مجلس الأمن الدولي: بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر في العمل من اجل السلام و الأمن الدوليين

أعربت الجزائر اليوم الخميس بنيويورك, على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, عن عزمها على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين. و أوضح السيد بن جامع, خلال مداخلته في اجتماع بمجلس الأمن الدولي حول موضوع "الفقر و سوء التنمية و النزاعات : تأثيرها على حفظ السلام و الأمن الدوليين", أن "الجزائر تبقى عازمة على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل القضاء على الأسباب العميقة للنزاعات و الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين". كما أكد بان العالم سيحيي قريبا الذكرى ال80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة, معربا عن تمسك الجزائر ب"العمل متعدد الأطراف من اجل السلام". و أضاف أن "الأمر هنا لا يتعلق بخيار بالنسبة لنا, و إنما هو التزام أصيل من اجل السلام و التنمية المستدامة في العالم بأسره". كما أشار إلى أن الإنسانية تشهد اليوم "صعوبات كبيرة" على غرار تفاقم غير مسبوق للازمات و تهديدات جديدة معقدة تلقي بضلالها على الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية سيما على البلدان النامية. في هذا الصدد أكد السيد بن جامع, أن "برنامج 2030 يمنحنا آفاق مستقبلية أفضل", متأسفا لكون "اقل من ربع هذه الأهداف قد تحقق". كما أشار إلى أن "هذا النقص في التقدم له تأثير حتمي على الفقر الذي يزيد خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات", مؤكدا ان هذا "التوجه المؤسف يشكل ارضا خصبة للتطرف و العنف و الإرهاب". و دعا في هذا السياق إلى إعطاء الأولوية للأمن و كذا للتنمية عبر "حلول شاملة و مستدامة" مؤكدا أن هذه المقاربة "ستسمح بتوفير الظروف الملائمة للتنمية و السلام". كما اعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, أن "الجهود المبذولة في إطار عمليات السلام الأممية يجب أن تتم من منظور أوسع لا يعيق العمل من اجل التنمية في إطار آليات أخرى". و عليه, يضيف السيد بن جامع, "فإننا نطالب بمسار ملاءمة شامل, يقوم على مهام مصممة لدعم جهود التنمية و ترقية حقوق الإنسان عبر آليات أممية فعالة". كما أوضح أن "الجزائر تعتبر أن تعزيز السلام يعد أداة أساسية للتعافي بعد النزاعات" مؤكدا أن "هذه المقاربة تسمح بتفادي عودة العنف و تعزيز المؤسسات الوطنية وإرساء مبادئ العدالة و المصالحة وكذلك المساواة". و شدد في ذات السياق على "أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات الأممية و الشركاء الإقليميين" مطالبا بشكل خاص "بتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي من اجل ضمان رؤى مشتركة و استعمال امثل للموارد و القيام بأعمال تسمح بتلبية احتياجات التنمية مع احترام أولويات بلدان إفريقيا و أجندة 2063". وشدد السيد بن جامع على ضرورة إطلاق مبادرات عاجلة لصالح السلم والأمن والوساطة, منبها أن هذه المبادرات "تواجه حاليا مشاكل في التمويل". وأوضح قائلا "يتطلب السلام الدائم التزاما ثابتا بتمويل دائم ومرن ومستدام وقابل للتنبؤ لهذه المبادرات من أجل السلام, دون نسيان استراتيجيات التنمية, بما في ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية". كما ذكر بأن "الجزائر كانت دائما تولي أهمية قصوى للأمن والتنمية, وهما ركيزتان أساسيتان في عملها الإقليمي, لاسيما في إفريقيا". وأضاف "لقد أطلقت بلادي مؤخرا مشاريع هيكلية كبرى, لاسيما الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية الصحراوي وأنبوب الغاز العابر للصحراء. علاوة على ذلك, أنشأنا الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن والتنمية الدولية, والتي تتوفر على ميزانية قدرها مليار دولار", مؤكدا أن "الهدف من ذلك يتمثل في مساعدة الدول الإفريقية في جهودها التنموية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 7 ساعات

• الجمهورية

مجلس الأمن الدولي: بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر في العمل من اجل السلام و الأمن الدوليين

أعربت الجزائر اليوم الخميس بنيويورك, على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, عن عزمها على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين. و أوضح السيد بن جامع, خلال مداخلته في اجتماع بمجلس الأمن الدولي حول موضوع "الفقر و سوء التنمية و النزاعات : تأثيرها على حفظ السلام و الأمن الدوليين", أن "الجزائر تبقى عازمة على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل القضاء على الأسباب العميقة للنزاعات و الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين". كما أكد بان العالم سيحيي قريبا الذكرى ال80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة, معربا عن تمسك الجزائر ب"العمل متعدد الأطراف من اجل السلام". و أضاف أن "الأمر هنا لا يتعلق بخيار بالنسبة لنا, و إنما هو التزام أصيل من اجل السلام و التنمية المستدامة في العالم بأسره". كما أشار إلى أن الإنسانية تشهد اليوم "صعوبات كبيرة" على غرار تفاقم غير مسبوق للازمات و تهديدات جديدة معقدة تلقي بضلالها على الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية سيما على البلدان النامية. في هذا الصدد أكد السيد بن جامع, أن "برنامج 2030 يمنحنا آفاق مستقبلية أفضل", متأسفا لكون "اقل من ربع هذه الأهداف قد تحقق". كما أشار إلى أن "هذا النقص في التقدم له تأثير حتمي على الفقر الذي يزيد خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات", مؤكدا ان هذا "التوجه المؤسف يشكل ارضا خصبة للتطرف و العنف و الإرهاب". و دعا في هذا السياق إلى إعطاء الأولوية للأمن و كذا للتنمية عبر "حلول شاملة و مستدامة" مؤكدا أن هذه المقاربة "ستسمح بتوفير الظروف الملائمة للتنمية و السلام". كما اعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, أن "الجهود المبذولة في إطار عمليات السلام الأممية يجب أن تتم من منظور أوسع لا يعيق العمل من اجل التنمية في إطار آليات أخرى". و عليه, يضيف السيد بن جامع, "فإننا نطالب بمسار ملاءمة شامل, يقوم على مهام مصممة لدعم جهود التنمية و ترقية حقوق الإنسان عبر آليات أممية فعالة". كما أوضح أن "الجزائر تعتبر أن تعزيز السلام يعد أداة أساسية للتعافي بعد النزاعات" مؤكدا أن "هذه المقاربة تسمح بتفادي عودة العنف و تعزيز المؤسسات الوطنية وإرساء مبادئ العدالة و المصالحة وكذلك المساواة". و شدد في ذات السياق على "أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات الأممية و الشركاء الإقليميين" مطالبا بشكل خاص "بتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي من اجل ضمان رؤى مشتركة و استعمال امثل للموارد و القيام بأعمال تسمح بتلبية احتياجات التنمية مع احترام أولويات بلدان إفريقيا و أجندة 2063". وشدد السيد بن جامع على ضرورة إطلاق مبادرات عاجلة لصالح السلم والأمن والوساطة, منبها أن هذه المبادرات "تواجه حاليا مشاكل في التمويل". وأوضح قائلا "يتطلب السلام الدائم التزاما ثابتا بتمويل دائم ومرن ومستدام وقابل للتنبؤ لهذه المبادرات من أجل السلام, دون نسيان استراتيجيات التنمية, بما في ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية". كما ذكر بأن "الجزائر كانت دائما تولي أهمية قصوى للأمن والتنمية, وهما ركيزتان أساسيتان في عملها الإقليمي, لاسيما في إفريقيا". وأضاف "لقد أطلقت بلادي مؤخرا مشاريع هيكلية كبرى, لاسيما الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية الصحراوي وأنبوب الغاز العابر للصحراء. علاوة على ذلك, أنشأنا الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن والتنمية الدولية, والتي تتوفر على ميزانية قدرها مليار دولار", مؤكدا أن "الهدف من ذلك يتمثل في مساعدة الدول الإفريقية في جهودها التنموية".

التلفزيون الجزائري

منذ 7 ساعات

• التلفزيون الجزائري

مجلس الأمن الدولي: بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر في العمل من أجل السلام والأمن الدوليين

أعربت الجزائر اليوم الخميس بنيويورك، على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، عن عزمها على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين. وأوضح السيد بن جامع، خلال مداخلته في اجتماع بمجلس الأمن الدولي حول موضوع 'الفقر و سوء التنمية و النزاعات : تأثيرها على حفظ السلام و الأمن الدوليين'، أن 'الجزائر تبقى عازمة على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل القضاء على الأسباب العميقة للنزاعات و الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين'. كما أكد بان العالم سيحيي قريبا الذكرى ال80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة، معربا عن تمسك الجزائر ب'العمل متعدد الأطراف من اجل السلام'. وأضاف أن 'الأمر هنا لا يتعلق بخيار بالنسبة لنا، و إنما هو التزام أصيل من اجل السلام و التنمية المستدامة في العالم بأسره'.كما أشار إلى أن الإنسانية تشهد اليوم 'صعوبات كبيرة' على غرار تفاقم غير مسبوق للازمات و تهديدات جديدة معقدة تلقي بضلالها على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية سيما على البلدان النامية. في هذا الصدد أكد السيد بن جامع، أن 'برنامج 2030 يمنحنا آفاق مستقبلية أفضل'، متأسفا لكون 'اقل من ربع هذه الأهداف قد تحقق'. كما أشار إلى أن 'هذا النقص في التقدمله تأثير حتمي على الفقر الذي يزيد خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات'، مؤكدا ان هذا 'التوجه المؤسف يشكل ارضا خصبة للتطرف و العنف و الإرهاب'. ودعا في هذا السياق إلى إعطاء الأولوية للأمن و كذا للتنمية عبر 'حلول شاملة ومستدامة' مؤكدا أن هذه المقاربة 'ستسمح بتوفير الظروف الملائمة للتنمية و السلام'. كما اعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن 'الجهود المبذولة في إطار عمليات السلام الأممية يجب أن تتم من منظور أوسع لا يعيق العمل من اجل التنمية في إطار آليات أخرى'. وعليه، يضيف السيد بن جامع، 'فإننا نطالب بمسار ملاءمة شامل، يقوم على مهام مصممة لدعم جهود التنمية و ترقية حقوق الإنسان عبر آليات أممية فعالة'. كما أوضح أن 'الجزائر تعتبر أن تعزيز السلام يعد أداة أساسية للتعافي بعد النزاعات' مؤكدا أن 'هذه المقاربة تسمح بتفادي عودة العنف و تعزيز المؤسسات الوطنية وإرساء مبادئ العدالة و المصالحة وكذلك المساواة'. وشدد في ذات السياق على 'أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات الأممية و الشركاء الإقليميين' مطالبا بشكل خاص 'بتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي من اجل ضمان رؤى مشتركة و استعمال امثل للموارد و القيام بأعمال تسمح بتلبية احتياجات التنمية مع احترام أولويات بلدان إفريقيا و أجندة 2063'. وشدد السيد بن جامع على ضرورة إطلاق مبادرات عاجلة لصالح السلم والأمن والوساطة، منبها أن هذه المبادرات 'تواجه حاليا مشاكل في التمويل'. وأوضح قائلا 'يتطلب السلام الدائم التزاما ثابتا بتمويل دائم ومرن ومستدام وقابل للتنبؤ لهذه المبادرات من أجل السلام، دون نسيان استراتيجيات التنمية، بما في ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية'. كما ذكر بأن 'الجزائر كانت دائما تولي أهمية قصوى للأمن والتنمية، وهما ركيزتان أساسيتان في عملها الإقليمي، لاسيما في إفريقيا'. وأضاف 'لقد أطلقت بلادي مؤخرا مشاريع هيكلية كبرى، لاسيما الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية الصحراوي وأنبوب الغاز العابر للصحراء. علاوة على ذلك، أنشأنا الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن والتنمية الدولية، والتي تتوفر على ميزانية قدرها مليار دولار'، مؤكدا أن 'الهدف من ذلك يتمثل في مساعدة الدول الإفريقية في جهودها التنموية'.

جزايرس

منذ 9 ساعات

• جزايرس

مجلس الأمة: وزير المالية يعرض نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2022

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح السيد بو الزرد في عرضه أن هذا النص المتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية, يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج, في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.وسجلت النفقات انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022, حيث توزعت بين 7443 مليار دج لنفقات التسيير و 3050 مليار دج لنفقات التجهيز, بنسبة استهلاك قدرت ب4ر90 بالمائة.وفي عرضه للمؤشرات الاقتصادية الكلية, أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 7ر65 مليار دولار, مقابل 6ر38 مليار دولار سنة 2021, بزيادة قدرها 1ر27 مليار دولار, منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا ب 6ر25 مليار دولار, لتبلغ 7ر59 مليار دولار في 2022, وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.وبشأن الميزان التجاري, أوضح السيد بو الزرد أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار سنة 2022, ما يمثل 5ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 170 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.واعتبر الوزير أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية, وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.وفي تقريرها بخصوص النص, أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس بالعمل على تقليص السنة المالية المرجعية لتقديم قانون تسوية الميزانية إلى سنة واحدة (ن-1) "تحقيقا للنجاعة في الرقابة اللاحقة على تنفيذ قانون المالية".كما أكد التقرير على أهمية "مواصلة الجهود لتوسيع الوعاء الجبائي و تحسين مردودية التحصيل الجبائي و مكافحة الغش و التهرب الضريبيين و احتواء السوق الموزاية في إطار الشمول المالي". من جهتهم, نوه أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم بأهمية النص من حيث أنه يعد آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام, مبرزين ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي, و تعزيز رقمنة قطاع المالية, وتفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات, إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.