كيف تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار الغذاء حول العالم
ولا يقتصر هذا التأثير على السوق الأميركية وحدها، إذ يعتمد الأمن الغذائي العالمي على شبكة مترابطة من الواردات والصادرات، ما يجعل أي اضطراب في السوق الأكبر عالميًا للمنتجات الزراعية مؤثراً على أسعار الغذاء في مختلف الدول، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد.
يضع هذا الواقع دول العالم، وخاصة الفقيرة والناشئة، أمام تحديات متزايدة في مواجهة الضغوط التضخمية وتقلبات الأسعار، فيما يزداد القلق من تداعيات هيكلية قد تعيد رسم خريطة تجارة الغذاء العالمية وتفرض أعباء إضافية على المستهلكين في كل مكان.
أسعار الغذاء في
بالنسبة لتأثير الرسوم على أسعار الغذاء في الولايات المتحدة، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلى أن:
ارتفعت تكلفة كل ما يستخدمه المزارعون لإنتاج سلعهم - الآلات والأسمدة ومبيدات الأعشاب والأعلاف - مما قلص الربحية. وسيزداد هذا الوضع سوءاً.
معظم الأسمدة التي يستخدمها المزارعون الأميركيون مستوردة. وسيظل بعضها خاضعاً لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، كما أُعلن سابقًا، بينما ستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 30 بالمئة على الأسمدة القادمة من ترينيداد وتوباغو، وهي منتج رئيسي، ومن عدد من دول الشرق الأوسط.
ستؤدي الرسوم الجمركية على الدول المُصدّرة للصلب والألمنيوم إلى رفع تكاليف أشياء مثل الجرارات والأسوار وصناديق الحبوب. كما سترتفع أسعار الآلات والمعدات المستخدمة في تصنيع وتغليف الأغذية.
استوردت الولايات المتحدة منتجات زراعية بقيمة 212 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لوزارة الزراعة. ويمكن تعويض جزء من هذا النقص بزيادة المنتجات المزروعة في الولايات المتحدة، كما أن الرسوم الجمركية الجديدة المتزايدة لا تُغير بشكل ملموس معدلات الرسوم الجمركية على البلدين اللذين أنتجَا ما يقارب 89 مليار دولار من تلك الواردات، المكسيك وكندا، لأن معظم المنتجات الغذائية مشمولة باتفاقية تجارية سابقة بين هاتين الدولتين والولايات المتحدة، وفق تقرير الصحيفة الأميركية.
مع ذلك، تبقى منتجات زراعية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ستخضع لرسوم جمركية أعلى. وستكون السلع التي يصعب استبدالها هي المنتجات التي قد لا تتوفر للولايات المتحدة مناخاً أو تضاريس أو بنية تحتية مناسبة لزراعتها فوراً. ويشمل ذلك الفواكه الاستوائية مثل الأناناس والمانجو، والقهوة والشوكولاتة، أو المنتجات التي لا يمكن زراعتها على مدار العام في الولايات المتحدة.
اقترح هوارد لوتنيك، وزير التجارة، أنه قد تكون هناك استثناءات للمنتجات التي لا تزرع في الولايات المتحدة، لكن هذا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه.
كما يمكن أن تؤثر الرسوم الجمركية الانتقامية على المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها 176 مليار دولار والتي صدرتها الولايات المتحدة العام الماضي، مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة.
اضطرابات تجارية
وتهدد الاضطرابات التجارية الأمن الغذائي لأغلبية العالم، فمع وجود حوالي 80 بالمئة من سكان العالم يعيشون في بلدان تفوق فيها الواردات الغذائية الصادرات، فإن العديد من الدول قد تكون الآن معرضة لخطر اضطرابات إمدادات الغذاء وسط تصاعد التوترات التجارية، وفقًا لتقرير حديث نشرته مجلة الإيكونوميست .
تترابط أنظمة تجارة الأغذية العالمية لسبب وجيه، إذ يعتمد معظم دول العالم على شبكة دقيقة من سلاسل التوريد لتوفير المواد الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار، وترسيخ الوصول إليها على مدار العام. وفي أفضل حالاتها، تمنع سلسلة التوريد الثابتة النقص وارتفاع الأسعار في أوقات الأزمات الداخلية، سواءً بسبب النزاعات أو الظواهر المناخية أو الاضطرابات الاقتصادية.
ووفق التقرير، تُعدّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2018-2020) خلال ولاية ترامب الأولى مثالاً واضحاً على هذا الضعف، حيث أدت الرسوم الجمركية الانتقامية على فول الصويا الأميركي إلى انخفاض حاد في الصادرات وخسائر تُقدّر بنحو 27 مليار دولار للقطاع الزراعي الأميركي. في المقابل، لجأ كبار المستوردين، مثل الصين، إلى الموردين الأفارقة، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار على السكان المحليين.
تأثير مباشر وغير مباشر
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق
"من المؤكد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على أسعار الغذاء عالمياً".
- حتى لو لم تكن هذه الرسوم موجهة بشكل صريح للقطاع الغذائي، إلا أنها ستطال سلاسل الإمداد والتكاليف المرتبطة بهذا القطاع، ما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والضبابية، وبالتالي ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية.
- العبء الأكبر من هذا التأثير سيقع على عاتق الدول الفقيرة والناشئة؛ لأنها أكثر عرضة للتقلبات في أسعار الغذاء، وقد لا تمتلك الأدوات الكافية لمواجهة هذه الأزمات.
ويشدد على أن الحرب التجارية التي تقودها أميركا تؤدي إلى تغيّر في مصادر التوريد، إذ تضطر الدول إلى اللجوء لمصادر بديلة، غالباً ما تكون أعلى تكلفة، ما يزيد من الأعباء على المستهلك النهائي.
- وفي هذا السياق، يبرز التضخم كأحد أبرز التحديات المصاحبة للحرب التجارية، وهو الخطر الذي تخشاه جميع الأسواق، لأنه لا يقتصر على قطاع واحد، بل يمتد إلى قطاعات واسعة، وعلى رأسها الغذاء.
- ومما يزيد من حدة الأزمة، تأثيرات التغير المناخي التي تفرض ضغطًا إضافيًا على الأمن الغذائي، وتسهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في الوقت الحالي."
ضريبة إضافية
يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على تُعد بمثابة "ضريبة إضافية" تتحملها في البداية الشركات المستوردة، لكنها غالباً ما تنتقل بالكامل أو بنسبة كبيرة إلى المستهلك النهائي، وهذا ينطلق على القطاعات كافة، بما في ذلك قطاع الغذاء.
ويوضح أن هذا التأثير لا يقتصر على السوق الأميركية فقط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية، نظراً للتشابك الكبير في سلاسل الإمداد وأسواق السلع الأساسية.
ويؤكد أن أسعار المنتجات الغذائية المستوردة داخل الولايات المتحدة ترتفع فور تطبيق الرسوم، وتشمل هذه المنتجات الفواكه والخضروات والحبوب واللحوم، مضيفاً: "الضرر لا يصيب أميركا وحدها، لأن سلعاً أساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا تُسعر عالمياً عبر بورصات دولية، وأي زيادة في تكلفة استيراد هذه السلع في أميركا تنعكس على الأسعار المرجعية العالمية، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على الدول ذات القدرة الشرائية الأضعف".
كما يشير إلى أن جانباً كبيراً من إنتاج الغذاء يعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة مثل الأسمدة والعلف والطاقة، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية على هذه المدخلات تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الأغذية النهائية، سواء في السوق المحلي الأميركي أو في الأسواق التي تستورد من الولايات المتحدة.
ويلفت سعيد إلى أن:
-أي اضطراب في تكاليف الغذاء الأميركي ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى موجات من إعادة التوزيع والبحث عن بدائل، وهو ما يخلق اختناقات وارتفاعات مفاجئة في الأسعار في دول أخرى.
-"غالباً ما تكون الدول الأفقر أو الفئات الاجتماعية الأضعف هي أول من يدفع الثمن، وتواجه صدمات معيشية قاسية بسبب هذه الزيادات".
ويحذّر من أن استمرار الرسوم الجمركية بهذا الشكل قد يؤدي إلى تغيرات هيكلية في السوق العالمية، حيث قد تستفيد دول أخرى مثل البرازيل أو الاتحاد الأوروبي من تقليص الحصة الأميركية، مما يصعّب على الولايات المتحدة استعادة نفوذها السابق في الأسواق. وأضاف: "من المتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المرتبطة بالغذاء، خصوصاً أن هذه الزيادات تتراكم فوق أزمات قائمة مثل نقص الإنتاج أو تغيرات الطقس أو التوترات الجيوسياسية".
قد يهمك أيضــــــــــــــا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 44 دقائق
- أريفينو.نت
المغرب يستعد لإطلاق أسراب من 'الدرونات الشبح الانتحارية' بمدى 1000 كلم قادرة على شل أي دفاعات!
المغرب يستعد لإطلاق أسراب من 'الدرونات الشبح الانتحارية' بمدى 1000 كلم قادرة على شل أي دفاعات! أريفينو.نت/خاص يواصل المغرب مساعيه لتحديث قدراته الدفاعية بشكل متسارع، حيث كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن شروع الرباط في عملية لاقتناء دفعة جديدة من الطائرات الانتحارية من طرازي 'هاربي' و'هاروب'، وهي أسلحة متطورة قادرة على ضرب أهداف استراتيجية على مسافات قد تصل إلى 1000 كيلومتر. وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الصفقة حوالي 120 مليون دولار، وهو مبلغ قد يغطي ما بين 200 إلى 300 وحدة من هذه الدرونات، اعتماداً على التجهيزات والمواصفات التي سيتم اختيارها. بصفقة قيمتها 120 مليون دولار.. تعرف على 'الذخائر المتجولة' التي ستغير وجه الترسانة المغربية! تنتمي طائرتا 'هاربي' و'هاروب'، اللتان من تصميم شركة 'الصناعات الجوية الإسرائيلية' (IAI)، إلى فئة 'الذخائر المتجولة' أو ما يُعرف بـ'الدرونات الانتحارية'. وقد اكتسبت هذه الأنظمة، التي أدخلتها القوات المسلحة الملكية بأعداد محدودة سابقاً في عام 2022، شهرة واسعة بعد استخدامها بفعالية في نزاعات دولية حديثة. يتميز درون 'هاربي' بقدرته على تدمير أنظمة الدفاع الجوي المعادية بفضل مستشعر ترددات لاسلكية يتعقب ويشل حركة الرادارات. أما 'هاروب'، وهو النسخة الأحدث، فيمتلك نظاماً كهرو-بصرياً يمنحه مرونة أكبر ويوسع نطاق أهدافه المحتملة. ليست مجرد طائرات.. كيف يبني المغرب استراتيجية فتاكة تجمع بين الضربات البعيدة والتصنيع المحلي؟ تمتلك القوات المسلحة الملكية بالفعل ترسانة من الذخائر المتجولة للمهام قصيرة المدى (بين 50 و300 كلم)، مثل 'سبايكس' و'سكاي سترايكر'، والتي يتم إنتاجها محلياً بهدف إشباع دفاعات الخصم وتدمير مجموعة واسعة من الأهداف التكتيكية. وتأتي الصفقة الجديدة في إطار استراتيجية مغربية شاملة تجمع بين اقتناء أسلحة نوعية وتطوير قاعدة صناعية محلية. وقد أثمر التعاون مع شركة 'بلوبيرد أيرو سيستمز' الإسرائيلية، التابعة لـIAI، عن إنشاء مصنع في المغرب لإنتاج طائرات بدون طيار من طرازات متنوعة، مما يفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج الوطني مستقبلاً. رسالة ردع واضحة.. المغرب يؤكد تفوقه التكنولوجي بأسلحة قادرة على ضرب أهداف استراتيجية عن بعد! من خلال تعزيز ترسانتها بهذه الدرونات عالية التقنية، تؤكد المملكة عزمها على امتلاك وسائل ضرب دقيقة ورادعة. هذه الأنظمة، القادرة على الوصول السريع إلى أهداف حيوية على مسافات بعيدة، تشكل رصيداً استراتيجياً في عقيدة الدفاع الوطني وعنصراً أساسياً للحفاظ على التفوق التكنولوجي في المنطقة. يذكر أن تقارير إسرائيلية أشارت أيضاً إلى أن كوريا الجنوبية قدمت طلباً مماثلاً للحصول على نفس الطائرات بقيمة تناهز 200 مليون دولار.
أريفينو.نت
منذ 44 دقائق
- أريفينو.نت
بوجهين متناقضين.. كيف يخفي نجاح طنجة ميد الأسطوري 'سرطاناً' يهدد بابتلاع تنافسية 'صنع في المغرب'؟
أريفينو.نت/خاص لم يعد تخفيف العوائق اللوجستية مجرد مسألة تنافسية بالنسبة للمغرب، بل أصبح رهاناً استراتيجياً لتعزيز مكانة علامة 'صنع في المغرب' في سلاسل القيمة العالمية. ورغم النجاح الباهر لميناء طنجة المتوسط، لا تزال هناك اختناقات تهدد القطاع. هذا ما كشفت عنه مجلة 'فينانس نيوز إيبدو' في تحليل حديث، مبرزة أن قطاع التصدير المغربي يسير بسرعتين مختلفتين. طنجة ميد في القمة وباقي القطاعات في القاع.. مفارقة صارخة تهدد المصدرين! من جهة، تقف منصة طنجة المتوسط كواجهة دولية ناجحة، حيث سجلت رقماً قياسياً تاريخياً في عام 2024 بمعالجة 10.2 مليون حاوية و142 مليون طن من البضائع، مما يظهر قدرة المغرب على الوصول إلى المعايير العالمية في اللوجستيك. ولكن في المقابل، وعلى النقيض تماماً، تجد بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات الغذائية، خاصة في المناطق الداخلية، نفسها في مواجهة تأخيرات قد تصل إلى يومين كاملين فقط للوصول إلى أرصفة الموانئ أو لقطع الطريق نحو الدار البيضاء. وحسب ما نقله التقرير عن مكتب الدراسات 'موردور إنتليجنس'، فإن التكلفة اللوجستية تمثل حوالي 15% من سعر المصنع في قطاع الصناعات الغذائية و10% في قطاع السيارات، مما يحد بشكل كبير من التنافسية في الأسواق الدولية. تعقيدات جمركية ونقص في التخزين.. الكشف عن 'العلل الخفية' التي تخنق الاقتصاد المغربي! يشهد السوق اللوجستي المغربي، الذي تقدر قيمته بـ 24 مليار دولار في 2025، نمواً مطرداً، لكن هذا النمو يخفي وراءه نقاط ضعف مستمرة. فالعراقيل الجمركية لا تزال قائمة رغم تقليصها، كما أن الانقطاعات في الربط بين النقل السككي والطرقي والبحري تعيق سلاسة المبادلات. ويضاف إلى ذلك، حسب 'فينانس نيوز'، النقص الحاد في المستودعات من الدرجة 'A' في المناطق الاستراتيجية المحيطة بالدار البيضاء والقنيطرة، وهي بنى تحتية ضرورية لضمان إدارة مثلى لتدفقات البضائع. من 'الميل الأخير' إلى 'البلوك تشين'.. خطة من 4 محاور لإنقاذ لوجستيك المغرب وخفض التكاليف! حدد مهنيو القطاع أربع أولويات لمعالجة الوضع. أولاً، حل إشكالية 'الميل الأول والأخير' عبر إنشاء محاور طرق مصغرة متصلة بمحولات الطرق السيارة وتخصيص فترات ليلية للتسليم. ثانياً، تعزيز الشحن السككي عبر تطوير خطوط فرعية صناعية وعربات معيارية، مما قد يقلل التكلفة بنسبة 30% على محور طنجة-الدار البيضاء. ثالثاً، مواصلة تبسيط الإجراءات الجمركية، حيث تم بالفعل تقليص متوسط وقت التخليص الجمركي إلى أقل من ست ساعات للحاوية الخضراء عبر منصة 'PortNet'. وأخيراً، تسريع التحول الرقمي والبيئي عبر تعميم استخدام تقنية 'البلوك تشين' لمراقبة الشحنات الفلاحية، وإنشاء نظام تقييم يحفز المحطات على الاستثمار في الأتمتة والمعدات الصديقة للبيئة. وفي حال تطبيق هذه الإجراءات، قد تنخفض التكلفة اللوجستية من 15% إلى 9% من سعر المنتج، مما سيعزز الصناعة الوطنية ويرسخ علامة 'صنع في المغرب' عالمياً.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
من قلب الناظور.. أستاذة جامعية تفكك أوهام 'المغرب الصاعد' وتكشف بالأرقام حقيقة قانون المالية 2026 الصادم الذي تتكتم عنه الحكومة!
أريفينو.نت/خاص في الوقت الذي ترسم فيه المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تحت شعار 'أسس مغرب صاعد'، يأتي تحليل أكاديمي دقيق من مدينة الناظور ليضع الأرقام الرسمية في سياقها الحقيقي، كاشفاً عن التحديات العميقة التي تواجه الاقتصاد الوطني. الأستاذة زهيرة الإدريسي، الخبيرة في المالية العامة بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، تدق ناقوس الخطر حول القراءة المتفائلة للمؤشرات الحكومية. خبيرة من الناظور تحذر: الأرقام لا تعكس الواقع! تؤكد الأستاذة الإدريسي أنه على الرغم من تجاوز نصيب الفرد من الدخل السنوي 4300 دولار، فإن هذه الأرقام تبقى مجرد مؤشرات كمية عامة. وتوضح قائلة: 'هذه الأرقام لا تعكس جودة النمو ولا عدالة توزيعه. فالنمو في علم الاقتصاد لا يكون ذا معنى إلا إذا كان مصحوبًا بتحولات هيكلية قادرة على تحسين الإنتاجية والرفاه الجماعي'. وتشير إلى أن متوسط الدخل، كونه مجرد متوسط حسابي، يقدم 'رؤية ضبابية للواقع الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في سياق يتسم بتفاوتات قوية'. بطالة بنيوية وفوارق صارخة.. الوجه الآخر للنمو الاقتصادي يتفق مع هذا التحليل الأستاذ زاهر بدر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال بفاس، الذي يرى أن التحدي الأكبر يكمن في قدرة الحكومة على التنفيذ في ظل ندرة الموارد المالية والزمنية. ويشير إلى أن معدل البطالة الذي يتجاوز 12.8% يظل مقلقاً، وأن توقعات النمو بنسبة تفوق 4% غير كافية لاستيعاب الضغط على سوق الشغل، خصوصاً مع تراجع أداء القطاع الفلاحي. ومن جانبها، تفسر الأستاذة الإدريسي من الناظور أسباب هشاشة الواقع الاقتصادي والاجتماعي، حيث ترى أن 'البطالة الهيكلية تعبر عن عدم التوافق بين نظام الإنتاج والإمكانات البشرية، بينما يؤدي التضخم غير المصحوب بسياسات عمومية فعالة إلى تفاقم هشاشة الأسر'. معضلة المغرب ذي السرعتين.. هل يكفي الوقت المتبقي للحكومة؟ تعود إشكالية 'المغرب ذي السرعتين'، التي أشار إليها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، لتطغى على النقاش. فبينما تستفيد مناطق معينة من استثمارات ضخمة، تظل مناطق أخرى مهمشة. وتضيف الأستاذة الإدريسي أن 'الفوارق المجالية تترجم غياب رؤية متماسكة لتهيئة التراب الوطني وإدماج المناطق المهمشة في الدينامية الوطنية'. هذه الضغوط الاجتماعية، التي تتجلى في احتجاجات مثل تلك التي شهدتها آيت بوكماز، تضع الحكومة أمام مفترق طرق حاسم: فإما أن تنجح في تقليص الفوارق بشكل ملموس، أو سيتم ترحيل هذه الأهداف إلى ولاية تشريعية أخرى، مع خطر تعميق الهوة الاجتماعية والاقتصادية.
