وزير التموين يحضر احتفالية توقيع الشراكة بين شركة كاونسل ماسترز وكارفور مصر لافتتاح أول فرع لكارفور هايبر ماركت بالعلمين

وزير التموين يحضر احتفالية توقيع الشراكة بين شركة كاونسل ماسترز وكارفور مصر لافتتاح أول فرع لكارفور هايبر ماركت بالعلمين
كتب – محمود الهندي
حضر اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية احتفالية توقيع الشراكة بين شركة كاونسل ماسترز وكارفور مصر لافتتاح فرع 'كارفور' بمدينة العلمين الجديدة بمول 'نورث سكوير ' والذي يعد اكبر هايبر ماركت يخدم سكان المدينة .
وخلال الاحتفالية ألقى الدكتور شريف فاروق كلمة حيث أشاد بتوقيع الشراكة بين كل من (شركة كاونسل ماسترز ، وكارفور مصر) والتي تمثل نموذجاً يُحتذى به في التعاون المثمر بين شركات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وهو ما يشير إلى مدى أهمية دعم القطاع الخاص وتشجيع التوسع في إنشاء المنافذ التجارية الحديثة، لتعزيز توافر السلع وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار تنافسية .
كما أكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على دعم الاستثمار في قطاع التجزئة، وتسعى دائماً إلى توفير البيئة المناسبة لنمو المشروعات التجارية، بما يحقق التوازن المطلوب بين توافر السلع واستقرار الأسواق، موضحًا أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكات القوية بين المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص والتي تساهم في تعزيز بيئة الأعمال ودفع عجلة التنمية الإقتصادية، وهو ما نحرص على تشجيعه وتطويره بأستمرار، حيث يعكس هذا التعاون الدور الحيوي للقطاع الخاص في توفير الحلول المبتكرة لتوسيع شبكة المنافذ التجارية، مما يتيح للمستهلكين الحصول على السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية .
وفي اطار كلمته أشار السيد الوزير إلى استهداف الوزارة توسيع شبكة المنافذ التجارية الحديثة بما يسهم في تعزيز المنافسة، وبالتالي توافر السلع بجودة عالية وأسعار عادلة، وهو ما يحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على المواطنين، موضحًا أن الوزارة تعمل على تشجيع زيادة مثل هذه المنافذ، سواء من خلال المشروعات الجديدة أو دعم الشركات القائمة، مما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد والتوزيع، وتقليل الفجوة بين المنتج والمستهلك، مما يؤدي إلى خفض التكلفة النهائية على المواطنين .
وختم الدكتور شريف فاروق كلمته بالتأكيد على استمرار دعم الدولة لكافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التجارة الداخلية، ودعى جميع الشركاء من المستثمرين ورجال الأعمال إلى مواصلة العمل على تعزيز هذا القطاع الحيوي، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني بجانب خلق المزيد من فرص العمل للشباب .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 أيام

• البيان

تعاون بين «ماجد الفطيم للتجزئة» ووزارة الصناعة

أعلنت شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية «كارفور» في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز نمو الصناعات الوطنية من خلال زيادة الطلب على المنتجات المحلية عالية الجودة، وذلك في إطار حملة «اصنع في الإمارات». ويعد هذا التعاون امتداداً لجهود «كارفور» المتواصلة لدعم الموردين والمنتجين والمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دولة الإمارات، كما أنه يعكس الرؤية المشتركة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة «ماجد الفطيم للتجزئة» والتي تستهدف تعزيز دور الشركات المحلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم الصناعي من خلال تعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير سلاسل توريد أكثر استدامة، وتدعم الاكتفاء الذاتي في الدولة. وقال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية إن دولة الإمارات حققت منجزات كبيرة على صعيد القطاع الصناعي، حيث تتبوأ الدولة المركز الأول في المنطقة من حيث التنافسية الصناعية، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وكل المبادرات والخطط التابعة لها، والتي تركز على عقد الشراكات، ودعم الاستثمارات، وتعزيز المنتج الوطني بأعلى معايير الجودة، وتوفير كل المزايا والممكنات للصناعات الإماراتية بما يوفر لها النمو، ويحقق مستهدفات القطاع الصناعي، ويوفر للمشاريع والشركات القائمة الفرصة للتطور والتوسع، من خلال التعاون مع القطاع الخاص، في علاقة تكاملية بين الطرفين. وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، يعبر عن مساعي الوزارة لتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص، وتوفير الفرص للمنتجات المحلية لعرض منتجاتها، والترويج للمنتجات الإماراتية، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بجودة وتنافسية المنتجات الوطنية من خلال هذا الترويج، وتشجيع المستهلكين من مواطنين ومقيمين على الإقبال على هذه المنتجات، وجعلها الخيار الأول بالنسبة لهم، وذلك لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً. من جهته قال الدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»: «نفخر بشراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة بتحفيز نمو القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية الدولة من خلال تمكين المنتجين المحليين وتوفير الفرص للوصول إلى عملائنا عبر قنوات كارفور المتعددة، من خلال مختلف أرفف عرض المنتجات والترويجات في منافذ البيع والمتاجر التابعة لها. بما يسهم في تسليط الضوء على منتجاتهم عالية الجودة ذات الأسعار التنافسية، حيث سنخصص في أكثر من 126 متجراً في جميع أنحاء الإمارات مساحات للمنتجات المحلية، إلى جانب تقديم عروض ترويجية داخل المتاجر وعبر التطبيق الإلكتروني، وخصومات تصل إلى 35% على منتجات مختارة خلال شهر مايو، لنسهم من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات» في جعل المنتجات الوطنية الخيار الأول لعملائنا». وأضاف: يتماشى هذا الالتزام مع أهداف «عام المجتمع 2025»، إذ إننا ندرك أهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على حدٍ سواء، وتعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات. ومن خلال الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سنسهم في بناء سلاسل توريد أقوى وأكثر مرونة، وتقديم المزيد من الخيارات لعملائنا – ما يعكس التزامنا برعاية المجتمعات التي نتواجد فيها. وسيتم بموجب مذكرة التفاهم التعاون في العديد من المجالات الاستراتيجية، مع التركيز على تعزيز الطلب وزيادة وعي العملاء بالمنتجات المحلية الغذائية وغير الغذائية عالية الجودة التي يتم تصنيعها بكل فخر في الدولة. بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنتجات التي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، واعتماد أفضل الآليات لإبرازها، ورفع وعي العملاء بهذه المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات.

صدى مصر

منذ 5 أيام

• صدى مصر

الرقابة المالية تنتهي من البرنامج التدريبي الأول بشأن ' مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي'

الرقابة المالية تنتهي من البرنامج التدريبي الأول بشأن ' مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي' كتب – محمود الهندي نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان 'مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي'، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري . شارك في البرنامج التدريبي 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقد قام بتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية . كما ينظم معهد الخدمات المالية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا . جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية ، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية .

صدى مصر

منذ 5 أيام

• صدى مصر

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل يترأس اجتماعًا موسعاً لبحث آليات تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل يترأس اجتماعًا موسعاً لبحث آليات تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس كتب – محمود الهندي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، وربط الجدوى الاقتصادية بالاستدامة البيئية، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل دعت إليه كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك تأكيداً على التوجه الوطني نحو دعم الطاقة النظيفة تماشياً مع التوجهات الإقليمية والدولية . أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الهدف من الاجتماع هو بحث متطلبات مقاولي الأشغال العاملين في نشاط جمع المخلفات، والتعرف على آليات بدء تنفيذ خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة والتخلص الآمن منها من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، للمحافظة على البيئة البحرية التزاما بالمعايير الدولية، مع الإبقاء على نشاط مقاولي الأشغال البحرية، والعمل على دمجهم في المنظومة الجديدة بشكل عادل ومنظم، مشددا على أنه لن يضار أحد من العاملين بهذا المجال تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية …قائلاً ' فليطمئن الجميع' . وقد عقد الاجتماع بحضور ممثلي الجهات المعنية بملف البيئة البحرية ومسؤولى شركة آنتيبوليوشن إيجبت إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وممثلي المجالس النيابية بالسويس وذلك في اطار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية فعالة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة ودعم حركة التجارة الدولية . وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مصر عضو نشط في كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، وطرف في جميع الاتفاقيات التي تعنى بالحفاظ على البيئة، مشدداً على التزام الدولة الكامل بتنفيذ ما تقرّه هذه الاتفاقيات من معايير بيئية ، وموضحا ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحويل جميع الموانئ المصرية إلى 'موانئ خضراء'، بما يشمل التوسع في تشغيل السفن باستخدام الهيدروجين الأخضر، والأمونيا السائلة، والوقود النظيف، بما يضمن تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية . وفيما يخص قناة السويس، شدد الوزير على أنها ممر ملاحي عالمي تنطبق عليه كافة القوانين والمعايير الدولية، ويجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به في التحول إلى ممر أخضر ونظيف، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات للعمل على تقديم خدمة جمع المخلفات بطريقة آمنة من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، كما تم الاتفاق على عدد من الآليات لضبط وتنظيم العلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية والشركة . وأوضح الوزير أنه تم طرح مقترح بأن تتولى الشركة القابضة للنقل البري والبحري دور الطرف المنظم للعلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية وشركة' آنتيبوليوشن إيجبت'، بما يكفل الحفاظ على نظافة ومأمونية المياه في قناة السويس، دعماً لسياسة الدولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من التزام الشركة بتدريب الكوادر المصرية والعاملين في هذا المجال على أفضل أساليب جمع المخلفات، مع الحفاظ على مصادر رزق العاملين، بما يحقق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية . كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة ستعمل على عقد لقاءات دورية منتظمة مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة تطورات تنفيذ المنظومة والوقوف على ما يتم إنجازه في كل مرحلة وضمان التزام جميع الجهات بالشروط البيئية والفنية المنصوص عليها، مضيفا أن هذه المتابعة تعكس حرص الدولة على تحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى واقع ملموس يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية المنشودة ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للملاحة المستدامة . ومن جهتها ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تستهدف الإدارة المتكاملة للمخلفات في مراحلها المختلفة بداية من عملية جمع المخلفات وصولا إلى عملية نقلها ثم تدويرها، موضحة أنه تم التوافق والتنسيق مع شركة آنتيبوليوشن إيجيبت على آليات التخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها، مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية، لافتة الى أن هذا المشروع يعد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم مسار التحول الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030م . كما أوضحت وزيرة البيئة الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع كل نوع من أنواع المخلفات في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا جوهريًا في طريقة إدارة المخلفات الصلبة البلدية مقارنة بالمخلفات الخطرة، حيث ينظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 هذه العملية بدقة، ويتم فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها في مصانع متخصصة لإنتاج مواد ومنتجات جديدة قابلة للاستخدام . ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن تعد خطوة ضرورية نحو بدء اعتماد الأنشطة والخدمات المقدمة بقناة السويس وفق المعايير البيئية العالمية ووضع مصر على الخريطة الدولية لمنظومة الخدمات الصديقة للبيئة . وأوضح رئيس الهيئة بأن الرؤية العامة لتقديم خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة، والتخلص منها بشكل آمن اعتمدت على الشراكة مع مجموعة' V 'اليونانية لضخ الاستثمارات اللازمة لتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة من منشآت ووحدات بحرية صديقة للبيئة دون تحميل الدولة أية أعباء، حيث تعتزم الشركة ضخ 150 مليون دولار على مدار ٧ سنوات لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة . ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة إلى كافة مقاولي الأشغال البحرية بأنه لن يضار أحد بل سيتم العمل على تقييم مستوى الخدمة ومراجعة ما تحقق بشكل دوري، منوها بأن التعاقد يشتمل على شرط جزائي بفسخ التعاقد في حالة عدم الالتزام بما هو منصوص عليه، مشيرا إلى أن الخدمة سيتم فرضها على كافة السفن العابرة للقناة بصورة إجبارية مما يعني زيادة عدد عمليات جمع وإزالة المخلفات وبالتالي زيادة دخل مقاولي الأشغال البحرية . ومن جهته ، قدم السيد / فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة (V Group) اليونانية المالكة لشركة Antipollution اليونانية خلال الاجتماع عرضا تقديمياً تفصيليا عن تكنولوجيا جمع المخلفات و التخلص الآمن، والمراحل التي تستهدفها الشركة وحجم الاستثمارات التي تعتزم ضخها، معرباً عن فخره بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجيبت كشركة مصرية رائدة لتقديم حلول متكاملة للجمع والتخلص الآمن من المخلفات . وأشار فاسيلياديس إلى استثمار الشركة ما يزيد عن 11مليون دولار في الوحدات البحرية والأرضية المعتمدة بيئيا لتكون قادرة على بدء العمل بالإضافة الى وحدات متطورة للتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها بما يتماشى مع أعلى المعايير البيئية الدولية ويعزز من كفاءة إدارة المخلفات في الممرات الحيوية . وأكد فاسيلياديس التزام الشركة بتطبيق نصوص التعاقد بالاعتماد على العمالة المصرية حيث تم تشغيل مايزيد عن 90٪ من العمالة من عمالة مصرية، علاوة على التعاقد مع 46 شركة من مقاولي الأشغال المحليين للاستعانة بهم وبمعداتهم البحرية تحت إشراف شركة التوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل . وفى السياق ذاته ، أوضح المهندس نشأت نصر مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تعد إضافة هامة لإمكانيات وقدرات قناة السويس على النحو المأمول، حيث تتيح توفير منظومة إلكترونية محكمة لتداول المخلفات وتتبعها ومراقبة آليات التخلص الآمن منها من خلال اعتمادها على تكنولوجيا متطورة ومعتمدة في هذا المجال بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية .