السفيرة أمل جادو تلتقي رئيس حزب MR البلجيكي جورج لويس بوشي وتؤكد: الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة قانونية وأخلاقية لإنقاذ حل الدولتين
وخلال اللقاء، استعرضت السفيرة حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمار واسع طال نحو 80% من البنية التحتية للقطاع.
وأكدت السفيرة أن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد مجرد خيار سياسي، بل هو واجب قانوني وأخلاقي على الدول التي تلتزم بالشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وأن هذا الاعتراف يشكّل خطوة عملية لحماية حل الدولتين ووقف سياسة الضم والتهجير القسري التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
وشددت على أن ما يجري في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك عنف المستوطنين، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأكدت على أهمية دعم المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
من جانبه، عبّر السيد بوشيه عن اهتمامه بمستقبل السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية وضع خطة واضحة تتضمن ضمانات أمنية لجميع الأطراف، ومقترحًا دورًا أكبر لجامعة الدول العربية في دعم المرحلة الانتقالية على الصعيدين الأمني والإداري.
وقد تبادل الطرفان وجهات النظر بشكل صريح حول أدوات تفعيل الحل السياسي، ودور بلجيكا والاتحاد الأوروبي في فرض احترام القانون الدولي، واتفقا على أهمية مواصلة الحوار والبناء على نقاط التفاهم القائمة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ يوم واحد
- شبكة أنباء شفا
إسبانيا ، نموذج أوروبي متقدم في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، بقلم : د. راسم بشارات
إسبانيا ، نموذج أوروبي متقدم في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، بقلم : د. راسم بشارات في ظل تصاعد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، برزت إسبانيا بوصفها واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي اتخذت موقفًا أخلاقيًا وقانونيًا واضحًا، يجمع بين الإدانة السياسية والخطوات العملية في سبيل محاسبة إسرائيل، وتقديم الدعم الفعلي للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال مواقف جريئة تتجاوز الخطاب الدبلوماسي التقليدي إلى سياسات عملية ملموسة. ففي الوقت الذي تواجه غزة فيه عدوانًا غير مسبوق تقوده إسرائيل، وسط صمت دولي وتواطؤ سياسي في بعض الأحيان، تتحرك اسبانيا لإعادة تعريف الموقف الأوروبي، من خلال دعم الفلسطينيين في وجه سياسة الإبادة، والتوسع الاستيطاني، وتجاهل إسرائيل المتكرر للقانون الدولي. موقف الحكومة: الانتقال إلى الأفعال اتسمت مواقف الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز بجرأة غير معهودة في الأوساط الأوروبية، حيث وصف رئيس الوزراء ما يجري في غزة بأنه 'إبادة جماعية'، منتقدًا الصمت الدولي تجاه المجازر. ولم يتوقف الموقف الإسباني عند التصريحات، بل أعلنت الحكومة عن سلسلة من الخطوات العملية، أبرزها: اعتراف رسمي بدولة فلسطين كجزء من تحرك أوروبي ثلاثي إلى جانب أيرلندا والنرويج. دعم المساءلة الدولية، من خلال التصويت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان، ومساندة الجهود القضائية الجارية في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الغذائية فوق قطاع غزة، وهو ما تم الإعلان عنه رسميًا ليبدأ يوم الجمعة 2 أغسطس 2025. وقد عبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس عن سياسة حكومته الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، صباح الاثنين ٢٠٢٥/٧/٢٨، في مقالة افتتاحية في صحيفة ال باييس بعنوان 'Cerrar la herida de Palestina'، دعا فيها إلى الاعتراف بدولة فلسطين، إيقاف صادرات السلاح إلى إسرائيل، واتخاذ إجراءات ضد المستوطنين، ووقف الاتفاقيات مع إسرائيل، مؤكدًا دعم الحكومة الإسبانية لحل الدولتين. مواقف الأحزاب الإسبانية: اليسار يقود الدعم، واليمين في حرج حزب العمال الاشتراكي (PSOE) بقيادة رئيس الوزراء سانشيز هو الدعامة الأساسية للموقف المتضامن مع الفلسطينيين، مدعوما من كتل مثل Sumar التي تضم Izquierda Unida وPodemos وأحزاب إقليمية تقدمية، في مقدمتها اليسار الكتالوني. أظهرت أحزاب اليسار الإسباني، وعلى رأسها حزب بوديموس (Podemos) وكتلة اليسار الجمهوري، مواقف ثابتة وداعمة للفلسطينيين، داعية إلى تعليق كافة أشكال التعاون مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية. في المقابل، ابدى اليمين الإسباني حذرا كبيرا أو حتى متواطئا بالصمت، خصوصًا مع تأكيد حزب الشعب على 'ضرورة التوازن' دون إدانة واضحة للاحتلال. هذا الانقسام الحزبي يعكس صراعًا سياسيًا داخليًا حول مكانة إسبانيا الأخلاقية في السياسة الخارجية، بين من يصر على الموقف الإنساني والقانوني، ومن يخضع لحسابات السياسة الأوروبية والضغط الأمريكي. المجتمع المدني وحركات التضامن: فلسطين حاضرة في الشارع الإسباني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، شهدت المدن الإسبانية الكبرى مظاهرات حاشدة تنديدًا بالإبادة الجماعية، ورفضًا لتواطؤ بعض الدول الغربية. وبرز دور المنظمات الحقوقية، والنقابات، والحركات الطلابية في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية، وتنظيم الحملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والدعوة لإيقاف تصدير السلاح. تحت مظلة (منصة التضامن مع فلسطين)، تحركت مئات الجمعيات المحلية في مدريد، برشلونة، إشبيلية، وبلباو ومدن اخرى، لتكثيف الضغط الشعبي على الحكومة والبرلمان الأوروبي. كما شهدت الجامعات الإسبانية حراكات غير مسبوقة، دعمتها اتحادات طلابية يسارية وأكاديمية، تطالب بتجميد أي علاقة مع المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في جرائم الحرب. ونظم الاتحاد العمالي CGT مع المنظمات الطلابية والحقوقية إضرابا عاما وطنيا في 27 سبتمبر 2024 احتجاجًا على الإبادة في فلسطين، ودعوة الحكومة لقطع العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل. كما نشطت لجنة منظمات المجتمع المدني الإسباني لدعم القضية الفلسطينية (Comité de ONG sobre la Cuestión Palestina) التي تأسست عام ١٩٩١، وشاركت في برامج تبادلية وأبحاث ميدانية لتوعية الرأي العام وتوثيق التجاوزات الاسرائيلية. إسبانيا في طليعة الموقف الأخلاقي الأوروبي لقد سبقت إسبانيا العديد من الدول الغربية في تبني مواقف متقدمة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، حيث انتقلت من مجرد التصريحات الدبلوماسية إلى خطوات عملية ملموسة. لم تكتف الحكومة الإسبانية بالإدانة الخطابية، بل تبنت خطابا واضحا يصف ما يجري في قطاع غزة بأنه 'إبادة جماعية'، في وقت تتردد فيه عواصم أوروبية كبرى في تسمية الأمور بمسمياتها. وجاءت هذه المواقف على خلفية استمرار إسرائيل في خرق القانون الدولي الإنساني، وضربها عرض الحائط بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، من خلال الحرب الشاملة على غزة وسياسة التجويع بمنع دخول مواد الاغاثة، والاستيطان المتغوّل في الضفة الغربية، وسياسات العقاب الجماعي. وقد عبرت الحكومة الإسبانية عن تحول نوعي في فهم دور أوروبا الأخلاقي تجاه الشعوب المضطهدة، رافضة ازدواجية المعايير. هذا التحول السياسي يُقرأ أيضا في ضوء تنامي التأثير الشعبي والضغط الحقوقي من داخل الشارع الإسباني، مما جعل صانع القرار أكثر جرأة في تبني إجراءات عملية ضد الاحتلال، دون انتظار ضوء أخضر من الاتحاد الأوروبي أو واشنطن. خطوات الحكومة الإسبانية العملية، من إدانة الممارسات الاسرائيلية إلى الاعتراف، إلى فرض العقوبات، إلى إنزال المساعدات فعليا، تؤكد التزاما متوازيا يخطو باتجاه تمكين الدولة الفلسطينية على حدود 1967 كحد أدنى شرعي، وفرض مساءلة دولية على انتهاكات الاحتلال، والعمل على الضغط على إسرائيل والدول الداعمة لها لتبني قرارات الأمم المتحدة وتطبيق الفصل السابع كآلية لإرغام إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء السلام العادل. الخلاصة في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الناجين من المجازر، وتتعاظم مشاهد الدمار في غزة، أثبتت إسبانيا أن الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ليس مجرد شعار، بل سياسة دولة. هذه المواقف قد تفتح الباب أمام تحول أوروبي أوسع، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي على الحكومات الأوروبية المترددة، ونية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل. إن انخراط إسبانيا بهذا الشكل في دعم حقوق الفلسطينيين، قد يعزز من زخم الجهود الدولية لإيقاف الإبادة، ومحاسبة إسرائيل، وإعادة طرح حل الدولتين بجدية، على قاعدة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي مواجهة صمت رسمي دولي مخزٍ، تبقى إسبانيا – حتى إشعار آخر – ضميرًا أوروبيًا حيًا لا يزال يدافع عن العدالة، وعن فلسطين بدفاعها عن حقوق الإنسان وقانون العدالة الدولية، ودفاعها عن حل الدولتين كأساس للسلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
معا الاخبارية
منذ يوم واحد
- معا الاخبارية
إسبانيا: نموذج أوروبي متقدم في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي
في ظل تصاعد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، برزت إسبانيا بوصفها واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي اتخذت موقفًا أخلاقيًا وقانونيًا واضحًا، يجمع بين الإدانة السياسية والخطوات العملية في سبيل محاسبة إسرائيل، وتقديم الدعم الفعلي للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال مواقف جريئة تتجاوز الخطاب الدبلوماسي التقليدي إلى سياسات عملية ملموسة. ففي الوقت الذي تواجه غزة فيه عدوانًا غير مسبوق تقوده إسرائيل، وسط صمت دولي وتواطؤ سياسي في بعض الأحيان، تتحرك اسبانيا لإعادة تعريف الموقف الأوروبي، من خلال دعم الفلسطينيين في وجه سياسة الإبادة، والتوسع الاستيطاني، وتجاهل إسرائيل المتكرر للقانون الدولي. موقف الحكومة: الانتقال إلى الأفعال اتسمت مواقف الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز بجرأة غير معهودة في الأوساط الأوروبية، حيث وصف رئيس الوزراء ما يجري في غزة بأنه 'إبادة جماعية'، منتقدًا الصمت الدولي تجاه المجازر. ولم يتوقف الموقف الإسباني عند التصريحات، بل أعلنت الحكومة عن سلسلة من الخطوات العملية، أبرزها: اعتراف رسمي بدولة فلسطين كجزء من تحرك أوروبي ثلاثي إلى جانب أيرلندا والنرويج. دعم المساءلة الدولية، من خلال التصويت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان، ومساندة الجهود القضائية الجارية في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الغذائية فوق قطاع غزة، وهو ما تم الإعلان عنه رسميًا ليبدأ يوم الجمعة 2 أغسطس 2025. وقد عبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس عن سياسة حكومته الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، صباح الاثنين ٢٠٢٥/٧/٢٨، في مقالة افتتاحية في صحيفة ال باييس بعنوان 'Cerrar la herida de Palestina'، دعا فيها إلى الاعتراف بدولة فلسطين، إيقاف صادرات السلاح إلى إسرائيل، واتخاذ إجراءات ضد المستوطنين، ووقف الاتفاقيات مع إسرائيل، مؤكدًا دعم الحكومة الإسبانية لحل الدولتين. مواقف الأحزاب الإسبانية: اليسار يقود الدعم، واليمين في حرج حزب العمال الاشتراكي (PSOE) بقيادة رئيس الوزراء سانشيز هو الدعامة الأساسية للموقف المتضامن مع الفلسطينيين، مدعوما من كتل مثل Sumar التي تضم Izquierda Unida وPodemos وأحزاب إقليمية تقدمية، في مقدمتها اليسار الكتالوني. أظهرت أحزاب اليسار الإسباني، وعلى رأسها حزب بوديموس (Podemos) وكتلة اليسار الجمهوري، مواقف ثابتة وداعمة للفلسطينيين، داعية إلى تعليق كافة أشكال التعاون مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية. في المقابل، ابدى اليمين الإسباني حذرا كبيرا أو حتى متواطئا بالصمت، خصوصًا مع تأكيد حزب الشعب على 'ضرورة التوازن' دون إدانة واضحة للاحتلال. هذا الانقسام الحزبي يعكس صراعًا سياسيًا داخليًا حول مكانة إسبانيا الأخلاقية في السياسة الخارجية، بين من يصر على الموقف الإنساني والقانوني، ومن يخضع لحسابات السياسة الأوروبية والضغط الأمريكي. المجتمع المدني وحركات التضامن: فلسطين حاضرة في الشارع الإسباني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، شهدت المدن الإسبانية الكبرى مظاهرات حاشدة تنديدًا بالإبادة الجماعية، ورفضًا لتواطؤ بعض الدول الغربية. وبرز دور المنظمات الحقوقية، والنقابات، والحركات الطلابية في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية، وتنظيم الحملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والدعوة لإيقاف تصدير السلاح. تحت مظلة (منصة التضامن مع فلسطين)، تحركت مئات الجمعيات المحلية في مدريد، برشلونة، إشبيلية، وبلباو ومدن اخرى، لتكثيف الضغط الشعبي على الحكومة والبرلمان الأوروبي. كما شهدت الجامعات الإسبانية حراكات غير مسبوقة، دعمتها اتحادات طلابية يسارية وأكاديمية، تطالب بتجميد أي علاقة مع المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في جرائم الحرب. ونظم الاتحاد العمالي CGT مع المنظمات الطلابية والحقوقية إضرابا عاما وطنيا في 27 سبتمبر 2024 احتجاجًا على الإبادة في فلسطين، ودعوة الحكومة لقطع العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل. كما نشطت لجنة منظمات المجتمع المدني الإسباني لدعم القضية الفلسطينية (Comité de ONG sobre la Cuestión Palestina) التي تأسست عام ١٩٩١، وشاركت في برامج تبادلية وأبحاث ميدانية لتوعية الرأي العام وتوثيق التجاوزات الاسرائيلية. إسبانيا في طليعة الموقف الأخلاقي الأوروبي لقد سبقت إسبانيا العديد من الدول الغربية في تبني مواقف متقدمة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، حيث انتقلت من مجرد التصريحات الدبلوماسية إلى خطوات عملية ملموسة. لم تكتف الحكومة الإسبانية بالإدانة الخطابية، بل تبنت خطابا واضحا يصف ما يجري في قطاع غزة بأنه 'إبادة جماعية'، في وقت تتردد فيه عواصم أوروبية كبرى في تسمية الأمور بمسمياتها. وجاءت هذه المواقف على خلفية استمرار إسرائيل في خرق القانون الدولي الإنساني، وضربها عرض الحائط بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، من خلال الحرب الشاملة على غزة وسياسة التجويع بمنع دخول مواد الاغاثة، والاستيطان المتغوّل في الضفة الغربية، وسياسات العقاب الجماعي. وقد عبرت الحكومة الإسبانية عن تحول نوعي في فهم دور أوروبا الأخلاقي تجاه الشعوب المضطهدة، رافضة ازدواجية المعايير. هذا التحول السياسي يُقرأ أيضا في ضوء تنامي التأثير الشعبي والضغط الحقوقي من داخل الشارع الإسباني، مما جعل صانع القرار أكثر جرأة في تبني إجراءات عملية ضد الاحتلال، دون انتظار ضوء أخضر من الاتحاد الأوروبي أو واشنطن. خطوات الحكومة الإسبانية العملية، من إدانة الممارسات الاسرائيلية إلى الاعتراف، إلى فرض العقوبات، إلى إنزال المساعدات فعليا، تؤكد التزاما متوازيا يخطو باتجاه تمكين الدولة الفلسطينية على حدود 1967 كحد أدنى شرعي، وفرض مساءلة دولية على انتهاكات الاحتلال، والعمل على الضغط على إسرائيل والدول الداعمة لها لتبني قرارات الأمم المتحدة وتطبيق الفصل السابع كآلية لإرغام إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء السلام العادل. الخلاصة في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الناجين من المجازر، وتتعاظم مشاهد الدمار في غزة، أثبتت إسبانيا أن الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ليس مجرد شعار، بل سياسة دولة. هذه المواقف قد تفتح الباب أمام تحول أوروبي أوسع، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي على الحكومات الأوروبية المترددة، ونية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل. إن انخراط إسبانيا بهذا الشكل في دعم حقوق الفلسطينيين، قد يعزز من زخم الجهود الدولية لإيقاف الإبادة، ومحاسبة إسرائيل، وإعادة طرح حل الدولتين بجدية، على قاعدة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي مواجهة صمت رسمي دولي مخزٍ، تبقى إسبانيا – حتى إشعار آخر – ضميرًا أوروبيًا حيًا لا يزال يدافع عن العدالة، وعن فلسطين بدفاعها عن حقوق الإنسان وقانون العدالة الدولية، ودفاعها عن حل الدولتين كأساس للسلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
معا الاخبارية
منذ يوم واحد
- معا الاخبارية
اعلان نيويورك بين الإيجابيات والسلبيات.
لا شك أن اعلان نيويورك والناتج عن الجهد الفرنسي والسعودي المشترك والذي ضم معظم دول العالم شكل تحولا نوعيا ومفصليا في سياق الصراع مع المشروع الصهيوني الاحلالي والاستيطاني. شكل الإعلان ردا علي الإجراءات والممارسات العملية التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وذلك بخصوص الابادة الجماعية في قطاع غزة والضم والتهويد بالضفة الغربية . وشكل أيضا ردا علي محاولة قوننة تلك الممارسات من خلال القوانين التي سنها الكنيست الصهيوني ومنها اعتبار إقامة دولة فلسطينية غرب النهر بمثابة تهديد وجودي علي دولة الاحتلال وكذلك اعتبار الاونروا منظمة إرهابية بما انها ترمز لقضية اللاجئين واخيرا اعتماد قانون بالقراءة الثانية بضم الضفة الغربية. وعلية فان اعلان نيويورك شكل ردا علي ذلك من خلال الاعتراف بدولة فلسطين علي حدود الرابع من حزيران للعام 1967. اتي الإعلان امتدادا لاعتراف حوالي 149دولة بدولة فلسطين بالاستناد الي القرار 19/67وتقدم مكانة دولة فلسطين القانونية والسياسية بالجمعية العامة للامم المتحدة وفق القرار الذي اعتمدته الجمعية في يوليو 2024 وكذلك في سياق القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والتي اعتبرت ان كل من الضفة والقطاع وحدة سياسية وقانونية واحدة وان كل إجراءات الاحتلال منذ عام 1967بما في ذلك الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري غير شرعية وباطلة . يتزامن هذا الإعلان مع تسونامي عالمي يندد ويفكك السردية الاسرائيلية ويتبني السردية الفلسطينية الأمر الذي نجد تجلياتة بالعديد من المواقف الجديدة من بلدان الاتحاد الأوروبي والتي تسير باتجاة فرض عقوبات علي دولة الاحتلال نتيجة الابادة الجماعية وجرائم الحرب بما في ذلك آلية التجويع المنهجية المنظمة . وعلية فان هذا الإعلان يضع حدا للاطماع الصهيونية عبر تنفيذ خطة الحسم ويشكل انجازا نوعيا لحقوق شعبنا وخاصة حقة في تقرير المصير عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القانون الدولي. وبالوقت الذي يشكل الإعلان تحولا نوعيا لصالح حقوق شعبنا فانة يتضمن مخاطر يجب الانتباة لها . ان اشتراطية الاعتراف بدولة فلسطين بنزع سلاح حماس واخراجها من المشهد الي جانب اشتراط بالقيام باصلاحات بالسلطة بالإضافة الي ربط الاعتراف بالتطبيع مع دولة الاحتلال يشكل ابرز المخاطر التي تضمنها الإعلان مصحوبا بعدم الإشارة الي حق العودة وتحديد طبيعة الدولة بوصفها منزوعة السلاح . ان الادانة في بداية الإعلان لعملية السابع من أكتوبر للعام 2023واعتبار حماس حركة إرهابية يعني تجاوز للأسباب التاريخية للصراع والتي تكمن بالاحتلال والاستيطان ومخاطر الضم والتهويد والتطهير العرقي والذي سبق السابع من أكتوبر . كما أن إخراج حركة سياسية عن القانون وتصنيفها بالارهابية يشكل خطرا ليس فقط علي الحركة بل علي مجمل النضال الفلسطيني رغم ان الكفاح بكافة اشكالة هو حق وواجب وفق ميثاق الأمم المتحدة للشعوب التي تقع تحت الاحتلال. الخطورة هنا لا تكمن باستهداف حركة بعينها بل بكل مسار الكفاح الوطني علما بأن دولة الاحتلال كانت تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية بكل فصائلها منظمة وفصائل إرهابية. لقد جري التركيز علي المخطوفين الاسرائيلين لدي المقاومة ولم يتم ذكر اكثر من عشرة آلاف أسير مازالوا يقبعون في سجون الاحتلال. ان مخاطر اعتبار حركة سياسية وازنة ومؤثرة بالمشهد الفلسطيني يشكل وصفة للاقتتال الداخلي علما بأن ذلك يختلف عن آلية معالجة سلاح حزب اللة في لبنان والتي تتم عبر الإقرار ببقاء الحزب كحركة سياسية الأمر الذي لم يطبقة اعلان نيويورك علي حماس حيث تم ادنتها بما يشمل البعد العسكري والبعد السياسي أيضا وتم الاشتراط بأن لا تكون جزء من المشهد السياسي او المدني ( الحكم )في نفس الوقت . ان الاشتراطات التي وضعت بما في ذلك التطبيع والاعتراف بدولة الاحتلال ودمجها اقليميا ودوليا يتناقض مع الانتفاضة العالمية التي توصف دولة الاحتلال بارتكاب عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب وتدعو لاتخاذ إجراءات عقابية تجاهها . ان الاشتراطات التي تتضمن اجراء إصلاحات بالسلطة وفق الوصفة الدولية وليس وفق المصالح الوطنية التي تتطلب الحوار والوحدة الوطنية تشكل خطرا اخرا بخصوص إعلان نيويورك. وعلية فنحن يجب أن نستفيد من الايحابيات بإعلان نيويورك وننتبة للسلبيات التي يمكن تجاوزها عبر الوحدة الوطنية فقط وبالاستناد الي رؤية وطنية مشتركة وشاملة دون اقصاء وبما يحقق الشراكة تحت لواء م.ت.ف وبرنامجها السياسي . انتهي .
