إسرائيل تشنّ «موجة ثانية» من الضربات على لبنان رداً على إطلاق صواريخ

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش بتنفيذ «سلسلة ثانية من الضربات ضد عشرات الأهداف الإرهابية لحزب الله في لبنان»، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع.
وقالت الوزارة إن هذه الضربات تأتي «رداً على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل واستمراراً للموجة الأولى من الضربات التي نُفذت صباح اليوم (السبت)» واستهدفت جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت مراكز قيادة ومواقع للبنية التحتية ومنصات إطلاق صواريخ ومنشأة لتخزين الأسلحة لـ«حزب الله» في لبنان. وأضاف، في بيان، أنه «سيواصل توجيه ضربات طالما كان ذلك لازماً لحماية المدنيين الإسرائيليين».
#عاجل جيش الدفاع هاجم مقرات قيادة وبنى تحتية إرهابية وعناصر إرهابية ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله الإرهابي في لبنانشن جيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت مقرات قيادة وبنى تحتية ارهابية وعناصر إرهابية ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة تابعة لحزب الله الارهابي في أنحاء...
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 22, 2025
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية بمقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، السبت، بعد غارة إسرائيلية على مدينة صور الساحلية ضمن الغارات الجديدة على جنوب لبنان. وقالت الوكالة إن إسرائيل استهدفت أيضاً مناطق أخرى في جنوب لبنان وشرقه.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل خمسة بينهم طفلة وإصابة 11 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة تولين بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية بجنوب البلاد. كما أعلنت الوزارة أن غارات إسرائيلية على بلدتي حوش السيد علي وسرعين في البقاع بشرق لبنان أسفرت عن إصابة 6 أشخاص.
وفي وقت سابق اليوم، قُتل شخصان بينهما طفلة، جرّاء غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان، حسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بعد إعلان الدولة العبرية أنها سترد بحزم على إطلاق صواريخ باتجاه أراضيها من لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشنّ ضربات ضد أهداف لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ من هذه المنطقة على شمال إسرائيل.
الدخان يتصاعد من موقع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف جنوب لبنان (أ.ف.ب)
وأفادت الوكالة اللبنانية بأن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصَيْن من بينهما طفلة وإصابة ثمانية بجروح». وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق مقتل امرأة جرّاء الغارة.
وقالت إسرائيل إنها اعترضت ثلاثة صواريخ أُطلقت، السبت، من جنوب لبنان باتجاه شمال أراضيها. ولم تتبن بعد أي جهة عمليات إطلاق الصواريخ.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن «إطلاق القذائف من لبنان هو الأول منذ 3 أشهر، ويشكّل انتهاكاً خطيراً من (حزب الله)».
وقال مسؤول إسرائيلي إنّ «ستة صواريخ أُطلقت صباح اليوم (السبت) على الجليل، ثلاثة منها دخلت الأراضي الإسرائيلية واعترضتها قوات سلاح الجو الإسرائيلي».
ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو تُظهر بعض ضرباته ضد أهداف «حزب الله» في جنوب لبنان. واستهدفت الضربات مركز قيادة للحزب ومنصات لإطلاق الصواريخ.
#عاجل مشاهد من الغارات التي شنها جيش الدفاع على أهداف حزب الله في جنوب لبنان اليوم ردًّا على إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل pic.twitter.com/1N60rKD7aA
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 22, 2025
ونفى «حزب الله» أن تكون له «أي علاقة» بإطلاق الصواريخ، مؤكداً في بيان التزامه بـ«اتفاق وقف إطلاق النار، وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد».
قبل ذلك، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش بضرب «عشرات الأهداف الإرهابية» في لبنان، رداً على إطلاق الصواريخ. وأعلن الجيش بعد ذلك، في بيان، شنّ ضربات ضد أهداف لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.
وقال، في تصريح لاحق، إنه ضرب عشرات منصات إطلاق الصواريخ في لبنان، مضيفاً: «قبل فترة وجيزة، ضرب الجيش الإسرائيلي عشرات منصات إطلاق الصواريخ لـ(حزب الله) ومركز قيادة كان إرهابيو (حزب الله) ينشطون منه في جنوب لبنان».
وأوقف اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) حرباً مفتوحة بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» استمرت شهرَيْن، بعدما فتح هذا الأخير جبهة ضد الدولة العبرية، «إسناداً» لحركة «حماس» منذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
دخان القصف الإسرائيلي الذي استهدف قرية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
وصمد اتفاق وقف إطلاق النار عموماً رغم الاتهامات المتبادلة بحصول انتهاكات، في حين أبقى الجيش الإسرائيلي على قواته في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان على طول الحدود مع شمال إسرائيل.
وأعلن الجيش اللبناني، السبت، أنه فكّك ثلاث منصات إطلاق صواريخ «بدائية الصنع» في جنوب البلاد. وأوضح في بيان أنه «على أثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجرى الجيش عمليات مسح وتفتيش وعثر على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني (...) وعمل على تفكيكها».
وبعد إعلان إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، حذّر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، من «مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة».
وقال مكتبه الإعلامي إن سلام «حذّر من تجدّد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لما تحمله من مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين»، مضيفاً أنه أجرى اتصالاً بوزير الدفاع شدد خلاله على «ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من تمتلك قرار الحرب والسلم».
رئيس الجمهورية دان محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف.- الرئيس عون: ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ ١٨ شباط الماضي، يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون.- الرئيس عون دعا القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة،...
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 22, 2025
بدوره، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، في بيان للرئاسة اللبنانية: «محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوّامة العنف». وقال: «ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 فبراير/شباط الماضي، يشكّل اعتداءً متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون».
وأعربت قوة الأمم المؤقتة في لبنان (يونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان، السبت، عن قلقها من «تصعيد محتمل للعنف».
وقالت في بيان: «(اليونيفيل) قلقة من تصعيد محتمل للعنف»، و«تحض جميع الأطراف على تجنّب تقويض التقدم المحرز، خصوصاً عندما تكون حياة المدنيين والاستقرار الهشّ على المحك. أي تصعيد إضافي قد تكون له تداعيات وخيمة على المنطقة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

زيارة عباس للبنان بين "حصرية السلاح" وتوقيت التنفيذ

في لحظة إقليمية مشحونة ووسط تصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية والتقى رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون. وجاءت الزيارة، وهي الرابعة لعباس إلى قصر بعبدا، مقر رئاسة الجمهورية، في توقيت دقيق داخلياً وخارجياً، وترافقت مع ملف بالغ الحساسية وهو سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان، ففيما يرى بعضهم أنها زيارة دعم للعهد الجديد وتثبيت للتنسيق اللبناني – الفلسطيني، قرأها آخرون كجزء من تحرك أوسع لإعادة تنظيم السلاح داخل المخيمات في ظل ضغوط سياسية وأمنية متصاعدة لبنانية ودولية. وإذا كان التنسيق مع السلطة الفلسطينية قائماً فإن الأسئلة التي تطرح في الكواليس أكثر تعقيداً، فهل يملك عباس سلطة القرار على كل الفصائل؟ وهل السلاح المنتشر داخل مخيمات مثل عين الحلوة والرشيدية قابل للتفكيك أو التنظيم؟ وما حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة اللبنانية في مواجهة قوى مسلحة تنسق مع أطراف إقليمية نافذة مثل "حزب الله"؟ وفي خلفية هذا المشهد الداخلي المشحون تعلو نبرة خارجية لا تقل حدة، فقبل يومين من زيارة عباس خرجت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بتصريحات نارية من "منتدى قطر الاقتصادي"، دعت فيها الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرار نهائي في شأن نزع سلاح "حزب الله"، معتبرة أن "لبنان لا يزال أمامه كثير ليفعله"، وأن المطلوب هو نزع كامل للسلاح من أنحاء البلاد كافة وليس فقط جنوب الليطاني. ولم يكن تصريح أورتاغوس معزولاً عن سياق الضغوط الأميركية المتصاعدة، فواشنطن كانت ولا تزال تعتبر أن ضبط السلاح غير الشرعي في لبنان جزء من استعادة القرار السيادي الكامل، وهي مستعدة لدعم أي مسار رسمي في هذا الاتجاه حتى وإن اصطدم بتوازنات داخلية دقيقة. وبين المسعى اللبناني إلى ضبط المخيمات والمطالب الأميركية بإخراج كل السلاح من المعادلة، تفتح مجدداً صفحة من التاريخ العربي - الفلسطيني، من "أيلول الأسود" في الأردن عام 1970 إلى تفاهمات السبعينيات غير المعلنة في لبنان، حين طُرح للمرة الأولى سؤال جوهري حول هل يمكن أن يحمل الفلسطيني السلاح خارج أرضه؟ وإذا نُزع هذا السلاح فمن يحميه؟ فالزيارة إذاً لم تكن بروتوكولية بل مفصلية، إذ أعادت خلط أوراق حساسة وطرحت من جديد معادلة معقدة بين السيادة والحماية. تأكيد حصر السلاح وفي هذا المناخ السياسي الحساس صدر البيان المشترك اللبناني - الفلسطيني بعد لقاء عون - عباس حاملاً لهجة واضحة تتجاوز اللغة البروتوكولية المعتادة، وأشبه ما تكون بإعلان نيات حازم في مقاربة الملف الأمني، فإضافة إلى تأكيد عمق العلاقات الثنائية وحقوق الشعب الفلسطيني، تضمن البيان إشارات مباشرة لا تحتمل اللبس، وأبرزها التشديد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ورفض أي مظاهر مسلحة خارجة عن سلطتها، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات، على أن يشمل الحوار "جميع القوى الفاعلة على الأرض"، وليس فقط الجهات المنضوية تحت مرجعية السلطة الفلسطينية الرسمية، وهنا تتجلى الجدية التي يتحدث عنها البيان، وهي مقاربة أمنية جامعة لا تكتفي بالتذكير بالمبادئ، بل تضع خطة عملية لإشراك جميع الفاعلين الفلسطينيين، مما يضع الفصائل غير المنضوية تحت مظلة حركة "فتح" تحت العين اللبنانية ـ الفلسطينية المشتركة، لا بمنطق الإحراج أو التهديد بل بمنطق تحميل المسؤولية، وهذه النقاط بالذات تتقاطع مع نبرة البيان حين يشير بوضوح إلى أن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى"، وإلى الالتزام الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لأية عمليات، واحترام السيادة وعدم الدخول في صراعات إقليمية. وهكذا تبدو الأمور وقد بلغت خواتيمها، فلا أحد يريد الصدام لكن الوضوح في النبرة لا يقل خطورة عن المواجهة، فالسلاح سيجري ضبطه وتنظيمه وربما وضعه لاحقاً تحت إشراف الدولة اللبنانية وفق مسار تصاعدي بدأ فعلياً، وهذه هي الرسالة الأساس التي حملها البيان المشترك بكل ما فيه من إشارات دقيقة ومحسوبة. تنفيذ حصر السلاح قيد البحث وفي كواليس المشهد السياسي وصف مصدر لبناني مطلع على مجريات اللقاء بين الرئيسين اللبناني والفلسطيني زيارة محمود عباس بأنها "خطوة بالغة الأهمية تحمل دلالات واضحة في التوقيت والمضمون"، لافتاً إلى أن "الرئيس الفلسطيني جاء ليؤكد دعمه العهد الجديد ويرسخ تقاطعاً سياسياً مع الموقف اللبناني المعلن في خطاب القسم والبيان الوزاري، واللذين يشددان بوضوح على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية". وبحسب مصدر مقرب من القصر الرئاسي فإن الجانب الفلسطيني عبر عن التزام كامل بالمرجعية اللبنانية الرسمية، مشدداً على أن الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات لا تقبل بأي سلوك يتجاوز تعليمات الدولة، وأن السيادة اللبنانية محترمة من الجميع. وأشار المصدر نفسه إلى أن "الرئيس جوزاف عون كان صريحاً في موقفه عندما أكد ضرورة إنهاء أية مظاهر مسلحة خارج سلطة الدولة، وهو ما قوبل بتفهم واضح من الوفد الفلسطيني الذي أبدى التزاماً بعدم استخدام المخيمات كمنطلق لأي أعمال تضر بأمن لبنان أو استقراره"، موضحاً أن "اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة المقرر أن تبدأ أعمالها غداً الخميس، ستكلف بوضع آلية تنفيذية واضحة تشمل كل التفاصيل العملية"، لافتاً إلى أن "أي اتفاق يصدر عنها سيكون ملزماً للأطراف كافة، ولن يترك للتقدير السياسي أو الفصائلي بل سيجري التعامل معه كقرار دولة"، ومضيفاً أن "النقاش خلال الاجتماع الثنائي أرسى تفاهماً عاماً على المبادئ الأساس، فيما ستترك التفاصيل الفنية للجنة متعددة الاختصاصات تضم ممثلين أمنيين وسياسيين وعسكريين ومدنيين، بما يتيح مقاربة شاملة لمختلف الجوانب". وفي ما يتعلق بموقف حركة "حماس" من مسألة تسليم السلاح فقد أشار إلى أن "هذا البند سيطرح داخل اللجنة ولا يمكن الحكم عليه سلفاً، لكن الأكيد أن هناك غطاء سياسياً للمضي قدماً في النقاش بدعم من الجانبين اللبناني والفلسطيني". وحول سؤالنا إذا كنا أمام نهاية دور الفصائل المسلحة في لبنان، قال المصدر إنه "لا يمكن الجزم بعد، والنيات الإيجابية موجودة والبيانات واضحة، لكن يبقى التحدي الحقيقي هو التنفيذ". فصائل خارج السيطرة وفي موازاة المسار السياسي والرسمي للزيارة، تطرح تساؤلات جدية حول واقع السيطرة داخل المخيمات الفلسطينية وقدرة السلطة الفلسطينية على ضبط الفصائل المسلحة المنتشرة جنوباً، إذ لا يبدو أن التنسيق بين الدولة اللبنانية والرئيس محمود عباس وحده كافياً لحسم المشهد، في ظل وجود قوى فلسطينية لا تعترف بشرعية السلطة، وتنسق أمنياً مع أطراف لبنانية نافذة. بدوره كشف مصدر لبناني مطلع على الملف الأمني في الجنوب عن أن "الفصائل الفلسطينية المسلحة الناشطة في مخيمي عين الحلوة والرشيدية لا تخضع فعلياً لسلطة عباس ولا تندرج ضمن الأجهزة التنظيمية التابعة لحركة 'فتح'، بل تعتبر قوى مستقلة تنسق مع 'حزب الله' بصورة مباشرة "، مضيفاً أن "الفصائل الأكثر تسلحاً وتأثيراً تتمركز في عين الحلوة، وأبرزها 'حماس' والفصائل غير المنضوية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، أما في الرشيدية فالوضع أقل حدة لكن لا يمكن تجاهل وجود عناصر مسلحة أيضاً، وبعضها يتخذ من منازل خاصة نقاط تمركز، وقد تمتلك القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية عند الحاجة"، لافتاً إلى أن "هناك حضوراً لـ 'فتح' وللسلطة الفلسطينية في هذه المخيمات، لكن الجناح المسلح المتشدد الذي يمتلك قرار استخدام القوة والسلاح لا يتبع لا 'فتح 'ولا السلطة، بل يعمل في إطار تنسيقي مع 'حزب الله' خصوصاً في ما يتعلق بالتقديرات الأمنية والتحركات الميدانية"، مشيراً إلى أنه "حتى في مناطق الجنوب خارج المخيمات فقد تكون هناك مراكز أو خلايا صغيرة تابعة لهذه الفصائل تعمل بسرية تامة وقادرة على إطلاق صواريخ أو تنفيذ عمليات عند الطلب، مما يجعل الملف شديد التعقيد أمنياً وسياسياً". انقسام فلسطيني حول "سلاح العودة" ولم تمر زيارة الرئيس الفلسطيني إلى بيروت مروراً عادياً، لا في الشارع الفلسطيني ولا داخل الأوساط السياسية اللبنانية، فبينما قرئت الزيارة في العلن كمبادرة دعم للعهد الرئاسي الجديد في لبنان وتأكيد التنسيق الثنائي، برز في الكواليس تباين فلسطيني داخلي في تقييم الخلفيات الحقيقية والأهداف الضمنية، ففي حين ترى حركة "فتح" أن الزيارة جاءت في توقيت حساس لتعزيز التعاون الأمني والسياسي وتؤكد نيات واضحة لدعم السيادة اللبنانية وحصر السلاح، يذهب تيار آخر إلى التشكيك في التوقيت والنيات معتبراً أن ما يجري محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من داخل المخيمات. وفي حديثين متوازيين لـ "اندبندنت عربية"، عكس كل من مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" – منطقة الشمال، فرحان عبدو، والمسؤول الإعلامي لـ "هيئة علماء فلسطين" – فرع لبنان، الشيخ علي اليوسف، هذا الانقسام العميق حول زيارة عباس بين من يعتبرها خطوة سيادية ومطلوبة، ومن يراها مقدماً لتفكيك "سلاح العودة" ومقايضته بالشرعية اللبنانية. زيارة لتعزيز الشرعية ودعم السيادة اللبنانية واعتبر عبدو أن "زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان تأتي في توقيتها الصحيح والطبيعي، خصوصاً في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من ظروف حساسة وصعبة جداً"، وأوضح مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" – منطقة الشمال أن "ما حصل في سوريا من تغيير كبير في السياسة والنظام ووجهة الحكم، وربما جغرافياً، إضافة إلى ما يتعرض له شعبنا في غزة من تنكيل وإجرام ومحاولة تهجير قسري إلى دول خارج فلسطين يفرض علينا قراءة دقيقة للواقع"، لافتاً إلى أن "هذه الزيارة تأتي بعد الحرب الظالمة والمجرمة التي شنها العدو الإسرائيلي على لبنان، وما أعقبها من انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء وتشكيل نظام حكم جديد يتعاطى مع الأمور بصورة مختلفة عما كان قبل الحرب". وشدد عبدو على أن الزيارة "مهمة في عناوينها وتوقيتها"، معتبراً أن "من الطبيعي أن يلتقي الأخوة في فلسطين ولبنان من أجل تبادل وجهات النظر حول كل ما يجري في المنطقة، سواء في لبنان أو فلسطين أو دول الجوار"، وقال إن "الرئيس عباس اختار هذا التوقيت تحديداً لمباركة انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل السلطة اللبنانية الجديدة والبحث في الشأن الفلسطيني، إذ لا يخفى على أحد أن هناك أكثر من 300 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في لبنان منذ 77 عاماً، ولا بد من درس أوضاعهم ومناقشتها وخصوصاً مع وجود لاجئين فلسطينيين مهجرين من سوريا أيضاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار عبدو إلى "أهمية هذه الزيارة لإطلاع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس النيابي والوزراء، على آخر التطورات في الداخل الفلسطيني، ولا سيما المجازر المرتكبة بحق شعبنا في غزة، وأيضاً ما يعانيه أهلنا في الضفة الغربية من تنكيل ممنهج وإجرام يومي". وعن البيان المشترك في شأن حصرية السلاح وتطبيق القرار رقم (1701)، أوضح عبدو أن "الرئيس عباس لطالما أعلن صراحة دعمه تنظيم السلاح داخل المخيمات وأن تكون المرجعية الأمنية حصراً بيد الدولة اللبنانية"، لكنه في المقابل شدد على أن "هناك حقوقاً مدنية وسياسية مشروعة لشعبنا في لبنان، من حق العمل إلى التملك إلى النضال من أجل العودة، وهذه الحقوق يجب ألا توضع في مواجهة مسألة السلاح"، متابعاً "نحن نقر بأن السلاح يجب أن يكون منظماً وبيد جهات رسمية معترف بها من قبل الدولة اللبنانية، بما يسهم في تنظيم الوضع الأمني داخل المخيمات، ولا نريد أن نزج بالجيش اللبناني في الأزقة والزواريب، بل يمكن التفاهم على آلية واضحة عبر قوة الارتباط اللبناني أو الأمن الفلسطيني لتنظيم العلاقة الأمنية بصورة مباشرة مع الدولة". وكشف عبدو عن أن "السلاح خارج المخيمات لم يعد موجوداً، ولا سلاح ثقيلاً داخلها، بل فقط سلاح فردي وخفيف منتشر بين عدد من أبناء شعبنا، وهذا أيضاً يجب تنظيمه وتسليم غير المجدي منه إذا كان لا يخدم حماية المخيمات ولا يسهم في تحرير فلسطين"، مؤكداً "الحاجة إلى درس أمني واقعي لهذا الملف لتكون المصلحة الفلسطينية واللبنانية متكاملة". وعن "قوى التحالف الفلسطيني" قال عبدو "نعتقد أن قرار هذه القوى ليس فلسطينياً بل هو مرتبط مباشرة بإيران، فإذا تقدمت المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول الملف النووي فسنشهد انفراجات في اليمن وغزة ولبنان، أما إذا بقي التعقيد قائماً فلن نرى التزاماً من هذه الفصائل بما يقره الرئيس عباس إلا إذا فرض عليها ذلك بالقوة، وهو أمر نستبعده وخصوصاً في مخيم عين الحلوة"، لافتاً إلى أن "مخيمات كثيرة يمكن التعامل معها بسهولة، لأن منظمة التحرير الفلسطينية تسيطر بـ 70 إلى 80 في المئة، وهناك حضور فعلي للأمن الوطني الفلسطيني مما يسهل تطبيق مخرجات هذه القمة الفلسطينية، لكن الوضع في عين الحلوة معقد بسبب وجود قوى إسلامية مرتبطة مباشرة بحركة 'حماس' ومسلحين يقدر عددهم بالآلاف لا بالمئات، وقد يتحولون إلى صاعق تفجير في أية لحظة". وختم عبدو حديثه بتأكيد "أهمية الدور العربي في دعم الحلول"، قائلاً إنه "يمكن لبعض الدول أن تسهم في معالجة ملف عين الحلوة، سواء عبر إخراج المسلحين إلى سوريا أو تأمين مخرج ملائم عبر حركة 'حماس' نفسها، ونحن ننظر بإيجابية كبيرة إلى هذه الزيارة"، آملاً أن "تسفر عن نتائج عملية في حلحلة الملفات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني". محاولة تصفية سلاح العودة وطمس القضية وفي موقف مناقض تماماً لما عبر عنه ممثل حركة "فتح"، عبر المسؤول الإعلامي لـ "هيئة علماء فلسطين" - فرع لبنان عن استغرابه الشديد من زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان في هذا التوقيت، معتبراً أنها "تفتقر إلى الأولوية السياسية والشعبية"، وتهدف إلى ما وصفه بـ "تصفية قضية السلاح الفلسطيني تمهيداً لتصفية قضية العودة". وفي هذا الإطار قال اليوسف "شخصياً أستغرب زيارته في هذا التوقيت ولهذه الأهداف التي انتشرت بين الناس، وأبرزها الحديث عن تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان"، متسائلاً "ماذا يريد عباس من الشعب الفلسطيني هنا؟ فالأجدى به بل الأولى أن يزور المخيمات ويتحسس أحوال اللاجئين ويرى حاجاتهم ويتفقد أهل عين الحلوة وسائر المخيمات، فهكذا يكون الرئيس". وعن توقعه تعاون كل الفصائل الفلسطينية المسلحة داخل لبنان في عملية تسليم السلاح، أكد أن "هذا مرفوض، فالسلاح الفلسطيني هو سلاح العودة، وهو ليس سلاحاً عادياً وليس ملكاً شخصياً بل هو مرتبط بقضية شعب، ولا نقبل أبداً أن يستخدم في الزواريب أو لتصفية الحسابات الشخصية، وقد عبرنا في 'هيئة علماء فلسطين' مراراً وتكراراً عن رفضنا القاطع لاستخدامه في معارك جانبية تضر بأمن المخيمات والمدن، وتهدد أمن الفلسطينيين أنفسهم". وشدد اليوسف على أن "موقف الهيئة واضح في رفض أية محاولة للمساس بثوابت القضية الفلسطينية"، قائلاً "نحن نريد فعلاً أن تحافظ هذه الزيارة، إن كان لا بد منها، على حق العودة ووجود الفلسطينيين في لبنان وعلى المكتسبات والثوابت التي نؤمن بها منذ عشرات الأعوام، ومنذ أن أُخرجنا من أرضنا عام 1948 وحتى يومنا هذا كنا ولا نزال نقول لا لهذا العدو الصهيوني، لا للاستسلام، لا للتطبيع، لا للتسليم"، متابعاً "نحن أصحاب حق ولنا الحق في القانون الدولي أن ندافع عن أرضنا ونقاوم الاحتلال حتى نحرر أرض فلسطين كاملة، وما يريده عباس هو أن نرفع الراية البيضاء ولن نرفعها، فالشعب الفلسطيني في لبنان مثل إخوانه في غزة ولن يتنازل عن شرف الأمة وكرامتها، فالفلسطيني في كل مكان يدافع عن قضيته وحقوقه حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أرض فلسطين من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها".

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

«حماس» تشترط الحوار مع الفصائل لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان

جاء الاتفاق اللبناني - الفلسطيني الذي أُعلن عنه بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، في بيروت، الأربعاء، حول الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، ليطرح علامة استفهام حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وما يعرف بـ«الفصائل الإسلامية» في المخيمات، وكيفية تعاطيها مع هذا القرار، لا سيما بعد تراجع دور المحور الإيراني في المنطقة ودور «حزب الله» الذي كان الداعم الأساسي لها. وتبدي مصادر في «حماس» انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، لكنها تؤكد في الوقت عينه أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمن واستقرار لبنان هو من الأمور الأساسية التي لطالما تحدثنا عنها، لكن لا بد من التأكيد على أن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجه، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، وما حدث لاحقاً عبر إطلاق صواريخ من الجنوب كان خطأ قام به أفراد غير منضبطين، وهذا ما أبلغناه للدولة اللبنانية وتم تسليم المتهمين بها»، وتشير في المقابل «إلى لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن». وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة «حماس»، بلبنان، علي بركة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قبيل وصول عباس: «نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس بأن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني، وفي الوقت ذاته، نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان». وفي ظل المتغيرات الإقليمية وانعكاسها على الواقع اللبناني والقرارات الحاسمة التي تصدر حيال السلاح غير الشرعي في لبنان، بدءاً من سلاح «حزب الله»، وصولاً إلى سلاح حركة «حماس» والفصائل الإسلامية، يعتبر العميد المتقاعد والنائب السابق وهبي قاطيشا أنه لن يكون أمام «حماس» إلا التنفيذ، بعد خسارتها كل أوراقها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ما أصاب (حزب الله)، لم يعد للحركة القدرة على فعل أي شيء في الساحة اللبنانية، حيث حاول الحزب تشغيلها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، عبر إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكن الخطوة قوبلت بالرفض المطلق، والحزب لم يعد قادراً على تأمين الغطاء لها». من هنا يعتبر قاطيشا أنه لن يكون أمام الحركة إلا التعاون، مشدداً في رد على ما يحكى عن شروط وحقوق الفلسطينيين «على أن السلطة الفلسطينية هي التي تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني. أما المخيمات فهي من مسؤولية الدولة اللبنانية التي تقع عليها مهمة التواصل مع السلطة الفلسطينية لوضع الآلية اللازمة لنزع السلاح». في المقابل، يحذّر المحلل السياسي، الدكتور قاسم قصير، من تداعيات قرار نزع سلاح «حماس» والفصائل، مذكّراً بأن قضية السلاح الفلسطيني سبق أن أدى إلى حرب أهلية في لبنان. ويقول لـ«الشرق الأوسط» الموضوع صعب التطبيق في هذه المرحلة، في ظل كل ما يجري في المنطقة، وأكثر ما يمكن التوصل إليه هو ضبط السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. ويوضح: «هذه القضية تُحَل بالصبر والحوار؛ الصبر الذي كان قد تحدث عنه رئيس البرلمان نبيه بري، والحوار الذي يشدد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون»، مضيفاً: «المنطقة تغلي ولا يمكن التكهّن بماذا سيحصل». شعار «شعب يصنع نصره» في أحد شوارع مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) مع العلم أنه كان قد صدر بيان لافت عما يُسمى «الحراك الفلسطيني الموحّد»، في المخيمات الفلسطينية بلبنان، عشية وصول عباس إلى بيروت، يعتبر فيه أن «ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية فحسب، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني، وبحقه في الحماية، وبالوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية». وعبّر البيان عن «رفض نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان إلى الدولة اللبنانية، دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية أو ممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان». وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتُوجَد فيها حركة «فتح» إلى جانب «حماس» وأطراف أخرى.

Independent عربية

منذ 11 ساعات

• Independent عربية

غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان ومقتل شخصين

قتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، مع مواصلة تل أبيب تنفيذ غارات تقول إنها تستهدف "حزب الله"، على رغم وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين. وقالت الوزارة في بيان إن الغارة الإسرائيلية "بمسيرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال - قضاء صور"، أدت إلى سقوط قتيل، بينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نعي أحد عناصر "حزب الله" ويدعى حسين نبيه برجي من بلدة الرمادية في جنوب لبنان. كما ذكرت مصار إعلامية محلية في وقت لاحق أن مسيرة إسرائيلية أخرى استهدفت قرابة الواحدة من بعد ظهر الأربعاء، جرافة من نوع "بوكلين"، في بلدة ياطر الجنوبية، مما أدى إلى وقوع قتيل وجريح. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة استهدفت شخصاً "بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته...من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة". وألقت طائرة إسرائيلية ثلاث قنابل صوتية على منطقة المرجة في أطراف كفرشوبا الشرقية في جنوب لبنان. #عاجل عملية استهداف جديدة: جيش الدفاع يواصل القضاء على عناصر إرهابية ومن بينها عنصر في حزب الله من مجال انتاج الوسائل القتالية في لبنان هاجم جيش الدفاع في منطقة صور جنوب لبنان في وقت سابق اليوم وقضى على الارهابي حسين نزيه برجي والذي كان يعتبر عنصر ذو خبرة مركزية في مجال… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 21, 2025 سلسلة هجمات وشنت إسرائيل يومياً هذا الأسبوع، ضربات قالت إنها تستهدف عناصر الحزب. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أمس الثلاثاء بأن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء غارة في منطقة المنصوري جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "القضاء" على عنصر في "حزب الله". وقتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بضربات على مناطق جنوبية عدة أول من أمس الإثنين، وفق السلطات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على عنصر في "قوة الرضوان"، وهي وحدة النخبة في "حزب الله". ويسري منذ الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وتل أبيب، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية، بعد نزاع امتد لأكثر من عام وتحول مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2024. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة "يونيفيل" (التابعة للأمم المتحدة) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "حصر السلاح" بيد الدولة وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح الحزب بعدما تكبد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. واعتبرت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أمس أن لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل نزع سلاح "حزب الله". وأشارت أورتاغوس بردها على سؤال في شأن هذه المسألة خلال "منتدى قطر الاقتصادي" في الدوحة إلى أن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طوال الأعوام الـ15 الماضية"، وأضافت "لكن لا يزال أمامهم الكثير". وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون في أواخر أبريل (نيسان) الماضي أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار. ونص الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب، لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت إسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود، وتواصل شن غارات خصوصاً في الجنوب. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها.