المستثمرون يشككون في فاعلية الحملة الصينية ضد «حرب الأسعار»

منذ 10 ساعات

سارع مدير الصناديق الاستثمارية، يانغ تينغوو، إلى جني أرباحه بعد موجة صعود قوية في أسهم الصلب والأسمنت الصينية في يوليو (تموز)، مدفوعةً بحملة بكين ضد حروب الأسعار وفائض الإنتاج الصناعي. ويانغ، مثل غيره من المستثمرين، لا يعتقد أن خطة الصين الطموحة لانتشال المُنتجين من دوامة الانكماش ستنجح. وقال يانغ، وهو نائب المدير العام في شركة «تونغهينغ» للاستثمار، إن خفض الطاقة الإنتاجية الزائدة أمر صعب التنفيذ، لأن إغلاق المصانع «يؤثر سلباً على عائدات الضرائب المحلية، والتوظيف، والناتج المحلي الإجمالي... وفيما يتعلق بالطلب، تعني أزمة سوق العقارات والحرب التجارية أن انتعاش الأسعار قصير الأجل». ويهدِّد جني الأرباح، الذي يفعله كثيرون مثل يانغ، بإجهاض انتعاش ناشئ في أسهم الصناعات والسلع الصينية، والذي انطلق من دعوة الرئيس شي جينبينغ، الشهر الماضي، لتنظيم المنافسة غير المنظمة. وارتفع مؤشر يتتبع أداء شركات صناعة الصلب الصينية بنسبة 16 في المائة في يوليو، لكنه تراجع منذ ذلك الحين. كما ارتفعت أسهم شركات إنتاج الأسمنت بنسبة 23 في المائة الشهر الماضي، لكنها تراجعت. كما توقفت ارتفاعات أسعار أسهم قطاعات الفحم والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية. ويشير هذا الارتداد المفاجئ إلى انعدام ثقة المستثمرين في أن تعهد بكين بمعالجة فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية سيكون له تأثير كبير. كما أن التأثير، إن وُجد، سيكون ضعيفاً بسبب أخطر تباطؤ في استهلاك الاقتصاد منذ سنوات، وأكبر اضطرابات تجارية عالمية منذ عقود. ويقارن المحللون هذا الوضع بإصلاحات جانب العرض التي أجرتها الصين في عام 2016، والتي دعمت اتجاهاً صعودياً استمرَّ عامين في سوق الأسهم. لكن الظروف كانت مختلفة تماماً آنذاك، حيث كانت الأسر المحلية أقل مديونية وأكثر ثقة، وازدهر قطاع العقارات، وانعدمت التوترات التجارية العالمية. وصرَّح يوان يووي، مدير صندوق التحوط في شركة «ووتر ويزدوم» لإدارة الأصول، بأن الارتفاع الأخير كان مدفوعاً بمشاعر المستثمرين... لكنه أضاف أن «هذه المرة مختلفة».وقال أليكسيس دي مونيس، مدير محفظة في مجموعة «أشمور» ومقرها لندن، إن كثيرين يعتمدون على كيفية تطبيق السياسة، وما إذا كانت ستؤثر على الناتج الإجمالي أو ستسهم في الحد من الضغوط الانكماشية، متابعاً: «هل هذا إيجابي؟ حسناً، قد يكون إيجابياً لسوق الأسهم إذا كان إيجابياً لنمو الأرباح. أعتقد أن تأثير سياسة مكافحة التراجع لا يزال غامضاً للغاية».
ثقة هشة
أدى هذا الافتقار إلى القناعة بالسياسة إلى فقدان أسعار السلع المحلية، مثل الفحم والزجاج وحديد التسليح وقضبان الفولاذ السلكية، كثيراً من مكاسبها الكبيرة التي حققتها في يوليو. وقال ويليام شين، رئيس مجلس إدارة شركة «سبرينغ ماونتن بو جيانغ» لإدارة الاستثمارات: «قفزت أسعار البولي سيليكون ثم تراجعت. كما قفزت أسعار الفحم ثم تراجعت. لماذا؟ بسبب نقص حاد في الطلب». وأضاف: «إذن، إنها مجرد فرصة تداول سريعة». ومن المؤكد أن بعض المحللين أكثر تفاؤلاً، وينظرون إلى ما هو أبعد من مجرد أيام أو أسابيع. ويتوقعون اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة للحد من خفض الأسعار بعد أن عانت الصين من انكماش اقتصادي استمرَّ 33 شهراً متتالياً؛ بسبب إغلاق المصانع. وقال بنك «ستاندرد تشارترد» في مذكرة: «يبدو أن إعادة التضخم قد اكتسبت أهمية على أجندة السياسات، بهدف كسر حلقة انخفاض الأسعار وضعف الطلب. ومن المرجح أن تتبع الدعوات الأخيرة لتصحيح المنافسة غير المنظمة مزيداً من الإجراءات المتعلقة بجوانب العرض». وأيَّد «جي بي مورغان» هذا الرأي، حيث يتوقع محللوه بذل جهود متضافرة في جميع أنحاء الصين لإعادة الأسعار وعوائد الاستثمار إلى وضعها الطبيعي. وأفاد فريق من استراتيجيي الأسهم، بقيادة ويندي ليو، في تقرير، بأن القطاعات الخاسرة، مثل الليثيوم والطاقة الشمسية، ستشهد «مزيداً من الإصلاحات... وقد تشهد انتعاشاً واسع النطاق». وأضافوا أنه في قطاعات أخرى، مثل الفحم والبطاريات، قد تكتسب الشركات الرائدة حصة سوقية بفضل عمليات الدمج في هذه الصناعة، متابعين: «نتوقع أن يستمر التراجع لمدة 18 شهراً».

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

السعودية تبحث تعزيز العلاقات مع السفير الصيني

مباشر

منذ 2 ساعات

مباشر

السعودية تبحث تعزيز العلاقات مع السفير الصيني

الرياض- مباشر: استقبل نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العجز التجاري الزراعي الأمريكي يسجل مستوى قياسياً

مباشر

منذ 2 ساعات

مباشر

العجز التجاري الزراعي الأمريكي يسجل مستوى قياسياً

مباشر: سجّل العجز التجاري الزراعي في الولايات المتحدة مستوى غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2025، في إشارة واضحة إلى التراجع المستمر لدور المزارعين الأميركيين في الأسواق العالمية. ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الزراعة الأميركية، تجاوزت قيمة الواردات الزراعية الصادرات بفارق 4.1 مليار دولار خلال شهر يونيو، ما رفع إجمالي العجز في الأشهر الستة الأولى من العام إلى 28.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل هذا التحول تغيرًا كبيرًا في ملامح القطاع الزراعي الأميركي، الذي اعتاد تحقيق فوائض تجارية واسعة على مدى عقود، وكان يشكل أداة فعالة في السياسة الخارجية الأميركية، خصوصًا خلال فترات التوتر العالمي كالحرب الباردة. إلا أن الفوائض بدأت بالتلاشي منذ اندلاع الحرب التجارية مع الصين في ولاية الإدارة السابقة، لتظهر أولى حالات العجز السنوي في عامي 2019 و2020، وتواصل هذا الاتجاه خلال الأعوام التالية. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها محدودية التوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، وزيادة الاعتماد المحلي على المنتجات المستوردة، إضافة إلى التغيرات في السياسات التجارية العالمية، والتي دفعت دولًا مثل الصين - أكبر مستورد للسلع الزراعية - إلى تنويع مصادر استيرادها، والتركيز بشكل أكبر على دول مثل البرازيل. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

العجز التجاري الزراعي في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسياً

أرقام

منذ 3 ساعات

أرقام

العجز التجاري الزراعي في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسياً

سجّل العجز التجاري الزراعي للولايات المتحدة مستوى قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر على التراجع المستمر للدور التاريخي للمزارعين الأميركيين في أسواق التصدير العالمية. وأظهرت بيانات صدرت الخميس عن وزارة الزراعة الأميركية، أن قيمة الواردات الزراعية تجاوزت الصادرات بفارق 4.1 مليار دولار في يونيو. وأدى ذلك إلى اتساع العجز خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى 28.6 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويمثل هذا العجز تحوّلاً تاريخياً لقطاع الزراعة الأميركي، الذي حافظ لعقود على فوائض تجارية كبيرة، ولعب دوراً رئيسياً في السياسة الخارجية الأميركية خلال الحرب الباردة. لكن منذ اندلاع الحرب التجارية مع الصين خلال ولاية "ترامب" الأولى، بدأت الفوائض تتلاشى، وسُجّلت أولى حالات العجز السنوي في عامي 2019 و2020، وتواصلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ويُعزى هذا التراجع إلى عوامل عدّة، أبرزها محدودية القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وارتفاع الطلب المحلي على المنتجات المستوردة، إلى جانب تأثير السياسات التجارية، التي دفعت الصين - أكبر مستورد للمحاصيل عالمياً - إلى تعزيز اعتمادها على موردين بديلين مثل البرازيل.