كيف تساهم مشاريع تكرير البترول والبتروكيمياويات في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري؟
وفي مداخلة هاتفية لقناة 'إكسترا لايف'، أوضح المهندس محمد عطية، الباحث المتخصص في شؤون الطاقة، أن الاجتماع استعرض محاور استراتيجية شاملة للتعامل مع التحديات الحالية في قطاع الطاقة، لا سيما تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز، إلى جانب خطط التوسع في أنشطة الاستكشاف والاستثمار المحلي.
وأشار عطية، إلى أن الحكومة تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، خاصة من خلال تطوير الصناعات التكريرية والبتروكيماويات، وهو ما يُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات
ونوه إلى أهمية مراجعة نماذج تقاسم الإنتاج وتذليل العقبات أمام دخول رؤوس أموال جديدة، خصوصًا في ظل المنافسة الإقليمية الحادة على استثمارات الطاقة، موضحًا أن التكامل بين عناصر منظومة الطاقة أمر ضروري لتحقيق توازن فعّال بين التصدير وتلبية الاحتياجات المحلية، خاصة في الأوقات الحرجة.
وأكد، أن المنطقة تشهد سباقًا محمومًا على النفوذ في سوق الطاقة، ما يحتم على مصر تحديث بنيتها التحتية وتحسين سياساتها الاستثمارية، مع تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة القطاع.
وأوضح أن تعزيز مشروعات البترول والبتروكيماويات يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد، عبر توفير المنتجات البترولية الأساسية مثل البنزين والسولار محليًا، فضلًا عن رفع العائد الاقتصادي من خلال تصنيع مشتقات ذات قيمة مضافة بدلًا من تصدير المواد الخام.
كما دعا إلى التركيز على الصناعات التكميلية التي تنتج المواد النهائية وليس الأولية، ما يسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الصناعي، مؤكدًا أن هذه الرؤية تُعد ركيزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه قطاع الطاقة.
تكامل بين البترول والكهرباء
وفيما يخص التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء، شدد على ضرورة التكامل بين الوزارتين لضمان استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة أن قطاع الكهرباء يُعد أكبر مستهلك للغاز في مصر. وأي خلل في الإمدادات يؤثر مباشرة على استقرار الشبكة الكهربائية، لا سيما في فترات الذروة.
وأوضح أن هذا التعاون يشمل أيضًا إعادة النظر في مزيج الطاقة، عبر تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بجانب الغاز، لضمان الاستدامة ومواجهة الأزمات الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 29 دقائق
- خبر صح
تفاصيل حصر المستأجرين بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم
شهدت مصر في الآونة الأخيرة حالة من الجدل والقلق بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، حيث سلط الضوء على مشكلة ضياع عقود الإيجار أو الملكية كأحد التحديات التي تواجه المستأجرين والملاك، مما أثار تساؤلات حول الطرق الشرعية لإثبات الحقوق والواجبات في حال غياب الوثائق الرسمية. تفاصيل حصر المستأجرين بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم شوف كمان: ديكتاتور طهران يحوّل العاصمة إلى بيروت جديدة حسب يسرائيل كاتس فقد شدد قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا على أن لجوء المستأجر إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى موضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ويجب تنفيذ الطرد فور صدور القرار القضائي دون تأخير. قانون الإيجار القديم. آليات قانون الإيجار القديم 2025 يستعرض موقع «نيوز رووم» الإخباري لكل متابعيه وزواره الكرام خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بقانون الإيجار القديم 2025، وحالات الإخلاء الفوري، وتحرك المستأجرين بعد تصديق الرئيس، وإليكم ما يلي: قال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، إن القانون يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بهذا القانون وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة، مؤكدًا أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن. ضياع عقود الإيجار أو الملكية أكدت مصادر مطلعة أن اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، الذي صدق عليه رسميًا يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025 بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ من الشهر الجاري، ستتضمن حلًا لكل من ضاع عقده سواء من الملاك أو المستأجرين. وأفادت المصادر في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» بأنه سيتم الاستعانة بشهود سواء من السكان أو أصحاب المحلات وغيرهم حول قانون الإيجار القديم من أجل إثبات حقهم، وذلك في ظل وجود شكاوى عديدة من هذا الأمر. قانون الإيجار القديم. هل سيتم إخلاء المواطنين فوريًا بعد التصديق على قانون الإيجار القديم؟ حدد قانون الإيجار القديم 2025 في مصر حالات تستوجب الإخلاء الفوري من دون الإخلال بباقي أسباب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إذ يأتي تطبيق هذه الأحكام في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، ومعالجة التشوهات القديمة، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وتأتي الحالات نحو التالي: ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر قانوني واضح امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستعمال في نفس الغرض الذي أجّرت من أجله الوحدة الحالية في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق أحد هذه الأسباب، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر فوري بالطرد، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض حال وجود أضرار مادية أو قانونية منح القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حق الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء من خلال التمليك أو بنظام الإيجار قانون الإيجار القديم. من نفس التصنيف: نظام «البكالوريا المصرية» سيكون اختياريًا ويخفف أعباء الثانوية وفقًا لوزير التعليم الرئيس يصدق على قانون الإيجار القديم 2025 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم 2025 يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس من العام الجاري، وجاء هذا التصديق بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، وبناءً عليه صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على هذا القرار، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المُلاك والمستأجرين. قانون الإيجار القديم 2025 يدخل حيز التنفيذ علّقت الإعلامية لميس الحديدي في وقت سابق على بدء سريان قانون الإيجار القديم، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن القانون سيصبح نافذًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025. وقالت الحديدي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس/ تويتر سابقًا»: إن «قانون الإيجار القديم يبدأ سريانه قانونًا من الغد 5 أغسطس 2025»، مضيفة: «في انتظار اللائحة التنفيذية وتفعيل لجان حصر المناطق السكنية المتميزة، متوسطة واقتصادية» أبرز ملامح قانون الإيجار القديم بعد التعديل إنهاء تدريجي للعقود يُتوقع أن ينص القانون على فترة انتقالية لإنهاء العقود، مع تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة عقود جديدة يُجيز القانون للمؤجر والمستأجر إبرام عقود جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، وهو ما يُعطي حرية أكبر في تحديد القيمة الإيجارية وشروط العقد حماية المستأجرين يراعي القانون مصالح المستأجرين من خلال منحهم فترة كافية للتكيف مع الأوضاع الجديدة، كما يُحدد حالات معينة يمكن فيها للمؤجر إنهاء العقد ممكن يعجبك: محافظا دمياط والدقهلية يناقشان ملف التقسيم الإداري لترسيم الحدود
الأموال
منذ ساعة واحدة
- الأموال
«العمل» تتعاون مع «مصر الخير» و عمارة مصر» لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
شهد وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسستي "مصر الخير" و"عمارة مصر للبحث العلمي وتنمية المجتمع"، لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ،ومع رؤية مصر 2030. برامج تدريبية متخصصة ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ، مشتركة ، لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، خاصة أنماط العمل الجديدة ، وذلك تمهيدا دمجهم في سوق العمل ، وتوفير فرص عمل لائقة لهم. وقد قام بالتوقيع على البروتوكول، هبة أحمد،مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، و مجدي محرم ،رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير ، ود. شيماء عمارة. رئيس مجلس أمناء مؤسسة عمارة مصر للبحث العلمي وتنمية المجتمع. ووفقا للبروتوكول تكون مهام وزارة العمل تحديد الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة ، وتوفير قاعات التدريب، وفرص العمل المناسبة، أما مؤسسة مصر الخير،تقوم بتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ البرامج، وتوفير مرشحين من الفئة المستهدفة، أما عن التنفيذ تقوم مؤسسة عمارة مصر،في إعداد المادة العلمية، وتوفير المدربين، لتنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير فرص العمل المستهدفة ..وخلال البروتوكول، تم الاتفاق على استخدام البنية التحتية والرقمية المتاحة لدى الجهات الثلاثة، لتيسير تنفيذ الأنشطة، مع ضمان تبادل البيانات والتنسيق فيما بينهم..
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد 86 حيزًا عمرانيًا جديدًا
أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اعتماد 86 حيزًا عمرانيًا جديدًا في نطاق مراكز "سيدي سالم، الحامول، كفرالشيخ، الرياض، بيلا، بلطيم، دسوق، فوه، قلين، مطوبس". ويأتي هذا في سياق جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتوفير المساحات اللازمة للتوسع السكاني والعمراني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. أوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم اعتماد عدد من الأحوزة العمرانية الجديدة على النحو التالي: تم اعتماد 13 عزبة تابعة لقرية كوم الذهب بالوحدة المحلية بسد خميس في مركز سيدي سالم، و31 حيزًا في مركز دسوق، و4 أحوزة في كل من مراكز الحامول، بلطيم، وبيلا، و9 أحوزة في مركز الرياض، و7 في مركز كفرالشيخ، و6 في مركز فوه، بالإضافة إلى اعتماد حيز واحد في مركز مطوبس. وأكد محافظ كفرالشيخ أن هذا الاعتماد يأتي تأكيدًا على التزام المحافظة بتطوير البنية التحتية وتوفير المساحات العمرانية المخططة لاستيعاب النمو السكاني، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من التوسع العشوائي، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
