بريميوم ديجنوستك الإماراتية تخفض حصتها في رأسمال بريميم هيلثكير جروب
القاهرة - مباشر: قالت شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن شركة بريميوم ديجنوستك الإماراتية خفضت حصتها في أسهم رأسمال شركة بريميم هيلثكير جروب، من 20.17% شاملة الأطراف المرتبطة إلى 20.08%.
وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن بريميوم ديجنوستك باعت 14.39 مليون سهم بقيمة 2.01 مليون جنيه، بمتوسط سعر 14 قرشًا.
وحققت بريميم هيلثكير جروب، أرباح بقيمة 241.5 مليون جنيه خلال 2024، بينما حققت 912.72 مليون جنيه إيرادات خلال 2024.
كانت القوائم المستقلة لشركة بريميم هيلثكير جروب، كشفت عن العام الماضي تحقيق صافي ربح بلغ 11.5 مليون جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بلغت 8.41 مليون جنيه في عام 2023.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 65.89 مليون جنيه، مقابل 43.46 مليون جنيه في العام السابق له.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 41 دقائق
- الشرق السعودية
العقوبات الأميركية على سوريا.. "إعفاء شامل مؤقت" لتسهيل إعادة الإعمار والاستثمار
منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، سوريا، إعفاءات شاملة من العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، في خطوة أولى كبيرة نحو الوفاء بتعهد الولايات المتحدة برفع نصف قرن من العقوبات المفروضة على بلد عانى من الحرب لأكثر من 14 عاماً. دمشق رحبت بالقرار الذي يعد أول مرحلة نحو تنفيذ التزام الرئيس الأميركي برفع العقوبات، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، قبل نحو أسبوعين، واعتبرته "خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية" للشعب السوري. وتنوعت العقوبات الأميركية بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين دمشق وواشنطن، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا. واستمرت العقوبات على البنك المركزي السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما منع وصول النظام المالي السوري إلى النظام المصرفي العالمي، وأعاق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي. وكانت عقوبات الكونجرس، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تهدف إلى عزل حكام سوريا السابقين، من خلال طرد كل من يتعامل معهم تجارياً من النظام المالي العالمي. كما تمنع هذه العقوبات تحديداً إعادة الإعمار بعد الحرب، لذا فبينما يمكن إعفاؤها لمدة 180 يوماً بموجب أمر تنفيذي، من المرجح إمكانية إعادة فرضها بعد ستة أشهر، حسبما أوردت "أسوشيتد برس". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، إنه "أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية". وأضاف روبيو: "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب "أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية". 6 أشهر من الإعفاء لكن إجراء صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، ألغى مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضها الكونجرس في عام 2019، كما أوقف إجراءً صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن تطبيق العقوبات على أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وذلك لمدة 6 أشهر. بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس الخطاب، وذلك في أعقاب إصدار ترخيص عام رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على دمشق، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وتضمن الترخيص، الذي صدر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والكيانات. وأصدرت الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق. ووفق بيان وزارة الخزانة الأميركية، تجيز الرخصة العامة 25، المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. كما تزامن ذلك، مع إعلان واشنطن، تولي السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك، الجمعة، منصب المبعوث الخاص إلى سوريا. بناء الاقتصاد السوري ويشمل الترخيص رفع العقوبات عن الخطوط الجوية السورية والمصرف التجاري السوري ومصرف سوريا المركزي والشركتين السورية للغاز والسورية للبترول، إضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والكثير من المؤسسات المصرفية واللوجستية. وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فإن هذا التفويض يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة، كما تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن وزارة الخارجية الأميركية، قدمت الأسبوع الماضي، خارطة طريق من ثلاث مراحل، تبدأ بتخفيف مؤقت وجزئي للعقوبات في البداية، وتضع شروطاً شاملة، على السوريين الالتزام بها في أي مراحل مستقبلية من تخفيف العقوبات أو رفعها الدائم. ويأتي إبعاد الفصائل الفلسطينية من سوريا على قائمة الشروط للوصول إلى المرحلة الثانية، إضافة إلى تولي الحكومة الجديدة، إدارة مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش"، وأن تمضي قدماً في ضم قوة كردية مدعومة من الولايات المتحدة (قوات سوريا الديمقراطية "قسد") إلى الجيش السوري. أما للوصول إلى المرحلة الثالثة، فتطلب الإدارة الأميركية من سوريا، الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإثبات تدميرها للأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ترحيب سوري بدورها، أعلنت الخارجية السورية، السبت، ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية، والقاضي برفع العقوبات التي فُرضت على البلاد لسنوات طويلة. وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، إنها ترحب بالقرار الذي ينص على "إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)". واعتبرت القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكد الخارجية السورية في البيان، أن دمشق "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". وتابع البيان: "كما تعرب سوريا عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه شهد اتفاقاً على تشكيل فرق تقنية سريعة بعد إعلان ترمب من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات. مبادرة أوروبية لتخفيف العقوبات والأسبوع الماضي، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة، وذلك بعد اتخاذ ترمب خطوة رفع كامل العقوبات الأميركية . ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، والمؤرخة في 14 مايو الجاري، سيسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتقديم تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة. وسيمنح بند خاص في الوثيقة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجالاً أوسع للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية. وسيرفع الاقتراح الجديد، العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة. وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العلاقات مع دمشق، في اجتماع في بروكسل، مقرر هذا الأسبوع، ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري. وعممت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، إذ كتبت الدول الأربع: "الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي". وخفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، لكن بعض الدول الأعضاء سعت إلى تخفيفها بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
بالأسماء.. كل من شملهم رفع العقوبات الأميركية في سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، ترخيصاً عاماً ب رفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وقالت في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال". كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي. وفق القرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 مايو 2025: *وزير الداخلية أنس خطاب *المصرف المركزي السوري *الخطوط الجوية العربية السورية *سيترول *المصرف التجاري السوري *المؤسسة العامة للنفط *الشركة السورية لنقل النفط *الشركة السورية للغاز *الشركة السورية للنفط *المصرف العقاري *المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون *شركة مصفاة بانياس *شركة مصفاة حمص *المصرف الزراعي التعاوني *المصرف الصناعي *مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير *المديرية العامة للموانئ السورية *الشركة العامة لميناء اللاذقية *غرفة الملاحة السورية *الهيئة العامة السورية للنقل البحري *الشركة السورية للوكالات الملاحية *الشركة العامة لميناء طرطوس *مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع *وزارة النفط والثروة المعدنية السورية *وزارة السياحة السورية *فندق فور سيزونز دمشق بدوره، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، مساء أمس، أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. أتى هذا التطور اللافت بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ يوم 13 مايو خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع تلك العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. يذكر أن معظم العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات بارزة في النظام السابق منذ 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية. علماً أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب الانتفاضة ضد الأسد في 2011. ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.
