البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن عن هيكل قيادي جديد في مصر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إنشاء هيكل قيادي جديد في مصر، يعكس التزامه الطويل الأمد تجاه البلاد وطموحه الاستراتيجي لتوسيع نطاق عملياته في واحدة من أكبر دول عملياته.
ومنذ بدء عملياته في مصر العام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 14 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع في البلاد.، مقدماً الدعم لتنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة والنمو الشامل في مجموعة واسعة من القطاعات.
ومع دخول مصر مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، يسعى البنك إلى تعزيز حضوره في البلاد من خلال فريق قيادي تم اختياره بدقة وعناية لزيادة المرونة والاستجابة والتأثير.
يتضمن الهيكل الجديد خمسة محترفين متمرسين جرى تعيينهم بصفة نواب لرئيس البنك في مصر، وسيكون كل نائب منهم مسؤولاً عن مجال استراتيجي رئيسي لعمليات البنك في البلاد وهي: العلاقات الحكومية، والمؤسسات المالية، وقطاع الشركات، والبنية التحتية، والطاقة.
وفي هذا السياق، قال مارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ​​في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس البنك في مصر: "لا تعكس هذه الخطوة إيماننا بإمكانيات مصر فحسب، بل تعكس أيضاً التزامنا العميق والمستمر تجاهها". وأضاف: " سيتمكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال هذا الفريق الجديد، من تقديم خدمات أكثر سرعةً وذكاءً وتوسيع نطاق التأثير الذي يحدثه، لدعم إصلاح السياسات، وتقديم حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع في مصر".
النواب الجدد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر:
ريم السعدي - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للعلاقات الحكومية
منة ذكرالله - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب البنك في مصر لقطاع الشركات
هيثم عيسى - مدير مساعد، الرئيس الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ​​ونائب رئيس مكتب البنك في مصر للبنية التحتية
أحمد مرتضى - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للطاقة
هاشم عبد الحكيم - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب مصر للمؤسسات المالية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

اليابان تفقد موقعها كأكبر دولة مقرضة لأول مرة منذ 1991

فقدت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاما، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول في الخارج. وذكرت وزارة المالية اليابانية الثلاثاء أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 13 بالمئة تقريبا عن العام السابق. وفي حين وصلت قيمة هذه الأصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن ألمانيا تفوقت واصبحت أكبر دولة مقرضة في العالم، بامتلاكها أصول خارجية بقيمة 569.7 تريليون ين. واستمرت الصين في المركز الثالث بصافي أصول بلغت قيمته 516.3 تريليون ين. واحتلت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم عام 1991 متفوقة على ألمانيا وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن ارتفاع ترتيب ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، والذي وصل في 2024 إلى 248.7 مليار يورو ، بفضل الأداء القوي للصادرات الألمانية. وبلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين بما يعادل 180 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية. وفي العام الماضي ارتفع سعر اليورو أمام الين بنسبة 5 بالمئة تقريبا وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الأصول الألمانية بالعملة اليابانية. (سكاي نيوز)

الديار

منذ 17 ساعات

• الديار

بعد مرور 34 عاماً... ريمونتادا ألمانية تزيح اليابان عن عرش الإقراض العالمي!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب فقدت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاما، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول في الخارج. وذكرت وزارة المالية اليابانية الثلاثاء أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 13 بالمئة تقريبا عن العام السابق. وفي حين وصلت قيمة هذه الأصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن ألمانيا تفوقت واصبحت أكبر دولة مقرضة في العالم، بامتلاكها أصول خارجية بقيمة 569.7 تريليون ين. واستمرت الصين في المركز الثالث بصافي أصول بلغت قيمته 516.3 تريليون ين. واحتلت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم عام 1991 متفوقة على ألمانيا. وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن ارتفاع ترتيب ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، والذي وصل في 2024 إلى 248.7 مليار يورو، بفضل الأداء القوي للصادرات الألمانية. وبلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين بما يعادل 180 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية. وفي العام الماضي ارتفع سعر اليورو أمام الين بنسبة 5 بالمئة تقريبا وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الأصول الألمانية بالعملة اليابانية. ويذكر أن الأصول الأجنبية الصافية لأي دولة هي قيمة أصولها الخارجية مطروحًا منها قيمة أصولها المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقًا للتغيرات في أسعار الصرف، وينعكس هذا الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للدولة. وبالنسبة لليابان، ساهم ضعف الين في زيادة كلٍّ من الأصول والخصوم الأجنبية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعةً جزئيًا بتوسع استثمارات الشركات في الخارج. وتعكس بيانات الثلاثاء عمومًا اتجاهات أوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقًا لوزارة المالية اليابانية حافظت الشركات اليابانية في عام 2024 على إقبال قوي على الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفة أن قطاعات مثل التمويل والتأمين وتجارة التجزئة اجتذبت رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين.

دفاع العرب

منذ 18 ساعات

• دفاع العرب

خطة أوروبية ضخمة لإعادة رسم خريطة القوة العسكرية في القارة العجوز

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن اعتماد دول التكتل بشكل نهائي، الثلاثاء، لاتفاق مبدئي يهدف إلى تسهيل عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وذلك في إطار برنامج أوروبي طموح تقدر قيمته بنحو 150 مليار يورو. ويرتكز البرنامج المسمى 'سايف' على توفير قروض بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليار يورو، مخصصة لتمويل المشتريات والمشاريع المشتركة في قطاعات تشهد نقصًا في المعروض الأوروبي، مثل إنتاج الصواريخ والذخائر والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة. وأكدت الرئاسة البولندية للمجلس، الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، أن هذا القرار، الذي حظي بموافقة سفراء الدول الـ 27 في الأسبوع الماضي، قد تم إقراره نهائيًا من قبل وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل. وفي تصريح له، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية، بنيامين حداد: 'هذه مجرد خطوة أولى، ولا يزال أمامنا الكثير لننجزه'. ومن المتوقع أن يفتح البرنامج الباب لمشاركة دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل النرويج وأوكرانيا، باعتبارهما من الدول الموقعة على شراكات دفاعية وأمنية مع التكتل. كما أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مماثلة في لندن خلال الأسبوع الماضي، والتي ستتيح للندن، بعد إجراء مفاوضات إضافية، إمكانية الانضمام إلى هذا البرنامج الأوروبي. وتكمن أهمية هذا البرنامج في التركيز على ضرورة تعزيز وتنمية صناعة الدفاع الأوروبية، خاصة وأن غالبية مشتريات الأسلحة الحالية من قبل دول الاتحاد الأوروبي تتم من خارج القارة، وبالأخص من الولايات المتحدة. وبموجب هذا البرنامج، يجب أن يتم تنفيذ المشاريع المدعومة، والتي تحظى بتأييد العديد من الدول الأعضاء وعلى رأسها فرنسا، من قبل صناعة الدفاع الأوروبية بنسبة لا تقل عن 65% من المكونات الداخلة في التصنيع. أما النسبة المتبقية، والبالغة 35%، فيمكن أن تأتي من دول غير أعضاء في البرنامج، مثل الولايات المتحدة. ولضمان عدم إمكانية التحكم عن بعد بالأسلحة المنتجة بواسطة طرف ثالث من خلال مكونات مصنعة خارج الاتحاد، سيتم إنشاء سلطة مركزية تتولى مسؤولية التحقق من ذلك. وفي هذا السياق، أوضح مصدر أوروبي أن الهدف من ذلك هو منع شركات مثل الشركات الأمريكية المصنعة للبرمجيات المدمجة في طائرة أوروبية مسيرة، والتي يتم تطويرها بفضل هذا البرنامج، من التحكم بها عن بعد من الولايات المتحدة. ويعد برنامج 'سايف' جزءًا من مبادرة أكثر شمولية طرحتها المفوضية الأوروبية في نهاية شهر مارس الماضي، والتي تهدف إلى تخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو لتعزيز القدرات العسكرية للقارة الأوروبية.