وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية نابعة من رؤية واضحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
وشهد الاجتماع الذى رصده موقع
حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.
تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
والجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

"التخطيط" تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الوزيرة عن الأسبوع المنتهي. مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» شهدت أبرز أحداث الأسبوع المنقضي افتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وخلال المؤتمر أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وكشف أن إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 بلغ نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية. كما أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تُعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، إحدى المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة. وشهد المؤتمر توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. صندوق الاستثمار في المناخ أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار، بعد أن تقدمت مصر من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم. تقرير الاستثمار العالمي وخلال الأسبوع؛ عقد وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» و«الاستثمار والتجارة الخارجية» مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، حيث كشف التقرير أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة عالميًا، والأولى إفريقيًا. آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة وفي إطار الإجراءات النهائية بشأن المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، حيث ناقش اللقاء مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائيًا بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية. العلاقات المصرية البريطانية واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، حيث ناقش الطرفان مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام، ودفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنويع آليات التمويل المتاحة من مؤسسات التمويل البريطانية للقطاع الخاص مؤشر تقديم الخدمات العامة وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب. خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلال الأسبوع المنقضي، وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. مؤسسة التمويل الدولية كما افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، وذلك في ختام الزيارة التي قام بها «ديوب»، لمصر والتي شهدت العديد من الفعاليات على رأسها لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمُشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل». واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراه من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيًا. كما افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، خلال فعاليات الأسبوع، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي نظمها البنك الدولي، حيث أوضحت "المشاط" خلال الورشة أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام فعاليات الأسبوع المنقضي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إتاحة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، على تطبيق الهاتف المحمول "شارك 2030"، حيث يتضمن التطبيق حاليًا البيانات التفصيلية لحوالي 10 آلاف مشروع، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية.

رقمي

منذ 25 دقائق

• رقمي

واتساب يُفاجئ الجميع ويُؤجل هذا القرار حتى 2026!

في خطوة مفاجئة، قررت شركة ميتا تأجيل إطلاق الإعلانات على تطبيق واتساب داخل دول الاتحاد الأوروبي حتى عام 2026، وذلك بعد اعتراضات رسمية من الجهات التنظيمية المعنية بحماية البيانات، وعلى رأسها لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC). ويأتي هذا القرار بعد أيام فقط من بدء عرض الإعلانات عالميًا في تبويب 'الحالة' و'القنوات' ضمن التطبيق، حيث بدأ المستخدمون في عدة دول خارج أوروبا بمشاهدة محتوى إعلاني داخل التطبيق. الخصوصية الأوروبية توقف التوسع صرّح ديس هوغان، مفوض حماية البيانات في أيرلندا، أن 'واتساب أبلغنا رسميًا بتأجيل إطلاق المنتج الإعلاني الجديد داخل أسواق الاتحاد الأوروبي حتى عام 2026″، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات مرتقبة مع الشركة لمناقشة الجوانب المثيرة للقلق. من أبرز المخاوف التنظيمية هو آلية مشاركة البيانات بين واتساب ومنصات أخرى تابعة لميتا مثل فيسبوك وإنستجرام، خاصة أن النظام الإعلاني المقترح يعتمد على معلومات حساسة مثل الموقع الجغرافي، اللغة، التفاعل مع القنوات، والبيانات المتقاطعة من حسابات المستخدمين في باقي تطبيقات الشركة. ميتا في موقف دفاعي ميتا أكدت أنه لم يكن هناك موعد رسمي محدد لإطلاق الإعلانات في أوروبا خلال عام 2025، لكنها شددت على أن النموذج الجديد 'مراعي للخصوصية'، وستعمل على إثبات ذلك أمام الجهات التنظيمية. وفي المقابل، يرى منتقدو هذه الخطوة أن الشركة تستغل مكانتها المهيمنة لتعزيز نفوذها في سوق الإعلانات، خاصة أنها تواجه دعوى احتكار في الولايات المتحدة، قد تؤدي إلى فصل واتساب وإنستجرام عن الشركة الأم. لا إعلانات في أوروبا حاليًا سيستمر مستخدمو واتساب في أوروبا باستخدام التطبيق دون أي إعلانات في الوقت الحالي، بينما تواصل اللجنة الأيرلندية مراجعة تفاصيل الخطة والتأكد من توافقها مع تشريعات الخصوصية الأوروبية (GDPR). الجدير بالذكر أن المدة المحددة للتأجيل قد تطول إذا تعثرت المفاوضات، ما يعني أن مستقبل الإعلانات على واتساب داخل أوروبا لا يزال غامضًا حتى إشعار آخر. المصدر

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

بلجيكا تعتزم فرض قيود أكثر صرامة على دخول المهاجرين

بروكسل - (د ب أ) قال وزراء في الحكومة البلجيكية في بروكسل، اليوم الجمعة، إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير النظامية، من خلال فرض قيود أكثر صرامة على دخول البلاد. وتهدف هذه الإجراءات أيضا إلى مكافحة الجريمة بشكل أكثر فعالية، ومنع الأشخاص الذين سبق لهم السعي للحماية في دول أخرى من مواصلة السفر إلى بلجيكا. وقالت وزيرة اللجوء والهجرة، أنيلين فان بوسويت، في منشور على منصة إكس: "حان وقت فرض قيود على الدخول، ويجب ألا تكون بلجيكا عامل جذب لمن تم منعهم من الدخول في أماكن أخرى، ورسالتنا واضحة: بلجيكا لن تتسامح بعد الآن مع الهجرة غير القانونية والبحث عن اللجوء". ومن المقرر فرض القيود، التي أعلنت عنها فان بوسويت بالاشتراك مع وزير الداخلية برنارد كوينتين، على محاور طرق الدخول الرئيسية، ومواقف انتظار السيارات على الطرق السريعة، وخدمات الحافلات الدولية وبعض القطارات. وجاء في بيان صحفي أنه من المقرر أيضا إخضاع المسافرين عبر الرحلات الجوية داخل أوروبا للتفتيش، ولا سيما القادمين من دول "تعاني من تدفق كبير للهجرة" على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا واليونان. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات لا تعد بالمعنى القانوني عمليات تفتيش حدودية، لكن قد يتم تنفيذها بالقرب من الحدود. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التفتيش في الأيام أو الأسابيع المقبلة، في البداية لفترة محدودة مدتها ستة أشهر، على أن يتم تقييم فعاليتها بعد ذلك. ومع بدء تنفيذ هذه الإجراءات، تنضم بلجيكا إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عمليات تفتيش على حدودها أو بالقرب منها خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى التكتل.