تداول أنباء غير مؤكدة عن تعرض مظلوم عبدي لمحاولة اغتيال
وتقول المعلومات المتداولة إن محاولة الاغتيال جاءت إثر خلافات بين الأكراد بشأن التقارب التي شهدته علاقة عبدي مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وأن ثمة تيار يرفض مسار العلاقة بينهما.
وفي 10 آذار/ مارس الماضي، وقّع الرئيس الشرع وعبدي اتفاقاً في دمشق وصف حينها بأنه تاريخي، حيث نص على وقف شامل لإطلاق النار ودمج مؤسسات "قسد" المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، بما فيها المعابر والمطارات وحقول النفط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 33 دقائق
- MTV
حزام أمني بالمسيّرات... وقائع احتلال إسرائيلي غير مُعلن للجنوب
لم تمضِ نصف ساعة على وصول حسن (34 عاماً) إلى مرج الخيام في جنوب لبنان للقاء أصدقائه في كشك يقدم القهوة على قارعة الطريق، حتى انخفضت طائرة مسيّرة إسرائيلية صغيرة باتجاههم، وبدأت بالتقاط صور لوجوههم. حمل الشاب الثلاثيني وصديقاه قهوتهم، وتفرق كل منهم باتجاه منزله، خوفاً من استهدافهم. وهذه الحادثة مع المسيّرات الإسرائيلية، ليست الوحيدة التي يتحدث عنها سكان المنطقة الحدودية، فمسيّرات جمع المعلومات الإسرائيلية، لا تتوقف عن التحليق في المنطقة، وتتقصّى الزائرين ممن يتفقدون منازلهم، أو يخططون لقضاء عطلة الصيف فيها. يسمع الزائر إلى منطقة جنوب لبنان قصص السكان مع المسيرات منذ ما قبل الحرب الموسعة في أيلول الماضي، وحتى هذا الوقت، مما يفضي إلى واقع أن المنطقة محتلة بالمسيّرات والتكنولوجيا. بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، عادت فاطمة (اسم مستعار) وعائلتها إلى بلدة كونين (قضاء بنت جبيل) في الجنوب لتفقد منزلها. جَمَعَت الزجاج المكسور جراء الضربات، ونظّفت منزلها، وباتت ليلتها هناك، لتتفاجأ مساءً بأن مسيّرة صغيرة تتنقل من نافذة إلى أخرى، في محاولة لرصد المنزل من الداخل. تقول السيدة لـ«الشرق الأوسط»: «أصبت بخوف شديد، ولم أنم طوال الليل»، مشيرة إلى أن هذه الواقعة «اختبرها سكان آخرون لاحقاً، وأخبرونا بأن المسيّرات لا تتوقف عن تتبّع أثر العائدين، وتصويرهم». وتتوسع القصص التي يرويها السكان عن تجاربهم مع المسيّرات. ففي مدينة الخيام (قضاء مرجعيون)، يوصي الناس بعضهم بعضاً بإغلاق النوافد بإحكام، بعد الاشتباه بمسيّرة دخلت إلى أحد المنازل، وأجرت جولة تفتيشية في الداخل. وتذهب الرواية إلى أن أحد السكان، وجد محتويات في منزله مبعثرة، ورجح أن تكون مسيّرة صغيرة دخلت إلى المنزل من النافذة لتصويره، ويبدو أنها اصطدمت ببعض المحتويات ما أدى إلى بعثرتها، بما يشبه الفيديوهات التي تأتي من غزة، وتظهر تصويراً داخل المنازل. تُضاف تلك الروايات إلى ما جرى توثيقه رسمياً خلال الأيام والأسابيع الماضية، لا سيما المسيّرة التي خاطب قائدها الإسرائيلي، عجوزين في منزلهما في بلدة حولا بجنوب لبنان، وتحدثت عن أنهما يحتسيان الـ«نسكافيه».. كما عن روايات أخرى عن مسيرات تحلق فوق العاملين في الترميم لساعات، أو صور بثها الجيش الإسرائيلي لأشخاص، بعد مراقبتهم بالتفاصيل في المنطقة. ويجمع السكان في تصريحاتهم لـ«الشرق الأوسط» على أن ما يجري «يفضي إلى اعتقاد بأن المنطقة محتلة بالكامل، من دون وجود جنود على الأرض، أو حواجز ودبابات كما كان الأمر قبل تحرير جنوب لبنان في عام 2000». ويقول أحدهم: «أيام الاحتلال، كانت هناك معابر إلى منطقة الشريط الحدودي، وحواجز طيارة وحواجز تفتيش ودوريات بالدبابات وتفتيشات داخل المنازل يجريها جنود إسرائيليون أو عناصر من ميليشيا لحد (جيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل)». ويضيف: «أما الآن، فلا حاجة إلى كل ذلك. ثمة شريط حدودي، واحتلال بالمسيرات. يحددون مَن المسموح له بالدخول إلى المنطقة، ومَن الممنوع عليه الإقامة بقريته. مَن يرفضون وجوده، يستهدفونه بالمسيّرات ويغتالونه، بمعزل عما إذا كان من (حزب الله) أم مدني ومزارع وعامل صيانة وفلاح يريد الإقامة بمنزله». لا تخفي السلطات اللبنانية أن هذه الوقائع تشير إلى أن إسرائيل شكلت حزاماً أمنياً، عبر الاستهدافات والمراقبة الدائمة بالمسيّرات. ويقول مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن المنطقة الحدودية «باتت منطقة عازلة بالنار، ولا تتوانى عن تنفيذ الاستهدافات للسكان والمنازل». وتتعزز تلك الفرضية بالتوغلات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بشكل دوري إلى العمق اللبناني، انطلاقاً من مواقع حدودية، أو مواقع مستحدثة داخل الأراضي اللبنانية تحتلها إسرائيل منذ نوفمبر الماضي، حيث وثقت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، 5 توغلات على الأقل خلال شهر واحد، وجرى خلالها نسف منازل وجرافات، كما أفادت، الأربعاء، باستجواب عمال لبنانيين وسوريين في منطقة الماري داخل الأراضي اللبنانية، واحتجاز عاملين اثنين قبل الإفراج عنهما بعد نحو ساعتين. وتعد هذه الحادثة النادرة دليلاً إضافياً على أن إسرائيل تتصرف في الجنوب، كما لو أنه محتل بالفعل. ولم يستطع الجيش اللبناني استكمال انتشاره في سائر مناطق الجنوب، خصوصاً في المنطقة الحدودية، بسبب احتلال إسرائيل لخمس نقاط حدودية، وهو ما تكرره الحكومة والرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يطالب بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ويدعو الدول المؤثرة للضغط على إسرائيل لتنفيذ انسحابها. ويقول الجيش اللبناني إنه أنجز تفكيك أغلبية البنية التحتية لـ«حزب الله» في منطقة جنوب الليطاني، ويتعامل مع أي معلومات عن مواقع محتملة ويتخذ الإجراءات اللازمة حيالها لناحية تفكيكها، وأفضت تلك الإجراءات إلى إنهاء التركيبة العسكرية للحزب في جنوب الليطاني.
MTV
منذ 33 دقائق
- MTV
اللجنة الأمنية لـ"الحزب": كيان أمني موازٍ للدولة
طوّر "حزب الله" عبر السنوات منظومة أمنية وعسكرية خاصة به تعمل بالتوازي مع مؤسسات الدولة. ومن أبرز تجلّيات هذه المنظومة "اللجنة الأمنية" التابعة لـ "الحزب"، والتي تقوم بالتنسيق مع بعض الأجهزة الرسمية. هذا الواقع، خلق ما يشبه الدولة الموازية داخل لبنان، حيث باتت سلطة "حزب الله" الأمنية تتداخل مع صلاحيات الأجهزة الشرعية. وأثار وجود هذه اللجنة إشكالات عديدة حول ازدواجية السلاح والسيادة، ما كرّس ما يُعرف بـ 'المربعات الأمنية'. دور اللجنة والتنسيق مع الأجهزة الرسمية ليست اللجنة الأمنية لـ "حزب الله" هيئة رسمية منشأة بقانون، بل هي إطار غير شرعي يقوم مقام جهاز أمني موازٍ. ورغم عدم اعتراف الدولة بها قانونًا، فهي تمارس تنسيقًا أمنيًا فعليًا مع بعض المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية. ويشير مراقبون إلى أن هذه اللجنة تعمل على تبادل المعلومات والتنسيق الميداني بين "الحزب" والجيش في بعض المناطق الحساسة، ما يعني اعترافًا ضمنيًّا من الدولة بدور أمني لـ "الحزب" خارج إطارها الرسمي. وقد انتقد سياسيون لبنانيون هذا الواقع، معتبرين أن الجيش ليس شريكًا لـ "حزب الله" وينبغي إنهاء هذه اللجنة الموازية. منذ أيام، دعا رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل صراحةً إلى إلغاء اللجنة الأمنية وإلغاء بطاقات التسهيل الممنوحة لعناصر "الحزب"، مؤكدًا وجوب أن يستعيد الجيش اللبناني كامل صلاحياته دون أي شراكة أو وصاية. هذا التنسيق الملتبس يطرح إشكالية حول سيادة القرار الأمني: فمن جهة، تظهر الدولة كأنها بحاجة لتعاون "الحزب" لضبط الأمن، ومن جهة أخرى يُعزز ذلك نفوذ "الحزب" ويجعله شريكًا ندّيًا للأجهزة الشرعية. تعارض مع دور الدولة ومؤسساتها يتناقض وجود لجنة أمنية لحزب سياسي مسلح جوهريًا مع دور الدولة الحديثة. فالدولة وحدها تحتكر استخدام القوة المسلحة الشرعية ضمن حدودها، وتكون أجهزتها الأمنية والعسكرية هي المخوّلة حفظ الأمن وإنفاذ القانون. أما اللجنة الأمنية لـ "حزب الله" فتقوم عمليًا بدور أمني في مناطق نفوذ "الحزب"، ما يعني تقويض دور المؤسسات الرسمية هناك. فعندما تقوم ميليشيا بأعمال المراقبة والتفتيش أو ضبط الأمن بمعزل عن الأجهزة الشرعية فإنها تحلّ محل الدولة وتضعف هيبتها. وتشير التقارير إلى أن يد الأجهزة الأمنية اللبنانية 'مشلولة' في الضاحية الجنوبية لبيروت ولا تستطيع دخولها إلا بالتنسيق المسبق مع "الحزب". هذا يعني أن الدولة بحاجة لإذن ضمني من "حزب الله" للقيام بواجباتها الأمنية على جزء من أراضيها. كذلك، عند تنفيذ مداهمات أمنية أو توقيف مطلوبين في مناطق نفوذ "الحزب"، يجري عادةً تنسيق مسبق تفاديًا للاصطدام مع قوة "الحزب" المسلحة. هذا الوضع ينتقص من سلطة القانون، إذ يفلت كثيرون من الملاحقة أو تتم مباطأة الإجراءات القانونية بحقهم إذا كانوا يحتمون بمظلة "الحزب". كيانات أمنية غير شرعية في لبنان ليس ظهور كيان أمني خارج الدولة بالأمر الجديد في تاريخ لبنان الحديث. فعلى امتداد الحرب اللبنانية (1975-1990) سيطرت ميليشيات متعددة على مناطق نفوذ خاصة بها، وشكّلت أجهزة أمنية موازية في تلك المناطق. بعد انتهاء الحرب، أُقرّ اتفاق الطائف (1989) الذي نصّ صراحة على حلّ جميع الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الدولة خلال ستة أشهر. وبالفعل، تم حلّ ميليشيات الحرب وسلمت أسلحتها، باستثناء 'سلاح المقاومة' الذي احتفظ به "حزب الله" بذريعة استمرار الاحتلال الإسرائيلي. لاحقًا عام 2004، صدر قرار مجلس الأمن 1559 مؤكدًا ضرورة حل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. كما دعا قرار مجلس الأمن 1701 (2006) إثر حرب تموز إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة. هذه المحطات تؤكد إجماعًا وطنيًا ودوليًا منذ عقود على رفض أي سلاح خارج إطار الشرعية. تاريخيًا، دفعت التجارب المريرة لبنان إلى التأكيد في مقدمة دستوره على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك، ويمكن اعتبار وجود أي سلطة عسكرية موازية هو انتهاك لهذه القاعدة لأنه يخل بأسس الدولة الواحدة. أضف إلى ذلك، تؤدي هيمنة "حزب الله" أمنيًا إلى تضارب واضح مع استقلالية القضاء والقوى الأمنية الرسمية. فعلى صعيد القضاء، ظهر ذلك جليًا في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري: وجّهت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهامات إلى عناصر من "حزب الله"، لكن "الحزب" رفض تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بشرعية المحكمة. وصرّح الأمين العام السابق لـ "الحزب" السيد حسن نصرالله آنذاك، أن المتهمين 'مفترى عليهم' ورفض أي تعاون، ما حال دون تنفيذ العدالة، إذ بقي المحكومون غيابيًا أحرارًا تحت حماية "الحزب". ويعكس هذا المثال كيف أن نفوذ "الحزب" يشكل عائقًا أمام يد القضاء عندما تتعارض الأحكام مع مصالحه. وليس الأمر مقتصرًا على المحكمة الدولية؛ فقد لوحظ أيضًا تدخل غير مباشر في التشكيلات القضائية الداخلية. فـ "الحزب" أعرب في 2009 عن اعتراضه على تشكيلات قضائية واعتبرها 'مُسيّسة'، ما فهم على أنه ضغط لضمان تعيين قضاة لا يستهدفون بيئته. وفي السنوات الأخيرة، واجه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت (2020) عراقيل كان وراءها قوى بينها "حزب الله"، حرصًا على وقف ملاحقة بعض حلفائه. كذلك على صعيد الأجهزة الأمنية، سُجّلت لـ "الحزب" تدخلات في التعيينات الحساسة. أبرز مثال تاريخي هو أحداث 7 أيار 2008: حين قررت الحكومة آنذاك إقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت المشتبه بارتباطه بـ "الحزب"، تصاعد الأمر إلى مواجهات عسكرية اجتاح فيها "حزب الله" بيروت. وأوضح هذا الحادث الخطير أن "الحزب" على استعداد لاستعمال قوته المسلحة ضد الدولة للحفاظ على نفوذه الأمني داخل المؤسسات. كما أن منصب المدير العام للأمن العام" مثلاً" أصبح تقليديًا من حصة الشيعة المقربين من "الحزب"، وشهدنا تمديد ولاية اللواء عباس إبراهيم سابقًا نتيجة توافقات سياسية، كان "الحزب" جزءًا أساسيًا منها. وهكذا، فإن وجود جهاز أمني غير شرعي موازٍ يؤدي موضوعيًا إلى تسييس الأمن والقضاء وتقييد استقلاليتهما، حيث تصبح القرارات الحساسة رهينة لتوازنات القوة بدلاً من حكم القانون وحده. المربعات الأمنية: مناطق خارج نطاق الدولة نتيجة لنشاط اللجنة الأمنية لـ "حزب الله" ونفوذ "الحزب" العسكري، برزت في لبنان ظاهرة 'المربعات الأمنية'. في الضاحية الجنوبية لبيروت، نشأ مربع أمني بمفهومه الواقعي: أحياء بكاملها مثل حارة حريك وبئر العبد والرويس وغيرها كانت تتمتع بحماية أمنية خاصة من "الحزب" مع وجود حواجز تفتيش وكاميرات مراقبة تابعة له. لعقود، مثّل هذا المربع 'دويلة ضمن الدولة' يحكمها أمن "الحزب" الذاتي. وتشير التقارير إلى أن أي شخص 'غريب' لا يمكنه دخول هذه المناطق إلا تحت أعين ومراقبة عناصر "الحزب". قوى الأمن الرسمية نادرًا ما تدخل هذه الأحياء إلا بتنسيق مسبق، ما جعلها ملاذًا للكثير من المطلوبين. وقد حوّل "الحزب" مناطق نفوذه عموماً – في الضاحية والجنوب والبقاع – إلى مربعات أمنية يمارس فيها حماية ذاتية معتمدًا على أجهزته الخاصة، بحيث يصعب على أجهزة الدولة أن تبسط سلطتها فيها. ونتيجة لذلك، تفاقمت في هذه المناطق حالات التفلت الأمني وظهرت 'جزر أمنية' خارجة عن القانون. فمثلاً، شهدت الضاحية الجنوبية وبعلبك موجات من الجرائم (سرقات، مخدرات، اشتباكات عشائرية…) تفوق قدرة الشرطة العادية على معالجتها بسبب وجود السلاح المتفلت والحماية السياسية له. هذه المربعات شكّلت أيضًا ملاذًا لمطلوبين للعدالة يلجأون إليها للإفلات من الملاحقة. فكثيرًا ما سمعنا عن مطلوبين بقضايا جنائية خطيرة يحتمون في الضاحية أو مناطق نفوذ "الحزب"، ويتعذّر على القوى الأمنية دخول تلك المناطق لاعتقالهم دون ترتيب مسبق. وبدل أن يسلّم "الحزب" هؤلاء للعدالة، غالبًا ما يتم تأمين الحماية لهم ضمنًا إلى أن يتم حل قضاياهم بتسويات أو وساطات. حتى إن بطاقات "تسهيل المرور" التي قيل إن بعض الأجهزة كانت تصدرها لعناصر "الحزب" تُعدّ تجاوزًا فاضحًا، لأنه لا يحق قانونًا إعطاء تصاريح حمل سلاح إلا ضمن الأطر المحددة (كالجيش وقوى الأمن). إذًا، هذا الواقع الشاذ يضع الدولة نفسها في حال تناقض كبير إن بقيت تغض الطرف عنه، لأن سكوتها يعني ضمنًا قبولها بازدواجية سيادية محظورة. أمام كل ما سبق من معطيات، يصبح وجوب إلغاء اللجنة الأمنية لـ"حزب الله" وفك ارتباط أجهزة الدولة معها أمرًا بديهيًا لاستعادة السيادة والقانون. لقد آن الأوان لإقفال صفحة المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون وفتح صفحة جديدة يصبح فيها الجيش والقوى الأمنية الرسمية وحدهما الضامن لأمن جميع اللبنانيين. فلا يجوز بعد اليوم أن تبقى الدولة رهينة توازنات قوة داخلية أو خطوط حمراء ترسمها قوة حزبية. المطلوب هو فك الارتباط نهائيًا بين مؤسسات الدولة وأي تشكيل أمني حزبي: أي وقف التنسيق غير الرسمي مع لجنة "حزب الله" الأمنية، وإخضاع مناطق نفوذ "الحزب" لسلطة الأمن الشرعي بالكامل. فأي دولة هذه تكون فيها لجنة أمنية برتبة "ميليشيا"، وقرض حسن برتبة مصرف مركزي ومناطق مقفلة برتبة دويلة؟ وإذا كانت الدولة عاجزة عن استرداد معنى الدولة فكيف ستكون قادرة على نزع ترسانة الصواريخ والأسلحة؟ لقد دقت ساعة الدولة لأن التاريخ لا يرحم والسلام...
MTV
منذ 33 دقائق
- MTV
بين سقوط الأسد وغروب شمس الفرس: أين المسيحيون؟
يمرّ الشرق الأوسط بمرحلة تحوّلات مصيريّة. ويحصل هذا الأمر مرّة كلّ خمسين عامًا. ومع سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا وغروب شمس الإمبراطورية الفارسية عن المنطقة، تطرح أسئلة كثيرة عن مستقبل لبنان والدور المسيحي فيه، خصوصًا بعد إثارة موضوع الأقليات وما رافق الاشتباكات في الساحل السوري والسويداء. شكّلت نتائج الحرب العالمية الأولى تحوّلًا كبيرًا في الشرق الأوسط، سقطت السلطنة العثمانية وجاء عصر الانتداب الفرنسي والبريطاني. استفاد الموارنة من علاقتهم التاريخية مع فرنسا ووضعوا أنفسهم في مطبخ رسم خريطة المنطقة، فكان لهم لبنان الكبير. منذ عام 1919 إلى يومنا هذا، مرّت تحوّلات كبيرة على المنطقة، وكان أقصى طموح المسيحيين الحفاظ على الكيان اللبناني، وفي مئويته الأولى، كاد هذا الحلم يتبدّد، ففي عام 2020، عصفت ببلاد الأرز الرياح القوية، فعانى الانهيار الاقتصادي، ومرّ بأسوأ أزمة مالية لم يشهدها حتى في ظلّ الحرب الأهلية. وتطوّرت الأمور، وباتت "الدويلة" تسيطر على الدولة بعد الانسحاب السوري وأصبح "حزب اللّه" هو الحاكم، والدور المسيحي وبقية المكوّنات على الهامش. كان "طوفان الأقصى" الحدث الذي غيّر وجه المنطقة. سقط نظام الأسد وقطّعت أذرع إيران وضعف "حزب اللّه"، وانتُخب رئيس جديد للجمهورية، بعدما سادت مقولة منذ أشهر تؤكد أن العماد ميشال عون سيكون آخر رئيس ماروني في لبنان والشرق. ويترافق السؤال عن الدور المسيحي في هذه المرحلة مع الاستفسار عن دور جميع المكوّنات. الطوائف كلّها مأزومة، السنّي يعاني غياب القيادة، الدرزي يسيطر عليه الخوف الأقلّويّ، والشيعي مهجّر ومستهدف ولا يعرف الأمان وتعرّضت الدولة الراعية له لضربات موجعة، وبالتالي لا يمكن عزل الواقع المسيحي عن بقية المكوّنات. تضرب الأزمة الجميع، لكنّ وضع المكوّن المسيحي قد يكون أفضل من سواه، الأنوار عادت إلى قصر بعبدا، الأغلبية المسيحية تشارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الحكم، ويقترب خطّ اليمين المسيحي الذي ناضل من أجل سيادة لبنان واستقلاله وبناء الدولة التي تمتلك وحدها حصرية السلاح، من تحقيق انتصار تاريخي بعد طول معاناة. لا يمكن الحديث عن تغييب المسيحيين عن رسم خريطة المنطقة، فالمكوّن المسيحي اختار الحضور من خلال الدولة اللبنانية، بينما من ينتابه الخوف هو الجزء الأكبر من المكوّن الشيعي الذي لا يزال يربط مصيره بمصير طهران، ويُصرّ على الاحتفاظ بسلاحه غير الشرعي ويسعى لإعادة ترميم "الدويلة" على حساب الدولة. يحضر المسيحي في قلب اللعبة بقوّة من خلال رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان بعد تعيين كريم سعيد حاكمًا للمصرف المركزي، خصوصًا أنّ البعض كان قدّ روّج لتمسّك الشيعة بهذا المنصب مثلما فعلوا في الأمن العام. وكذلك تشكّل التعيينات فرصة لعودة المسيحيين إلى الدولة. وعلى الصعيد السياسي، يشارك المسيحي في القرار من خلال أحزابه السيادية وقواه التي دخلت إلى الحكومة الجديدة بحجم وازن، وبدأت مسار التغيير في سياسة لبنان، ويترجم هذا الأمر بشكل واضح في وزارة الخارجية التي عادت إلى الحضن السيادي للمرّة الأولى منذ 35 عامًا. لا يستطيع المكوّن المسيحي "النق" كثيرًا على الوضع العام، فهو أصبح داخل اللعبة، ووضعه محصّن إلى حدّ ما، وخياراته السياسية السياديّة تنتصر، وإذا حصل أي خلل فقد يكون من خلال تقصير بعض الأشخاص الذين يتولّون مسؤوليات عامة، وهذا الأمر يحتمّ على أي مسؤول مسيحي في الدولة أن يكون على حجم المرحلة والتحدّيات التي تواجهها. تتجه المنطقة إلى خريطة سياسية قرأها معظم القادة، ويتوجّب على المكوّن المسيحي الأخذ بها ولا يمكنه النوم "ع حرير"، وإذا كانت بعض القوى المسيحية تتمسّك بانتماءاتها السابقة وتوالي أنظمة ومحاور تنهار، فتقع المسؤولية على عاتق الشعب المسيحي الذي عليه رفض تلك السياسات والتي قد تعزل المسيحيين واللبنانيين عن أوروبا والعالم وتجعله أسير نظام ومحور انتهى، لذلك سيكون التعبير الأكبر عن الواقع الجديد في الانتخابات النيابية المقبلة.
