«شلل اقتصادي والشيكل يترنح».. حجم الخسائر الإسرائيلية بعد 12 يوم من الحرب مع إيران
12 يوماً من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، تكبدت خلالها الدولة العبرية خسائر اقتصادية فادحة طالت مختلف القطاعات، حيث كشف موقع "فاينانشيال إكسبريس"، أن
أنفقت نحو 5 مليارات دولار في الأسبوع الأول من الهجمات على إيران، في حين بلغت النفقات اليومية للحرب 725 مليون دولار، استخدم 593 مليون دولار منها للهجمات و132 مليون دولار مخصصة للإجراءات الدفاعية والتعبئة العسكرية.
إخلاء 10 إسرائيلي من منازله
فيما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن التكلفة اليومية لأنظمة الدفاع الجوي الصاروخي تتراوح بين 10 ملايين دولار و200 مليون دولار بالنسبة لإسرائيل.
وبحسب معهد آرون للسياسة الاقتصادية، فكان من الممكن أن تصل التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 12 مليار دولار لو استمرت الحرب مع إيران لمدة شهر إضافي
ووثقت مقاطع فيديو لقطات مصورة، حجم الدمار الذي تسببته الصواريخ الإيرانية بالمباني في عدد من المناطق في تل أبيب وبئر السبع، حيث
تجاوز عدد الإسرائيليين الذين أخلوا منازلهم في الأسبوع الأول 10 آلاف شخص، وتقدم نحو 36465 شخصا بطلبات للحصول على تعويضات.
الحرب التي استمرت أقل من أسبوعين أدت إلى أحداث
عجز المتزايد في الميزانية، مما يجعل إسرائيل تدرس عدد من الإجراءات لمواجهة ذلك من بينها خفض الإنفاق العام على الصحة والتعليم، أو زيادة الضرائب، أو اللجوء إلى الاقتراض، مما قد يرفع نسبة الدين العام إلى الدخل القومي بأكثر من 75%.
فيما كشفت وزارة المالية الإسرائيلية أن الموارد المالية الحالية للبلاد تستنزف بسرعة، وطلبت تحويل 857 مليون دولار إلى وزارة الدفاع، فيما طلبت تخفيضات بقيمة 200 مليون دولار من وزارات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
انخفاض الشيكل أمام الدولار
أما عن حالة الشيكل الإسرائيلي فانخفض مقابل الدولار الأميركي إلى 3.7 بعد بدء الحرب، فيما يحذر الخبراء من أن معدل النمو في إسرائيل قد يتباطأ، وقد ترتفع معدلات البطالة، تزايد في معدلات الفقر.
كما استهدفت إيران البنية التحتية الحيوية في تل أبيب وحيفا، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مصفاة بازان، أكبر مصفاة نفط في إسرائيل، مما تسبب في خسارة يومية تقدر بنحو 3 ملايين دولار، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.
أما في يتعلق بحركة الملاحة الجوية، فادت الضربات الإيرانية إلى وقف مطار بن جوريون حيث يستقبل المطار عادةً حوالي 300 رحلة و35 ألف مسافر يوميًا، وتعطيله أدى إلى خسائر اقتصادية أكبر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 27 دقائق
- بوابة الأهرام
الاستثمار الأجنبى المباشر ضرورة.. ولكن!
أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الاونكتاد) تقريره السنوى عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم، والذى يرصد فيه اهم اتجاهات وتطورات هذه الاستثمارات على المستوى العالمى ككل ويسلط الأضواء على السياسات الضرورية والمحددات الأساسية لجذبها. وتنبع اهميته فى ضوء ما يمثله الاستثمار الأجنبى المباشر من أهمية فى إجمالى تدفقات التمويل الخارجى للبلدان النامية، فى هذه الآونة بالذات فى ظل ما يمر به الاقتصاد العالمى من تطورات، ومع تراجع معدلات النمو وارتفاع الدين العام الى مستويات غير مسبوقة، وتقلص موازنات المعونات الخارجية، وحاجتها الى المزيد من الأموال لإنجاز الأهداف التنموية. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة فى تدفقات هذه الاستثمارات والتى ارتفعت من 1.4 تريليون دولار عام 2023 الى 1.5 تريليون عام 2024 الا انها تظل اقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا. حيث وصلت الى 1.7 تريليون عام 2021. ويتوقع التقرير ان تستمر عملية التراجع فى هذه الاستثمارات على مدار العام الحالى نتيجة لحالة الاضطراب وعدم اليقين والتقلبات السائدة على الساحة العالمية. وهو ما يلقى بظلال قاتمة على الدول النامية ومن ضمنها مصر. اذ تعد هذه الاستثمارات غاية فى الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى فى ضوء الدور الذى تلعبه الاستثمارات (العامة والخاصة والأجنبية) فى العملية الإنتاجية نظرا لأنها المحدد الأساسى للنمو. اذ أجمعت جميع الدراسات العلمية على ان احداث العملية التنموية المطلوبة لامتصاص البطالة والحد من الفقر، يحتاج الى معدل نمو لا يقل عن 8% سنويا، وهو بدوره يحتاج لمعدل استثمار يتراوح بين 25% و30% ونظرا لضعف معدل الادخار المحلى والذى لم يتجاوز 4.6% عام 2023/2024، لذا تظل هناك فجوة موارد كبيرة، والتى يتم تمويلها من صافى عوائد الدخل فى الخارج (خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج) وفجوة الموارد الخارجية (المتمثلة فى عجز الميزان الجارى بميزان المدفوعات) ولا يمكن سدها الا عن طريقين أولهما الاقتراض الخارجى ومن المعروف أن الأوضاع الحالية لا تسمح لمصر بالمزيد من الاقتراض مع تفاقم أوضاع المديونية ووصولها إلى مستويات مرتفعة وبالتالى صعوبة الاعتماد على هذا المصدر، ومن ثم ضرورة اللجوء إلى الاستثمار الأجنبى المباشر. من هنا تأتى أهمية وضرورة العمل على جذب هذه الاستثمارات وتشجيعها وتنميتها. ويصبح التساؤل هو كيف يمكن استمرار الحفاظ على هذه الاستثمارات وزيادتها، وذلك للحد من التحركات السلبية فى البيئة الدولية؟ وللأسف فغالبا ما يتم الحديث عن هذا الموضوع بطريقة غير صحيحة حيث يتم الخلط بين اجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبلاد وصافى الاستثمار الأجنبى، وهو عبارة عن الفرق بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبلاد والخارجة منها. من هذا المنطلق فانه يصبح لزاما علينا الاهتمام بشدة بالبحث عن أسباب زيادة التدفقات للخارج، وبعبارة اخرى فبقدر ما يكون الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات للداخل مهم فانه يصبح وعلى نفس درجة الأهمية البحث عن علاج أسباب التدفق للخارج وهى المسألة التى غالبا ما تغيب عن الاهتمام والدراسة.ويعرف البنك المركزى الاستثمارات الداخلة للبلاد باعتبارها الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها (سواء كانت تحولات واردة من حسابات الشركة أو قروضا مقدمة من الشركة الأم او ممولة من أرباح محتجزة او ممولة من أرصدة دائنة أو فى صورة عينية)، او تحويلات واردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير المقيمين. أو الاستثمارات فى قطاع البترول او حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بنسبة 10% او أكثر من رأس مال المشروع. وتشير الإحصاءات الى انه رغم الطفرة الكبيرة التى حدثت فى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2023/2024 حيث وصلت إلى 46 مليار دولار مقابل 10 مليارات فى العام السابق، وذلك بسبب صفقة راس الحكمة، الا انه سجل خلال النصف الأول من العام 2025/2024 نحو 6 مليارات دولار جاءت معظمها من القطاعات غير البترولية حيث سجلت صافى حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين نحو 321.9 مليون دولار والاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة او لزيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 2.9 مليار دولار كما سجلت صافى الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لغير المقيمين نحو 732.1 مليون دولار مقابل استثمارات فى قطاع البترول بنحو 196.9 مليون. وعلى الجانب الاخر فقد ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار ليصل الى 17.5 مليار دولار عام 2023/2024 نتيجة لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية وارتفاع صافى الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى وكذلك مدفوعات خدمة الدين الخارجي. الامر الذى يشير الى بدء تراجع هذه الاستثمارات ويتطلب العمل على الحفاظ عليها وزيادتها وذلك عن طريق ضمان اتساق السياسات الاقتصادية، فالمستثمر الجاد يعتمد بالأساس على قدرته فى تقدير العوائد والمخاطر المتوقعة فى هذا السياق تأتى أهمية العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثمارى وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادى والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح. جنبا الى جنب مع حصر التشريعات المعوقة للاستثمار واعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية. فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى هذا المجال، وفقا للمعمول به عالميا ـ وكلها أمور تهدف الى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد، ومراعاة المساواة بين الاستثمار المحلى والأجنبى بما يضمن إرساء مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود والأحكام، وكذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية. مما يساعد على إزالة المعوقات التى تعوق قدرة بعض المؤسسات على الاضطلاع بمهامها. لكل ما سبق يجب العمل على تسهيل بناء القواعد الإنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها أفضل استخدام ممكن من خلال التوسع المنظم والفعال فى بناء القواعد الإنتاجية وتطبيق سياسات عاجلة لتحفيز الاستثمار (الخاص المصرى والأجنبى والعام) والنشاط الاقتصادى عموما، وذلك عن طريق إيجاد بيئة اقتصادية قوية ومستوى صناعى معقول ونمو زراعى يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية. والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة بغية امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة.
مصرس
منذ 28 دقائق
- مصرس
بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.. مصر تطلق خطة الاستجابة للاجئين لعام 2025
أطلقت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر لعام 2025، وذلك في إطار تعزيز الحماية ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مع إطلاق نداء إنساني لتوفير339 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المضيفة في مصر. ووفق مفوضية اللاجئين تجمع هذه الخطة بين وكالات الأمم المتحدة، والشركاء في العمل الإنساني والتنموي، والوزارات المعنية، والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات التي يقودها لاجئون، من أجل دعم أفراد من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة المتأثرة بإجمالي عدد 1.8 مليون فرد وذلك على مدار عام 2025، من خلال أنشطة منقذة للحياة وخدمات أساسية تشمل التعليم والصحة والحماية والمساعدات النقدية وسبل كسب العيش والأمن الغذائي. الأمم المتحدة، مصر ، مفوضية اللاجئين،الانمائي
عالم المال
منذ 32 دقائق
- عالم المال
تجارية سوهاج: التعامل باليوان الصيني خطوة تدعم الاستثمار
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بقرار الحكومة المصرية السماح رسميًا للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة 'اليوان' الصيني، واصفًا القرار بأنه خطوة استراتيجية مهمة تعكس توجه الدولة نحو تبنّي سياسات مالية واقتصادية مرنة تواكب التحولات العالمية. وأكد أبو الوفا،فى بيان للغرفة اليوم أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما مع التنامي الملحوظ في حجم الاستثمارات الصينية داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن إتاحة استخدام اليوان الصيني في المعاملات سيسهم في تيسير الإجراءات المالية والتجارية، ويقلل من الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، في ظل تقلبات أسواق الصرف العالمية. وأوضح أن هذا التوجه يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمر الصيني، ويُعزز من تنافسية بيئة الأعمال داخل مصر، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبريات الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية والعربية انطلاقًا من مصر. وأضاف أن الغرف التجارية تدعم بقوة هذا النوع من المبادرات، لما لها من أثر إيجابي مباشر على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي. وأكد على أن هذه الخطوة تُعزز من الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وتدعم رؤية الدولة في جذب استثمارات نوعية من خلال أدوات مالية بديلة، بما يخدم مستهدفات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المرحلة المقبلة. في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا السماح للشركات الصينية العاملة على الأراضي المصرية بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة 'اليوان' الصيني، بنسبة 100%. وجاء الإعلان خلال منتدى الأعمال المصري–الصيني، والذي عُقد اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث صرح وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، بأن 'مصر باتت تتيح رسميًا للشركات الصينية إمكانية التسجيل والعمل المالي باليوان، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين'. ويُعد هذا القرار نقلة نوعية تهدف إلى تيسير مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر، وخاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية، كما يُساهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الأخرى مثل الدولار، ويدعم جهود الدولة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز العلاقات مع الشريك الآسيوي الأكبر. وأشار الخطيب إلى أن قانون الاستثمار المصري يتيح بالفعل الملكية الأجنبية بنسبة 100%، مؤكدًا أن 'مصر ملتزمة بتقديم جميع التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الصينيين، من ضمنها التعاملات المالية بعملتهم المحلية، وهو ما بدأ تنفيذه فعليًا بالتعاون مع القطاع المصرفي'. ويُتوقع أن تنعكس هذه الخطوة بشكل مباشر على حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، الذي يشهد
