بيروت: قتيل من "حزب الله" بضربة إسرائيليةالجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس في بليدا
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بمقتل شخص جراء ضربة شنّتها مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان فجر السبت، أعلنت قوات الاحتلال "القضاء" على عنصر في "حزب الله" مع مواصلتها الغارات رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأوردت الوكالة "نفذت مسيرة إسرائيلية فجر السبت عدوانا جويا في بلدة دير الزهراني" الواقعة على مسافة نحو 20 كيلومترا من الحدود، ما أدى إلى مقتل الشاب محمد علي جمول، وأشارت إلى أن القتيل كان يبلغ الثالثة والثلاثين من العمر، وكان "متوجها من منزله كعادته كل فجر" لأداء الصلاة في مسجد البلدة، حين استهدفت المسيّرة سيارته. من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "قضى على الإرهابي المدعو محمد علي جمول"، مشيرا إلى أنه كان قائد وحدة صاروخية في حزب الله، وأشار إلى أنه ضالع في "مخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل"، وشارك في الفترة الماضية "في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله" في جنوب لبنان. وتواصل إسرائيل شنّ غارات في لبنان على أهداف ومواقع تقول إنها تابعة لحزب الله، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ 27 نوفمبر 2024.
وأبرم هذا الاتفاق بعد نزاع امتد لأكثر من عام بين الطرفين على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتحول مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر 2024. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال متمركزة فيها داخل أراضيه.
من جانبه أعلن الجيش اللبناني، تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي مموه ومزوّد بآلة تصوير، في محيط بلدة بليدا جنوب لبنان. وقال إنه أزال 13 ساترًا ترابيًا أقامها الجيش الإسرائيلي داخل البلدة. وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: "تُواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية عمليات المسح الهندسي وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي". وتابع "وفي هذا السياق، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو، مموه ومزود بآلة تصوير في منطقة بئر شعيب في محيط بلدة بليدا- مرجعيون، وعملت على تفكيكه".
وأشار البيان إلى أن التنسيق "يستمرّ بين قيادة الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من أجل متابعة الوضع في الجنوب، لا سيما الانتهاكات والاعتداءات من جانب العدو الإسرائيلي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
لبنان يترقب حسم الموقف الأميركي بإعفاء أورتاغوس من مهامها
إعادة إعمار المناطق التي دمّرتها إسرائيل وربط الملف بسحب سلاح «حزب الله» وحصريته بيد الدولة، يُقلق الثنائي الشيعي الذي يتخوف من وجود قرار دولي بتأجيل البحث في الإعمار وترحيل المسألة إلى ما بعد الانتخابات النيابية في ربيع 2026. ويخشى الثنائي أن يكون الهدف تحريض السواد الأعظم من المتضررين الشيعة وتأليبهم على الحزب، الذي استطاع بتحالفه مع «أمل» في الانتخابات البلدية تجديد شعبيته، فيما يترقب موقف واشنطن النهائي حيال ما يتردد لبنانياً على نطاق واسع، بأن البيت الأبيض يميل إلى تعيين خلف لنائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس المكلفة بملف الجنوب، مبدياً ارتياحه إذا تقرر إعفاؤها من مهامها كونها، من وجهة نظره، تخلت عن وساطتها لتطبيق اتفاق النار بانحيازها لإسرائيل التي تعيق التنفيذ. أخذ الحديث عن إعفاء أورتاغوس يتردد داخل الأروقة الرئاسية، كما تقول مصادر شبه رسمية لـ«الشرق الأوسط»، مع أن لبنان لم يُبلَّغ رسمياً بعد بقرار استبدالها، والموقف نفسه ينسحب على السفارة الأميركية في بيروت. وعلى الرغم من أن زيارتها المقررة للبنان في نهاية عطلة عيد الأضحى، لا تزال قائمة بلا أي تعديل، لكن لم يُعرف بعد إن كانت زيارة وداعية أم تأتي للرد على كل ما يشاع بأن الملف اللبناني سُحب منها. واستبعدت المصادر أن يشارك فيها، كما يتردد، السفير الأميركي لدى تركيا، اللبناني الأصل توماس برّاك المكلّف، في الوقت نفسه، بمتابعة الملف السوري، وبالتالي يستبعد أن يخلفها كونه يصعب عليه القيام بكل هذه المهام مجتمعة. وقالت مصادر نيابية إن أورتاغوس كانت موضع انتقاد بسبب إملائها الشروط الإسرائيلية على لبنان وحصر لقاءاتها غير الرسمية برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إلى جانب الرؤساء الثلاثة، على الرغم من أن السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون أوحت للذين التقتهم، على هامش عشاء أقامه النائب فؤاد مخزومي على شرف أورتاغوس، بأن ضيق الوقت حال دون توسيع مروحة الاتصالات. وقالت المصادر بأن السفيرة الأميركية وعدت، في حينها، بأن أورتاغوس - وعلى مسمع منها - ستلتقي في زيارتها المقبلة عدداً من القيادات غير الرسمية، وخصت بالذكر الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، لكن الأجواء بينهما سرعان ما توترت على خلفية انتقادها له واضطراره الرد عليها، قبل أن تتحرك الوساطات. لذلك فإن عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف النار يبقى عالقاً، بخلاف تنفيذه من الجانب اللبناني وتجاوب «حزب الله» بتسهيل مهمة انتشار الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل» في المناطق التي انسحبت منها، وتعاونه معه في منطقة انتشاره في جنوب الليطاني، باعتراف هيئة الرقابة الدولية المشرفة على وقف النار. وهذا ما يضع من يخلف أورتاغوس، إذا تقرر استبدالها، أمام مسؤولية استكمال تطبيق الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا، برغم أن مصادر الثنائي الشيعي لا تخفي ارتياحها لاستبدالها بتحميلها مسؤولية تخلفها عن دور الوسيط، وعدم ملاحقتها إسرائيل من خلال لجنة الرقابة الدولية لإلزامها باتفاق وقف النار، وانسحابها من الجنوب تمهيداً لتطبيق القرار 1701. ومع أن الثنائي، بحسب مصادره، يراهن على إمكانية تبدُّل الموقف الأميركي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، فإنه في المقابل يتخوف من قيامها بتوسيع استهدافها لمناطق جديدة تحت عنوان ملاحقتها لمقاتلي «حزب الله» وتدميرها لمنشآته وبنيته العسكرية الواقعة خارج جنوب الليطاني امتداداً إلى البقاع، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المخاوف لديه حيال لجوئها إلى تعكير موسم الصيف بتهديد الاستقرار في الجنوب، ما يعيق تحريك العجلة الاقتصادية في الموسم السياحي الواعد. وتتساءل المصادر: لماذا لا تضغط واشنطن على تل أبيب لإلزامها بوقف خروقها أسوة بالضغط الذي تمارسه عليها؛ لمنعها من القيام بأي عمل عسكري يستهدف إيران لتوفير الحماية الأميركية لاستمرار المفاوضات مع إيران، في ظل رهان الإدارة الأميركية على أنها ستبلغ في نهاية المطاف الأهداف المرجوة منها؟ رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس وسفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان ليزا جونسون في بيروت 5 أبريل 2025 (رويترز) وإلى حين التأكد رسمياً من أن ملف الجنوب سيُسحب من أورتاغوس ويُعبّد الطريق، وسط توقعات لبنانية، أمام ضرورة تبدُّل الموقف الأميركي وعدم إطلاق يد إسرائيل في الجنوب، فإن «حزب الله» يربط استعداده للبحث في مصير سلاحه من ضمن استراتيجية دفاع وطني للبنان، بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب ووقف اعتداءاتها وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها ووضع خطة تتعلق بإعادة إعمار المناطق المدمرة. وتصدّرت خطة إعادة الإعمار تواصل رئيس المجلس النيابي نبيه بري برئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام، بالتلازم مع استحضارها في لقاء عون بوفد «حزب الله». لكن ربط ملف الإعمار بسحب سلاح «حزب الله» وحصريته بيد الدولة لن يمنع الانصراف لإعادة تأهيل البنى التحتية؛ لأنه من دونها لا يمكن الشروع بإعمار البلدات المدمرة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن زيارة وزير المال ياسين جابر، برفقة زميله وزير الاقتصاد عامر البساط إلى واشنطن، تمحورت حول تأهيل البنى التحتية بالإفادة من القرض الميسّر من البنك الدولي للبنان وقيمته 250 مليون دولار، وحظيت بتأييده لأن القرض مخصص لهذا الغرض. واستعداداً لتكليف مجلس الإنماء والإعمار، بعد أن أُعيد تشكيل إدارته، بإعداد خطة لتأهيل البنى التحتية، فإن سلام يستعد لاستضافة طاولة مستديرة تُعقد الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي، بمشاركة جابر وحضور أكبر حشد من السفراء العرب والأجانب وممثلين للمؤسسات المالية الدولية والهيئات المانحة، تخصص لجمع الهبات للشروع في تأهيلها على أن تصل إلى حدود 750 مليون دولار، تضاف إلى القرض الدولي ليبلغ المجموع مليار دولار لتغطية التكلفة المالية المترتبة على تأهيلها. ويُفترض أن يُستكمل لقاء بيروت بآخر يُعقد مع البنك الدولي في واشنطن بين جابر وإدارة البنك، بمشاركة مجلس الإنماء والإعمار، لإطلاق الضوء الأخضر الدولي للمباشرة بتأهيل البنى التحتية، مع استعداد البنك لزيادة القرض في حال أن الهبات المالية في هذا الخصوص لم تصل إلى المبلغ المقرر، على أن توضع في صندوق خاص يُخصص حصراً لتأهيل البنى التحتية. وبذلك يكون لبنان قد استعد للانتقال من مرحلة التأهيل إلى إعادة الإعمار، ريثما تسمح الظروف المؤدية لحصر السلاح بيد الدولة على قاعدة تطوير التواصل بين عون و«حزب الله»، وصولاً لتزخيم الحوار لبلوغه خواتيمه بتسليم الحزب سلاحه، وأن لا موانع تحول دون البدء بالكشف على الأضرار لإشعار المتضررين عموماً، والجنوبيين خصوصاً، بأن الدولة تولي اهتماماً بإعمار بلداتهم وتتعامل معه، كما يقول بري، على أنه من أولى الأولويات ومن غير الجائز ربطه بالسلاح.
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
موظفو لبنان يرفضون زيادة أسعار المحروقات بـ«إضراب تحذيري»
يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين. وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في جلسة بتاريخ 8 فبراير (شباط) 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 فبراير 2025». وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار). وفي حين ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً غداً (الاثنين)، ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، توسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة. ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المائة، والمازوت بنحو 15 في المائة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة. وحتى قبل السريان الفوري لمفعول الزيادات الجديدة بنحو 1.1 دولار على صفيحة البنزين (20 لتراً) ونحو دولارين على صفيحة المازوت، فقد سجل مؤشر تضخّم الأسعار، حسب البيانات المنجزة لدى إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي، ليرتفع المخزون التراكمي للمؤشر إلى نحو 7300 نقطة مئوية منذ خريف عام 2019، مقارنة بنحو 6430 نقطة مئوية للفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك لاحظ تقرير محدث لـ«البنك الدولي» أن نسبة التغيّر الاسميّة السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان سلكت أخيراً مساراً انحدارياً لتصل إلى 21.4 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 51.4 في المائة للفترة عينها من العام السابق، مما عكس التباطؤ في مستويات التضخّم في ظلّ انتشار دولرة السلع والخدمات وفي ظلّ استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدءاً من صيف عام 2023. وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات فبراير الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة. جلسة للحكومة اللبنانية في قصر بعبدا الشهر الماضي (الرئاسة اللبنانية) وبالفعل، أبلغ وزير الصناعة جو عيسى الخوري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي فإنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الإنتاج، وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة إلى إنتاج الدول المجاورة. وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الإنتاج عليهم، أوضح أن سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الإنتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية إلى الداخل. وبينما تكفلت الزيادات عملياً بإلغاء الاستفادة السعرية محلياً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر. كما طلب من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، التواصل مع نقابات الأفران، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حالياً لربطة الخبز. دان تجمع الصناعيين في جنوب لبنان، بشدة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، الذي جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على القطاع الصناعي وسائر القطاعات الإنتاجية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار. كما «أن رفع الأسعار بهذه الطريقة، دون وجود أي خطة دعم أو بدائل فعالة، يمثل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع المستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم أو الهجرة خارج البلاد». بدوره، رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه، خصوصاً في أيام الري. موضحاً أن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وأن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والحصول على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، مما يعني أن المادة موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه، وكذلك في القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والتجارية.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
وفد فلسطيني في بيروت لوضع آلية تسليم السلاح داخل المخيمات
بدأ العمل على وضع آلية لترجمة التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح الفلسطيني، وذلك في لقاءات يعقدها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت مساء الأحد على رأس وفد. وفي حين يصرّ الأحمد على إبقاء لقاءاته بعيداً من الأضواء، تحدثت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن «ثلاث مهام يقوم بها، وهي أولاً، التأكد من وضع حد للتوترات التي حصلت داخل (فتح) في الآونة الأخيرة نتيجة تباين وجهات النظر حول ملف تسليم السلاح. ثانياً، محاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول هذا الملف من خلال اجتماعات يعقدها مع قادة الفصائل غير المنضوية بإطار منظمة التحرير، وثالثاً التفاهم مع السلطات اللبنانية على آليات تنفيذية لعملية التسليم». ولا تنفي مصادر حكومية لبنانية وجود «شد حبال بين الفصائل حول عملية التسليم، لكن في المقابل هناك إصرار من الحكومة اللبنانية على إطلاق هذه العملية كما هو متفق عليه في 16 يونيو (حزيران) الحالي في مخيمات بيروت»، كاشفة لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعاً سيُعقد الخميس المقبل بين هيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تضم فصائل منظمة التحرير والفصائل الأخرى غير المنضوية في المنظمة مع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي يرأسها السفير رامز دمشقية؛ لاستكمال وضع الآليات التنفيذية لعملية التسليم». ويجزم الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان، بعدم وجود انقسام في صفوف الحركة، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «(فتح) تحت قيادة موحدة، والكل فيها موافق على ما تضمنه البيان الرئاسي المشترك الذي صدر عن الرئيسين عون وعباس وكل ما يُحكى خلاف ذلك لا يمتّ للحقيقة بصلة». ويلفت سرحان إلى أن زيارة الأحمد إلى بيروت «هدفها وضع آلية تطبيقية لما تم الاتفاق عليه»، موضحاً أن «كل الفصائل الفلسطينية سواء المنضوية في منظمة التحرير أم لا، أعلنت موافقتها على أن تكون تحت سقف الدولة اللبنانية وقوانينها، وبالتالي على بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية»، مضيفاً: «طبعاً نحن لا نتحدث هنا عن الإسلاميين المتطرفين وعن الخارجين عن القانون من تجار مخدرات وغيرهم الذين نحن جاهزون للتعامل معهم وتسليمهم في حال توافر الغطاء القضائي - السياسي - الأمني اللازم». الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وشدد سرحان على أن «الفصائل في لبنان ستنفذ ما هو مطلوب منها بالكامل، ولن نكون خنجراً في خاصرة لبنان، ولن نسمح بأي فتنة فلسطينية - فلسطينية أو فلسطينية - لبنانية تحت أي ظروف». وكانت قيادة «فتح» أصدرت بياناً قبل أيام رداً على ما يحكى عن انقسام داخل الحركة، أكدت فيه التزامها الكامل بمضمون البيان الرئاسي الصادر عن القمة التي جمعت الرئيسين عباس وعون، مشددة على أن «أي موقف أو بيان خارج هذا الإطار لا يمثل موقف (فتح) في لبنان، وهو مدان ومستنكر». وقالت مصادر قريبة من «حماس» إن «زيارة عزام ليست لتوحيد الموقف الفلسطيني، إنما لترميم الشرخ الذي نشأ داخل (فتح) نفسها»، عادَّةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الساعة لم تتم مقاربة ملف السلاح داخل المخيمات بشكل جدي ومعمق، بل بشكل سطحي باعتبار أن من تحدث باسم الفصائل في لبنان أشخاص يعيشون في رام الله ولا يعرفون شيئاً عن تعقيدات وحساسيات المخيمات في لبنان»، عادَّةً أن «موضوعاً بهذه الدقة يفترض أن يُحل من خلال نقاش معمّق من خلال لحنة الحوار الوطني اللبناني - الفلسطيني». وعلى الرغم من أن البيان المشترك الذي صدر عن لقاء الرئيسين اللبناني والفلسطيني الشهر الماضي في بيروت أكد بوضوح التزامهما «مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى»، إلا أن المصادر الفلسطينية تشير إلى أنه «لم يُحسم بعد ما إذا كنا سنكون بصدد تسليم كامل السلاح أو تسليم حصراً المتوسط والثقيل وتنظيم السلاح الفردي ليكون تحت سيطرة لجان أمنية فلسطينية تتولى أمن المخيمات بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانية». وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع نبّه الأسبوع الماضي إلى أن «مسؤولي الممانعة يحرّضون بعض الفصائل الفلسطينية على عدم القبول بأي شكل من الأشكال بتسليم سلاحهم، ويجولون على بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية من سياسيين وأمنيين بهدف الضغط عليهم وتحذيرهم من مغبة البدء بسحب السلاح الفلسطيني». يبدو ان محور الممانعة ما زال مصرا، على الرغم من الضرر كله الذي ألحقه بلبنان وشعبه، وعلى الرغم من الموت والدمار والخراب كله، وعلى الرغم من التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي كله، يبدو انه ما زال مصرا على عرقلة قيام دولة فعلية في لبنان، إذ تبيّن انه بعد الزيارة الناجحة للرئيس... — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) May 31, 2025
