وثائق رسمية دامغة تثبت تلف شحنة ضخمة من الدقيق

(صوت الشعب) تقرير/ حمدي محمد:في الوقت الذي كشفت فيه، وثائق رسمية دامغة، ثبوت تعرض شحنة دقيق تبلغ كميتها 5000 طن، للتلف، نتيجة بقائها في البحر لفترة طويلة واحتكاكها بالمياه، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري، يحاول البعض التغطية على ذلك تحت مزاعم واهية، والضغط على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، للسماح بدخول الشحنة إلى ميناء عدن.
وقد اكد بدوره، مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في ميناء المعلا، في تقرير للجنة الفحص التابعة له، أنه تبين من خلال المعاينة والفحص، بأن شحنة الدقيق التي تعود ملكيتها للتاجر أحمد حرمل، مخالفة للمواصفات القياسية، جراء وجود إصابة حشرية سوس ، وحشرات صغيرة منتشرة فوق أكياس الدقيق، في جميع انحاء الخنون، بالإضافة إلى وجود أكياس متعفنة ومتحجرة، نتيجة تسريب مياه البحر الأحمر اليها.
وأبدى مكتب هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في رسالته الموجهة إلى مدير جمرك ميناء المعلا بتاريخ 22 فبراير المنصرم، رفضه لشحنة الدقيق الفاسدة، مطالبا بإعادتها في نفس وسيلة النقل التي قدمت فيها.
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ومختصون من مركز بحوث الأغذية وتقنات ما بعد الحصاد، ونيابة الصناعة والتجارة، وغيرها من الجهات المعنية، أكدت في تقاريرها عدم صلاحية شحنة الدقيق للأستهلاك الآدمي، بعد سحب عينات منها واخضاعها للفحص والاختبار، وثبوت فسادها ظاهريا، واصابتها حشريا..، ومع كل هذا، نجد أن هنالك من يبحث عن تحقيق مصالح شخصية على حساب حياة وصحة المجتمع اليمني، عبر تلفيق الأكاذيب، والحديث عن ضغوط تمارسها جهات معينة لإطالة أمد احتجاز شحنة الدقيق الفاسدة، متناسين أن الشحنة تتواجد في البحر منذ أكثر من أربعة أشهر، متنقلة من ميناء الحديدة إلى ميناء جيبوتي ثم إلى ميناء عدن، بعد أن تم رفض دخولها في مينائي الحديدة وجيبوتي.
ولم يكتفي الباحثون عن تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح اليمن واليمنيين، بتلك المحاولات والتضليلات والمزاعم، بل ذهب بهم فجورهم إلى استغلال تنافس التجار، بطريقة بشعة ومخالفة لروح التنافس وللقوانين، والقول بأن 'الجهات التي تحتكر سوق الدقيق أو تسعى للسيطرة عليه قد تكون هي المستفيدة من هذا الوضع. فتعطيل دخول شحنة جديدة بجودة عالية وسعر منافس يمكن أن يساعد في الإبقاء على أسعار السوق مرتفعة ويمنح بعض الشركات ميزة احتكارية'. دون أبهين بحياة وصحة المستهلكين اليمنيين.
ومع أن نيابة الصناعة والتجارة، قد أكدت كبقية الجهات المعنية، ثبوت عدم صلاحية شحنة الدقيق وفسادها، يطالب البعض من الجهات المختصة، ومن بينها نيابة الصناعة والتجارة التدخل سريعًا لضمان تسليم نتائج الفحوصات بشفافية ومعرفة الجهات التي تعرقل وصولها ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب قد يؤثر على تدفق السلع الأساسية في السوق.!!
والشحنة عبارة عن 118,000 كيس دقيق عبوات 25 كجم و50 كجم، وكذا 46,000 كيس نشأ ذرة عبوات 25 كجم و50 كجم، وقد قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، برفضها رفضا نهائيا لتعرضها لاصابات حشرية (سوس) حية وميته ويرقات مما يدل على وجود نمو وتكاثر حشري، حيث ظلت في ميناء الحديدة فترة تصل الى ثلاثة اشهر نشط خلال هذه الفترة النمو الحشري، كما ان هناك وجود تكتل وتعفن في اجزاء من الشحنة نتيجة تسرب المياه ناتج عن طفش بحري الى داخل خنون الباخرة والتي عددها خنان وهذا يعود الى تهالك وسيلة النقل ( الباخرة) وعدم وجود عوازل كما ينبغي على ابواب الخنون.
كما ان التهوية لم تكن جيدة وبذلك اصبح المنتج مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة ويشكل خطر على سلامة المستهلك خصوصاً وان المواصفات القياسية المعتمدة تشترط خلو الدقيق من السوس او اجزائها او مخلفاتها او افرازاتها او بويضاتها كما تمنع المواصفات القياسية تبخير الدقيق باعتباره منتج نهائي وتحتوي افرازات ومخلفات السوس على مواد ذات سُمية تؤثر على صحة الانسان
وبناءً على ذلك اتخذت الهيئة قرار رفض الشحنة كاملة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، التي تؤدي عملها على أكمل وجه، وحققت نجاحات كثيرة في منع منتجات منتهية الصلاحية من دخول اليمن، تتعرض ومعها وزارة الصناعة والتجارة، لضغوطات شديدة، ومتصاعدة يوم بعد آخر، للسماح بدخول الشحنة الضخمة من الدقيق الفاسد إلى ميناء عدن جنوب اليمن، دون اي اعتبار لصحة وسلامة الناس، مما يحتم علينا جميعا الوقوف مع الهيئة والوزارة، في حماية حياة وصحة المجتمع اليمني، وبيئته، وافشال كل الضغوطات التي تمارس عليهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 7 أيام

• الموقع بوست

مركبات الغاز في اليمن.. اقتصاد البقاء أم وقود للخطر؟

تغيرت وتيرة حياة سائق الأجرة اليمني محمد عارف، فأسعار البنزين التهمت دخله اليومي، مما دفعه إلى تحويل مركبته للعمل بالغاز، متخذا خيارا اقتصاديا يخفف أعباء المعيشة في بلد أثقلته الأزمات المتلاحقة. وللوهلة الأولى، يبدو هذا الخيار طوق نجاة، إذ خفض التكاليف إلى النصف، لكنه لم يخلُ من الأخطار، فمع كل تشغيل للمحرك، يتجدد القلق من تسرب غازي غير مرئي أو شرارة طائشة قد تؤدي إلى كارثة، الأمر الذي وقع في عدة حوادث. ولا يمثل محمد -الذي يعمل في نقل الركاب بين المحافظات- حالة فردية، بل يعكس واقع شريحة واسعة من السائقين اليمنيين الذين اضطرهم الوضع الاقتصادي إلى تبني هذا الحل، رغم المخاوف المتزايدة من احتمالات حدوث انفجارات. ورغم غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة حول حجم الظاهرة، تشير مصادر محلية -للجزيرة نت- إلى تزايد واضح في أعداد المركبات العاملة بالغاز المسال، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة بهذا التحول. وفي محافظة تعز، يقول مدير الدفاع المدني العقيد فؤاد المصباحي إن المحافظة سجلت أكثر من 22 حالة احتراق لمركبات تعمل بالغاز منذ منتصف عام 2024، ويُقدّر أن نحو 35% من وسائل النقل أصبحت تعمل بهذا النوع من الوقود. أما في مدينة عدن، فيشير علي العقربي -أحد العاملين في محطة لتعبئة الغاز الطبيعي- إلى أن الإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز شهد ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي، موضحا أن ما يقرب من 70% من هذا الإقبال يأتي من سائقي سيارات الأجرة داخل المدينة. ويضيف العقربي -للجزيرة نت- أن المحطة التي يعمل بها تستقبل يوميا أكثر من 200 مركبة، وهو رقم آخذ في الارتفاع، مما يعكس توسعا لافتا في الظاهرة. وبدأت موجة تحويل المركبات للعمل بالغاز منذ عام 2014، عقب قرار حكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 60%، بينما بقي سعر الغاز المنزلي ثابتا. ومع تزايد الإقبال مؤخرا، انتشرت ورش التحويل بشكل عشوائي، وغالبا من دون مراعاة لشروط السلامة. وخلال الأشهر الماضية، سُجلت عشرات الحوادث المروعة في عدد من المحافظات، كانت آخرها في عدن منتصف الشهر الماضي، عندما انفجرت أسطوانة غاز داخل سيارة أجرة متوقفة، مما أدى إلى اشتعالها بالكامل خلال ثوانٍ. وللحد من تفاقم هذه الحوادث، أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن تعميما، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بمنع دخول أسطوانات الغاز الخاصة بالمركبات دون ترخيص مسبق من شركة الغاز، كما يُلزم الورش بالحصول على تصاريح رسمية لمزاولة النشاط. ويحذر العقيد المصباحي من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في المركبات المصممة أصلا للعمل بالغاز، بل في عمليات التحويل غير النظامية التي تتم داخل ورش تفتقر لأدنى معايير السلامة، حيث تُستخدم منظومات مستعملة أو منتهية الصلاحية، وغالبا لا تطابق المواصفات الفنية. ويشير المصباحي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن بعض هذه المنظومات تتضمن أسطوانات أكسجين أو أنظمة هواء مضغوط مخصصة لتعبئة إطارات السيارات، مما يزيد من احتمالات الحوادث بشكل كبير. خفض تكاليف التشغيل مع ذلك، يبقى الحافز الاقتصادي عاملا حاسما في انتشار هذه الظاهرة، إذ يُقدّر السائقون أن استخدام الغاز يوفر نحو 60% من تكاليف التشغيل. فأسطوانة الغاز (20 لترا) تُباع بنحو 8 آلاف ريال (نحو 15 دولارا)، مقارنة بـ34 ألف ريال (نحو 63.6 دولارا) للكمية نفسها من البنزين. يقول محمد عارف للجزيرة نت: "كنت أقطع 500 كيلومتر من عدن إلى المكلا، وأستهلك في حدود 120 لترا من البنزين في الرحلة، بتكلفة تزيد على 200 ألف ريال يمني (نحو 373 دولارا)، وهذا غير مجدٍ إطلاقا". أما بعد التحول إلى الغاز، فأصبح يدفع أقل من نصف هذه الكلفة في كل رحلة. ورغم اعترافه بأن أداء المركبة بالغاز أضعف، خصوصا في الطرق الجبلية، فإن انخفاض التكاليف يعوّض ضعف الأداء. أخطار محتملة من جانبه، يشرح المهندس عبد العزيز الرميش، المختص في تحويل المركبات، أن العملية تتضمن تركيب أنابيب وصمامات ومفتاح تبديل بين الوقودين، بالإضافة إلى خزان غاز يُثبت غالبا في مؤخرة المركبة، من دون الحاجة لتعديل المحرك نفسه. ويضيف للجزيرة نت أن تكلفة التحويل تبلغ نحو 346 دولارا، وبعدها تصبح المركبة قادرة على العمل بنظام مزدوج، حيث يُخزن الغاز والبنزين في خزانين منفصلين. لكن الخطورة، حسب المهندس حديد مثنى الماس المدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس، تنبع من تنفيذ هذه التحويلات في ورش غير مرخصة، وبأسطوانات غير مخصصة للسيارات، تُركب بطريقة عشوائية تشكل تهديدا حقيقيا على الأرواح. وأوضح للجزيرة نت أن بعض المركبات تُجهز بأسطوانات غاز منزلي أو مستوردة تُوضع خلف السائق أو فوق رأسه، مع تمديدات تمر تحت أقدام الركاب أو في الأسقف، مما يزيد من احتمالات الحوادث المميتة. وأكد أن المواصفات اليمنية تشترط أن تكون المركبة مصممة من بلد المنشأ للعمل بالغاز، ولا تسمح بالتعديلات المحلية، مشيرا إلى أن هذا النوع من التحويل محظور أيضا في الدول المصنعة ودول الخليج، حيث تتحمل الشركة المنتجة وحدها مسؤولية سلامة المركبة. وفي ظل غياب رقابة فعالة على الورش والأسطوانات، واستمرار أزمة الوقود، يجد كثير من سائقي الأجرة في اليمن أنفسهم أمام خيار لا بديل له. وبين الضغوط الاقتصادية اليومية والمخاوف الأمنية الحاضرة، تبقى الحاجة ملحة لتدخل رسمي يوازن بين متطلبات المعيشة وأمن وسلامة المواطنين.

ميادين

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• ميادين

اعترافات المشمولين في ملف "حبوب الهلوسة" الحلقة (1): اعترافات أحمد بمب محمدن الكوري

الأخبار (نواكشوط) – أدلى المتهم في ملف "حبوب الهلوسة" أحمدو بمب محمدن الكوري (1978 الركيز) باعترافات تكشف سهولة إدخال الممنوعات إلى البلاد عبر منفذ مطار نواكشوط - أم التونسي الدولي بالتواطؤ مع أحد أفراد جمارك المطار يدعى يعقوب . وقال المتهم للمحققين - وفق مصادر الأخبار - إنه أدخل إلى البلاد أكثر من 40 ألف كيس أدوية من حبوب المؤثرات العقلية عبر مطار نواكشوط الدولي قادمة من الهند، واصفا المطار بأنه طريق سالك ، وأن أسهل طريقة لإدخال الأدوية هي "طريق الجو"، حيث لم تتعثر له أي محاولة لإدخال شحنات الأدوية عبر المطار. مصدر هندي وطريق إماراتي وأكد ولد محمدن الكوري أن مصدر الأدوية التي كانت تصله هو الهند مرورا بدبي في الإمارات العربية المتحدة، وقد بدأ ذلك عندما زاره هندي في مقر شركته الموجود في المطار القديم، واتفقا على شراء 400 علبة أرسلها الهندي عن "طريق الجو"، وتعامل هو مع جمركي في المطار يسمى يعقوب آبو، وأخرجها له مقابل 400 ألف أوقية قديمة. وأضاف ولد محمدن الكوري أنه اتصل لاحقا بالهندي وطلب منه أربع شحنات وصلت كلها عبر مطار نواكشوط الدولي، وكانت أولاها تحوي 8 آلاف كيس، فيما تحوي الثانية 12 ألف كيس، والثالثة 10 ألف كيس، والرابعة 12 آلاف كيس. توزيع هنا وهناك وقال أحمد بمب - وهو مالك شركة لاستيراد وتوزيع الأدوية تسمى "الوطنية للدواء" - إنه وزع الكمية التي وصلته بين زبناء داخل البلاد، وآخرين صحراويين؛ فقد باع 10.450 كيسا لمتهم آخر في نفس الملف يسمى عبد الله ولد أحمد حبيب الله، والبقية باعها لزبناء صحراويين يدعى أحدهم: مولاي ويدعى آخر: محمد الأمين الملقب اميسه. وتشير مصادر الأخبار إلى أنه قدر للمحققين تكلفة الكيس الواحدة بنحو 7000 أوقية قديمة، متضمنة عمولة الجمركي يعقوب الذي يتولى إخراجها له من المطار . وبحسب اعترافات ولد محمدن الكوري، التي تنفرد الأخبار بنشرها، فإنه استورد كمية من الأدوية الفاتحة للشهية المسماة "الكرتوكوييد" (ديغزا ميتازون)، من الصين عبر ميناء الصداقة، وباعها لمغربي، دفع له من ثمنها 5 ملايين أوقية قديمة، وحافلة بـ13 مليون أوقية، لكنه لم يستلم الحافلة بعد، كما أنه باع 50 كيسا من تلك المادة لمولاي الصحراوي. قائد إلى المجال وأشار ولد محمدن الكوري في اعترافاته إلى أن شخصا يشتهر باسم "عبد الله سيزيم"، هو الذي قاده إلى هذا المجال، وأنه بدأ تجربة استيراد وبيع هذا النوع من المواد في عام 2022، إذ كانت أولى شحنة تسلمها هي شحنة 400 التي أشار إليها سابقا. ورغم وجود مؤشرات على وجود شبكة كبيرة تمارس هذه الأعمال، فإن ولد محمدن الكوري حصر دائرة من كانوا يمارسون النشاط معه في الجمركي يعقوب، والذي يوجد من إبريل الماضي في عطلة غادر فيها البلاد في مهمة وصفت بالصحية، حسب مقربين منه؛والهندي الذي كان يرسلها له، مضيفا أن الجمركي يعقوب تمكن من إكمال عمله، دون أن يربطه بأي شخص، مستدركا بأنه لا يعرف غيره ولا يعلم إن كان هناك وسطاء أو متعاونون مع يعقوب في مهمته. وأشار إلى أن الجمركي يعقوب سلمه في احدى المرات الشحنات على طريق المطار، وأحيانا يوصلها إلى مخازنه في عرفات قرب "ابيت ابليس". وادعى ولد محمدن الكوري للمحققين أنه سبق وأن استورد NERVESSIG وPREBEGALAH، لكنه توقف عن ذلك بسبب ما وصفه بتأثيرها على الصحة، وضررها على الناس. وقال إن آخر كمية أدخلها من هذه المواد تعود للنصف الثاني من 2024، مؤكدا أن زبونه الهندي عرض عليه كميات أخرى، لكنه لم يشترها.

الأمناء

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• الأمناء

هيئة المواصفات والمقاييس ترفض وتتلف منتجات مخالفة

قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بحملة رقابية واسعة في ميناء المنطقة الحرة بعدن ومنفذ الوديعة البري بحضرموت، حيث رفضت واتلفت كمية كبيرة من المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. وشملت هذه المنتجات المرفوضة 2898 كرتون من الدجاج المجمد الفاسد، وعكازات تحتوي على رموز ماسونية وأسلحة حادة مخفية، بالإضافة إلى منتجات أخرى مخالفة للمواصفات مثل الشاي الأخضر بدون بيانات، وشامبو مخالف للمواصفات، وسلايم بأسماء تجارية مزيفة. وتم إتلاف هذه المنتجات في مقلب المنطقة الحرة بمشاركة جمارك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة لضمان سلامة المنتجات وتحقيقًا للمواصفات القياسية المعتمدة. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة على أهمية دورها في حماية المستهلكين من المنتجات المخالفة والضارة، مشددة على استمرارها في تنفيذ حملات رقابية واسعة لضمان تحقيق المواصفات القياسية المعتمدة في جميع المنتجات المتداولة في الأسواق اليمنية. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة لتعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة في الأسواق اليمنية، وضمان سلامة هذه المنتجات من أي مخاطر قد تهدد صحة وسلامة المستهلكين. من : غازي النقيب