ألمانيا تطالب حكومة الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن برلين ترفض بشدة ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وذكر المتحدث أن خطط بناء مستوطنة 'إي1' وتوسيع مستوطنة 'معاليه أدوميم' ستزيد من تقييد حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تقسيمها إلى نصفين وعزلها عن القدس الشرقية.
وطلبت ألمانيا من الحكومة الإسرائيلية مرارا وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية لأن ذلك ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث أن مثل هذا التحرك يعقد الخطوات نحو التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال للضفة الغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 15 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
فرنسا تدعو "إسرائيل" للتخلي عن مشروع "إي 1" الاستيطاني
صفا دعت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، "إسرائيل" للتخلي عن مشروع "إي 1"، الذي يهدف لتوسيع المستوطنات التي استولت عليها من الفلسطينيين في "القدس الشرقية". وأدانت الخارجية الفرنسية، في بيان، مخطط الاستيطان الإسرائيلي في منطقة "إي 1"، الذي من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية. وجاء في البيان: "تُدين فرنسا بشدة موافقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إي 1 الاستيطاني، الذي يتضمن بناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في القدس الشرقية". ودعا البيان "إسرائيل" للتخلي عن هذا المشروع، الذي يُشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. وحذر من أن تنفيذه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويُقوّض "حل الدولتين" بشكل خطير. وشدد البيان على أن "حل الدولتين" الحل الوحيد الذي يضمن السلام والأمن الدائمين.
وكالة خبر
منذ يوم واحد
- وكالة خبر
هآرتس: سموتريتش محق وخطة الاستيطان الجديدة ستدفن الدولة الفلسطينية
نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن محللين وصفهم تصريحات وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن خطة المستوطنات الجديدة ستقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، بأنها "تصريحات دقيقة وتعبر تماما عما سيحدث في حال تنفيذ الخطة". وكان سموتريتش، الذي يُعتبر عرّاب المشروع الاستيطاني في القدس المعروف بـ"إي 1"، لم يُخفِ نواياه، حين قال الخميس الماضي "هذا الواقع سيدفن أخيرا فكرة الدولة الفلسطينية، لأنه لن يكون هناك شيء للاعتراف به". وأوضحت الصحيفة في افتتاحية لها أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لمنح الموافقة النهائية الأسبوع المقبل على مشروع "إي 1″، وهو خطة بناء استيطاني في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. وأضافت أن هذه الخطوة، التي تأجلت سنوات طويلة تحت ضغط دولي، تحمل تداعيات وُصفت بأنها "دراماتيكية ولا رجعة فيها" على مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة. حكم إعدام وقالت إن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية، الخاضع لإشراف وزير المالية، ناقش بالفعل إقامة 3412 وحدة سكنية في المنطقة، ويعتبر خبراء ومراقبون أن هذه الخطة بمنزلة "حكم إعدام" على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأشارت إلى أن هذه الخطة ستستهلك آخر المساحات المتبقية من الأراضي الحيوية في قلب الضفة الغربية، كما ستعزل وتخنق 3 مدن فلسطينية رئيسية: رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، التي يقطنها نحو مليون فلسطيني. تناقض مع التوجه الدولي وفي المقابل، تواصل الغالبية العظمى من دول العالم، التي ازداد عددها مؤخرا، تأكيد التزامها بحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتعلق هآرتس على ذلك بالقول إن الحكومة الإسرائيلية تمضي في مسار يناقض التوجه الدولي، وهو ما يثير مخاوف من أن تقود خطة الاستيطان الجديدة إلى تعزيز عزلة إسرائيل وتحويلها أكثر فأكثر إلى دولة منبوذة في المجتمع الدولي. ويشير مراقبون، حسب هآرتس، إلى أن الخطة الجديدة ليست سوى جزء من مشروع أكبر، إذ يدفع سموتريتش وفريقه نحو ضمّ الضفة الغربية رسميا إلى إسرائيل، أو على الأقل ضمّ المنطقة (ج) الخاضعة أصلا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقات أوسلو. فرض وقائع جديدة وتضيف الصحيفة أنه في الوقت نفسه تُفرض على الأرض وقائع جديدة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني ودفعه خارج هذه المناطق. أما الرؤية الأبعد، فهي طرد الفلسطينيين على المدى الطويل من كامل الضفة الغربية. وترافق هذه المخططات سياسات ميدانية ممنهجة، من بينها: -اعتداءات يومية ينفذها مستوطنون على المزارعين الفلسطينيين ويحرقون ممتلكاتهم. -تحويل الضفة إلى مئات الجيوب المعزولة، مفصولة ببوابات حديدية عند مداخل المدن والقرى يمكن للجيش إغلاقها في أي لحظة. -نشر شبكة من مئات الحواجز الدائمة والمؤقتة التي تُقيّد حرية التنقل. -إقامة مستوطنات زراعية جديدة منذ بدء الحرب في غزة، تستولي على مساحات شاسعة من الأراضي بحجة تحويلها إلى مراعٍ لمواشي المستوطنين. ويرى محللون أن هذه السياسات تشكّل إستراتيجية متكاملة لمنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفي الوقت ذاته تمهّد الطريق لعملية نقل سكاني واسع النطاق من الضفة الغربية، بما يتماشى مع رؤى التيار الأكثر "تطرفا" في الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وكالة خبر
منذ يوم واحد
- وكالة خبر
الكشف عن مقترح أميركي محدث لوقف إطلاق النار في غزة
- أعدت واشنطن مقترحا محدثا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في أعقاب محادثات حركة حماس مع الوسطاء في القاهرة وبعد المحادثات مع إسرائيل هذا الأسبوع، فيما تقوم جميع الأطراف بدراسة مسودة المقترح في الوقت الراهن، وقد وصفت مصادر أميركية وعربية المقترح بأنه بمثابة إنشاء "بنية تحتية لكسر الجمود في المفاوضات"؛ بحسب ما أورد موقع "يسرائيل هيوم" اليوم السبت. وينص المقترح الأميركي على تسوية دائمة متعددة المراحل، تبدأ بمقترح المبعوث إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وتنتهي بوقف إطلاق نار طويل الأمد. وتهدف فكرة مسودة المقترح المحدث إلى "تجنب الاصطدام بالموقف الإسرائيلي الذي يشدد حاليا على التوصل إلى اتفاق شامل لا إلى صفقة جزئية، وفي الوقت نفسه إتاحة وقف إطلاق نار يحقق الإفراج عن جزء من الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف النار"؛ وفقا لما جاء في التقرير الإسرائيلي. وتقوم المرحلة الأولى على أساس مقترح ويتكوف مع إدخال تغييرات طفيفة عليه، والتي تنص على الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء وجثث القتلى، على أن يتم خلال وقف إطلاق النار الدخول بمفاوضات حول شروط إنهاء الحرب بما في ذلك نزع سلاح حماس، وإجلاء قادتها المتبقين في القطاع ونقل المسؤولية المدنية إلى جهة دولية. وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن "المستجد في المقترح هو البدء بتطبيق الإدارة المدنية الدولية لأهالي القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار، وقبل التوصل إلى اتفاقات نهائية، ما يعني تخلي حماس فعليا عن سيطرتها المدنية لصالح جهات أخرى، وذلك بهدف إخراج المدنيين في غزة من معادلة الحرب، وإنهاء تبعيتهم لحماس، والبدء بإعادة إعمار القطاع". وذكر مصدر أميركي، أن "المفاوضات إذا انطلقت قد لا تكون في قطر، وسيتم تقديمها إلى حماس كخيار أخير لمنع الاحتلال الكامل للقطاع من قبل إسرائيل مع كل التداعيات المترتبة على ذلك". مضيفا أن "إسرائيل تحظى بدعم أميركي كامل لعملية كهذه في حال رفضت حماس". لكنه ذكر في الوقت نفسه، أن هذا الدعم ليس مفتوح المدى، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عازم على إنهاء الحرب في غزة "في غضون أسابيع أو أشهر قليلة على الأكثر". وأشار المصدر الأميركي، إلى أن التوقيت حرج في هذه المرحلة في ضوء الوضع الدبلوماسي الحساس حول العالم تجاه إسرائيل، والأحداث المرتبطة بالحرب والمتوقعة مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، بعد أن أعلنت بعض الدول الغربية نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية والدفع باتجاه قرارات دولية ضاغطة لفرض إنهاء الحرب. ولا يستبعد البيت الأبيض أن يقوم ترامب الذي أنهى 3 نزاعات بين الهند وباكستان، أذربيجان وأرمينيا، تايلاند وكمبوديا، بزيارة إسرائيل بهدف إتمام الاتفاق أو فور الاقتراب من توقيعه، باعتبار أن الحرب في غزة ستكون مهمته الأخيرة إذا نجحت مهمته بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا؛ بحسب ما أورد "يسرائيل هيوم". وفي الجانب الإسرائيلي، يشكك فريق التفاوض وكبار أجهزة الأمن والمستوى السياسي، في التغيير الظاهر بموقف حماس، لكن معظم المسؤولين يرون أنه إذا أمكن تحقيق الإفراج عن نصف الأسرى على الأقل ضمن مقترح ويتكوف أو صيغة مشابهة، فيجب القبول بها. ونقل "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "التزام الدولة يشمل جميع المختطفين، ولذلك فإن مقترح على عدة مراحل يفضي إلى الإفراج عنهم جميعا أفضل من مقترح ويتكوف وحده". فيما أبدى شكوكا حيال استعداد حماس لتنفيذ الشروط، معتبرا أن "ذلك يعتمد على حجم ضغط إيران، وعلى مدى اقتناع قيادة الحركة بأن الجيش ماض فعلا نحو السيطرة الكاملة رغم الخلافات الداخلية في إسرائيل".
