ضرورة جرد أملاك الدولة وتعزيز الاستثمارات في المنظومة الوقفية
دعا المحلل الاقتصادي الدكتور الهواري تيغرسي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تفعيل الجوانب التشريعية والإدارية المتعلقة بأملاك الدولة والمنظومة الوقفية في الجزائر، من أجل تعزيز القدرات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد تيغرسي خلال استضافته في برنامج 'ضيف الصباح' على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر بحاجة إلى رقمنة شاملة لأملاك الدولة وتحسين الأداء الإداري لتسهيل الاستثمارات وتحقيق الشفافية.
وأشار تيغرسي إلى أن
قرار مجلس الوزراء
بشأن جرد أملاك الدولة على مستوى الوطن يعد خطوة هامة، من شأنها دعم الإصلاحات الاقتصادية وإعداد مشاريع قوانين، مثل قانون المالية. كما شدد على ضرورة استغلال الأملاك العقارية المتاحة بشكل فعّال لتوجيهها نحو مشاريع تنموية.
وفيما يخص القطاع الوقفي، اقترح تيغرسي إطلاق 'الصكوك الوقفية' وجذب الاستثمارات عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة إنشاء صندوق مالي وقفي وطني.
وأكد أيضًا على أهمية تحسين الرقمنة، لا سيما في قطاع الأوقاف، لزيادة فعالية استثمارها وتنويع مصادر التمويل عبر البنوك الإسلامية.
وتطرق تيغرسي إلى أهمية تحسين بنية الاتصالات التكنولوجية، داعيًا إلى استكمال مشروع الجيل الخامس لتعزيز جودة الخدمات التكنولوجية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- جزايرس
الصيرفة الإسلامية في الجزائر تسجل قفزة نوعية بإجمالي ودائع تقارب 900 مليار دينار
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي حوار له ضمن برنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى، أكد مزاري أن هذا الرقم يُعدّ مؤشراً قوياً على النجاح المتنامي لهذا النمط البنكي، خاصة بعد صدور الإطار التنظيمي للصيرفة الإسلامية سنة 2020، مشيراً إلى ارتفاع المعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية.600 مليار دينار لتمويل المشاريع والاستثماراتوأوضح المتحدث أن 600 مليار دينار من هذه الودائع وُجهت لتمويل مشاريع مختلفة، منها 70% لصالح المؤسسات، بينما استفاد الأفراد من النسبة المتبقية في شكل قروض لاقتناء العقارات، الأثاث والسلع، مما يعكس تنوع المنتجات البنكية الإسلامية وقدرتها على تلبية مختلف الحاجيات.12 بنكاً يقدّم خدمات الصيرفة الإسلاميةوأشار مزاري إلى أن 12 بنكاً وطنياً يعرض حالياً خدمات الصيرفة الإسلامية، منها بنكان يشتغلان حصرياً وفق هذا النظام، و10 بنوك أخرى توفر المنتجات الإسلامية عبر نوافذ متخصصة منتشرة في نحو 800 وكالة عبر التراب الوطني.الصكوك السيادية: قفزة منتظرة في تمويل المشاريعوكشف المسؤول البنكي عن قرب إصدار الصكوك السيادية، بعد أن منح قانون المالية لسنة 2025 الضوء الأخضر لإطلاق هذا الصنف من الأدوات المالية، والذي يُتوقع أن يحدث "قفزة نوعية" في تمويل المشاريع الاستثمارية للدولة، وتنشيط بيئة الاستثمار المحلي. الجزائر تحتضن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وفي سياق متصل، أعلن مزاري أن الجزائر ستستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وسيشهد هذا الحدث مشاركة وزراء المالية ل 57 دولة عضو، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية دولية كبرى. وأكد أن البنك الإسلامي للتنمية يواصل دوره في مكافحة الفقر وتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية، إلى جانب دعم البرامج الاجتماعية والمشاريع الصغيرة، خاصة في الدول ذات الاقتصاد الهش أو المتأثرة بالتغيرات المناخية.
جزايرس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- جزايرس
الجزائر-عمان: التأسيس لشراكة اقتصادية واعدة مربحة للطرفين
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأكد الخبراء في تصريحات ل/واج أن الإعلان عن مشاريع مشتركة, والتأكيد على تعزيز المبادلات التجارية, وإنشاء صندوق مشترك للاستثمار, يعكس الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي. وفي هذا السياق, اعتبر الخبير في الشؤون الجيوسياسة والعلاقات الدولية, أرسلان شيخاوي, أن الزيارة التي قام بها سلطان عمان جاءت في سياق استراتيجية عمانية شاملة تهدف إلى تأمين مرحلة ما بعد النفط, وتنويع مصادر الدخل عبر تعزيز الشراكات الدولية, لا سيما مع بلدان تمتلك قدرات طبيعية وصناعية مثل الجزائر التي تمثل بوابة نحو إفريقيا. من جهتها, تعمل الجزائر على تعزيز الصناعة المحلية واستقطاب التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي, كأولويات اقتصادية, وهو ما يتقاطع مع "رؤية عمان 2040" الهادفة إلى تطوير قطاعات مثل البتروكيمياء, السياحة, الطاقات المتجددة, الروبوتات والمناجم, حسب الخبير الذي أشار إلى أن تمسك سلطنة عمان بعقيدتها الدبلوماسية المتزنة يجعل منها شريكا موثوقا. إقرأ أيضا: الجزائر- سلطنة عمان: تعزيز علاقات التعاون والشراكة والارتقاء بها إلى آفاق رحبة من جهته, اعتبر الخبير الاقتصادي, هواري تيغرسي, أن التقارب السياسي بين الجزائر وسلطنة عمان من شأنه إعطاء دفعة قوية للشراكة الاقتصادية بين البلدين, وتعزيز مناخ الثقة الضروري لتوسيع الاستثمارات وتنويع الشركاء الاقتصاديين.كما أكد السيد تيغرسي على أهمية مخرجات هذه الزيارة, خاصة وأنها أفضت إلى إنشاء صندوق استثماري مشترك, وهو "ما يعد بداية فعلية لتجسيد شراكات حقيقية في قطاعات حيوية". وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين شملت تقريبا كل القطاعات, وهو ما يعكس إدراك الطرفين لفرص التكامل بين الاقتصادين, كما يعكس تنوع الثروات الجزائرية التي تؤهلها لاستقطاب استثمارات نوعية, لا سيما في ظل الامتيازات التي توفرها البيئة الاستثمارية الجديدة في البلاد. وستساهم هذه المشاريع في تنويع الاقتصاد الجزائري, خصوصا من خلال تطوير الصناعة التحويلية, بدل تصدير المواد الخام, نظرا للدور الذي تلعبه في خلق الثروة ومناصب الشغل, يضيف السيد تيغرسي. وثمن الخبير الاقتصادي, عبد المالك سراي, من جهته, مخرجات زيارة الدولة التي قادت سلطان عمان إلى الجزائر, مؤكدا أن البلدين يمتلكان منظومة اقتصادية ديناميكية, من شأنها الدفع بالشراكة الاقتصادية البينية نحو افاق واسعة.وأضاف أن المشاريع المتنوعة التي تم الاتفاق عليها ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية, لافتا إلى أن البلدين يتقاسمان العديد من أوجه التقارب, سواء على المستوى الثقافي أو السياسي أو الاقتصادي, وهو ما سيساعد على الارتقاء بالعلاقات بينهما.يذكر أن هذه الزيارة, التي جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات شملت مجالات المناجم, المحروقات, الصناعات الصيدلانية, الصيد البحري, الفلاحة, العمل, التعليم والعدل. كما تم التوقيع على صحيفة شروط اتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني. وأكد البيان المشترك الذي توج الزيارة, عزم قائدي البلدين على مواصلة العمل لتعزيز علاقات التعاون والشراكة والارتقاء بها إلى افاق رحبة تعكس الإرادة التي تحدوهما. وفي مجال الاستثمار, عبر الجانبان عن "تشجيعهما للمشاريع الاستثمارية المشتركة للقطاعين العام والخاص, والتي ستضاف إلى سجل الشراكة الناجحة في إنتاج المخصبات والأسمدة والأمونياك واليوريا, بالمنطقة الصناعية بأرزيو, بقيمة 4ر2 مليار دولار. كما أشاد, في هذا الصدد, بالاتصالات الجارية لتجسيد مشاريع في مجال صناعة السيارات والطاقة والأدوية وغيرها وطالبا بالتعجيل بتجسيدها وضرورة استكشاف مجالات أخرى للشراكة والتعاون وتبادل المنافع والمصالح بين البلدين الشقيقين". وبخصوص المبادلات التجارية, "أسدى القائدان توجيهاتهما السامية لتكثيف الجهود المشتركة من أجل الرفع من حجمها وتطويرها باستغلال القدرات الاقتصادية والتجارية المتوفرة لدى البلدين", حسب البيان الختامي.
البلاد الجزائرية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد الجزائرية
مقراني: أسعار القهوة المطبقة غير مبررة بعد استفادة المتعاملين بدعم يقارب 420 مليار سنتيم
طمأن المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق أحمد مقراني، أن التدابير المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية بدأت تعطي ثمارها منذ شهر رمضان الفارط والذي مر بأريحية للمواطن من حيث الوفرة واستقرار الأسعار ،وقال إن هذه العملية ليست حملات ظرفية انما عمل متواصل من أجل القضاء نهائيا على مختلف التذبذبات في الأسواق وحماية القدرة الشرائية باعتبارها خطا أحمر، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية. وقال مقراني لدى استضافته، هذا الأربعاء، في برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى إن التذبذبات التي لوحظت في الفترة الأخيرة والزيادة في أسعار بعض المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع غير مبررة باعتبارها تحظى بدعم الدولة، ومنها أسعار القهوة والخبز ومنتجات أخرى . وبخصوص مادة القهوة، أوضح مقراني أن ما قامت به الحكومة في الآونة الأخيرة لا يمكن وصفه بعملية تسقيف للأسعار في المقاهي بـ30 دينار وإنما هي مجرد إجراءات الهدف منها ضبط وتحديد هامش الربح وضمان وفرتها للمواطن بأسعار معقولة تماشيا مع قرارات الحكومة بتخصيص ما قيمته 420 مليار سنتيم لدعم أسعار القهوة عند الاستيراد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية في شهر أوت الماضي." أسعار غير مبررة ومقاومة شديدة اعترف مقراني بوجود مقاومة لهذه الإجراءات واتهم المتعاملين بفرض أسعار غير مبررة قائلا ،"عندما كان سعر القهوة بـ 1800 دينار للكلغ الواحد ،كان يباع الكوب الواحد في المقاهي بسعر يتراوح ما بين 50 إلى 60 دينار واليوم وبعد قرار تدعيم استيراد القهوة الخضراء انخفض سعر قهوة روبوستا و الأرابيكا إلى 1200 و 1000 دينار للكلغ الواحد، وبناء عليه نرى أنه لا يوجد أي مبرر للاستمرار في رفع أسعار القهوة إلى 60 و70 دينار للكوب الواحد ." وتابع قائلا ،"الكلغ الواحد من القهوة يعطينا تقريبا 70 كوبا ،وبعملية حسابية بسيطة يمكن لأصحاب المقاهي الحصول على هامش ربح كبير يقارب ألفي دينار، في وقت تقوم فيه وزارة التجارة الداخلية بدراسة 50 ملفا جديدا للمستوردين واتخذت فيه كل التدابير لتعويض الفرق في السعر." مخططات التموين ...والرقابة كما شدد ضيف الأولى على أن وزارة التجارة الداخلية صارت تحوز على مخزونات مريحة جدا تتجاوز في بعض الأحيان 05 أو 06 أشهر لأغلب المنتجات والمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، ومنها مادة القمح اللين المستخدم في الفرينة، القمح الصلب المتعلق بالسميد، ومسحوق الحليب الموجه لإنتاج الحليب المبستر، مادة السكر الأحمر المستخدم في إنتاج السكر الأبيض وصولا إلى الزيت الخام المستعمل في إنتاج الزيت الغذائي." وتابع قائلا ،"هذه المنتجات الأساسية محل مراقبة دقيقة وتتبع يومي بفضل نظام الرقمنة القادر على تتبع جميع مسارات التوزيع من المنتج الى المستهلك بطريقة عصرية، في انتظار إصدار قانون الضبط في المنظور القريب والذي سيضم كل هذه الهياكل المكلفة بتتبع مسار المنتجات بطريقة شفافة." في سياق متصل ، أكد مقراني أن مصالح الوزارة لديها صورة كاملة ومعطيات حقيقية حول نسبة الإستهلاك للمواد الغذائية بما يمكنها من التحكم في عملية تموين السوق، وتتوفر على معلومات دقيقة أيضا حول حجم المخزونات الموجودة لدى المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، لكنه أضاف قائلا ، "نواجه اشكالية مرتبطة بالمنتجات الفلاحية التي لا نملك حاليا -وفي غياب وجود تنظيم خاص بالشعب الفلاحية وخاصة ان بعضها في طور اعادة التنظيم من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية - خارطة الطريق شفافة لتتبع مسار سلسلة التوزيع بدءا من الفلاح ووكلاء الجملة للخضر والفواكه وصولا للمستهلك." واردف قائلا ، "نرى أنه من غير المقبول حاليا أن يكون السعر في الحقل بـ20 دينار ويصل إلى تجار التجزئةإلى 120 دينار و150 دينار، لذلك قطاع الفلاحة مطالب صراحة بإعادة النظر في بعض الشعب الفلاحية، ومنها تربية الدواجن لأن 70 بالمائة منهم هم من فئة صغار المربين ، "ونتشاور مع وزارة الفلاحة لإعداد خارطة الطريق لهذه المنتجات ، ويمكن لنا الإستعانة بنتائج الاحصاء الفلاحي الأخير للإطلاع على القدرات الحقيقية لقطاع الفلاحة والإنتاج ومن دونها من الصعب أن نتمكن من ضمان التموين المنتظم للسوق الوطني ."
