تحديد أسعار سكنات عدل 3 وموعد دفع الشطر الأوّل.. الوكالة تحذر
وأوضحت وكالة عدل عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك انه تم تداول اخبار عبر منصات التواصل الإجتماعي مفادها تحديد أسعار سكنات عدل 3 وموعد دفع الشطر الأوّل.
وبهذا تنفي وكالة عدل نقيا قاطعا هذه الأخبار الكاذبة والغرض منها زرع البلبلة والفتنة وسط المكتتبين.
كما تحتفظ وكالة عدل بحقها الكامل في المتابعة القضائية ضد هذه الصفحة التي قامت بترويج أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الإجتماعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 35 دقائق
- إيطاليا تلغراف
تعالوا نرمم البشر قبل الحجر في سوريا الجديدة!
الدكتور فيصل القاسم نشر في 1 أغسطس 2025 الساعة 22 و 30 دقيقة إيطاليا تلغراف د. فيصل القاسم دعونا نتفق أولاً أن كل السوريين دون استثناء هم صنيعة نظام البعث الساقط بكل أمراضه وأدرانه وعاهاته وسرطاناته. ولا ننسى طبعاً قوى الشر العالمية التي هندست جماعات التطرف وغذت الصراعات الأهلية والعقدية في الشرق الأوسط ومازالت تستخدمها خدمة لمشاريعها. لا ننسى الدور الإيراني الخبيث الذي دق الأسافين بين الطوائف والمذاهب ليتمدد فوق تناحرها وتناقضاتها. نعم سقط النظام الأسدي وسقط معه السرطان الإيراني، لكنه ترك لنا ما نراه اليوم على أرض سوريا من صراعات وأحقاد وضغائن قاتلة تشتعل عند أول احتكاك، فقد دخلنا للأسف في كابوس جديد، وهناك من يدفع باتجاه التمزيق. الناس لم تتصالح، بل كشّر البعض عن أنيابه. الصراع لم ينتهِ، بل تغيّر شكله ولبس أقنعة جديدة: طائفية ودينية وعرقية ومناطقية وحتى شخصية. صار السوري عدو السوري. الطاغية سقط، لكن الطغيان ما زال حيّاً فينا. سقط رأس النظام، لكن الجثة ما زالت تتحرك بيننا. سقط القصر، لكن السجون بقيت في العقول، والمشانق في الذاكرة، والخوف في الدم. ظننا أن إسقاط الحاكم هو نهاية الطريق، واكتشفنا أنه مجرد بداية الكارثة. ما بعد سقوط النظام تجلّت سوريا الحقيقية التي صنعها آل الأسد: الممزقة، المريضة، المليئة بالانقسامات، بالأحقاد، بالعفن المتراكم تحت الركام. خرجت الطوائف من مخابئها، خرجت العشائر بأسلحتها، خرجت القوميات بخطابها، وخرجت الميليشيات بأنيابها. سوريا لم تكن دولة… كانت للأسف ساحة مفخّخة، ونحتاج اليوم إلى نزع الألغام التي تهدد وجودها. عندما ثار السوريون ضد نظام الأسد، ظنّوا أن سقوطه سيكون بوابة الخلاص. لكن الحقيقة التي لا يريد الكثيرون الاعتراف بها هي أننا لم نكن مستعدين للحظة ما بعد السقوط، لذلك أمامنا أشواط طويلة كي نملأ الفراغ بالعدالة والمؤسسات لا بالميليشيات والولاءات الضيقة والانقسامات العميقة كما أرادها النظام البائد تماماً. هل كانت لدينا بنية حقيقية للحكم، للعدالة، للمشاركة؟ أم إن ما عشناه طوال العقود الماضية، وما نعيشه اليوم، يكشف أننا نحتاج إلى أكثر من ثورة… نحتاج إلى ولادة من جديد؟ لا يمكن بناء وطن على أنقاض إنسان محطم، فالثورات لا تُقاس فقط بعدد الشهداء، بل بعدد القيم التي تغيّرت. ولا معنى لسقوط النظام إذا كنا نعيد إنتاجه يومياً في كل شارع، في كل خطاب، في كل تصرف. إسقاط النظام لم يكن النصر. النصر هو أن نكفّ عن السير على خطاه. اليوم، سوريا لا تنزف فقط من جراح الحرب، بل من عُقم الوعي، وخواء الضمير، وفقر العقل. أصبحنا نحارب بعضنا بأسلحة النظام نفسه: التخوين، الكراهية، التحريض، التكفير، الشيطنة. أصبحنا نصنّف بعضنا كما صنّفنا هو: هذا من طائفة «خائنة»، وهذا من منطقة «عميلة»، وهذا من قومية «انفصالية»، وهذا من حزب «مرتزق». لقد انتقل النظام إلى دمنا، إلى لغتنا، إلى سلوكنا اليومي… دون أن نشعر. نحن لسنا ضحايا فقط… نحن أيضاً جزء من المشكلة. وإن لم نملك الشجاعة للاعتراف بأن المشكلة فينا كما فيهم، فلن نخرج من هذا الجحيم أبداً. الخطأ الكبير الذي وقع فيه كثيرون هو أنهم اعتقدوا أن تغيير النظام السياسي كافٍ لبناء الوطن. لكن الحقيقة الجارحة أن البناء يبدأ من الإنسان. يمكنك أن تسقط طاغية في يوم، لكنك لا تستطيع أن تقتلع ثقافة الطغيان من عقول الناس بنفس السرعة. السوري اليوم – للأسف – لم يتحرر فعلياً، بل ورث منظومة كاملة من الكراهية، التبعية، الغرائزية، والانغلاق. نحتاج إلى ما هو أصعب: نحتاج إلى ثورة على الذات، ثورة تقتلع الأحقاد المتجذرة، تفكك الانتماءات القاتلة، وتبني وعياً جديداً، وهوية جامعة، وإنساناً حراً مسؤولاً. من هو الإنسان السوري الجديد؟ هو من يفهم أن الوطن ليس مزرعة طائفة أو مذهب أو غنيمة عشيرة أو فصيل. هو من يعرف أن حريته تقف عند حدود حرية الآخرين. هو من يرى في المختلف شريكاً لا خائناً أو كافراً، وفي النقد ضرورة لا خيانة. هو من ينتمي لسوريا، لا لمذهبه أو زعيمه أو ميليشيات وشيوخ منطقته. لكن هل نملك الجرأة لنصبح هؤلاء؟ إن لم نعترف بأننا كلنا نتحمّل جزءاً من هذه الفوضى، فلن نخرج منها. إن لم نواجه أنفسنا بشجاعة، لن نصل إلى أي عدالة أو كرامة. الثورة ليست هتافاً ولا علماً، الثورة أن تهدم صنم الطاغية فيك قبل أن تهدمه في القصر. وإن لم نفعل ذلك، فكل ما نعيشه اليوم هو مجرد انهيار مؤجل، وانتحار جماعي بطيء. لا قيمة للحجر قبل أن يُبنى الإنسان أولاً. كل مشاريع الإعمار لا يساوي شيئاً إذا ظل الإنسان السوري مكسوراً، ملوثاً، ومعبّأً بالجهل والحقد والطائفية. الخرسانة لا تُنتج وطناً، والطرقات لا تصنع دولة. من يصنع الدولة هو الإنسان، والإنسان فقط. وكل هذا الحديث عن إعادة إعمار المدن، والطرقات، والبنى التحتية، لا يساوي شيئاً أمام الحاجة لإعادة إعمار الإنسان. يمكنك أن تبني أجمل الأبنية، وأن تُطلق أرقى الخطط، لكن إن لم يكن الساكن إنساناً سوياً، فستنهار من الداخل. ولا ننسى أيضاً أن الاستثمارات لا يمكن أن تتدفق على بلدان تسكنها شعوب متناحرة، وبالتالي فإن الاستثمار بالإنسان بدوره سيعزز الاستثمار بالعمران. من هو الإنسان السوري الجديد الذي نحلم به؟ لسنا بحاجة إلى نسخة حديثة من «المناضل القديم». نحن بحاجة إلى إنسان: لا يقدّس منطقة أو طائفة أو مذهباً أو راية أو لهجة، بل يقدّس العدالة والمواطنة والإنسانية. لا يورّث أطفاله أحقاداً، بل قيماً. هذا الإنسان لا يُصنع بالخطابات ولا بالمقالات ولا بالمفاوضات، بل يُصنع في المدرسة، والبيت، والجامع، والكنيسة، والمخيم، والمنفى، والمعركة. ويقول كانط: «لكي تغيروا المجتمع ينبغي أولاً أن تغيروا العقليات السائدة فيه عن طريق التعليم والتثقيف والتهذيب.» أعرف أن الوصول إلى هذا الهدف عسير جداً، وربما خيالي، لكن مع ذلك لا بأس أن نثرثر به، ولو على سبيل الهذيان. والسؤال الذي يُفجّر القلب: حتى (لو) قررنا أخيراً أن نُرمّم إنساننا السوري…حتى لو اجتمعنا على نزع السلاح من عقولنا، قبل أكتافنا…حتى لو قلنا «كفى»، وأردنا أن نبدأ صفحة جديدة، حتى لو قررنا أخيراً أن نبدأ من الإنسان…هل سيسمح لنا ضباع العالم أن نبني البشر؟ أن نُعيد إعمار الحجر؟ أم إن وظيفتنا، في عيونهم، أن نبقى وقوداً لصراعاتهم، سوقاً لسلاحهم، وأرضاً لتجاربهم؟ هل العالم مستعد لرؤية سوريٍ حرّ، مستقل، موحد، واعٍ؟ أم أن هذا هو الكابوس الحقيقي بالنسبة لهم؟ هل سيسمحون لنا أن نلمّ شظايا الوطن، أن نستفيق، أم إن وجودنا المفكك، الممزق، المجروح، هو ما يخدمهم؟ هل يرضيهم أن نعيش أحراراً، متساوين، متّحدين؟ أم أن سوريا القوية الجديدة هي الكابوس الذي لا يريدونه أن يتحقق أبداً؟ الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف التالي 3 أسباب تُشعل الطائفية في سوريا
إيطاليا تلغراف
منذ 35 دقائق
- إيطاليا تلغراف
3 أسباب تُشعل الطائفية في سوريا
إيطاليا تلغراف محمود علوش باحث في العلاقات الدولية أحدثت أعمال العنف المأساوية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرا صدعا طائفيا جديدا في سوريا بعد أشهر قليلة على صدع طائفي آخر نتج عن التمرد الذي قاده فلول النظام السابق في الساحل. ومع أن هذين الصدعين لهما جذور عميقة تمتد إلى ما قبل اندلاع أعمال العنف، إلا أنهما نقلا الاستقطاب الطائفي في سوريا إلى مستويات أكثر خطورة من ذي قبل. إن التركة الثقيلة للحرب وحقبة دكتاتورية نظام البعث، التي غذّت العلاقة العدائية بين مختلف المكونات السورية طوال العقود الماضية، والتدخلات الخارجية في فترة الصراع وبعده ودورها المؤثر في تعميق الشرخ الطائفي، كلها عوامل موضوعية تفسر سياسة الهويات الطائفية التي تبدو مهيمنة في العلاقة بين مختلف الطوائف في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. يمكن تحديد ثلاثة محركات رئيسية تدفع هذا الاستقطاب الطائفي نحو صراع يتمحور حول منطق الأقليات في مواجهة الأكثرية، أو العكس: أول هذه المحركات، هو البيئة التي أنتجتها الحرب والتدخلات الخارجية، والتي أسست لواقع الكيانات الطائفية والعرقية. في شمال سوريا، ساهم تدخل التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب في ظهور مشروع الحكم الذاتي الكردي بقيادة قوات سوريا الديمقراطية 'قسَد'. وفي الجنوب، سعى نظام الأسد إلى تحييد الدروز عن الانخراط في الثورة من خلال منحهم نوعا من الإدارة اللامركزية. وعليه، فإن أطروحات اللامركزية التي تتبناها قوات سوريا الديمقراطية، والشيخ حكمت الهجري تستمد قوتها بدرجة أساسية من واقع هذه اللامركزية الذي تأسس في حقبة الصراع. في السويداء، ازداد الوضع تعقيدا مع التدخل الإسرائيلي في الاشتباكات الأخيرة، حيث دعمت إسرائيل الجماعات المسلحة التي يقودها الشيخ الهجري في مواجهة الدولة السورية، التي حاولت تعزيز وجودها في المدينة ونزع السلاح غير الخاضع لسلطتها. هذا التدخل يثير تساؤلات حول أهداف الهجري، وما إذا كان صراعه ضد الدولة يهدف إلى تأسيس خصوصية إدارية للسويداء على غرار النموذج الكردي في الشمال. فإسرائيل لا تخفي طموحها في تقسيم سوريا إلى كيانات طائفية، مستفيدة من تقديم نفسها داعمة للدروز كجزء من إستراتيجية طويلة الأمد للتأثير في استقرار البنية الطائفية في سوريا. المحرك الثاني، يكمن في الهواجس التي تعبر عنها بعض المكونات تجاه الحكم الجديد، سواء بسبب تمثيله الأكثرية، أو بسبب خلفيته الأيديولوجية. هذه الهواجس قد تكون مفهومة جزئيا، لكنها تبدو هامشية مقارنة بالدوافع الحقيقية التي تشكل سلوك هذه المكونات. فأطروحات 'قسَد'، التي تراجعت من الفدرالية إلى اللامركزية، ستبقى حاضرة بغض النظر عن هوية السلطة في دمشق. والأمر نفسه ينطبق على حالة الشيخ الهجري، الذي طالب منذ بداية التحول بأطروحات الفدرالية واللامركزية. وبالنسبة للساحل، فإن التمرد الذي قام به فلول النظام السابق في مارس/ آذار الماضي كان مصمما لإسقاط الدولة في الساحل، والتأسيس لواقع مشابه لما يبدو الوضع عليه في الجنوب ومناطق سيطرة 'قسد' من حيث الخصوصية الطائفية والعرقية. المحرك الثالث، يتمثل في تقاطع مصالح الأطراف الداخلية المعادية للحكم الجديد في تقويضه، وفرض تصوراتها لمستقبل النظام السياسي في سوريا. هذا التقاطع يُبرز بوضوح منطق الصراع بين الأقليات والأكثرية، التي يمثلها الحكم الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع. على الرغم من النهج الوطني الذي يتبناه الشرع، فإن ذلك لا يبدو كافيا لتبديد هواجس هذه المكونات، مما شكل حافزا إضافيا للتمسك بسياسات الهوية الطائفية والعرقية. ومع أن رفض الشرع نظام المحاصصة الطائفية يستند إلى تجارب فاشلة في دول مثل لبنان والعراق، فإن البنية الطائفية للمجتمع السوري تفرض ضرورة إشراك مختلف المكونات في السلطة كمدخل لتحقيق الاستقرار الطائفي، وهو التحدي الأبرز الذي تواجهه سوريا في هذه المرحلة. ليست أحداث السويداء والساحل مجرد اضطرابات طائفية عابرة، بل تعبر عن عمق الشرخ الطائفي الذي يهدد تماسك المجتمع السوري ويضغط على الحفاظ على بلد موحد. ففي السويداء، ساهمت أعمال العنف الأخيرة في التأسيس لبيئة عداء دائمة بين المكون الدرزي والدولة، وأضعف التيارات الدرزية التي ترفض الاستثمار الإسرائيلي في حالة الدروز، والاندماج في مشروع وطني شامل. والأمر نفسه ينطبق على الساحل، حيث أدت أحداث مارس/ آذار الماضي إلى تعميق الشرخ الطائفي الذي كان قائما أصلا في فترة الحرب. هذه البيئة العدائية بين مختلف المكونات يراد لها أن تصبح جزءا أساسيا من هوية سوريا الجديدة، مما يعيق بناء دولة متماسكة، ويؤسس لحقبة طويلة الأمد من سياسة الهويات. تقف سوريا اليوم على مفترق طرق حاسم. فخ منطق الأقليات والأكثرية يهدد بتقويض جهود بناء دولة موحدة، ويعزز من احتمالات دوامة لا تنتهي من الاضطرابات الطائفية والعرقية. إن نجاح الحكم الجديد في تجاوز هذه التحديات يتطلب رؤية إستراتيجية شاملة تركز بصورة رئيسية على إعادة ترميم النسيج الوطني المفكك، وبناء علاقة ثقة مع المكونات المختلفة من خلال إشراكها في عملية بناء الدولة الجديدة، وتدشين حقبة المصالحة الوطنية الشاملة التي تشكل مدخلا حاسما للحد من حالة الاضطراب الطائفي. ومثل هذه الخطوات ليست مجرد عناوين، بل تترجم إلى مسارات سياسية واضحة وممكنة تحقق هذا الهدف. وبقدر ما إن مثل هذه الاضطرابات تجلب مزيدا من الضغط على عملية التحول في سوريا، فإنها تجلب أيضا فرصا لتشخيص مكامن الضعف والخلل في هذه العملية. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
الشروق
منذ 2 ساعات
- الشروق
تغييرات جذريّة على 'التوظيف التعاقدي' بقطاع التربية
أفرجت وزارة التربية الوطنية عن التعليمة الوزارية المشتركة مع وزارة المالية والمديرية العامة للإصلاح الإداري، والتي تحدد كيفيات وشروط توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم ودفع رواتبهم، إذ تقرر الإبقاء على 'التوظيف التعاقدي' للأساتذة دون إلغاء، كآلية مرنة للمحافظة على استمرارية العملية التعليمية، مع ضرورة إخضاعها لأطر تنظيمية قانونية واضحة. وهذا ما يؤكد أن القائمين على وزارة التربية الوطنية لن ينخرطوا في مسعى برمجة مسابقة توظيف وطنية خارجية، للالتحاق برتبة أستاذ في المراحل التعليمية الثلاثة، في الوقت الحالي. وفي مقابل ذلك، فقد تم إدخال تغييرات جوهرية على شروط التوظيف بصفة التعاقد، حيث تم اشتراط شهادة الماستر للالتحاق برتبة أستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط، مع وضع شهادة الليسانس في الدرجة الثانية، في حين تم فرض شهادة الماجيستر أو شهادة معادلة لها، للتعيين في منصب أستاذ في مرحلة التعليم الثانوي، مع منح حامليها الأولوية في التوظيف، ليصنف بذلك حاملو شهادة الماستر في الدرجة الثانية. وأوضح المنشور الوزاري المشترك رقم 05 المؤرخ في 24 جويلية الفائت، بأنه يمكن لمديري التربية للولايات، وبالنظر لخصوصية القطاع ولضمان استمرارية تمدرس التلاميذ خلال السنة الدراسية المقبلة 2025/2026، توظيف بصفة استثنائية، أساتذة بصفة متعاقدين، بعد اللجوء المسبق وفي حدود الإمكان إلى مجموعة من الحلول. ويتعلق الأمر أولا بمراجعة التوقيت الأسبوعي المسند لأساتذة المادة المعنية في المؤسسة التي يسجل بها الشغور، وثانيا اللجوء إلى الساعات الإضافية، مع إعادة توزيع العدد الفائض، إن وجد، للأساتذة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس المقاطعة، علاوة عن استغلال القوائم الاحتياطية وفقا للتعليمة رقم 01 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها. هذه حالات توظيف أساتذة بصفة متعاقدين وأبرزت نفس التعليمة الوزارية المشتركة بأنه يمكن لمديريها التنفيذيين اللجوء إلى توظيف أساتذة بصفة متعاقدين، في ثلاث حالات فقط، فالأولى لدى شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة، لأحد الأسباب الآتية: وهي عطلة مرضية، عطلة أمومة، مرض طويل الأمد يقل عن سنة، عطلة خاصة لأداء مناسك الحج، والوضع تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية. ويخصّ الأمر حالات أخرى كذلك، على غرار عطلة تلقائية للموظفين المترشحين للانتخابات، في حالة التوقيف التحفظي، قبل العزل النهائي للموظف الموجود في حالة إهمال المنصب، عطلة التحرك المهني، العطلة العلمية، وكذا في حال الاستفادة من رخصة استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام في السنة. وأما الحالة الثانية التي ترخص باللجوء إلى التوظيف التعاقدي، فهي عند تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية لأحد الأسباب الآتية، وهي الإحالة على التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، الإحالة على الاستيداع وكذا الانتداب، فضلا عن النقل خارج الولاية، العطلة المرضية طويلة الأمد، الإحالة على العجز، الخدمة الوطنية، والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، الترقية في جميع الرتب، التعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا، وحتى عند الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة. وبخصوص الحالة الثالثة والأخيرة، فهي عند وجود مناصب مالية شاغرة لأحد الأسباب التالية، ويتعلق الأمر بالمناصب المالية الشاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية في الرتب، إلى جانب المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف والترقية في الرتب، علاوة عن مناصب الناجحين في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، حاملي شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، أثناء فترة متابعة التكوين المتخصص. ضف إلى ذلك، مناصب الناجحين في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، حاملي شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، أثناء فترة متابعة التكوين المتخصص، وكذا مناصب الناجحين المالية في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، حاملي شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، أثناء فترة متابعة التكوين المتخصص. تصنيفات جديدة للمتعاقدين وأستاذ الابتدائي في الصنف 13 وبناء على نفس الإرسال الوزاري المشترك، فقد تقرر إعطاء الأولوية في التوظيف لحاملي شهادة الماستر بالنسبة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، وشهادة الماجستير بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي. وبالتالي، فقد استقر تصنيف الأساتذة المتعاقدين، بناء على ما جاء به المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25-54، المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بحيث يصنف أستاذ التعليم الابتدائي 'قسم أول' الذي تم توظيفه على أساس شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الصنف 13. وإلى ذلك، يجرى تصنيف أستاذ التعليم المتوسط 'قسم أول'، الذي تم توظيفه على أساس شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الصنف 13 أيضا، في حين سيتم وضع أستاذ التعليم المتوسط 'قسم أول' الذي تم توظيفه على أساس شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الصنف 12. أما بخصوص، أستاذ التعليم الثانوي 'قسم أول'، الذي تم توظيفه على أساس شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها، سيتم تصنيفه في الصنف 14، في حين يتم وضع أستاذ التعليم الثانوي 'قسم أول' الذي تم توظيفه على أساس شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الصنف 13. أما عن كيفيات دفع رواتبهم، فقد أشار المرسوم الوزاري ذاته إلى أنه فضلا عن الراتب الأساسي، يستفيد الأساتذة المتعاقدون من العلاوات والتعويضات المحددة في التنظيم، ساري المفعول. صبّ الرواتب شهريّا إلى غاية 31 جويلية من السنة المعتبرة وبالنسبة لإجراءات التكفل الإداري بالأساتذة المتعاقدين، فقد أظهر الإرسال الوزاري المشترك، بأنه يتم تسديد رواتبهم بصفة شهرية، وفق نفس الإجراءات والأشكال سالفة الذكر. في حين يتم إنجاز مقرر 'توظيف جماعية'، بصفة شهرية، ويودع لدى مصالح الرقابة الميزانياتية على مستوى الولاية للتأشيرة القانونية، وذلك بالنسبة للأساتذة المتعاقدين على المناصب المالية الشاغرة بصفة مؤقتة نتيجة الأسباب المذكورة آنفا. وفي مقابل ذلك، يجرى إنجاز مقرر 'توظيف جماعي' للفترة الممتدة من بداية الدخول المدرسي 'في أجل أقصاه 30 يوما بعد الالتحاق بالمناصب'، وإلى غاية 31 جويلية من السنة المعتبرة، بحيث وجب توظيفهم لمدة تساوي مدة شغور المنصب، وينتهي بذلك سريان مقرر التوظيف بصفة التعاقد في كل الأحوال، بانتهاء السنة الدراسية. ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة إيداع ذات مقررات التوظيف، لدى مصالح الرقابة الميزانياتية على مستوى الولاية للتأشيرة القانونية، وذلك لفائدة الأساتذة المتعاقدين على المناصب المالية المحررة أو المناصب المالية الشاغرة، نتيجة الأسباب المنصوص عليها سلفا. أما عن إجراءات التكفل المالي، فقد أوضح المنشور بأنه تودع، بصفة شهرية، كشوفات الالتزام على مستوى مصالح الرقابة الميزانياتية قصد تأشيرها، وتكون مرفقة إجباريا بالمقررات الجماعية المؤشرة المتعلقة بتوظيف الأساتذة بصفة متعاقدين على المناصب المالية الشاعرة بصفة مؤقتة أو المناصب المالية المحررة أو المناصب المالية الشاغرة نتيجة الأسباب المنصوص عليها سابقا. في حين يتم الاستمرار في دفع رواتب المعنيين على المناصب المحررة أو المناصب المالية الشاغرة، نتيجة الأسباب سالفة الذكر، 'على المكشوف'، وذلك على أساس قوائم كشوفات الالتزام الموقوفة الى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية السابقة، وهذا في انتظار وضع ميزانية التسيير للسنة المالية المعتبرة حيز التنفيذ. تطابق الشهادة مع التخصص.. أهم شرط للاستفادة من التوظيف أما عن شروط وكيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، فقد أكدت الوزارة على أنه زيادة على الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، يجب أن يستوفي الأساتذة المتعاقدون شروط التوظيف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، وكذا القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، ساري المفعول. وبناء على ما سبق، نبهت الوزارة الوصية إلى أنه في حالة انقطاع الأستاذ المتعاقد عن العمل قبل انقضاء الفترة المحددة في مقرر التوظيف بصفة التعاقد، لأي سبب بما في ذلك العطلة المرضية، يستبدل مباشرة بأستاذ متعاقد آخر للمدة المتبقية. في حين يعد مقرر التوظيف بصفة أستاذ متعاقد قابلا للإلغاء تلقائيا من طرف مدير التربية للولاية، عند الاقتضاء، ويستبدل الأستاذ المتعاقد بمتعاقد آخر للمدة المتبقية. وتأكيدا لما سبق، حذرت الوزارة المعنيين من أنه لا يمكن لهم اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية، في حين تقرر إلغاء جميع الأحكام لهذه التعليمة، لاسيما المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 27 أكتوبر 2021. ضبط حصيلة عددية للمتعاقدين قبل غلق السنة المالية وقصد ضبط الإحصائيات المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين، وبناء على مقررات التوظيف الجماعية المؤشرة، فإن مصالح المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، تتكفل بإعداد حصيلة عددية للأساتذة المتعاقدين موقوفة الى غاية 31 ديسمبر من كل سنة، وتبلغ نسخة منها إلى المصالح المركزية لوزارة المالية، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد غلق السنة المالية. وإلى ذلك، فإن المترشحين مطالبون وجوبا بإحضار مجموعة وثائق إدارية، ويتعلق الأمر بطلب خطي أو رقمي، نسخة من الشهادة المطلوبة للالتحاق بالمنصب مطابقة لأحكام القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، ساري المفعول، وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. فضلا عن إحضار شهادتين (2) طبيتين عامة والأمراض الصدرية، نسخة من شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، محضر التنصيب في ثلاث (03) نسخ، شهادة عائلية، عند الاقتضاء، صورتين (2) شمسيتين وصك بريدي مشطوب. واستخلاصا مما سبق، فإن هذا المنشور قد جاء ليضع النقاط على الحروف، مؤكدا بما لا يدع مجالا للشك أن التوظيف التعاقدي، سيظل قائما، كحل تنظيمي لسد الشغور المؤقت أو الدائم في المناصب البيداغوجية، خاصة في ظل النقص المسجل ميدانيا والتحديات المتعلقة بالاستقرار الوظيفي وتوزيع الأساتذة عبر الولايات. كما يأتي قرار الإبقاء على التوظيف بصيغة التعاقد، لأجل ضبط العملية وإخضاعها لإطار قانوني وإداري ومالي واضح، يضمن استمرارية العملية التعليمية في ظروف حسنة، إذ أضحى اليوم التعاقد جزءا من سياسة التسيير البيداغوجي المعتمدة على المستوى المركزي، ما يؤكد أنه لم يعد مجرد حل ظرفي، بل آلية مرنة للاستجابة الفورية للاحتياجات الميدانية للمؤسسات التربوية.
