توقيف أشخاص بقضية فساد في وكالة تابعة للناتو

أعلن القضاء في بلجيكا ولوكسمبورغ، وحلف شمال الأطلسي توقيف عدة أشخاص في إطار تحقيق واسع لمكافحة الفساد يتعلق بوكالة تابعة للناتو.
وقالت متحدثة باسم حلف الناتو "بفضل تحقيق أطلقته وكالة الأمن القومي والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي، أوقفت السلطات القضائية في عدد من الدول أشخاصا متهمين بالفساد، في ما له علاقة بعقود أبرمت مع الحلف".
وأشار القضاء البلجيكي إلى أنه أوقف اثنين من المشتبه بهم، أحدهما قيد الاحتجاز والآخر أُطلق سراحه بعد استجوابه.
وأوضح بيان للسلطات القضائية، أن "التحقيق يتعلق بمخالفات محتملة في منح العقود لشركات الدفاع من أجل شراء معدات عسكرية لحلف شمال الأطلسي، مثل ذخائر وطائرات مسيّرة".
ويشتبه المحققون بأن عددا من موظفي وكالة الأمن القومي، من العاملين أو المتقاعدين، نقلوا معلومات سرية إلى شركات لمساعدتها على الحصول على عقود.
من جانبها، أعلنت شرطة لوكسمبورغ، أنها نفذت عدة عمليات دهم في البلاد، حيث مقر جهاز الأمن الوطني، وصادرت "وثائق مفيدة في إثبات الحقيقة"، بحسب بيان أصدرته السلطات القضائية في الدوقية الكبرى.
وأضافت أن "السلطات البلجيكية والهولندية والإيطالية والإسبانية والأميركية، نفذت عمليات متزامنة أدت إلى اعتقال المشتبه بهم"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
إعلان
وأكد حلف شمال الأطلسي أنه يتعاون "بشكل وثيق" مع السلطات القضائية لإحالة المسؤولين إلى القضاء. وقال أمين عام الناتو مارك روته، إن وكالة الدعم والمشتريات التابعة للمنظمة، سوف تتعاون مع تحقيق شرطي في مزاعم فساد وتزوير تتعلق بشراء معدات عسكرية.
وقال روته -في تركيا ، حيث كان يرأس اجتماع وزراء خارجية الناتوـ إن الوكالة التابعة للحلف العسكري "تعمل من كثب مع كل السلطات ذات الصلة، وسوف نواصل بوضوح فعل هذا. نريد أن نصل إلى أصل هذا".
وتساعد الوكالة الدول الأعضاء في أكبر تحالف أمني بالعالم وعددهم 32 عضوا، وشركاءهم في شراء معدات دفاع وغيرها من الأنظمة الأمنية والدعم. ولا يمتلك الناتو كمنظمة أي أسلحة.
كما قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست) إنها قدمت الدعم للتحقيق عبر الحدود في مزاعم الفساد التي تشمل موظفين حاليين وسابقين بوكالة الدعم والمشتريات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

ترامب يهاتف بوتين للمرة الثالثة هذا العام

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الاثنين، لبحث مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا ، بعد انسداد أفق المحادثات، ومن المقرر أن يتصل أيضا بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ويعد هذا ثالث اتصال رسمي بين الرئيسين خلال العام الجاري، حيث تقود إدارة ترامب جهودا دبلوماسية لإنهاء النزاع الذي ترى أنه كبّد الولايات المتحدة خسائر كبيرة. وقبل ساعات قليلة من المكالمة، صرح جيه دي فانس -نائب الرئيس الأميركي- بأن واشنطن تدرك أن الطريق نحو إنهاء الحرب صار مسدودا، وقد تضطر للانسحاب من المساعي الراهنة إذا لم تجد تجاوبا من طرف موسكو. وقال فانس للصحفيين قبل توجهه إلى إيطاليا "ندرك أن هناك بعض الجمود، وأعتقد أن الرئيس سيقول للرئيس بوتين: انظر، هل أنت جاد؟ هل أنت صادق في هذا؟". وتابع "أعتقد بصراحة أن الرئيس بوتين لا يعرف تماما كيف ينهي هذه الحرب". وأضاف أن الأمر "يتطلب جهودا من الجانبين. أعلم أن الرئيس مستعد للقيام بذلك، لكن إذا لم تكن روسيا مستعدة لفعل هذا، فسنقول في نهاية المطاف: هذه ليست حربنا.. لن نبذل جهدا بعد الآن". من جانبه، قال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ماثيو ويتاكر إن الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدم نحو وقف الحرب في أوكرانيا هي أن يتحدث ترامب مع بوتين. إعلان من جهة أخرى، قال الكرملين إن المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب ستأخذ في الاعتبار نتائج المفاوضات التي أجريت في إسطنبول قبل أيام. وأضاف الكرملين أن احتمال عقد لقاء بين الرئيسين يعتمد على الاتفاقات الشخصية بينهما. في تلك الأثناء، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر في الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي ينتظر اتصالا من ترامب لإطلاعه على نتائج محادثته مع بوتين. وأضافت المصادر ذاتها أن زيلينسكي "يتعامل بمرونة تامة مع جهود ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا". وتحت ضغط من ترامب، التقى ممثلون للبلدين المتحاربين في إسطنبول يوم الجمعة الماضي، للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2022، بعد أن اقترح بوتين إجراء محادثات مباشرة، في حين طالبت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون بوقف فوري لإطلاق النار.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

فرنسا تطلب من "تلغرام" حظر الأصوات المعارضة

خرج بافيل دوروف، المؤسس والمدير التنفيذي لتطبيق تلغرام للتواصل السريع، بتصريح مفاجئ اليوم، إذ قال إن رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولاس ليرنر طلب منه حظر الأصوات الرومانية المعارضة، تمهيدا لفترة الانتخابات القادمة في رومانيا، حسب تقرير لوكالة رويترز. ولا يزال دوروف في الوقت الحالي محتجزا في فرنسا تحت الإقامة الجبرية بفندق "كريون" الفاخر بباريس، وذلك بعد اعتقاله رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة تشجيع الجريمة المنظمة وتسهيلها عبر منصة التواصل السريع تلغرام. وأكد دوروف أن تلغرام منصة مستقلة وليست لديها أي ميول سياسة، وأشار إلى أن شركته لم تحظر المظاهرات في روسيا أو بيلاروسيا وحتى إيران، لذا لن يبدؤوا الآن بقمع الأصوات في أوروبا، وتجدر الإشارة إلى أن تغريدة دوروف على منصة إكس جذبت الانتباه، وولدت ردود فعل متنوعة عالميا، وصلت إلى إيلون ماسك -مالك منصة إكس- الذي شارك التغريدة عبر حسابه الرسمي. تأتي هذه التصريحات على خلفية الفوز المفاجئ لرئيس بلدية بوخارست الوسطي نيكوسور دان أمام نظيره اليميني المتشدد جورج سيميون، الذي أعلن صراحةَ نيته تبني سياسة خارجية وداخلية مقاربة لما تفعله إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن جانبها، قالت وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية إن أعضاء الوكالة قابلوا دوروف أكثر من مرة في الفندق منذ احتجازه، ولكنها جميعا كانت مقابلات رسمية تهدف إلى تذكير دوروف بأهمية منصته ودوره الشخصي في إيقاف الاعتداء على الأطفال والهجمات الإرهابية، ولم تتطرق الزيارات بأي شكل من الأشكال إلى القمع السياسي.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

بوتين لعب الشطرنج ببراعة في تركيا

في يوم الجمعة 17 مايو/ أيار 2025، اجتمعت وفود روسية وأوكرانية في إسطنبول في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا. أظهرت المحادثات تباينًا واضحًا بين الطرفين؛ حيث بدت روسيا واثقة ومنهجية في طرحها، بينما ظهرت أوكرانيا مترددة وغير متماسكة. روسيا أوضحت موقفها بشأن تسوية محتملة منذ فترة طويلة، مع احتفاظها بغموض محسوب حول القضايا الإقليمية لاستخدامها كورقة ضغط. تسعى موسكو للعودة إلى اتفاقيات إسطنبول التي تعطلت في ربيع عام 2022؛ بسبب تدخلات المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما تطالب بالاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها منذ ذلك الحين، وربما أكثر، دون تحديد واضح لماهية هذه الأراضي. في المقابل، يبدو موقف التحالف المؤيد لأوكرانيا فوضويًا. تبنت الولايات المتحدة موقفًا شبه محايد، بينما تعمل أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون على منع واشنطن من الضغط على كييف لقبول سلام يعتبرونه سابقًا لأوانه وغير عادل. صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الخميس بأن إدارة ترامب منفتحة على أي آلية يمكن أن تنهي الصراع. في الوقت نفسه، تصر أوكرانيا وشركاؤها الأوروبيون على وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا كشرط مسبق للدخول في محادثات السلام. قبل بدء المفاوضات في إسطنبول، أعلنت أوكرانيا أن وفدها لن يناقش أي شيء مع الروس حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار. دعمت الدول الأوروبية هذا المطلب، مهددة بفرض عقوبات شديدة كانت مستعدة لتطبيقها. ظل ما إذا كانت أوكرانيا ستتخلى في النهاية عن هذا المطلب نقطة عدم يقين رئيسية مع بدء المحادثات المباشرة في إسطنبول بعد ظهر الجمعة. عندما خرج المفاوضون من مكان الاجتماع وواجهوا الصحافة، تركوا هذا السؤال دون إجابة. اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات، لكن وقف إطلاق النار لا يزال مطروحًا على الطاولة – ربما كإجراء لحفظ ماء الوجه يبقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشاركًا. من غير المرجح أن توافق روسيا على أي وقف لإطلاق النار حتى ترى مسارًا واضحًا نحو الاتفاق النهائي. لكن هدف لعبة وقف إطلاق النار كان واضحًا للغاية – خاصة لجمهورها المستهدف: إدارة دونالد ترامب. من الواضح أن وقف إطلاق النار يعمل ضد روسيا، التي تتمثل ورقتها التفاوضية الرئيسية في التقدم البطيء ولكن الثابت لقواتها على طول خط المواجهة الذي يزيد عن 1000 كيلومتر. كان المطلب الأوكراني والأوروبي مصممًا ليُرفض. الغرض الحقيقي منه هو إفشال المحادثات، ووضع ترامب في مواجهة بوتين، وإحياء الإستراتيجية طويلة الأمد المتمثلة في محاولة هزيمة روسيا من خلال مزيج من الدعم العسكري المعزز لأوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو. هذه الإستراتيجية ليست جديدة، وقد كلفت أوكرانيا بالفعل الكثير على مدى السنوات الثلاث الماضية: فقدان أراضٍ شاسعة وبنية تحتية حيوية، ومقتل مئات الآلاف، ومغادرة 6.9 ملايين شخص، معظمهم من النساء والأطفال، البلاد، على الأرجح إلى الأبد. ردًا على ما تراه تلاعبًا، أرسلت روسيا وفدًا ذا مكانة سياسية أقل من المتوقع، لكنه يضم خبراء عسكريين ودبلوماسيين رفيعي المستوى قادرين على مناقشة جميع الجوانب الفنية لاتفاق محتمل. كانت رسالتها: موسكو مستعدة لمفاوضات جوهرية، إذا تجاوزت الإنذارات الشكلية. لم يتغير موقف روسيا بشأن ملامح التسوية منذ محادثات إسطنبول السابقة في ربيع عام 2022، عندما أصرت على أوكرانيا محايدة مع تحديد حجم جيشها. الاختلاف الوحيد الآن هو الأراضي؛ بموجب إطار عمل إسطنبول لعام 2022، كانت روسيا ستنسحب إلى خطوط الاتصال كما كانت قبل الغزو الشامل. الآن، تطالب بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها منذ ذلك الحين، وتحتفظ بغموض إستراتيجي بشأن أجزاء من دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وتستخدمها كورقة مساومة. منذ بدء الغزو الكامل، اعتبرت موسكو الاحتلال الإقليمي شكلًا من أشكال العقاب لما تراه تعنتًا أوكرانيًا. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بصراحة يوم الخميس: "تنكمش الأراضي الأوكرانية في كل مرة ترفض فيها أوكرانيا المفاوضات". لكن الأراضي ليست الهدف الرئيسي للكرملين في أوكرانيا. الهدف المركزي هو رسم خط أحمر صارم ضد المزيد من التوسع العسكري الغربي بالقرب من حدوده، ومن هنا جاءت مطالبه بإعادة الوضع المحايد لأوكرانيا، وتقليص حجم قواتها المسلحة إلى الحد الأدنى. ومع ذلك، فإن موسكو منفتحة على فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي- ليس أقلها لأن هذا الاحتمال لا يزال غير مرجح للغاية، حيث ترى دول مثل بولندا وغيرها في أوروبا الشرقية أن القطاع الزراعي الأوكراني يشكل تهديدًا لاستقرارها الاقتصادي. بالنظر إلى الوضع الحالي في ساحة المعركة، لا يمكن أن تنتهي الحرب إلا بشروط روسية قاسية وغير عادلة كما قد تبدو، تؤكد المكاسب اليومية للقوات الروسية والخسائر الإقليمية البطيئة لأوكرانيا هذه النقطة. كل تأخير في محادثات السلام يؤدي إلى أوكرانيا أصغر. يتصرف بوتين كسياسي يمارس مناورة الشطرنج وبأقصى درجات الضغط التفاوضي حدة، تمامًا كما كان يفعل أولئك الذين أداروا سانت بطرسبرغ خلال سنواته السياسية التكوينية: كلما طال أمد مقاومتك، زادت فاتورتك. لكن التوصل إلى اتفاق بهذه الشروط سيكون صعبًا للغاية، على الأوكرانيين والأوروبيين، الذين تحملوا أيضًا تداعيات اقتصادية كبيرة من العقوبات المفروضة على روسيا. يطرح السؤال الحتمي: ما الذي قاتل ومات من أجله الأوكرانيون على مدى السنوات الثلاث الماضية؟ كان بإمكانهم تأمين صفقة أفضل بكثير بموجب اتفاقيات مينسك في عام 2015، أو حتى صفقة إسطنبول التي لم تنجح في عام 2022. ما أبقى أوكرانيا في القتال هو الوهم الذي غذاه المجمع الصناعي العسكري والعمليات النفسية على وسائل التواصل الاجتماعي بأن قوة نووية مثل روسيا يمكن هزيمتها بشكل حاسم. الخوف من أن يُكشف عنهم كمساهمين رئيسيين في معاناة أوكرانيا -إلى جانب روسيا- هو ما يدفع الآن السياسيين الأوروبيين إلى الاستمرار في تعميق الحفرة لأوكرانيا وقيادتها، بدلًا من الاعتراف (أو إعادة صياغة) الهزيمة في حرب، كما يقول الرئيس ترامب بحق، لم يكن ينبغي أن تحدث في المقام الأول. لكن جميع الأوراق تقريبًا مطروحة الآن على الطاولة. يتم التخلص من الأوهام واحدة تلو الأخرى. فكرة، طرحتها فرنسا والمملكة المتحدة، لنشر قوات الناتو في أوكرانيا تم التخلي عنها تقريبًا، لأنها ستصعد الصراع من حرب بالوكالة إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا. في غضون ذلك، يستعد الاتحاد الأوروبي لتقليل حصص التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية، والتي ساعدت في دعم اقتصاد أوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية. هذه علامة دالة على أن بروكسل لم تعد ترى استمرار الحرب كمسار واقعي للمضي قدمًا. أحد الجهود الأخيرة لتغيير مجرى الأحداث يجري في بحر البلطيق، حيث تحاول الدول الإسكندنافيّة ودول البلطيق فتح جبهة ثانية في حرب أوكرانيا من خلال استهداف ما يسمى بـ "أسطول الظل" الروسي – ناقلات النفط التي تساعد موسكو على التحايل على العقوبات الغربية. لكن المحاولة الأخيرة للصعود على متن إحدى هذه السفن انتهت بانتهاك طائرة مقاتلة روسية للمجال الجوي الإستوني – تحذير واضح لما قد يأتي بعد ذلك. الغرب غير مستعد لمواجهة مع روسيا، ناهيك عن الصراع النووي الذي من المؤكد تقريبًا أن يتبع. لكن لا يوجد نقص في الإستراتيجيات البديلة التي تحقق مكاسب للجميع. تقف أوكرانيا لتكسب أكثر من السلام بمجرد أن يتم ترسيخه بقوة. الخاسرون الحقيقيون سيكونون الطبقة السياسية والنخب الأمنية الذين استثمروا بكثافة في نتائج وهمية.