باحث سياسى: إسرائيل تخطر أمريكا برغبتها فى استئناف الحرب على غزة

علق الدكتور محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، علي رغبة الاحتلال في تعطيل أي مفاوضات في التوصل لسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وقال فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة «dmc»، إننا أمام مجموعة من العراقيل والتحديات الكبيرة فيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة برزت معالمها من خلال مؤشرات عديدة.
وأضاف، أن هذه المؤشرات تتمثل في انقلاب إسرائيل على ما تم الاتفاق عليه وعدم الإفراج حتى اللحظة عن 602 أسير فلسطيني كان من المقرر الإفراج عنهم مع اختتام المرحلة الأولى من عمر المفاوضات.
وتابع الباحث، بأنّ الأمر الآخر هو أن صحيفة هاآرتس العبرية أشارت إلى أن بنيامين نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية عن رغبته في عدم إتمام اتفاق وقف إطلاق النار، والمؤشر الثالث هو حديث بعض وسائل الإعلام العبرية عن بعض الشروط الأمنية التعجيزية التي يسعى نتنياهو إلى وضعها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 13 ساعات

• بلدنا اليوم

وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 يُراعي الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، سواء في نظام الانتخاب الفردي أو نظام القوائم. وأضاف 'فوزي'، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، أنه لا يُشترط أن يكون المترشح مقيمًا في الدائرة التي يخوض فيها الانتخابات، ما يتيح له حرية خوض المنافسة في أي دائرة يراها مناسبة. كما أكّد الوزير، أن العملية الانتخابية ترتكز على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مبينًا أن أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب لها الحق في تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات على المقاعد الأساسية أو الاحتياطية دون قيود غير دستورية. وبخصوص قيمة التأمين الانتخابي واختلافها بين المرشح الفردي والقائمة الانتخابية، أوضح الوزير أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأنه نظرًا إلى أن الدعاية في هذا النظام جماعية لكل أعضاء القائمة، يتم تحصيل مبلغ مختلف يغطي كل مترشح. فيما تم رفع مشروع القانون قيمة التأمين من عشرة آلاف جنيه للفردي إلى ثلاثين ألف جنيه، بينما أصبحت قيمة التأمين للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا تسعة وثلاثين ألف جنيه، وللقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا مائة وأحد عشر ألف جنيه، بمعدل ثلاثة آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة. وأكّد فوزي أن هذه المبالغ ليست رسوماً نهائية غير قابلة للاسترداد، بل تأمين انتخابي يمكن ردُّه كليًا أو جزئيًا للمترشح أو داعميه بعد انتهاء العملية الانتخابية، كما تمت مراجعة هذه القيم استنادًا إلى تغيرات سعر الصرف للحدّ من أي عقبات مالية أمام المواطنين الراغبين في الترشح. واختتم الوزير بأن الموازنة التشريعية في نصوص التعديل متوازنة وعادلة، بحيث لا تُثقل كاهل المرشح أو داعميه، مع ضمان حق استرداد التأمين فور انتهاء العملية الانتخابية، بما يحقّق الشفافية ويحفّز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.

تحيا مصر

منذ 14 ساعات

• تحيا مصر

فوزي : مشروع قانون الشيوخ يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها

المستشار محمود فوزي أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها فالمترشح يحدد الدائرة التي يترشح عنها والاختيار للناخب. - وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في الدائرة التي يترشح بها لفترة زمنية محددة بل له كامل الحرية في خوض الانتخابات بالدائرة التي يحددها. - الوزير "فوزي" عن التفاوت في قيمة التأمين: نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، والدعاية تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة وليست فردية، وبالتالي فالزيادة عادلة والفرق مبرر دستوريا والمبلغ تأميني يتم رد بعد خصم المصروفات - وزير الشؤون النيابية: حرية تكوين القوائم مكفولة، ومن حق أي مجموعة من الأفراد المستقلين أو الأحزاب تشكيل قوائم مشتركة لموضوع الانتخابات سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. المستشار محمود فوزي أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها فالمترشح يحدد الدائرة التي يترشح عنها والاختيار للناخب. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم. وأوضح السيد الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية. الوزير "فوزي" عن التفاوت في قيمة التأمين: نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، والدعاية تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة وليست فردية، وبالتالي فالزيادة عادلة والفرق مبرر دستوريا والمبلغ تأميني يتم رد بعد خصم المصروفات بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ. موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.

الدستور

منذ 15 ساعات

• الدستور

أكرم القصاص: المبادرات الرئاسية عبرت الكثير من العراقيل والبيروقراطية والتعقيدات

قال الكاتب أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، إن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشكل عام، نجحت في أنها تعبر كثير من العراقيل وكثير من البيروقراطية والتعقيدات المختلفة، سواء في مجالات الصحة، مثل فيروس سي، أو الكشف المبكر عن الأورام، وكذلك مبادرة إزالة العشوائيات، التي تعد مبادرة عظيمة في مجال الإسكان، حيث أزالت كثيرًا من العار الذي كان موجودًا في مصر. وأضاف القصاص، خلال تصريحاته لبرنامج 'اليوم'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الجزء المهم الخاص بـ"سكن لكل المصريين"، الذي تحدث عنه الرئيس أكثر من مرة، ووجه الحكومة بشكل مباشر إلى أن كل من يطلب شقة حسب مستواه الاجتماعي يحصل عليها، وتكون شقة في مكان اجتماعي محترم، موضحًا أن الدولة تحرص على إنشاء هذه المجمعات السكنية بشكل لائق، ليس كما كان في السابق من مساكن غير لائقة أو إيواء في أماكن نائية لا تصلها المواصلات. مبادرة "سكن لكل المصريين" أصبحت الآن داخل المناطق الحضرية وأكد أن مبادرة "سكن لكل المصريين" أصبحت الآن داخل المناطق الحضرية، والعشوائيات نقلت إلى أماكن محترمة، كما أن المبادرة تنفذ في المدن الجديدة، في أماكن تحظى بدرجة من الاهتمام، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المبادرات مهم ويجب التوسع فيه بشكل كبير. وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد مؤتمرًا صحفيًا تحدث خلاله عن هذا الأمر، وأشار إلى أن الدولة تتحمل 60% من سعر وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك حاجة فعلية للتوسع في هذا الأمر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للطبقات المختلفة.