موظفو لبنان يرفضون زيادة أسعار المحروقات بـ«إضراب تحذيري»

يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في جلسة بتاريخ 8 فبراير (شباط) 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 فبراير 2025».
وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار).
وفي حين ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً غداً (الاثنين)، ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، توسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة.
ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المائة، والمازوت بنحو 15 في المائة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة.
وحتى قبل السريان الفوري لمفعول الزيادات الجديدة بنحو 1.1 دولار على صفيحة البنزين (20 لتراً) ونحو دولارين على صفيحة المازوت، فقد سجل مؤشر تضخّم الأسعار، حسب البيانات المنجزة لدى إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي، ليرتفع المخزون التراكمي للمؤشر إلى نحو 7300 نقطة مئوية منذ خريف عام 2019، مقارنة بنحو 6430 نقطة مئوية للفترة ذاتها من العام الماضي.
كذلك لاحظ تقرير محدث لـ«البنك الدولي» أن نسبة التغيّر الاسميّة السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان سلكت أخيراً مساراً انحدارياً لتصل إلى 21.4 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 51.4 في المائة للفترة عينها من العام السابق، مما عكس التباطؤ في مستويات التضخّم في ظلّ انتشار دولرة السلع والخدمات وفي ظلّ استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدءاً من صيف عام 2023.
وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات فبراير الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة.
جلسة للحكومة اللبنانية في قصر بعبدا الشهر الماضي (الرئاسة اللبنانية)
وبالفعل، أبلغ وزير الصناعة جو عيسى الخوري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي فإنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الإنتاج، وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة إلى إنتاج الدول المجاورة.
وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الإنتاج عليهم، أوضح أن سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الإنتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية إلى الداخل.
وبينما تكفلت الزيادات عملياً بإلغاء الاستفادة السعرية محلياً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر. كما طلب من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، التواصل مع نقابات الأفران، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حالياً لربطة الخبز.
دان تجمع الصناعيين في جنوب لبنان، بشدة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، الذي جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على القطاع الصناعي وسائر القطاعات الإنتاجية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار. كما «أن رفع الأسعار بهذه الطريقة، دون وجود أي خطة دعم أو بدائل فعالة، يمثل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع المستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم أو الهجرة خارج البلاد».
بدوره، رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه، خصوصاً في أيام الري. موضحاً أن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وأن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والحصول على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، مما يعني أن المادة موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه، وكذلك في القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والتجارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 27 دقائق

• العربية

مسؤول عربي "للعربية.نت": الثقل الدولي السعودي عزز نتائج اللجنة الوزارية بشأن غزة

قال مسؤول عربي لـ"العربية.نت" إن التحركات الدولية للجنة الوزارية العربية - الإسلامية برئاسة السعودية بشأن قطاع غزة، منحت القضية الفلسطينية مساحة تأثير بارزة عالمياً، ما عزز تكثيف فرص الاعتراف بمسار إقامة دولة فلسطين، فضلاً عن التحرك تجاه الضغط لوقف الحرب الإسرائيلية. وأشار الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في جامعة الدول العربية، الدكتور خالد منزلاوي، إلى أن "اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية" استفادت عملياً عبر الثقل الدولي السعودي لنقل الرسائل السياسية بشأن القضية الفلسطينية، وتكثيف حالة الوعي العالمي تجاهها. مضاعفة فرص التأثير الدولي في السياق ذاته، لخَّص منزلاوي جملة نتائج حققتها اللجنة منذ تشكيلها في الـ 11 نوفمبر 2023، إذ تجسدت بإشراك الأطراف الدولية الفاعلة ذات النفوذ العالمي، أو الإقليمي لمضاعفة فرص التأثير الدولي بالاعتراف بفلسطين. قائلاً: "استهداف الدول ذات العلاقات الجيدة مع الدول العربية والإسلامية، يُحقق تفاهمات مشتركة لاسيما عند التركيز على دول الجوار الأوروبي التي تتأثر مباشرة بالتوترات في فلسطين (مثل فرنسا وألمانيا) ما يجعل القضية أكثر قرباً لاهتماماتها". حشد الدعم لتقديم المساعدات الإغاثية وأشار إلى أن اللجنة حشدت الدعم لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، كما سلطت الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، بجانب تحقيق اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين، على غرار إعلان دول مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. جملة تحديات أمام "الوزارية العربية - الإسلامية" في الوقت ذاته، كشف الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة العربية، الدكتور خالد منزلاوي عن جملة تحديات متعلقة بعمل اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، إذ قال إنها تواجه تحدياً يتجسد في قدرة تأثيرها الدبلوماسي في إقناع الأطراف الدولية المرتبطة بمصالح مباشرة بإسرائيل على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين. جهوداً مضنية ووصف الأمر بأنه يتطلب جهوداً مضنية طويلة الأمد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الاستفادة من آليات النظام الدولي بدعم قضية فلسطين في المنظمات القانونية الدولية عن طريق الدبلوماسية المتعددة الأطراف كحل أساسي لتجاوز التحديات. من جهته، قال الباحث السياسي السعودي علي الشهابي: "إن الدور الذي تضطلع به اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية يعد دوراً فاعلا لتأكيد دعم حل الدولتين"، وأضاف: من الصعب حثّ دول العالم بالتحرك تجاه حشد الدعم للقضية الفلسطينية والتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، بلا أي تحرك عربي". تثمين دولي للدور السعودي وشدد الشهابي على أهمية التحرك العربي في إطار اللجنة الوزارية بقيادة السعودية نحو تحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دور الرياض في سياق الالتزام الكامل بالتسوية السياسية للصراع يحظى بتقدير دولي وازن. وقال: السعودية بصفتها أهم دولة عربية وإسلامية فإنها تستثمر مكانتها السياسية والاقتصادية في إطار دعم الاعتراف بقضية فلسطين"، وأكد الشهابي أهمية دور اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية بشأن تطورات قطاع غزة، إذ إن دول العالم كما يقول تنظر باهتمام إلى رد فعل العالم العربي تجاه القضية الفلسطينية. في الإطار ذاته، كان قد اجتمع أعضاء أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أخيراً في مدريد، إذ بحثوا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل إنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع. كما شددوا على أهمية تنفيذ حل الدولتين على أساس القرارات الدولية ذات الصلة بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. كما ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

«الوكالة الذرية» تضغط على طهران... وعراقجي يحذر من «خطأ كبير»

تصاعد الخلاف بين إيران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بعد اتهام وُجّه للسلطات في طهران بأنها «تجسست على وثائق نووية شديدة السرية»، وردَّت إيران بأن هذه المزاعم «مسيَّسة»، وأن «الغرب على وشك ارتكاب خطأ آخر». وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن إيران أعدت «مذكرة قانونية» للرد على «الوكالة الذرية»، وجرى تداولها بين الدبلوماسيين، قبل أيام من الاجتماع الحاسم في فيينا. ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر أن إيران تستعد لتوجيه اتهامات إلى مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ«الافتراء وتقديم أدلة غير دقيقة»، في تصعيد كبير، بعدما أثار التقرير الفصلي لمدير «الوكالة الذرية»، رافائيل غروسي، غضب المسؤولين الإيرانيين. وقال مسؤول غربي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إن أوروبا والولايات المتحدة تعملان على إعداد مشروع قرار توبيخي يعتبر إيران غير ملتزمة بالتزاماتها الدولية. في أول تحليل مفصل لها لتقرير المفتشين الصادر عن الوكالة في 31 مايو (أيار)، اتهمت إيران المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، بتقديم معلومات كاذبة ومعاد تدويرها عن أنشطة إيران. ووفقاً لتحليل مكوَّن من 19 صفحة بتاريخ 3 يونيو (حزيران)، أعده دبلوماسيون إيرانيون، استخدم مفتشو الوكالة «لغة التشهير»، عند زعمهم أن إيران صادرت وثائق سرية من المفتشين. وقد رفض متحدث باسم الوكالة تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الوثائق المفقودة أو محتواها. وقد أثارت الوكالة غضب طهران من خلال بيان لغروسي ورد في التقرير السري، الذي اطلعت عليه وكالة «بلومبرغ»، جاء فيه: «الأدلة الحاسمة على أن إيران جمعت وحللت وثائق شديدة السرية تعود للوكالة تثير مخاوف جدية بشأن روح التعاون لدى إيران، وقد تقوّض التطبيق الفعّال لإجراءات الضمانات فيها». ورغم أن البرنامج النووي الإيراني ارتبط سابقاً باتهامات بالتجسس، فإن إقرار الوكالة بوجود اختراق بهذه الطريقة يُعد أمراً جديداً. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وخلفه رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي وكاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني في طهران أبريل 2025 (إ.ب.أ) قال دبلوماسي كبير لـ«بلومبرغ» إن مفتشي الوكالة قلقون من أن أي اعتراف بعجزهم قد يقوّض الثقة في نظامهم، وأشار إلى أن دبلوماسيين آخرين في فيينا فوجئوا بإدراج غروسي لهذه الفقرة في تقريره. وقال طارق رؤوف، الرئيس السابق لسياسات التحقق النووي بالوكالة: «لم يسبق للوكالة أن أقرَّت في تقرير بأنها فقدت السيطرة على معلومات سرية. إيران الآن تبدو وكأنها ترفع من حدة التصعيد باتهامها للمدير العام بتجاوز صلاحياته». وأشار التقرير الفصلي للوكالة الدولية إلى غياب أي تقدُّم في التحقيقات المفتوحة بشأن أنشطة نووية في مواقع غير معلَنة بإيران، كما أكد التقرير تسريع طهران وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري. وحض غروسي إيران على مزيد من الشفافية بشأن برنامجها النووي، وقلَّل من أهمية الهجوم الإيراني على فريقه، في حديثه للصحافيين، قبل أن يجتمع مع عراقجي، برعاية وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وقال غروسي في مؤتمر صحافي إن «هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية في إيران، وهذا أمر واضح جداً. ولا شيء سيمنحنا هذه الثقة (سوى) التفسيرات الكاملة لعدد من الأنشطة». وأضاف أن بعض استنتاجات التقرير «قد تكون غير مريحة بالنسبة إلى البعض، ونحن معتادون على التعرّض للانتقادات». من جهتها، حذّرت إيران، الجمعة، على لسان وزير خارجيتها، عباس عراقجي، الدولَ الأوروبية من مغبّة ارتكاب «خطأ استراتيجي»، في اجتماع «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الأسبوع المقبل، غداة تأكيد مصادر دبلوماسية أن الأطراف الغربية ستطرح قراراً ضد طهران. وكتب عراقجي، على منصة «إكس»: «بدلاً من التفاعل بحسن نية، يختار الثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) التصرُّف الخبيث ضد إيران، في (مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية)»، مضيفاً: «احفظوا كلامي: بينما تفكر الدول الأوروبية في خطأ استراتيجي كبير آخر؛ إيران ستردّ بقوة على أي انتهاك لحقوقها». إلى ذلك، كتبت إيران في المذكرة التي وزعتها على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية: «إذا ما قررت هذه الدول إساءة استغلال صبر إيران والاستمرار في مسارها الخاطئ، فإن إيران ستكون مضطرة - بما يتناسب مع الظروف المتطورة وإجراءات الأطراف الأخرى - إلى اتخاذ وتنفيذ قرارات مناسبة». وفي حال لم يتحقق أي تقدم في تحقيقات الوكالة، فقد تدعو الدول الأوروبية إلى اجتماع استثنائي لمجلس محافظي الوكالة في أقرب وقت ممكن خلال يوليو (تموز)، لإعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ حيث هددت القوى الأوروبية بتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية قبل انتهاء صلاحيتها في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب القرار «2231» الصادر من مجلس الأمن. وقد حذرت إيران من أنها ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الاتفاقية الأساسية للحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم منذ أكثر من نصف قرن، إذا تم اتخاذ هذا الإجراء. صورة وزَّعتها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تظهر منشأة تخصيب اليورانيوم في «نطنز» وسط إيران 4 نوفمبر 2019 (أ.ف.ب) إلى ذلك، أورد تقرير لموقع «أكسيوس» أن إسرائيل طمأنت البيت الأبيض بأنها لن تشن هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية إلا إذا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فشل المفاوضات مع إيران. ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل نقلت رسالة الطمأنة للولايات المتحدة خلال زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، لواشنطن، الأسبوع الماضي. وأشار أحد المسؤولين إلى أن إسرائيل أكدت أنها لن تفاجئ إدارة ترمب بضربة عسكرية على إيران، فيما قال مسؤول ثانٍ: «طمأننا الأميركيين وأخبرناهم أنه لا منطق في شن هجوم إذا أمكن التوصل إلى حل دبلوماسي جيد. لهذا السبب سنمنح الحل الدبلوماسي فرصة، ولن نقوم بأي عمل عسكري حتى يتضح أن المفاوضات فشلت، وأن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، قد استسلم». وساور القلق إدارة ترمب في الأسابيع الأخيرة من فكرة استعداد إسرائيل لشن هجوم على إيران، رغم استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

المركزي الروسي يُخفّض الفائدة لأول مرة منذ 2022

أجرى البنك المركزي الروسي أول خفض لأسعار الفائدة الرئيسية منذ عام 2022، مع بدء انحسار التضخم الذي قال الرئيس "فلاديمير بوتين" في أواخر ديسمبر الماضي إنه أصبح مثار قلق. خفّض المصرف في اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 20%، بعد تثبيتها عند 21% منذ أكتوبر الماضي. ذكر المصرف في بيان السياسة النقدية أن معدل التضخم المُعدل موسمياً سجّل 6.2% في أبريل، انخفاضاً من متوسط الربع الأول من العام عند 8.2%. وأوضح أن نمو الطلب المحلي لا يزال أعلى من قدرات الاقتصاد على زيادة المعروض من السلع والخدمات، لكن الاقتصاد بدأ يعود تدريجياً لوضع التوازن في ظل التشديد النقدي الذي سيستمر لفترة مطولة من أجل إعادة التضخم للمستوى المستهدف عند 4%.