
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من المنشآت والمشروعات الفندقية برأس البر
وتفقد الوزير والمحافظ، خلال الزيارة، التجهيزات النهائية لفندق "هوتاك أراكان" الجديد تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين القابضة للسياحة والفنادق وشركة "أراكان" لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 125 مليون جنيه. ويتكون الفندق من بدروم وأرضي وميزانين و4 أدوار متكررة بطاقة 60 غرفة فندقية، ويُصنف ضمن فئة الثلاث نجوم.
كما شملت جولة الوزير تفقد فندق "شتايجنبرجر اللسان" والشاطئ الخاص به، بمدينة رأس البر، والذي يتميز بموقع فريد حيث ملتقى نهر النيل والبحر المتوسط، ويتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ويعد أول فندق بوسط الدلتا مستوى 5 نجوم، وتم افتتاحه في ديسمبر 2019، ويضم 153 غرفة وجناحًا، ويتكون من بدروم وأرضي و5 أدوار، فضلًا عن مرافقه المتنوعة التي تضم قاعات مؤتمرات واحتفالات ومطاعم وكافيهات وشاطئًا خاصًا وحمام سباحة، حيث أشاد بمستوى الفندق وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والزائرين.
وخلال الجولة، اطلع الوزير على موقع إنشاء ملحق جديد لفندق اللسان، من المقرر أن يضيف 62 غرفة وجناحًا للطاقة الاستيعابية للفندق، بما يلبي الطلب المتزايد على الإقامة السياحية عالية المستوى في رأس البر، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال المشروع وافتتاحه بحلول عام 2027، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وأكد الوزير أن فندق اللسان يمثل قصة نجاح حقيقية في استثمار أحد أهم المواقع السياحية الفريدة على الخريطة المصرية، وهو ما يجعل منه وجهة استثنائية ومقصدًا سياحيًا من الطراز الرفيع. وأضاف: "نعمل على تعظيم القيمة الاستثمارية لهذا الفندق المتميز، من خلال تنفيذ مشروع ملحق جديد بما يستجيب للطلب المتزايد ويعزز الطاقة الاستيعابية، كما يمثل الفندق نموذجًا ناجحًا للشراكة مع شركات الإدارة العالمية، ويمثل أحد الأصول الاستراتيجية التي نحرص على تطويرها بما يتوافق مع رؤية الدولة للنهوض بالبنية السياحية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي".
وأوضح المهندس محمد شيمي أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية الأصول السياحية والفندقية وتعظيم عوائدها وإضافة طاقات جديدة، خاصة في المدن السياحية الواعدة مثل رأس البر. وشدد الوزير على اهتمام الدولة بقطاع السياحة والفندقة باعتباره من القطاعات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول الفندقية وتطويرها بالتعاون مع كبار المستثمرين وشركات الإدارة العالمية، وإنشاء فنادق جديدة بمنطقة الدلتا.
من جانبه، أكد محافظ دمياط أن تنمية القطاع السياحى بالمحافظة وبالأخص مدينة رأس البر يُعد من أهم الأولويات وذلك لتمتعها بمقومات سياحية فريدة، لافتًا إلى أن المحافظة تهتم وبشكل بالغ بوجود وحدات فندقية متعددة بمستويات مختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأصول لدعم هذا القطاع المهم نظرًا للاقبال الكبير والمتزايد الذى تشهده المدينة من وفود سياحية من داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أن فندق اللسان يشهد نسب اشغال تصل إلى ١٠٠% خلال موسم الصيف الأمر الذى دفع إلى تنفيذ توسعات للفندق بإضافة امتداد للمساحة المتاحة الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 7 دقائق
- خبر صح
البنك الأهلي لن يبرم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي
قرر مسؤولو نادي البنك الأهلي إغلاق باب الميركاتو الصيفي بعد إتمام التعاقد مع 6 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. البنك الأهلي لن يبرم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي من نفس التصنيف: فيديو محمد صلاح يتحدث عن ترحيبه في السعودية وارتباطه بمصر ووفقًا لمصادر نيوز رووم، فإن البنك الأهلي لن يتعاقد مع أي صفقات جديدة بعد التوقيع مع أوفا ومصطفى دويدار ومحمد بن شرفي وعمرو الجزار وأحمد طارق سليمان. مقال له علاقة: تأهل إنتر ميامي إلى دور الـ 16 بتعادل مثير مع بالميراس 2-2 تسود حالة من الاستياء لدى إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تجاه نظرائهم في نادي البنك الأهلي، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين بشأن إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هذا التعثر في المفاوضات يؤثر سلبًا على خطط الأهلي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. تأتي رغبة مسؤولي النادي الأهلي في تعزيز الفريق بناءً على طلب واضح من المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أكد على أهمية التعاقد مع لاعبين يجيدون اللعب في عدة مراكز دفاعية حيوية، مثل المدافع الصريح (قلب الدفاع) والظهير الأيمن، إضافة إلى الجهة اليسرى، هذه المطالب الفنية تعكس سعي ريبيرو لتعزيز عمق التشكيلة وتوفير خيارات متنوعة في الخطوط الخلفية. وكانت لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد وضعت عددًا من الأسماء على طاولة المفاوضات للتعاقد مع أحدهم خلال الصيف الحالي، ومن أبرز هذه الأسماء محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي، الذي يحظى بإعجاب كبير من اللجنة بفضل قدراته البدنية والفنية التي أظهرها خلال الموسم الماضي، يُعتبر الجزار من المدافعين الشباب الواعدين في الدوري المصري، ولديه القدرة على التكيف مع أكثر من مركز في الخط الخلفي، مما يجعله خيارًا جذابًا للأهلي. التفاصيل المالية لكن، في ذات الوقت، يواجه مسؤولو النادي الأهلي صعوبة كبيرة في إبرام صفقة الجزار، بسبب ما يُعتبر مغالاة من جانب فريق البنك الأهلي في طلباته المالية. يطلب النادي البنكي الحصول على قيمة مالية قدرها 45 مليون جنيه مصري مقابل التخلي عن اللاعب لصالح الفريق الأحمر، هذا المبلغ يُعتبر كبيرًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مما يجعل الصفقة باهظة التكلفة بالنسبة للأهلي، الذي يسعى للحصول على أفضل قيمة ممكنة لتعاقداته. لم تتوقف حالة التعثر عند محمود الجزار فحسب، بل امتدت لتشمل مهاجم البنك الأهلي، أسامة فيصل، حيث رفض فريق البنك الأهلي أيضًا فكرة التفريط في فيصل، رغم دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية لضمه، تمسك النادي البرتقالي باللاعب رافضًا التخلي عن خدماته إلا بمقابل مادي كبير، خاصة بعد دخول نادي بيراميدز في الصفقة، مما رفع من قيمته السوقية وزاد من صعوبة الحصول على خدماته. هذا التمسك باللاعبين من جانب البنك الأهلي أثار حالة من الاستياء الشديد لدى مسؤولي النادي الأهلي، ونتيجة لذلك، بدأت التوجهات داخل القلعة الحمراء تتحول نحو نادي فاركو، لضم ياسين مرعي، مدافع الفريق السكندري، هذا الخيار الجديد يأتي في ظل وجود ترحيب كبير من اللاعب نفسه بارتداء القميص الأحمر، مما يُسهل من عملية المفاوضات ويجعلها أكثر يسراً. وفي تأكيد لهذه التوجهات، أفادت مصادر صحفية أن النادي الأهلي ما زال متمسكًا بضم ياسين مرعي، مدافع فريق فاركو، وأُشير إلى وجود اتجاه قوي داخل القلعة الحمراء للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في البداية، هذه الخطوة تُعتبر استراتيجية ذكية من الأهلي، حيث تُمكنه من تقييم أداء اللاعب ومدى تأقلمه مع الفريق قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي.


نافذة على العالم
منذ 8 دقائق
- نافذة على العالم
البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
الأحد 6 يوليو 2025 05:10 مساءً نافذة على العالم - يعقد صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع تحديد أسعار الفائدة الرابع هذا العام يوم الخميس الموافق 10 يوليو، مع ترجيح أن يُبقي البنك أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، بعدما انخفضت بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين ماضيين. يسجل سعر العائد على الإيداع والمعلن في البنك المركزي حالياً نسبة 24%، فيما يزيد سعر عائد الإقراض لنسبة 25%، وسط معدل تضخم ارتفع في مايو الماضي إلى 16.8% مقابل تضخم بنسبة 13.9% في أبريل 2025. ويري هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعه في 10 يوليو 2025، لاستيعاب الأثر المؤقت لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتعلقة بترشيد دعم الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي. وأوضح جنينة أنه في حال حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تعديل الخميس المقبل، سيبقي مستثمرو المحافظ الأجنبية على استثماراتهم طويلة الأجل في أصول الجنيه المصري، نظرًا لوجود فرق كبير في أسعار الفائدة مقابل أصول الدولار الأمريكي، وارتفاع تدفقات الحساب الجاري، والثقة في الانتهاء النهائي من مراجعتي برنامجي صندوق النقد الدولي الخامس والسادس بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025. توقع سعر الدولار أمام الجنيه وذكر رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، «نتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حول 47 - 48 جنيها قبل نهاية العام.»، وذلك مقابل سعر دولار عند 49.27 جنيه في تعاملات اليوم. وأفاد «من المرجح أن يظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي موضوعًا رئيسيًا خلال شهر يوليو 2025، نظرًا لتدفقات رأس المال الكبيرة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.» تحويلات المصريين تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والموجهة عبر القطاع المصرفي، انتعاشًا حادًا بعد إعادة توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وخلال الأشهر العشرة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، قفزت تحويلات العاملين الخاصين بنسبة 77.1% على أساس سنوي لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، ويتوقع جنينة أن تحويلات المصريين في طريقها للوصول إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية 2024/2025. تشير الأدلة المتناقلة إلى أن توظيف المواطنين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويًا بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك بفضل تنافسية التكلفة والجودة. وتابع، يُعزز الانتعاش المستمر في تدفقات الحساب الجاري الأساسية، وخاصةً صادرات السلع، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين، الوصول إلى الأسواق حتى مع تأخر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي. انخفاض علاوة مخاطر عدم السداد وفي 2 يوليو 2025، انخفض هامش مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) المصرية لخمس سنوات إلى ما دون 500 نقطة أساس ليحوم حول 490 نقطة أساس، مماثلاً لما حدث في وقت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022 حيث ظل الفارق يحوم باستمرار فوق 500 نقطة أساس، وبلغ ذروته عند ما يقرب من 20% في أكتوبر 2023. برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر أرجى صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى سبتمبر المقبل بدلاً من شهر يوليو الجاري، وذلك لضم المراجعتين الخامسة والسادسة معاً بقيمة 1.2 مليار دولار لكلا منهما. كان من شأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لمصر أن يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرفع حجم المدفوعات التراكمية منذ بدء البرنامج إلى 4.4 مليار دولار من إجمالي حجم البرنامج البالغ 8 مليارات دولار أمريكي. تأخير صرف الشريحة الخامسة ويري هاني جنينة أن التأخير في جمع 3.575 مليار دولار عبر بيع الأصول وجذب 3.750 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة بحلول يونيو 2025، دفع كلا الطرفين إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في سبتمبر 2025. وأكد أن هذا القرار من صندوق النقد بشأن برنامج مصر من غير المرجح أن يشكل مخاطر على الانتعاش، وذلك لأسباب أهمها، إنه تأخير وليس تعليقًا أو إلغاءً صريحًا، حيث نفذت مصر بالفعل عددًا من إجراءات الإصلاح الجذري خلال الربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والديزل في 11 أبريل 2025، وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من يونيو 2025، ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المقاولين من 5% إلى 14%، وأسعار الكهرباء للمصانع بمقدار 0.1 جنيه/كيلو وات ساعة. وأشار إلى التوقع بزيادة وشيكة في أسعار الكهرباء للمنازل وأسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025 لتحقيق أهداف الفائض الأولي/الناتج المحلي الإجمالي. ونوه إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تراجع مصر عن التزاماتها بالرغم من المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة والحرب التجارية العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.


الاقباط اليوم
منذ 9 دقائق
- الاقباط اليوم
سعر الذهب محليا وعالميا الآن
شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، تذبذبًا محدودًا في ظل تأثيرات متباينة بين الدعم القادم من الأسواق العالمية والضغط الناتج عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 6-7-2025 ويقدم موقع 'صدى البلد' الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاحد 6-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة. بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3337.56 دولارًا للأوقية. سعر الذهب عيار 24 أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5291 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4630 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. سعر الذهب عيار 18 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3969 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 37040 جنيه. وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. وأوضح 'شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا'، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه. وأضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر. وتابع أنه 'مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.' في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.