُني نظام القبة الحديدية لاعتراض أنواع الصواريخ التي تطلقها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. وطورت هذا النظام شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة بدعم من الولايات المتحدة، وبدأ تشغيله في 2011. وتطلق كل وحدة تجرها شاحنة صواريخ موجهة بالرادار لتفجير التهديدات قصيرة المدى مثل الصواريخ وقذائف المورتر والطائرات المسيرة في الجو. ويحدد النظام ما إذا كان الصاروخ في طريقه لضرب منطقة مأهولة بالسكان، وإذا لم يكن كذلك يتم تجاهل الصاروخ والسماح له بالهبوط دون ضرر. ووُصفت القبة الحديدية في البداية بأنها توفر تغطية لحماية مساحة بحجم مدينة ضد صواريخ يتراوح مداها بين أربعة كيلومترات و70 كيلومترا، لكن الخبراء يقولون إنه تم توسيع نطاقها منذ ذلك الحين. * إلى أي حد تشبه مبادرة حرب النجوم للرئيس الأسبق رونالد ريجان؟ قال ترامب في مايو أيار 'سنكمل حقا المهمة التي بدأها الرئيس ريجان قبل 40 عاما، وسننهي إلى الأبد تهديد الصواريخ للوطن الأمريكي'. وليست فكرة ربط قاذفات الصواريخ، أو أشعة الليزر، بالأقمار الصناعية ليتسنى لها إسقاط صواريخ العدو الباليستية العابرة للقارات بجديدة، فقد كانت جزءا من مبادرة حرب النجوم المبتكرة خلال رئاسة رونالد ريجان. لكنها تمثل قفزة تكنولوجية ضخمة ومكلفة عن القدرات الحالية. وتم الإعلان عن 'مبادرة الدفاع الاستراتيجي' من ريجان، كما كان يطلق عليها، في 1983 بوصفها أبحاثا رائدة في نظام دفاع وطني قد يجعل الأسلحة النووية بلا قيمة. وكان جوهر برنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجي عبارة عن خطة لتطوير برنامج دفاع صاروخي فضائي قد يحمي الولايات المتحدة من هجوم نووي واسع النطاق. وتضمن الاقتراح طبقات عديدة من التكنولوجيا التي من شأنها تمكين الولايات المتحدة من تحديد عدد كبير من الصواريخ الباليستية القادمة وتدميرها تلقائيا عند إطلاقها أو في أثناء تحليقها أو عند اقترابها من أهدافها. ولم تكلل مبادرة الدفاع الاستراتيجي بالنجاح لأنها كانت مكلفة للغاية، وطموحا أكثر مما يلزم من منظور تكنولوجي في ذلك الحين، ولا يمكن اختبارها بسهولة، وبدا أنها تنتهك معاهدة قائمة لمكافحة الصواريخ الباليستية. * من سيبني القبة الذهبية؟ برزت شركة سبيس إكس، المملوكة لحليف ترامب السابق إيلون ماسك، بصواريخها وأقمارها الصناعية، إلى جانب شركة البرمجيات بالانتير وشركة أندوريل لصناعة الطائرات المسيرة، في صدارة المرشحين لبناء المكونات الرئيسية للنظام. لكن ربما تعثرت هذه الجهود عندما تجاهلت إدارة ترامب مفهوم القبة الذهبية كخدمة مدفوعة الأجر لا تملكها الحكومة. ومن المتوقع أن تأتي العديد من الأنظمة الأولية من خطوط إنتاج قائمة. وذكر الحاضرون في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في البيت الأبيض مع ترامب بالاسم شركات إل3 هاريس تكنولوجيز ولوكهيد مارتن وآر.تي.إكس كورب كمقاولين محتملين للمشروع الضخم. واستثمرت إل3 هاريس مبلغ 150 مليون دولار في بناء منشأتها الجديدة في فورت واين بولاية إنديانا، حيث تُصنّع أقمار استشعار فضائية لتتبع الصواريخ فرط الصوتية والباليستية، وهي جزء من جهود البنتاجون لاكتشاف وتتبع الأسلحة فائقة السرعة بشكل أفضل باستخدام أجهزة استشعار توضع في الفضاء، ويمكن تعديلها بما يسمح بدمجها في القبة الذهبية. لكن تمويل مشروع 'القبة الذهبية' لا يزال غير مؤكد. واقترح مشرعون جمهوريون استثمارا أوليا بقيمة 25 مليار دولار ضمن حزمة دفاعية أوسع نطاقا بقيمة 150 مليار دولار، إلا أن هذا التمويل مرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يحتاج إلى إجراءات خاصة ويواجه عقبات كبيرة في الكونغرس.
صوت بيروت
منذ 4 ساعات
- صوت بيروت
بقيمة 500 مليون دولار.. أمريكا تقر صفقة محتملة لنظام صواريخ للبحرين
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام صواريخ المدفعية عالية الحركة (إم142) والعتاد ذي الصلة للبحرين بكلفة تقارب 500 مليون دولار. والمتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة هو شركة لوكهيد مارتن.
