مجلس الأمة: وزير المالية يعرض نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2022

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وأوضح السيد بو الزرد في عرضه أن هذا النص المتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية, يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج, في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.وسجلت النفقات انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022, حيث توزعت بين 7443 مليار دج لنفقات التسيير و 3050 مليار دج لنفقات التجهيز, بنسبة استهلاك قدرت ب4ر90 بالمائة.وفي عرضه للمؤشرات الاقتصادية الكلية, أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 7ر65 مليار دولار, مقابل 6ر38 مليار دولار سنة 2021, بزيادة قدرها 1ر27 مليار دولار, منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا ب 6ر25 مليار دولار, لتبلغ 7ر59 مليار دولار في 2022, وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.وبشأن الميزان التجاري, أوضح السيد بو الزرد أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار سنة 2022, ما يمثل 5ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 170 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.واعتبر الوزير أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية, وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.وفي تقريرها بخصوص النص, أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس بالعمل على تقليص السنة المالية المرجعية لتقديم قانون تسوية الميزانية إلى سنة واحدة (ن-1) "تحقيقا للنجاعة في الرقابة اللاحقة على تنفيذ قانون المالية".كما أكد التقرير على أهمية "مواصلة الجهود لتوسيع الوعاء الجبائي و تحسين مردودية التحصيل الجبائي و مكافحة الغش و التهرب الضريبيين و احتواء السوق الموزاية في إطار الشمول المالي".
من جهتهم, نوه أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم بأهمية النص من حيث أنه يعد آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام, مبرزين ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي, و تعزيز رقمنة قطاع المالية, وتفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات, إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 2 ساعات

• إيطاليا تلغراف

ثلاثة سيناريوهات محتملة لحرب إسرائيل وإيران - إيطاليا تلغراف

إيطاليا تلغراف أحمد الحيلة كاتب ومحلل فلسطيني نجح بنيامين نتنياهو في خلط الأوراق وتعليق مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن المشروع النووي الإيراني، والانتقال إلى ضرب إيران بغطاء أميركي مباشر. كان يمكن للرئيس ترامب أن يصل لاتفاق مع إيران، يحول دون عسكرة المشروع النووي، مع إبقائه مشروعًا سلميًا كما تريد طهران، وكما هو معمول به في العديد من دول العالم، مقابل امتيازات اقتصادية واستثمارات لصالح الشركات الأميركية بأرقام تتجاوز التريليون دولار، وبناء شراكات ومساحة من التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. لكن عقيدة إسرائيل المحتلة، لا تقبل فكرة امتلاك دولة عربية أو إسلامية مشروعًا نوويًا سلميًا، يشكّل لها أرضية علمية معرفية، قد تتحوّل في غفلة من الزمن إلى مشروع لإنتاج القنبلة النووية، كما حدث مع باكستان، ما يخلق بدوره توازنًا للردع مع إسرائيل التي تؤمّن بتفوقها العلمي والعسكري كضمانة لسلامة وجودها على أرض فلسطين المحتلة. تعي إسرائيل أنها تعيش واقعيًا ككيان مفروض بالقوّة على المنطقة وشعوبها، وكجسم غريب لا يحظى بالقبول، رغم التطبيع مع العديد من الدول العربية، وتعتقد أن القوّةَ والتفوّقَ الضامنُ الوحيد والعاملُ الحاسم لبقائها، وإذا فقدتهما فإن وجودها سيكون مهدّدًا لا محالة. هذا ما دفع إسرائيل لاستهداف وتدمير مفاعل تموز النووي قرب بغداد في العام 1981، وهو ما يفسّر أيضًا إصرار نتنياهو على النيل من المشروع النووي الإيراني تدميرًا أو تفكيكًا ورفضه أن يكون لإيران مشروعها السلمي. المعركة إلى أين؟ إسرائيل بدأت بقصف إيران يوم الجمعة، 13 يونيو/ حزيران الجاري، مستفيدة من خداع الرئيس ترامب لطهران بتصريحاته، واستدامة الاتصالات الأميركية معها تحضيرًا لجولة المفاوضات بينهما في سلطنة عُمان والتي كانت مقررة بعد يومين فقط من تنفيذ تلك الضربة. الموقف الإسرائيلي تطور بسرعة خلال أيام معدودة من بدء المعركة، على لسان رئيس الوزراء نتنياهو الذي أعلن أن أهداف الحرب على إيران تتمثل في: تدمير المشروع النووي الإيراني. القضاء على المنظومة الصاروخية الإيرانية. تغيير النظام كنتيجة للحرب في سياق إعادة رسم الشرق الأوسط. في هذا السياق تطور أيضًا السلوك الإسرائيلي العسكري لينسجم مع تصريحات نتنياهو، وذلك بقصف منشآت عسكرية ومنظومات صاروخية إيرانية، ومصالح اقتصادية كحقل بارس للغاز، ومناطق مدنية ومقر الإذاعة والتلفزيون، علاوة على مواقع المشروع النووي الإيراني. اللافت هنا الموقف الأميركي؛ حيث أعلن الرئيس ترامب، الثلاثاء 17 الشهر الجاري، أنه يريد 'نهاية حقيقية' للنزاع بين إسرائيل وإيران وليس مجرد وقف لإطلاق النار، وأنه يريد 'رضوخًا كاملًا' من إيران و'استسلامًا غير مشروط'. يأتي هذا الموقف متزامنًا مع حشد كبير وعاجل للقوات الأميركية في المنطقة من قبيل حاملات الطائرات، ومقاتلات حربية، وطائرات لتزويد المقاتلات بالوقود، وقاذفات بي2 وبي52 المخصّصة لحمل قنابل خارقة للتحصينات، في إشارة إلى ضرب مفاعل فوردو الواقع تحت الجبال بعمق قد يصل لـ 800 متر تحت الأرض، والذي يستعصي على إسرائيل ضربه بدون الولايات المتحدة وقاذفاتها الإستراتيجية. إسرائيل رغم غطرستها وعلوّها لا تستطيع أيضًا إعادة رسم الشرق الأوسط، كما يزعم نتنياهو، بدون الإدارة الأميركية وتدخلها لتغيير النظام الإيراني، أو تغيير تموضع إيران سياسيًا في الإقليم. ومع ذلك، ليس بالضرورة أن تتمكّن واشنطن من تحقيق كل أهدافها خاصة واقع ومستقبل إيران السياسي، فهي دولة مساحتها 1.7 مليون كيلو متر مربع، وتملك إمكانات عسكرية واقتصادية كبيرة، وتعداد سكانها نحو 90 مليون نسمة، وهي دولة أكبر وأعقد من العراق وأفغانستان اللتين فشلت فيهما واشنطن. سيناريوهات الحرب والعدوان على إيران: يُرجَّح أن الرئيس ترامب وافق بداية على الضربة الإسرائيلية لإيران، ظانًا أنها ستشكّل ضغطًا عليها لتتنازل على طاولة المفاوضات وتتخلّى عن المشروع النووي أو التخصيب، أي النزول عند الشروط الأميركية الإسرائيلية. ولكن بعد فشل الضربة الأولى في تحقيق هذا الهدف، وثبات إيران على موقفها، واستيعابها الضربة الأولى، وشروعها في استهداف العديد من المواقع المهمّة على كامل مساحة إسرائيل المحتلة عبر منظومتها الصاروخية، كل ذلك جعل المشهد أكثر تعقيدًا أمام إسرائيل وراعيتها الولايات المتحدة الأميركية. هذه المراوحة بين القصف الإسرائيلي والرد الإيراني، ومن ثم التهديد بمزيد من التصعيد والتدخل الأميركي، يقود المشهد إلى عدة سيناريوهات أهمها: الأول: عودة إيران إلى المفاوضات، نزولًا عند الشروط الأميركية وذلك تفاديًا للقصف الأميركي الذي سيكون له تداعيات عسكرية واقتصادية كبيرة على إيران التي تعيش حصارًا قاسيًا منذ عقود، والانتقال بإيران من الطموح والنفوذ الإقليمي إلى دولة منكفئة على نفسها، ما يُمهّد الطريق لإعادة رسم الشرق الأوسط، كما يزعم نتنياهو. الثاني: استسلام إيران وهزيمتها عسكريًا إذا شاركت الولايات المتحدة في الحرب على إيران، مع استمرار الصمت الإقليمي والدولي وعدم تدخل القوى العظمى كالصين وروسيا لدعم إيران، وبقاء الأخيرة منفردة تحت القصف الأميركي الإسرائيلي المكثّف، ربما يفضي ذلك لهزيمة إيران أو استسلامها، وهذا سيؤدّي إلى تغيير المشهد داخل إيران وفي الإقليم أيضًا. الثالث: الحرب الإقليمية شراكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران، قد تدفع العديد من الأطراف إلى التدخل، ومن ثمّ تتحوّل الحرب ضد إيران إلى حرب إقليمية يشارك فيها العديد من الأطراف، لا سيّما إذا صمدت إيران في المواجهة، وتعاملت معها على أنها حرب وجودية. ومن الأطراف التي يمكن أن تشارك أو تتدخّل في سياق الحرب الإقليمية: حزب الله اللبناني، بفتحه الجبهة الشمالية مع إسرائيل، فهزيمة إيران ستعني له التلاشي عمليًا. وإذا تمكّن الحزب من معالجة الاختراقات الأمنية التي عانى منها في معركة إسناد غزة، فإنه قد يملك القدرة على إيذاء إسرائيل واستنزافها، لا سيّما أنه توقّف عن الاشتباك مع إسرائيل في العام 2024 وهو في ذروة المواجهة على الجبهة الشمالية. اليمن الذي لم يتوقّف عن إسناد غزّة، من المرتقب أن يشارك في الحرب ضد إسرائيل، العدو المشترك، وبإمكانه إعاقة حركة الملاحة وحركة القطع العسكرية الأميركية عبر باب المندب. الحشد الشعبي العراقي الذي يملك مقاتلين وإمكانات تسليح مهمّة، وبإمكانه التدخل في المعركة وهو على تخوم الجبهة الغربية لإيران الأكثر عرضة للاستهداف، وليس بعيدًا عن إسرائيل المحتلة التي استهدفها سابقًا عبر المسيّرات. الصين وروسيا، قد تجدان في التدخل الأميركي المباشر في الحرب، فرصة لدعم إيران لاستنزاف واشنطن في سياق الصراع والتنافس الدولي، ناهيك عن أن ذلك قد يعزّز فرص روسيا في أوكرانيا، والصين في تايوان ويوسّع نفوذهما عالميًا. تركيا وباكستان؛ ليس لهما مصلحة في انكسار إيران، وهما دولتان جارتان لها، وتدركان تداعيات أي فوضى تنتج عن انهيار الدولة الإيرانية، كما أن إسرائيل لا تضمر لهما خيرًا في سياق التنافس الإقليمي، فإسرائيل منزعجة من النفوذ التركي في سوريا على سبيل المثال، ومنزعجة من باكستان كدولة إسلامية تملك قنبلة نووية، وقد صرّح نتنياهو في إحدى مقابلاته الصحفية سابقًا بأنه بعد استهداف المشروع النووي الإيراني، فإن إسرائيل معنية باستهداف المشروع النووي الباكستاني أيضًا. إذا تمسّكت إيران بموقفها ولم تستسلم لإسرائيل وللشروط الأميركية، وتدخلت الأخيرة عسكريًا ضد إيران، فالراجح أن يذهب المشهد إلى حرب إقليمية، ستكون لها تداعيات أمنية واقتصادية هائلة على المنطقة ودولها في العراق، ولبنان، وسوريا، والأردن، واليمن، ودول الخليج العربي المشاطئة لإيران. من الطبيعي أيضًا أن يتأثّر المجتمع الدولي بسيناريو الحرب الإقليمية، فعدد الأطراف المتدخّلة بشكل مباشر وغير مباشر سيكون كبيرًا ومتشعّبًا في مصالحه، ناهيك عن التداعيات الاقتصادية المرتقبة عندما يتم إغلاق باب المندب في البحر الأحمر ومضيق هرمز مدخل الخليج الذي يصدّر نحو 30% من الطاقة، و25% من الغاز الطبيعي إلى العالم. إسرائيل وجدت كقاعدة ومخلب غربي أميركي، في خاصرة المنطقة العربية التي لم تشهد هدوءًا منذ إنشاء هذا الكيان في العام 1948، على أساس استدامة قوّة إسرائيل مقابل ضعف الدول العربية مجتمعة أو منفردة، وهذا المشهد يتطور واقعيًا لينسحب على العالم الإسلامي من إيران إلى تركيا إلى باكستان. الحرب الإقليمية إن وقعت، سيكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل المنطقة وشعوبها. وهزيمة إيران في هذه المعركة لن يُلغيها كدولة قائمة منذ آلاف السنين وكمكوّن حضاري مهم في غرب آسيا، ولكن ما هو مصير إسرائيل ككيان إن هزمت أو فشلت في هذه المعركة؟

الجمهورية

منذ 12 ساعات

• الجمهورية

مجلس الأمن الدولي: بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر في العمل من اجل السلام و الأمن الدوليين

أعربت الجزائر اليوم الخميس بنيويورك, على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, عن عزمها على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين. و أوضح السيد بن جامع, خلال مداخلته في اجتماع بمجلس الأمن الدولي حول موضوع "الفقر و سوء التنمية و النزاعات : تأثيرها على حفظ السلام و الأمن الدوليين", أن "الجزائر تبقى عازمة على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل القضاء على الأسباب العميقة للنزاعات و الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين". كما أكد بان العالم سيحيي قريبا الذكرى ال80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة, معربا عن تمسك الجزائر ب"العمل متعدد الأطراف من اجل السلام". و أضاف أن "الأمر هنا لا يتعلق بخيار بالنسبة لنا, و إنما هو التزام أصيل من اجل السلام و التنمية المستدامة في العالم بأسره". كما أشار إلى أن الإنسانية تشهد اليوم "صعوبات كبيرة" على غرار تفاقم غير مسبوق للازمات و تهديدات جديدة معقدة تلقي بضلالها على الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية سيما على البلدان النامية. في هذا الصدد أكد السيد بن جامع, أن "برنامج 2030 يمنحنا آفاق مستقبلية أفضل", متأسفا لكون "اقل من ربع هذه الأهداف قد تحقق". كما أشار إلى أن "هذا النقص في التقدم له تأثير حتمي على الفقر الذي يزيد خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات", مؤكدا ان هذا "التوجه المؤسف يشكل ارضا خصبة للتطرف و العنف و الإرهاب". و دعا في هذا السياق إلى إعطاء الأولوية للأمن و كذا للتنمية عبر "حلول شاملة و مستدامة" مؤكدا أن هذه المقاربة "ستسمح بتوفير الظروف الملائمة للتنمية و السلام". كما اعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, أن "الجهود المبذولة في إطار عمليات السلام الأممية يجب أن تتم من منظور أوسع لا يعيق العمل من اجل التنمية في إطار آليات أخرى". و عليه, يضيف السيد بن جامع, "فإننا نطالب بمسار ملاءمة شامل, يقوم على مهام مصممة لدعم جهود التنمية و ترقية حقوق الإنسان عبر آليات أممية فعالة". كما أوضح أن "الجزائر تعتبر أن تعزيز السلام يعد أداة أساسية للتعافي بعد النزاعات" مؤكدا أن "هذه المقاربة تسمح بتفادي عودة العنف و تعزيز المؤسسات الوطنية وإرساء مبادئ العدالة و المصالحة وكذلك المساواة". و شدد في ذات السياق على "أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات الأممية و الشركاء الإقليميين" مطالبا بشكل خاص "بتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي من اجل ضمان رؤى مشتركة و استعمال امثل للموارد و القيام بأعمال تسمح بتلبية احتياجات التنمية مع احترام أولويات بلدان إفريقيا و أجندة 2063". وشدد السيد بن جامع على ضرورة إطلاق مبادرات عاجلة لصالح السلم والأمن والوساطة, منبها أن هذه المبادرات "تواجه حاليا مشاكل في التمويل". وأوضح قائلا "يتطلب السلام الدائم التزاما ثابتا بتمويل دائم ومرن ومستدام وقابل للتنبؤ لهذه المبادرات من أجل السلام, دون نسيان استراتيجيات التنمية, بما في ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية". كما ذكر بأن "الجزائر كانت دائما تولي أهمية قصوى للأمن والتنمية, وهما ركيزتان أساسيتان في عملها الإقليمي, لاسيما في إفريقيا". وأضاف "لقد أطلقت بلادي مؤخرا مشاريع هيكلية كبرى, لاسيما الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية الصحراوي وأنبوب الغاز العابر للصحراء. علاوة على ذلك, أنشأنا الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن والتنمية الدولية, والتي تتوفر على ميزانية قدرها مليار دولار", مؤكدا أن "الهدف من ذلك يتمثل في مساعدة الدول الإفريقية في جهودها التنموية".

التلفزيون الجزائري

منذ 13 ساعات

• التلفزيون الجزائري

مجلس الأمن الدولي: بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر في العمل من أجل السلام والأمن الدوليين

أعربت الجزائر اليوم الخميس بنيويورك، على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، عن عزمها على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين. وأوضح السيد بن جامع، خلال مداخلته في اجتماع بمجلس الأمن الدولي حول موضوع 'الفقر و سوء التنمية و النزاعات : تأثيرها على حفظ السلام و الأمن الدوليين'، أن 'الجزائر تبقى عازمة على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل القضاء على الأسباب العميقة للنزاعات و الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين'. كما أكد بان العالم سيحيي قريبا الذكرى ال80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة، معربا عن تمسك الجزائر ب'العمل متعدد الأطراف من اجل السلام'. وأضاف أن 'الأمر هنا لا يتعلق بخيار بالنسبة لنا، و إنما هو التزام أصيل من اجل السلام و التنمية المستدامة في العالم بأسره'.كما أشار إلى أن الإنسانية تشهد اليوم 'صعوبات كبيرة' على غرار تفاقم غير مسبوق للازمات و تهديدات جديدة معقدة تلقي بضلالها على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية سيما على البلدان النامية. في هذا الصدد أكد السيد بن جامع، أن 'برنامج 2030 يمنحنا آفاق مستقبلية أفضل'، متأسفا لكون 'اقل من ربع هذه الأهداف قد تحقق'. كما أشار إلى أن 'هذا النقص في التقدمله تأثير حتمي على الفقر الذي يزيد خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات'، مؤكدا ان هذا 'التوجه المؤسف يشكل ارضا خصبة للتطرف و العنف و الإرهاب'. ودعا في هذا السياق إلى إعطاء الأولوية للأمن و كذا للتنمية عبر 'حلول شاملة ومستدامة' مؤكدا أن هذه المقاربة 'ستسمح بتوفير الظروف الملائمة للتنمية و السلام'. كما اعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن 'الجهود المبذولة في إطار عمليات السلام الأممية يجب أن تتم من منظور أوسع لا يعيق العمل من اجل التنمية في إطار آليات أخرى'. وعليه، يضيف السيد بن جامع، 'فإننا نطالب بمسار ملاءمة شامل، يقوم على مهام مصممة لدعم جهود التنمية و ترقية حقوق الإنسان عبر آليات أممية فعالة'. كما أوضح أن 'الجزائر تعتبر أن تعزيز السلام يعد أداة أساسية للتعافي بعد النزاعات' مؤكدا أن 'هذه المقاربة تسمح بتفادي عودة العنف و تعزيز المؤسسات الوطنية وإرساء مبادئ العدالة و المصالحة وكذلك المساواة'. وشدد في ذات السياق على 'أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات الأممية و الشركاء الإقليميين' مطالبا بشكل خاص 'بتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي من اجل ضمان رؤى مشتركة و استعمال امثل للموارد و القيام بأعمال تسمح بتلبية احتياجات التنمية مع احترام أولويات بلدان إفريقيا و أجندة 2063'. وشدد السيد بن جامع على ضرورة إطلاق مبادرات عاجلة لصالح السلم والأمن والوساطة، منبها أن هذه المبادرات 'تواجه حاليا مشاكل في التمويل'. وأوضح قائلا 'يتطلب السلام الدائم التزاما ثابتا بتمويل دائم ومرن ومستدام وقابل للتنبؤ لهذه المبادرات من أجل السلام، دون نسيان استراتيجيات التنمية، بما في ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية'. كما ذكر بأن 'الجزائر كانت دائما تولي أهمية قصوى للأمن والتنمية، وهما ركيزتان أساسيتان في عملها الإقليمي، لاسيما في إفريقيا'. وأضاف 'لقد أطلقت بلادي مؤخرا مشاريع هيكلية كبرى، لاسيما الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية الصحراوي وأنبوب الغاز العابر للصحراء. علاوة على ذلك، أنشأنا الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن والتنمية الدولية، والتي تتوفر على ميزانية قدرها مليار دولار'، مؤكدا أن 'الهدف من ذلك يتمثل في مساعدة الدول الإفريقية في جهودها التنموية'.