تُخالف النِسب المُقررة دستوريا .. ميزانيات الصحة والتعليم تكشف ادعاءات وزارة "مالية" السيسي !
وكان دستور الانقلاب "2014 في المادة 19، أقر بإنفاق 4% كحد أدنى من إجمالي الناتج القومي على التعليم- ما قبل الجامعي- وتتصاعد تلك النسبة تدريجيًا حتى تصل إلى المعدلات العالمية.وبلغت ميزانية التعليم في العام 2024/ 2025 نحو 294 مليارًا و643 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي يمثل 1.7% من الناتج المحلي المتوقع 17.4 تريليون جنيه، وليس 4% كما يقر الدستور.ورغم زيادة ميزانية الصحة خلال سنوات حكم رئيس الانقلاب، إلا أنها لم تصل بعد إلى النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة، والمقررة في المادة 18 من الدستور المصري، بنسبة 3% من الناتج المحلي. حيث نص دستور 2014 في المادة 18 بأن: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".وبلغت الزيادة في ميزانية الصحة إلى 128 مليار جنيه في العام الماضي 2022/ 2023، ولم تصل نسبة الإنفاق سوى إلى 1.6% من الناتج المحلي البالغ 7.9 تريليون جنيه، ورغم زيادة ميزانية الصحة مرة أخرى إلى 148 مليار جنيه في العام 2023/ 2024، ولكن أيضًا لم تصل بنسبة الإنفاق على الصحة سوى إلى 1.5% فقط من الناتج المحلي البالغ 10.2 تريليون جنيه، أي نصف ما يفرضه النص الدستوري.و القطاعات الوظيفية، طريقة لتصنيف الإنفاق العام في الموازنة، وفقًا لوظائف أو أهداف كل قطاع، وليس إنفاق وزارة أو جهة محددة. مثلًا قطاع الخدمات العامة يشمل الإنفاق على الأجهزة التنفيذية، والتشريعية، وجهات أخرى مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.وقالت تقارير: إن "زعم وزير مالية عبدالفتاح السيسي يعني استمرار محاولات مختلفة من قبل حكومة الدعاية بإنفاقها الكبير على "الصحة والتعليم"، وتحقيقها للنسب المنصوص عليها دستوريًا في الإنفاق، وهو ما تفنده البيانات الرسمية، وأوضحه فريق #متصدقش في تقارير سابقة (الروابط في التعليقات)". شهدت مخصصات قطاع الخدمات العامة، أكبر زيادة بنسبة 26%؛ إذ بلغت 2.7 تريليون جنيه، فيما كانت 2.15 تريليون في موازنة العام الماضي 2025/2024، وتستحوذ الفوائد على نصيب الأسد من مصروفات القطاع المتوقعة، بإجمالي 2.27 تريليون جنيه. وفي المركز الثاني مخصصات "الصحة" البالغة 246.2 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 23% عن العام الماضي، التي خُصصت لها فيه 200.1 مليار جنيه، وارتفعت مخصصات "حماية البيئة" بنسبة 18%، من 4.8 مليار جنيه إلى 5.6 مليار جنيه لتأتي في المركز الثالث. وجاء في المركز الرابع "الحماية الاجتماعية" التي ارتفعت مخصصاته بنسبة 16%، لتبلغ 636.8 مليار جنيه، فيما كانت 548.7 مليار جنيه في العام الماضي، وتستحوذ مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، على النصيب الأكبر من الإنفاق في ذلك القطاع، بقيمة 628.8 مليار جنيه.وجاء قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة، في المركز الخامس، لترتفع مخصصاته من 122.7 مليار جنيه، إلى 140.8 مليار جنيه، ويستحوذ بند الأجور وتعويضات العاملين على النصيب الأكبر منها، بقيمة 103.7 مليار جنيه. أتى "التعليم" في المركز السادس لترتفع مخصصاته من 294.6 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه، في العام الحالي بنسبة زيادة 7%، وفي المركز السابع جاء قطاع الشؤون الاقتصادية، الذي ارتفعت مخصصاته من 147.9 مليار جنيه، إلى 155.87 مليار جنيه في 2026/2025 بنسبة زيادة 5%. وفي المركز الثامن جاءت زيادة مخصصات "الشباب والثقافة والشؤون الدينية"، لترتفع من 79.8 مليار جنيه إلى 81.4 مليار جنيه في العام الجاري بنسبة زيادة 2%، فيما انخفضت مخصصات "الإسكان والمرافق المجتمعية" بنسبة 31%، من 205.4 مليار جنيه إلى 142.5 مليار جنيه.تبعات مؤلمةومن أبرز التبعات السياسية إلفاء الدور المهني العمالي، للحد من شكاوى المعنيين في الطرفين سواء المعلمين أو الأطباء، فأبعدت السلطة النقابيين المنتخبين في الجهتين في المعلمين والأطباء سواء بالاعتقال أو التهديد بالاعتقال أو بالاستدعاء للتحقيق كما حدث مع أمين عام مساعد الأطباء خالد أمين قبل شهرين.ولا تعلب النقابات المهنية في ظل العسكر دورا معارضا حتى المحامين والصحفيين كنقابتي رأي ودائما دورا في التوسط بين المواطنين كجماعة مهنية معينة، وبين الدولة، والوساطة لتسويات جديدة يمكن أن تساعد الطرفين (بالحد الأدنى) على الحفاظ على مصالحهم والوصول لحلول وسط ومنع انفجارات مؤجلة.ونقابة الأطباء واحدة من أكثر النقابات إزعاجا للسلطة في مصر، ورفضت ابتداء قانون المسئولية الطبية وحاولت تقديم للأطباء دعم تعليمي ومشاريع خدمية في حدود الإمكانات المحدودة للنقابة، وهي مما يخفف الأعباء عن الأطباء في مصر، فضلا عن مواجهة ظاهرة هجرة الأطباء بسبب ألأوضاع المالية.أما نقابة المعلمين فتورط النقيب وأعضاء بالمجلس المعين، في رشاوى واختلاسات من خلال مبنى النقابة على النيل من جانب الزمالك حول النقابة إلى تابع لوزير التعليم الانقلابي المعين، في حين أن أغلب المنتخبين معتقلين في سجون السيسي وترعى الأجهزة الأمنية النقابة، التي تحولت إلى سرقات واختلاسات بعهد العسكر وما زال المعلم في ذيل الوظائف الحكومية من حيث الراتب والاهتمام الرسمي بأوضاعه المالية وأجره المتدني، فضلا عن ضياع حقه الأدبي ما أفضى إلى كوارث ضياع أجيال وانتشار الغش وضياع نواتج العملية التعليمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economic Key
منذ 11 دقائق
- Economic Key
تطبيق زيادة الإيجار القديم للسكن اعتبارًا من سبتمبر.. وأجرة مؤقتة 250 جنيهًا
كتبت – يسرا السيوفي أعلن قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة لغرض السكن، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، موعد بدء تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية، لتكون اعتبارًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، أي بدءًا من أول سبتمبر المقبل. تفاصيل الزيادة وفقًا للقانون حدد التشريع الجديد نسب الزيادة والحدود الدنيا للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق: المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. أجرة موحدة مؤقتة حتى الحصر النهائي ونص القانون على سداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وذلك لجميع المناطق، لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون من أعمالها. سداد الفروق بعد اعتماد التصنيف وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص، المتضمن تقسيم المناطق واعتماد التصنيف النهائي، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد فروق القيمة الإيجارية — إن وجدت — على أقساط شهرية، خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضبط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات.
المستقبل
منذ 11 دقائق
- المستقبل
انخفاض أسعار السيارات لـ20%.. وتوقعات مبشرة للراغبين في الشراء
أعلنت شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، عن انخفاضات رسمية بدأت في أسعار السيارات، ووصلت نسبتها إلى 20%. قال علاء السبع، عضو الشعبة، إن بعض الشركات خفضت أسعار منتجاتها من السيارات بشكل كبير بنسب تصل إلى 20% في بعض الفئات. أسباب انخفاض أسعار السيارات وأرجع 'السبع'، في تصريحات إعلامية، هذا الانخفاض إلى سببين، أولهما زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي، وخاصةً السيارات الصينية. وأضاف عضو شعبة السيارات أن السبب الثاني في انخفاض الأسعار هو استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستويات منخفضة أقل مما كانت عليه في فترات سابقة. فمع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.4 جنيه للشراء، و 48.5 جنيه للبيع. وفي تصريح سابق، دعا علاء السبع إلى استغلال الانخفاض الحالي في أسعار السيارات في الشراء، مؤكدًا أن الوقت الراهن هو الوقت المناسب للشراء واختيار النوع المناسب. توقعات أسعار السيارات الفترة القادمة تتوقع رابطة السيارات أن تشهد الأسعار مزيدًا من الانخفاض حلال الفترات المقبلة، لتصل نسبة الانخفاض مع حلول نهاية العام الجاري إلى 30%. ويأتي هذا بالتزامن مع توجه الحكومة لإطلاق استراتيجية لتوطين صناعة السيارات محليًا، من خلال افتتاح عدد من المصانع المنتجة، وهو ما سيساهم في وفرة كبيرة بالمعروض، وبالتالي تراجع الأسعار.
Economic Key
منذ 11 دقائق
- Economic Key
إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب – يوسف الجندي شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع تابع لـ مجموعة سايلون الصينية – Sailun Group، المتخصص في تصنيع الإطارات بمختلف أنواعها، داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قام بالتوقيع على العقد كل من تساو خوي، المدير التنفيذي لمجموعة تيدا مصر، وشي شاوهونج، رئيس مجموعة سايلون للإطارات. ويُقام المشروع في نطاق المطور الصناعي شركة تيدا مصر بمنطقة السخنة المتكاملة، على مساحة 350 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو مليار دولار (تعادل نحو 50 مليار جنيه مصري)، ويتم تنفيذه على 3 مراحل خلال ثلاث سنوات. قدرات إنتاجية ضخمة وتوجه للتصدير تستهدف المرحلة الأولى من المصنع إنتاج 3 ملايين إطار لسيارات الركوب، و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، على أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2026. ومن المتوقع أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع بعد اكتمال مراحله الثلاث 10 ملايين إطار سنويًا، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق العالمية. مدبولي: خطوات ثابتة لتوطين صناعة السيارات أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتوطين صناعة السيارات، والسلاسل التصنيعية المرتبطة بها، مشيدًا بدور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع. وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الريادة الإقليمية لمصر في صناعة السيارات، مستفيدين من البنية التحتية القوية للمشروعات القومية في مجالات الطرق والأنفاق وتطوير الموانئ. جمال الدين: تجمعات صناعية متكاملة لصناعة السيارات من جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن المشروع يعد أحد ركائز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة السيارات وسلاسل القيمة المرتبطة بها. وأضاف أن الهيئة تعمل على إنشاء تجمعات صناعية متكاملة، وتنفيذ جولات ترويجية دولية، من بينها الجولة الأخيرة إلى الصين، التي شملت لقاءات مع كبرى شركات صناعة السيارات الكهربائية وقطع الغيار، بهدف نقل أحدث التقنيات وتلبية متطلبات المشروعات الصناعية الكبرى. مجموعة سايلون.. كيان صناعي عالمي تُعد مجموعة سايلون من أبرز الشركات العالمية في قطاع الإطارات، وتمتلك مصانع في الصين وفيتنام بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 26.6 مليون إطار للشاحنات والحافلات (TBR)، و88 مليون إطار لسيارات الركوب (PCR)، و310 آلاف طن من إطارات المعدات الثقيلة (OTR). وتغطي شبكة مبيعاتها وخدماتها اللوجستية أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، فيما سيصبح المصنع الجديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاعدة تصنيعية إقليمية لتلبية احتياجات السوق المحلي وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
