مواقع التواصل في العراق تضج بـ"فيديوهات السجن"
"باسم النجف" عبارة أطلقها نزلاء في سجن "التاجي" بالعراق، وهم يعتدون بالضرب على زملاء لهم، سرعان ما سرت على ألسنة الجميع داخل السجن، أثناء تصوير تلك الفيديوهات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي على سبيل التحدي، فالنزلاء من محافظة النجف يوجهون الضرب والإهانة والكلمات النابية لآخرين من محافظة بغداد، ليقوم الفريق الأخير بعدها بتوجيه الاعتداء ذاته لنزلاء النجف.
التحدي الذي انتشر على منصات التواصل طرح تساؤلاً عن كيفية وجود الهواتف المحمولة بين النزلاء، مع إمكان نشر الفيديوهات على شبكة الإنترنت.
يرى مدير الإعلام بوزارة العدل مراد الساعدي أن الغاية من هذا التحدي كسر إرادة الوزارة ومحاولة إفشال الإصلاحات والجهود التي قامت بها، فبعد اتخاذ إجراءات محكمة تمنع دخول الممنوعات إلى السجن قام المتضررون منها بشن هذه الحملة، ونشروا فيديوهات قديمة بعضها يعود لمنتصف عام 2024، وهي موجودة في وسائل التواصل وبثت من خارج السجن، وغالبية النزلاء الذين ظهروا فيها من المفرج عنهم بقانون العفو العام.
الساعدي أوضح لـ"اندبندنت عربية" أن وزارة العدل اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان عدم حدوث مثل هذه الخروقات، إذ جرى نشر مفارز (k9) وكذلك أجهزة السونار، إضافة إلى نصب كاميرات مراقبة داخل القاعات السجنية بعد أن كانت الكاميرات السابقة تركز على القواطع السجنية فقط، مؤكداً عدم وجود شبكات اتصال داخل المؤسسات الإصلاحية بفعل أجهزة حجب الشبكات، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والأمن الوطني.
غياب الرقابة
بحسب إحصاءات وزارة العدل يبلغ عدد النزلاء في إصلاحياتها 65 ألفاً، وهو ضعف طاقتها الاستيعابية، وحالات الاكتظاظ تجعل من الخروقات أمراً وارداً، بحسب وزير العدل خالد شواني في تصريحات متلفزة.
يوضح العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنس العزاوي أن وجود خروقات في السجون العراقية ليس بالأمر المستغرب، و"هذه الانتهاكات تعكس حجم عدم احترام القوانين والأنظمة وحجم الفساد السائد في الدوائر الإصلاحية وبين الإدارات السجنية المختلفة، يضاف لها غياب الرقابة وعدم الالتزام بالمعايير الدولية في إدارة السجون".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بحسب القوانين العراقية ومعايير إدارة السجون، يمنع إدخال الهواتف المحمولة أو أية وسيلة اتصال مباشرة إلى السجناء إلا في حالات نادرة جداً، ووفق ضوابط صارمة وتحت إشراف مباشر، مثل الاتصال بعائلة في ظروف إنسانية خاصة. هذا ما يذكره القانوني أحمد الزيادي، مضيفاً "امتلاك السجين هاتفاً محمولاً يعد مخالفة قانونية ودليلاً على ضعف الرقابة أو وجود فساد داخل المؤسسة العقابية، لأن الهواتف تستخدم أحياناً في الابتزاز وإدارة شبكات إجرامية أو التنسيق لارتكاب جرائم جديدة من داخل السجن".
ويكمل الزيادي أن الإصلاحيات تحولت إلى ساحات نفوذ وسيطرة لعصابات ومنظمات إجرامية، وهذا لا يعد فشلاً أمنياً فحسب، بل ويمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون ولحقوق الضحايا ولواجب الدولة في توفير بيئة إصلاحية لا ساحة لتصفية الحسابات.
في السياق ذاته يرى أنس العزاوي أن خضوع وزارة العدل ومؤسساتها الإصلاحية لاحتكار جهات حزبية ولفترات متتابعة جعلها تتستر على الانتهاكات داخل السجون، موضحاً أن "سيادة المحسوبية الحزبية والسياسية والمناطقية وحتى الطائفية في بعض الحالات أدت إلى عدم محاسبة المقصرين والإفلات من العقاب، سواء للمسيئين من النزلاء أم السجانين أم إدارات السجون، كما قد يؤدي نقص الخبرات وقلة الوعي بثقافة حقوق الإنسان إلى تزايد حالات انتهاك حقوق النزلاء المعتقلين الموقوفين، وحتى المكلفين بإدارة السجون نتيجة الجهل بالقوانين والأنظمة".
أوضاع السجون
تصف المديرة الإقليمية لمركز "الرافدين" الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حنان عبداللطيف أوضاع السجون في العراق بأنها "مزرية، إذ لا يزال المعتقلون يتعرضون لعمليات تعذيب مستمرة لانتزاع الاعترافات بالقوة من دون رقابة من اللجان الحقوقية المحلية الدولية والقضاء العراقي، فالتعذيب الممنهج لا يزال متبعاً في سجون الدولة، كما أدى اكتظاظ هذه السجون بالنزلاء إلى انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية المعدية، وعدم توفير الرعاية الطبية والإهمال المتعمد تسببا بوفاة مئات منهم".
وتكمل عبداللطيف "السجون العراقية تغيب عنها برامج التأهيل الحقيقية، فهذه البرامج بحسب رأي الحكومة مكلفة وغير ضرورية، وغالباً ما تعتمد على الإرشاد الديني فقط، إضافة إلى عدم توافر الكوادر المهنية المختصة والباحثين الاجتماعيين الذين يستطيعون تغطية كل سجون العراق".
بخلاف هذا الرأي يوضح مدير إعلام وزارة العدل مراد الساعدي أن السجون العراقية تشهد تطوراً كبيراً، فالتعليم أصبح جزءاً من البرامج الإصلاحية، مضيفاً "نتحدث اليوم عن وجود دراسة جامعية داخل السجن مثل القانون وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللغة الإنجليزية والتربية الرياضية، وكذلك ورش تعليم الحلاقة والنجارة والخياطة وصيانة الأجهزة الكهربائية، وكلها برامج تصب في عملية الإصلاح والتأهيل".
وتنفذ وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التربية برنامج محو الأمية الذي يأتي ضمن أهم برامج التأهيل والإصلاح، ويعمل على تمكين النزلاء من اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وأعلنت وزارة العدل مشاركة 858 نزيلاً ونزيلة في الامتحانات النهائية لمحو الأمية، موزعين على 18 مركزاً تعليمياً في مختلف السجون العراقية، وحققت هذه المراكز نسبة نجاح بلغت 98 في المئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 6 أيام
- Independent عربية
مواقع التواصل في العراق تضج بـ"فيديوهات السجن"
"باسم النجف" عبارة أطلقها نزلاء في سجن "التاجي" بالعراق، وهم يعتدون بالضرب على زملاء لهم، سرعان ما سرت على ألسنة الجميع داخل السجن، أثناء تصوير تلك الفيديوهات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي على سبيل التحدي، فالنزلاء من محافظة النجف يوجهون الضرب والإهانة والكلمات النابية لآخرين من محافظة بغداد، ليقوم الفريق الأخير بعدها بتوجيه الاعتداء ذاته لنزلاء النجف. التحدي الذي انتشر على منصات التواصل طرح تساؤلاً عن كيفية وجود الهواتف المحمولة بين النزلاء، مع إمكان نشر الفيديوهات على شبكة الإنترنت. يرى مدير الإعلام بوزارة العدل مراد الساعدي أن الغاية من هذا التحدي كسر إرادة الوزارة ومحاولة إفشال الإصلاحات والجهود التي قامت بها، فبعد اتخاذ إجراءات محكمة تمنع دخول الممنوعات إلى السجن قام المتضررون منها بشن هذه الحملة، ونشروا فيديوهات قديمة بعضها يعود لمنتصف عام 2024، وهي موجودة في وسائل التواصل وبثت من خارج السجن، وغالبية النزلاء الذين ظهروا فيها من المفرج عنهم بقانون العفو العام. الساعدي أوضح لـ"اندبندنت عربية" أن وزارة العدل اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان عدم حدوث مثل هذه الخروقات، إذ جرى نشر مفارز (k9) وكذلك أجهزة السونار، إضافة إلى نصب كاميرات مراقبة داخل القاعات السجنية بعد أن كانت الكاميرات السابقة تركز على القواطع السجنية فقط، مؤكداً عدم وجود شبكات اتصال داخل المؤسسات الإصلاحية بفعل أجهزة حجب الشبكات، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والأمن الوطني. غياب الرقابة بحسب إحصاءات وزارة العدل يبلغ عدد النزلاء في إصلاحياتها 65 ألفاً، وهو ضعف طاقتها الاستيعابية، وحالات الاكتظاظ تجعل من الخروقات أمراً وارداً، بحسب وزير العدل خالد شواني في تصريحات متلفزة. يوضح العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنس العزاوي أن وجود خروقات في السجون العراقية ليس بالأمر المستغرب، و"هذه الانتهاكات تعكس حجم عدم احترام القوانين والأنظمة وحجم الفساد السائد في الدوائر الإصلاحية وبين الإدارات السجنية المختلفة، يضاف لها غياب الرقابة وعدم الالتزام بالمعايير الدولية في إدارة السجون". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بحسب القوانين العراقية ومعايير إدارة السجون، يمنع إدخال الهواتف المحمولة أو أية وسيلة اتصال مباشرة إلى السجناء إلا في حالات نادرة جداً، ووفق ضوابط صارمة وتحت إشراف مباشر، مثل الاتصال بعائلة في ظروف إنسانية خاصة. هذا ما يذكره القانوني أحمد الزيادي، مضيفاً "امتلاك السجين هاتفاً محمولاً يعد مخالفة قانونية ودليلاً على ضعف الرقابة أو وجود فساد داخل المؤسسة العقابية، لأن الهواتف تستخدم أحياناً في الابتزاز وإدارة شبكات إجرامية أو التنسيق لارتكاب جرائم جديدة من داخل السجن". ويكمل الزيادي أن الإصلاحيات تحولت إلى ساحات نفوذ وسيطرة لعصابات ومنظمات إجرامية، وهذا لا يعد فشلاً أمنياً فحسب، بل ويمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون ولحقوق الضحايا ولواجب الدولة في توفير بيئة إصلاحية لا ساحة لتصفية الحسابات. في السياق ذاته يرى أنس العزاوي أن خضوع وزارة العدل ومؤسساتها الإصلاحية لاحتكار جهات حزبية ولفترات متتابعة جعلها تتستر على الانتهاكات داخل السجون، موضحاً أن "سيادة المحسوبية الحزبية والسياسية والمناطقية وحتى الطائفية في بعض الحالات أدت إلى عدم محاسبة المقصرين والإفلات من العقاب، سواء للمسيئين من النزلاء أم السجانين أم إدارات السجون، كما قد يؤدي نقص الخبرات وقلة الوعي بثقافة حقوق الإنسان إلى تزايد حالات انتهاك حقوق النزلاء المعتقلين الموقوفين، وحتى المكلفين بإدارة السجون نتيجة الجهل بالقوانين والأنظمة". أوضاع السجون تصف المديرة الإقليمية لمركز "الرافدين" الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حنان عبداللطيف أوضاع السجون في العراق بأنها "مزرية، إذ لا يزال المعتقلون يتعرضون لعمليات تعذيب مستمرة لانتزاع الاعترافات بالقوة من دون رقابة من اللجان الحقوقية المحلية الدولية والقضاء العراقي، فالتعذيب الممنهج لا يزال متبعاً في سجون الدولة، كما أدى اكتظاظ هذه السجون بالنزلاء إلى انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية المعدية، وعدم توفير الرعاية الطبية والإهمال المتعمد تسببا بوفاة مئات منهم". وتكمل عبداللطيف "السجون العراقية تغيب عنها برامج التأهيل الحقيقية، فهذه البرامج بحسب رأي الحكومة مكلفة وغير ضرورية، وغالباً ما تعتمد على الإرشاد الديني فقط، إضافة إلى عدم توافر الكوادر المهنية المختصة والباحثين الاجتماعيين الذين يستطيعون تغطية كل سجون العراق". بخلاف هذا الرأي يوضح مدير إعلام وزارة العدل مراد الساعدي أن السجون العراقية تشهد تطوراً كبيراً، فالتعليم أصبح جزءاً من البرامج الإصلاحية، مضيفاً "نتحدث اليوم عن وجود دراسة جامعية داخل السجن مثل القانون وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللغة الإنجليزية والتربية الرياضية، وكذلك ورش تعليم الحلاقة والنجارة والخياطة وصيانة الأجهزة الكهربائية، وكلها برامج تصب في عملية الإصلاح والتأهيل". وتنفذ وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التربية برنامج محو الأمية الذي يأتي ضمن أهم برامج التأهيل والإصلاح، ويعمل على تمكين النزلاء من اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وأعلنت وزارة العدل مشاركة 858 نزيلاً ونزيلة في الامتحانات النهائية لمحو الأمية، موزعين على 18 مركزاً تعليمياً في مختلف السجون العراقية، وحققت هذه المراكز نسبة نجاح بلغت 98 في المئة.
الأمناء
٢٥-١٢-٢٠٢٤
- الأمناء
محاولة للقبض على أحد مجرمي صيدنايا تخلف 9 قتلى في طرطوس
في خضم التوترات التي شهدتها سوريا الأربعاء، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 9 أشخاص في اشتباكات بمحافظة طرطوس على الساحل. ضابط عسكري وأضاف أن القتلى سقطوا بعد أن حاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا. كما أكد مقتل 6 عناصر من قوى الأمن العام، و3 من المسلحين في خربة المعزة تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف الضابط. وأوضحت أن المتهم شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية وهو أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا. جاء هذا بينما دارت اشتباكات بين مسلحين في طرطوس من جهة، وقوى الأمن التابعة لإدارة العمليات العسكرية من جهة أخرى، واستهدف المسلحون سيارة تابعة لقوى الأمن العام ما أدى لإحراقها، وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسقوط قتلى. من جانبها، استقدمت إدارة العمليات العسكرية فرقة خاصة وتعزيزات عسكرية إلى الساحل السوري، بحسب ما نقله المرصد السوري. وقالت إدارة العمليات العسكرية "قواتنا تحاصر مجموعة مسلحة من عناصر النظام السابق في طرطوس"، مبينة أن المسلحين استهدفوا عناصر للأمن العام. كما أكدت أنها تواجه مسلحين في طرطوس واللاذقية وحمص، معلنة عن فرض حظر للتجوال في حمص وبانياس وجبلة من الـ7 مساء حتى 6 صباحا. وأيضاً تم فرض حظر تجوال في اللاذقية من الليلة 8 مساء حتى 8 صباحا. حظر للتجوال في حمص ومدن الساحل السوري.. يشار إلى أن إدارة العمليات العسكرية كانت أرسلت رتلاً ضخماً يضم مقاتلين من الوحدة 82، والفرقة K9، وعناصر من عدة ألوية تابعة لهيئة تحرير الشام توجهوا إلى ريف اللاذقية لإلقاء القبض على مسلحين تابعين للنظام السابق والذين يخشى أن يقوموا بأعمال فتنة في المنطقة ذات الخليط السكاني المتنوع، ولتطهير المنطقة من الأسلحة، بحسب المرصد. وكانت فصائل سورية مسلحة استولت على العاصمة دمشق يوم 8 ديسمبر بعد تقدم خاطف دفع بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما، و54 سنة من حكم عائلته. أما سجن صيدنايا الذي يوصف بالمسلخ البشري فمنذ إسقاط النظام، أعلنت إدارة العمليات العسكرية نيتها محاسبة كل المتورطين بجرائم ذاك المكان الفظيع على مدى سنوات طويلة.
الأمناء
٢٥-١٢-٢٠٢٤
- الأمناء
اشتباكات في طرطوس واللاذقية وحمص.. وتعزيزات عسكرية تتحرك
دارت اشتباكات بين مسلحين في طرطوس وحمص واللاذقية السورية من جهة، وقوى الأمن التابعة لإدارة العمليات العسكرية من جهة أخرى، واستهدف المسلحون سيارة تابعة لقوى الأمن العام مما أدى لإحراقها، وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسقوط قتلى. وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين في طرطوس و حمص و اللاذقية إثر فيديو يظهر الاعتداء على مقام أبي عبدالله الحسين بـحلب. لكن خادمو المقام يؤكدون أن الفيديو قديم ويطالبون السوريين بعدم الانجرار للفتنة. بدورها، استقدمت إدارة العمليات العسكرية فرقة خاصة وتعزيزات عسكرية إلى الساحل السوري، بحسب ما نقله المرصد السوري. فرض حظر تجول في حمص من جانبها، قالت إدارة العمليات العسكرية "قواتنا تحاصر مجموعة مسلحة من عناصر النظام السابق في طرطوس"، مبينة أن المسلحين استهدفوا عناصر للأمن العام. كما قالت إنها تواجه مسلحين في طرطوس واللاذقية وحمص، معلنة عن فرض حظر للتجوال في حمص وبانياس وجبلة من الـ7 مساء حتى 6 صباحا. مجموعة خارجة عن القانون.. وسقوط قتلى وأكدت الإدارة العسكرية "تحييد مجموعة خارجة عن القانون بمدينة القرداحة في اللاذقية". إلى ذلك، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بسقوط 6 قتلى من قوات الداخلية السورية باشتباكات طرطوس. في حين أظهر فيديو متداول لأصوات لإطلاق نار في "المزة 86" بدمشق. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، اندلعت اشتباكات عنيفة في المزيرعة في ريف اللاذقية، بين مسلحين تابعين للنظام السابق وعناصر من "فيلق الشام"، مما أسفر عن سقوط 15 بين قتيل وجريح من عناصر الفيلق. ونصب المسلحون كمينا لمقاتلي الفيلق، قرب أوتستراد اللاذقية – جبلة، بالقرب من "فيلا" تعود لـ "وسيم الأسد" مما أدى لمواجهات بين العناصر ومسلحين من عائلة "جمقوق" الموالين للنظام السابق. وأرسلت إدارة العمليات العسكرية رتلا ضخماً يضم مقاتلين من الوحدة 82، والفرقة K9، وعناصر من عدة ألوية تابعة لهيئة تحرير الشام توجهوا إلى ريف اللاذقية لإلقاء القبض على مسلحين تابعين للنظام السابق والذين يخشى أن يقوموا بأعمال فتنة في المنطقة ذات الخليط السكاني المتنوع، ولتطهير المنطقة من الأسلحة، بحسب المرصد. يذكر أن فصائل سورية مسلحة استولت على العاصمة دمشق يوم 8 ديسمبر بعد تقدم خاطف دفع بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما، و54 سنة من حكم عائلته.
