بلومبرغ: مساهم في بنك أبوظبي الأول يعرض بيع حصة بـ480 مليون دولار

يخطط أحد المساهمين لبيع حصة تقارب 1% في "بنك أبوظبي الأول" ليتخارج بذلك من المصرف الإماراتي.
يعرض المستثمر، الذي لم يُكشف عن هويته، حوالي 113 مليون سهم بسعر ثابت عند 15.50 درهم للسهم، وفقاً لما أظهرته بنود صفقة اطّلعت عليها "بلومبرغ"، ما يُقدّر قيمة الحصة بنحو 1.75 مليار درهم (480 مليون دولار) عند هذا السعر.
فاق طلب المستثمرين عدد الأسهم المعروضة في غضون فترة وجيزة بعد إطلاق الصفقة، وفق ما أظهرته الوثيقة. ويمثل سعر الصفقة خصماً بنسبة 3.7% مقارنة بسعر الإغلاق في 30 مايو. وكانت أسهم البنك قد سجلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين يوم الخميس.
يتولى "سيتي غروب" ترتيب الصفقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

لماذا التوجس؟

في اقتصادنا العربي حالة التوجس والحذر تغلب على الإقدام، فحينما تبدأ دولة عربية بيع بعض مرافقها أو تحويلها إلى شركات عامة مساهمة تخرج أصوات غير متخصصة في الاقتصاد لتحذر من بيع الأصول، وكأن الأصول ستخرج من البلد إلى بلد آخر، مع أن تحويل الأصول إلى شركات مساهمة تُدار بطريقة ربحية أفضل من إدارة الدولة؛ لعدة أسباب، منها أن ميزانيات الشركات المساهمة تُعلن بشكل ربعي، وهذا يسهل تقييمها ومعرفة إذا ما كانت رابحة أم خاسرة، في حين إذا كانت تُدار من قِبل الدولة فلا أحد يعرف إذا ما كان هذا الأصل خاسراً أم رابحاً، بمعنى آخر تزيد الشفافية. من ناحية أخرى، تحسّن الشركة المساهمة طاقمها البشري عبر التدريب واستقطاب الكفاءات، ومن لم يواكب عمل الشركة يُتخلّص منه، وهذا يزيد حرفية العاملين، عكس المنشآت التي تديرها الحكومات والتي غالباً ما تكون موطناً للبطالة المقنعة، والتوظيف بالمحسوبية بدلاً من الكفاءة. وفي السعودية وفي أثناء طرح شركة «أرامكو» تعالت أصوات محلية وخارجية تقول إن السعودية تبيع نفطها وأصولها، مع أن كبريات الشركات النفطية العالمية هي شركات مساهمة منذ اكتشاف النفط، بمعنى أنها ممارسة عالمية، والدولة إما أن تكتفي بالضريبة وإما أن تملك أسهماً في الشركة، مثلها مثل أي مستثمر آخر، وطرحت أسهم شركة «أرامكو السعودية»، وسارت الأمور كما هو مخطط له وعلى ما يُرام. وحينما توافرت أخبار الأسبوع الماضي مفادها أن شركة «أرامكو» عازمة على بيع بعض الأصول لتوفير سيولة، في ظل سعيها للتوسع دولياً، خرجت أصوات قليلة تتوجس من ذلك. وهي للأسف أصوات لا تعرف الاقتصاد، ولكنه الحذر والخوف من كل خطوة جديدة، وهو خوف غير مبرر. ثم إن «أرامكو» لم تعد شركة نفط وغاز فقط بل هي تتحول لتصبح شركة طاقة؛ لأن النفط قد يصبح مثل الفحم بعد بضعة عقود، وذلك إما بسبب نضوبه وإما بسبب اكتشاف البديل وتطويره. وشركة «أرامكو» يمكنها توفير السيولة بعدة طرق، منها بيع جزء من أصولها مثل شركة «صدارة»، أو حصتها في «بترورابغ»، أو تحويل جزء من وحداتها المستقلة إلى شركات مساهمة أو بيعها إلى مستثمر؛ محلي أو خارجي. وكل ما أرجوه أن تصل نسبة المتاح للتداول من أسهم أرامكو في السوق إلى 49 في المائة؛ ليمكن تداول أسهم الشركة في بورصة عالمية. ودمتم.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

قمة الرياض محطة فارقة

شهدت العاصمة السعودية الرياض محطة فارقة في مسار العلاقات الإقليمية والدولية، حيث استضافت قمة الرياض 2025 التي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب. لم يكن هذا اللقاء مجرد اجتماع روتيني، بل تجسيدًا لأهمية منطقة الشرق الأوسط ودورها المتنامي في صياغة التوازنات العالمية،تأتي هذه القمة في ظل قيادة طموحة للمملكة العربية السعودية، استطاعت بفضل رؤيتها الثاقبة وعملها الدؤوب تجاوز التحديات وتحقيق إنجازات لافتة على مختلف الأصعدة. هذه القيادة، التي تبنت نهجًا دبلوماسيًا قوامه الحوار والتعاون الدولي، نجحت في ترسيخ مكانة المملكة كلاعب محوري يسعى لتعزيز السلام والتنمية على المستوى العالمي، تجلى الأثر الاستراتيجي لقمة الرياض 2025 في توقيع اتفاقيات ضخمة شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. هذه الاتفاقيات لا تعكس فقط عمق الشراكة بين دول الخليج والولايات المتحدة، بل تؤكد أيضًا على إدراك المنطقة لأهمية تبني التقنيات الحديثة وتعزيز التعاون في المجالات التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، إن هذه القمة تمثل لحظة تأكيد على استعادة الشرق الأوسط لدوره التاريخي كمركز ثقل مؤثر في التوازنات الدولية. فمن خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، تسعى دول المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، إلى المساهمة الفعالة في تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي. سعادة غامرة نشعر بها ونفخر حين نرى الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة والحازمة للمملكة العربية السعودية في خدمة الدين والوطن والأشقاء مجسدة واقعاً، فضلاً عن سعيها الدؤوب نحو تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. فبفضل هذه الجهود، يظل الوطن شامخًا وعزيزًا.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الكنديون يطالبون حكومتهم بتسريع اللحاق بـ«كعكة» الاستثمارات السعودية

تابعوا عكاظ على أخبار ذات صلة تساءلت شبكة «سي بي إس» الكندية، في تقرير أمس، عن الأسباب التي تجعل كندا عاجزة عن تسريع وتيرة الاستثمار والتجارة مع المملكة العربية السعودية. وأشارت إلى أن العلاقات بين السعودية وكندا، شهدت قطيعة مؤسفة في 2018، غير أنها استؤنفت في 2023. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفياً أمس الأول من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وكندا، وآفاق التعاون، وفرص تطويره وتعزيزه في المجالات كافة. ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن رئيس مجلس الأعمال السعودي - الكندي جيفري شتاينر قوله، إنه زار المملكة 28 مرة خلال السنوات الأربع الماضية، لتشجيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأضاف، أن الجانب الكندي يحقق تقدماً سريعاً ملموساً. وذكرت شبكة «سي بي إس نيوز»، أنها تلقت بياناً من مؤسسة «غلوبال أفيرز كندا»، يؤكد أن العلاقات بين البلدين «طيبة ومنتجة». وأشار البيان إلى أن كندا مسرورة بمشاركة السعودية في مؤتمر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال: إن كندا ترحب بالتقدم الذي أحدثته رؤية المملكة 2030، خصوصاً تمكين المرأة السعودية، وزيادة مساهمتها في المجتمع والاقتصاد. وأوضحت الشبكة، أن رؤية 2030 هي مجهود ضخم يرعاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وترمي إلى إحداث تغيير مجتمعي واقتصادي، لمساعدة المملكة في النأي عن الاعتماد الكامل على مداخيل النفط. وأضاف البيان، أن رؤية 2030 قادت إلى تغييرات جذرية على الصعيد الاجتماعي، إلى درجة أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بلغت 36%. كما أن المرأة السعودية باتت تتولى مناصب تنفيذية رفيعة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وزاد، أنه في أعقاب استئناف العلاقات بين البلدين زاد التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 82%. وأشار إلى أن المركبات العسكرية تمثل الجزء الأكبر من الصادرات الكندية للمملكة؛ إذ بلغ حجم صادراتها 1.3 مليار دولار في 2023. وبلغ حجم صادرات النفط السعودي لكندا 1.5 مليار دولار في 2023. وقال شتاينر، إن الفرص المتاحة في السعودية ضخمة جداً، وإن على كندا أن تسعى إلى الاستثمار بقوة في مجال التعدين السعودي. وزاد، أن ثمة فرصاً كبيرة للشركات الكندية للاستثمار في مجالات الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي في المملكة. ونسبت الشبكة الكندية إلى سفير كندا السابق لدى الأردن، والعراق، وأفغانستان، والإمارات عارف لالاني، تحذيره من أنه إذا لم تحث كندا الخطى للحاق بالفرص الاستثمارية الثمينة التي تزخر بها السعودية فقد يفوتها القطار. ونقلت الشبكة عن أستاذة العلوم السياسية الكندية جانيس ستين قولها: إنها تعتقد أن المملكة العربية السعودية تتحرك في الاتجاه السليم بحسب عدد من المؤشرات. وزادت: ذلك يجعل النصف المملوء من الكوب أهم من النصف الفارغ. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}