صحيفة إسرائيلية: تحالف نتنياهو والحاخامات يحبط آمال الجيش بتجنيد الحريديم

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرا للمحلل العسكري فيها يوآف زيتون، عبر فيه عن حجم الإحباط داخل صفوف الجيش الإسرائيلي بسبب الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ممثلي الأحزاب الحريدية (أحزاب المتدينين) على صيغة جديدة لقانون تجنيد الاحتياط من هذه الفئة، الذي أنقذ حكومته من اقتراح حل الكنيست الذي تقدمت به أحزاب المعارضة.
ووفق الصحافة الإسرائيلية، فإن الاتفاق الذي توصل له نتنياهو مع حزبي " يهودات هتوراه"، الممثل لليهود الغربيين (الأشكناز)، و" شاس" الممثل لليهود الشرقيين (السفرديم)، سيؤدي إلى تجنيد 4800 حريدي في السنة الأولى، و5500 في الثانية، مع هدف بعيد الأمد لتجنيد 50% من الحريديم خلال 5 سنوات.
ويرى المحلل العسكري يوآف زيتون أن هذه النسبة لا تشمل جميع الشباب الأرثوذكس المتشددين الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 100 ألف شاب في السنوات الخمس القادمة، بل سيخضع 12 ألفا إلى 16 ألفا منهم فقط للتجنيد.
وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراجع الأحزاب الحريدية عن دعم الاقتراح الذي قدمته المعارضة لحل الكنيست، مما أسفر عن سقوطه، وحصوله على تأييد 53 صوتا، منهم نائبان خالفا أوامر قياداتهما وصوتا لصالح الحل، مقابل معارضة 61.
ووصف زيتون الخطة بأنها "خطة تهرب" في الوقت الذي يواجه فيه الجيش الإسرائيلي أزمة داخلية متفاقمة تتعلق بنقص حاد في القوى البشرية، مما يتطلب حشد الآلاف من الحريديم، لتخفيف العبء غير المسبوق على جنود الاحتياط الذين يُطلب منهم، بحسب المعطيات الحالية، ارتداء الزي العسكري لما لا يقل عن 270 يوما سنويا.
وقال المحلل العسكري للصحيفة "بدلاً من ذلك، خرجت الحكومة باتفاق "ناعم" مع الحريديم، خلا من أي عقوبات حقيقية للمتخلفين عن أوامر التجنيد، وضم أهدافا عدمية ومنخفضة".
ويؤكد زيتون في هذا السياق أن الاتفاق تمت صياغته بين الحكومة والأحزاب الحريدية وسط تغييب شبه كامل للجيش عن هذا القرار، رغم أنه سيكون الجهة المنفذة له.
ويقول "الجيش الإسرائيلي لم يكن شريكًا لا في المداولات ولا في الصياغة، بل تُرك القرار في أيدي السياسيين والحاخامات. فبينما كانت قوات الجيش تخوض معارك يومية في غزة ولبنان والضفة الغربية، كان القرار بشأن مصير القوى البشرية العسكرية يُتخذ خلف الأبواب المغلقة دون مشاركته".
انتصار سياسي وهزيمة عملياتية
ويشير تقرير زيتون إلى أن قادة الجيش طالبوا على مدار عام مضى بصياغة خطة تجنيد عاجلة تشمل ما بين 5 آلاف و10 آلاف مجند من الحريديم، بعد أن تكبّد الجيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خسائر تجاوزت 10 آلاف جندي وضابط بين قتيل وجريح ومسرّح.
وقد رُوج في حينه أن مثل هذا التجنيد سيوفّر للجيش كتائب كاملة في غضون عامين أو 3 أعوام، ويُسهم في تقليص الضغط عن جنود الاحتياط والقوات النظامية الذين "لا يكادون يعودون إلى بيوتهم".
ويؤكد المحلل العسكري أن الجيش كان مستعدًا فنيًا لاستيعاب المجندين الجدد من الحريديم، بل دعا صراحة إلى "تجنيد جماعي".
وكان التقدير أن التجنيد المبكر لبضعة آلاف ابتداءً من عام 2025 يمكن أن يُحدث تحولًا تدريجيًا ينعكس على تركيبة الكتائب العاملة بين عامي 2026 و2027، ويسهم في تقليل المهام القتالية، خاصة في ضوء اتساع رقعة الانتشار العسكري في غزة ولبنان وسوريا.
غير أن ما جرى، بحسب التقرير، هو أن "الحل الوسط" الذي نادى به الجيش أُسقط من طاولة القرار، وخرجت الحكومة بمسودة خطة لا تنص على أي وسائل حقيقية لإلزام الحريديم بالاستجابة لأوامر التجنيد، بل تكتفي بإجراءات رمزية ومؤجلة.
ويشير التقرير إلى أن العقوبات المالية على المدارس الدينية تأجلت، وتم إفراغ أوامر وقف المتخلفين ومنعهم من السفر من مضمونها، ولا يُتوقع تفعيلها إلا في حال الإخفاق بتحقيق الأهداف، وحتى في هذه الحالة يحال المتخلفين إلى "لجنة استثناءات" يمكنها السماح لهم بالسفر للخارج دون عوائق، وفق التقرير.
ويلفت المحلل إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد صاغ تحركه بعيدا عن السياسيين، حيث كشف العميد شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة بالكنيست، أن الجيش سيبدأ اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل بإرسال 54 ألف أمر استدعاء للشبان من الحريديم ممن لم يتلقوا دعوات سابقة للخدمة.
إحباط متراكم
كما يشير زيتون إلى موقف رئيس الأركان إيال زامير ، الذي يشير إلى ما سماه "الإحباط المتراكم للجيش" خلال زيارته إلى غزة، حينما قال: "لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد بحد أدنى من القوات. نحن بحاجة إلى هوامش أمنية واسعة.. المزيد من القوات النظامية والمزيد من جنود الاحتياط لتخفيف العبء".
وأشار المحلل العسكري إلى أن الكنيست شهدت ليلة صاخبة انتهت باتفاق بين ممثلي الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، على "مبادئ مشروع قانون" تجنيد الحريديم.
وقال معلقا على ذلك إن "هذه التسوية لا تُلزم الحكومة بتعديل فوري في السياسة أو في آليات التجنيد، ولا تضمن إدخال الحريديم فعليًا إلى الجيش، والأسوأ أن الجيش لن يتمكن من إعادة طرح قانون التجنيد لمدة 6 أشهر، ما لم يطرأ "تغيير في الظروف"، وفقًا للوائح الإجرائية في الكنيست".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 32 دقائق

• الجزيرة

العفو الدولية: محو إسرائيل بلدة خزاعة دليل على ارتكابها إبادة جماعية في غزة

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن محو بلدة خزاعة بالكامل شاهد صارخ على الحملة الإسرائيلية المتواصلة للتدمير الممنهج لقطاع غزة، وتحويل بلدات بأكملها إلى أراضٍ جرداء من الغبار والركام. وكشف تحليل أجرته منظمة العفو الدولية لصور الأقمار الصناعية إلى جانب مقاطع فيديو تحققت المنظمة من صحتها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي"سوّت بالأرض ما تبقى من بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة المحتل في غضون أسبوعين خلال مايو/أيار 2025". وأكدت المنظمة، أمس الجمعة، الحاجة الملحة إلى التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي "جريمتي الحرب المتمثلتين في التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي"، واعتبرت أن التحليل يقدم "دليلا جديدا على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل". كما سجّلت المنظمة أن نتائج البحث تظهر نمطا من التدمير المتعمَّد للبنى التحتية الضرورية لاستمرار الحياة يرتكبها الجيش الإسرائيلي ، بما في ذلك بعض أكثر الأراضي الزراعية خصوبةً في قطاع غزة. وأفادت المنظمة الحقوقية بأن الجرائم الإسرائيلية تدخل في إطار خطتها المدبرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف معيشية "يُراد بها تدميرهم المادي كليا أو جزئيا". وقالت إريكا غيفارا روساس -مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية- إن مسح بلدة خزاعة بالكامل يعد "شاهدا صارخا على الحملة الإسرائيلية المتواصلة للتدمير الممنهج لقطاع غزة". وأضافت روساس أن حجم الدمار "يفوق أي ضرورة عسكرية يمكن تصورها، ويشير إلى حملة متعمدة تشنها القوات الإسرائيلية لجعل المنطقة غير صالحة للسكن". كما اعتبرت أن المحو الفعلي لبلدة خزاعة في غزة يستوجب "فتح تحقيق مستقل ومحايد"، موضحة أن هذا العمل الصارخ من التدمير غير المبرر "لا يمثل ازدراء إسرائيل السافر للقانون الدولي ولحقوق الفلسطينيين الأساسية فحسب، بل يكشف أيضا عن خطة مدبرة لتحويل غزة إلى أرضٍ قاحلة". واتهمت مسؤولة أمنيستي إسرائيل بالسعي وراء تمزيق النسيج الاجتماعي في غزة، والاستمرار في إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، قبل أن تضيف "هذه إبادة جماعية ويجب وقفها الآن". وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

أمير قطر والرئيس الأميركي يبحثان خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران

أفاد بيان للديوان الأميري القطري بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال بيان الديوان الأميري القطري إنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف أن الأمير الشيخ تميم شدد خلال الاتصال على ضرورة العمل على خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية. وذكر البيان أن الرئيس الأميركي أكد استعداد واشنطن للمشاركة في مساعي حل الأزمة حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي. قطر تستنكر الهجوم الإسرائيلي وكانت وزارة الخارجية القطرية عبّرت، في بيان، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على إيران، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي. وعبّرت قطر عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يأتي في سياق نمط متكرر من السياسات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية. إعلان وشددت على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية بشكل عاجل. كما أكدت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وإيران. هذا وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على إيران. كما أفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيانات منفصلة، بأن الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالين آخرين مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزير الخارجية في سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيد. وأضافت الوزارة أن الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وآخر من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية. وأكدت أنه بحث خلال تلك الاتصالات آخر المستجدات في المنطقة، خصوصا الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدا "إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي". وشنت إسرائيل في وقت مبكر من صباح الجمعة هجمات على إيران، وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية عملية لمنع طهران من صُنع سلاح نووي.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

مسؤول إيراني كبير: سنستهدف قواعد الدول التي تدافع عن إسرائيل

كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى لشبكة "سي إن إن" الأميركية، مساء الجمعة، عن ان طهران ستكثف هجماتها ضد إسرائيل، وتوعد بأن بلاده ستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تقدم الدعم لها. وأضاف المسؤول أن " إيران تحتفظ بحقها – بموجب القانون الدولي – في الرد الحاسم على هذا الكيان"، وهدد قائلا "أي دولة تحاول الدفاع عن إسرائيل في مواجهة العمليات الإيرانية، ستعتبر قواعدها ومواقعها الإقليمية أهدافا جديدة لطهران". وكانت مصادر أميركية وإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق أمس الجمعة بأن الجيش الأميركي ساهم في اعتراض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل. كما نقلت "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي أن دولًا أخرى في المنطقة شاركت أيضًا في دعم منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية. وكشف الحرس الثوري الإيراني عن استخدامه "منظومات وصواريخ ذكية ذات دقة عالية" في "عملية الوعد الصادق 3" التي أطلقها ردا على الضربات الإسرائيلية الواسعة فجر أمس الجمعة. وقد قُتلت إسرائيلية جراء سقوط صاروخ إيراني وسط إسرائيل في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية، في حين ارتفع عدد مصابي القصف الإيراني إلى 70 إسرائيليا، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى.