فاجعة مالية تهز تجار ومغتربين تعز.. صراف يجمع 70 مليون ريال سعودي ويختفي ويغلق فروعه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 43 دقائق

• اليمن الآن

الإرياني: شبكة حوثية لطباعة عملة مزورة ونهب مدخرات اليمنيين

[07/08/2025 01:12] عدن - سبأنت كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية جريمة اقتصادية مروعة تمثلت في تزوير العملة الوطنية عبر طباعة وصك كميات كبيرة من الأوراق والعملات المعدنية دون غطاء قانوني أو نقدي، وبعائدات تقدر بـ12 مليار ريال، استخدمت في تمويل المجهود الحربي والأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمنين الإقليمي والدولي. واوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيات التابعة لإيران انتهكت السيادة النقدية للدولة من خلال إصدار عملات مزورة خارج إطار البنك المركزي، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والمعايير النقدية الدولية، وضمن سياسة ممنهجة لخلق اقتصاد مواز يكرّس مشروعها الانقلابي. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال، وصك عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، خارج القنوات الرسمية، وبدون أي إجراءات مصرفية معتمدة، بل عبر مطابع وورش سرية بتمويل من مصادر داخلية وخارجية، يرجح أن من بينها النظام الإيراني، ضمن شبكة تهريب معقدة لتوريد المعدات والمواد الخاصة بالطباعة. وأضاف الإرياني "أن العملات المزورة تفتقر إلى أبسط معايير الأمان، ما أكدته تقارير محلية وشهادات مواطنين أفادوا بإمكانية إزالة "شريط الأمان" من أوراق فئة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، في فضيحة تكشف حجم التزوير وضعف جودة الإصدار. ولفت الإرياني إلى أن هذه الخطوة لم تهدف لتغطية نقص السيولة كما تزعم المليشيا، بل كانت جزءا من خطة اقتصادية خطيرة تمكن الحوثيين من التحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرتهم، ونهب مدخرات المواطنين، وتمويل أنشطتهم الإرهابية بعيدا عن أي رقابة مالية أو التزامات مصرفية. ويضيف الارياني "انه وبحسب تقديرات اقتصادية، فقد وزعت المطبوعات المزورة بأكثر من 10 مليارات ريال من فئة 200 ريال (تعادل 18 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 100 ريال (تعادل 2 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 50 ريال (تعادل 2 مليون دولار)". وأشار الإرياني، الى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المليشيا تعتزم طرح كميات إضافية من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بما يعادل 40 مليار ريال سنويا (قرابة 80 مليون دولار)، إلى جانب إصدارات محتملة لفئات أخرى. ونبه الارياني إلى أن هذه الإجراءات تسببت في كارثة اقتصادية تمثلت في فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ولجوء المواطنين إلى التعامل بالعملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وركود الأسواق وشلل القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين، واضطراب عمليات التبادل التجاري، وتقويض دور البنك المركزي اليمني في عدن، وخلق نظام نقدي موازٍ لا يخضع لأي رقابة أو سياسة مالية وحمل الإرياني قيادات حوثية بارزة المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، في مقدمتهم المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الذي شرعن تداول العملة المزورة، إضافة الى المدعو عبدالجبار الجرموزي، منتحل صفة وزير المالية، الذي أشرف على إصدار العملات وأصدر توجيهات بتداولها، وهاشم إسماعيل، منتحل صفة محافظ البنك المركزي في صنعاء، المسؤول التنفيذي عن عمليات الطباعة. وشدد الإرياني، على أن لجوء المليشيات الحوثية لطباعة عملة مزورة دون غطاء نقدي يمثل جريمة اقتصادية لا تقل خطورة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويعكس استهتارا مروعا بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني. واختتم الإرياني بالقول "إن ملف تزوير العملة يسلط الضوء على واحدة من أخطر أدوات "الاقتصاد الموازي" الذي أنشأته مليشيات الحوثي لتمويل مشروعها الإرهابي العابر للحدود".. مؤكداً أن هذه العملة المزورة أصبحت سلاحا اقتصاديا بيد مليشيات انقلابية تسعى لتدمير مؤسسات الدولة ونهب أموال اليمنيين.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

خلال أسبوع.. مليشيا الحوثي تفقد 16 عنصراً وتشيّع قيادات بارزة في صنعاء

خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، تكبّدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية جديدة، تمثلت في مقتل 16 عنصراً من مسلحيها، بينهم منتحلو رتب عسكرية عليا، في وقت شيّعت فيه الميليشيا عدداً من القتلى في العاصمة صنعاء ومحيطها، بينهم قيادات ميدانية بارزة. وأقرت المليشيا، عبر وسائل إعلامها، بسقوط هذا العدد من القتلى، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها مقتل 32 عنصراً آخرين خلال شهر يوليو الماضي، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول أماكن أو ظروف مقتلهم. وفي تصعيد لافت، نظّمت المليشيا خلال الأسبوع الجاري مراسيم تشييع لـ10 من قتلاها في مناطق متفرقة من صنعاء وريفها، وتنوعت الرتب العسكرية التي نُسبت إليهم بين 'لواء' و'عقيد' و'رائد' و'ملازم' و'مساعد'، وفق ما بثّته قناة 'المسيرة' التابعة للميليشيا. وأوضحت القناة أن ثمانية من هؤلاء تم تشييعهم في مديريات معين، السبعين، همدان، سنحان، مناخة، وبني مطر، مشيرة إلى أنهم سقطوا في ما تسميه المليشيا 'معارك الفتح الموعود والجهاد المقدس'، في إشارة إلى العمليات التي تنفذها في الجبهات المحلية، أو ضمن هجماتها الخارجية المرتبطة بالصراع مع إسرائيل. وشملت التشييعات أيضاً عنصرين آخرين هما الملازم يوسف عبده أحمد الحرازي في صعفان، والعقيد عبد الله صالح فاضل، إلى جانب طارق صالح الشريف، دون توضيح ملابسات مقتلهم. وتأتي هذه الخسائر في وقت تواصل فيه مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في جبهات مأرب وتعز والضالع، وسط أنباء عن سقوط عدد من عناصرها في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، أو في ضربات جوية نُسبت إلى إسرائيل، ردّاً على الهجمات الحوثية المتكررة ضد أهداف إسرائيلية. في السياق ذاته، أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الميليشيا كثّفت، خلال الأسبوعين الماضيين، حملات التجنيد القسري في عدد من أحياء العاصمة ومديرياتها، مستهدفة طلبة وشباناً وفئات مهمشة، في محاولة لتعويض النقص في صفوف مقاتليها. وتزامناً مع استمرار النزيف البشري، أكدت تقارير يمنية تصاعد أعداد قتلى مليشيا الحوثي خلال الأشهر الماضية، إذ سجّل شهر مارس الماضي أعلى معدل شهري، بواقع 89 قتيلاً، معظمهم برتب عسكرية، وفق إحصائية نشرها موقع 'يمن فيوتشر'. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستنزاف الذي تعانيه مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، نتيجة إصرارها على مواصلة التصعيد، سواء داخلياً ضد القوات الحكومية، أو خارجياً في إطار تدخلها بالصراع الإقليمي.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

محل صرافة يغلق أبوابه ويبتلع أموال المودعين..وهروب صراف بـ 70 مليون ريال سعودي

في واقعة أثارت غضباً واسعاً في مديرية ماوية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي شرق محافظة تعز، أُغلق محل صرافة معروف باسم "مؤسسة أبو العز للصرافة والتحويلات" أبوابه بشكل مفاجئ في منطقة السويداء، وسط اتهامات بوقوع عملية احتيال مالي كبرى تسببت بخسائر فادحة للمواطنين. احتيال بملايين الريالات دون إنذار مسبق ووفقاً للصحفي المحلي سامي نعمان، فإن محل الصرافة جمع على مدى أشهر – وربما سنوات – مبالغ طائلة من المواطنين، بينهم مزارعون، مغتربون، عمال يوميون، وأصحاب محلات تجارية، من خلال أنشطة إيداع وتحويلات وصرافة، دون أن يكون هناك أي نظام رقابي أو ضمان قانوني يضمن حقوق المودعين. تقديرات أولية أشارت إلى أن المبالغ التي تم الاستيلاء عليها تصل إلى نحو 70 مليون ريال سعودي ، في حين يطالب أحد التجار وحده بمبلغ 720 ألف ريال سعودي ، ما يعادل نحو 100 مليون ريال يمني . فراغ قانوني وفوضى مالية وكانت مؤسسة "أبو العز" تُعد من أكثر محال الصرافة شهرة ونشاطاً في المنطقة على مدى أكثر من عشر سنوات، وامتد نشاطها إلى فرعين آخرين في سوق الشرمان ومفرق ماوية، وجميعها تعمل ضمن مناطق سيطرة الحوثيين، دون وجود أي إشراف مالي أو ضمانات تنظيمية. وأشار الصحفي نعمان إلى أن الصراف أغلق أبوابه فجأة، و"عزل" دون مقدمات، وسط غياب تام لأي معلومات رسمية عن مصيره أو مكانه، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي الذين فقدوا مدخراتهم. سوق بلا رقابة ومواطنون بلا حقوق الحادثة كشفت مجدداً عن حجم الفوضى المالية التي يعيشها السوق اليمني، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تعمل محلات الصرافة كبدائل للبنوك دون أي ضوابط قانونية، وتتحكم في السيولة النقدية داخل السوق السوداء. وأكد شهود عيان أن عشرات المواطنين من المتضررين، بينهم بائعو قات ومغتربون ومزارعون، تجمهروا أمام مقر المؤسسة المغلقة، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المختصة – إن وُجدت – لاستعادة أموالهم ومعاقبة المتورطين في هذه الكارثة. صرخات ضحايا الاحتيال تتصاعد حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر سلطات الحوثيين أي بيان رسمي بشأن الواقعة، بينما يبقى مصير أموال المواطنين معلقاً، وسط تزايد الدعوات الشعبية لمحاسبة المتورطين وإنقاذ المودعين الذين باتوا ضحايا فراغ قانوني قاتل.